مقام معظم رهبری در بخشی از درس خارج فقه خود به این سوال پاسخ دادند که آیا می‏توان عوض مالی را در هدنه شرط کرد؟ یا نه که در ادامه به آن اشاره می شود.

آیا می‏توان عوض مالی را در هدنه شرط کرد؟

مقتضای قاعده جواز آن است. زیرا در مفهوم هدنه چیزی که مانع آن باشد وجود ندارد. لذا می‏بینیم که صاحب جواهر به هنگام شرح معنای آن صراحتا می‏گوید که گاه در برابر عوض و گاه بدون عوض است. سخن فقهایی چون شیخ در مبسوط و علامه در قواعد را که آن را به «غیرعوض‏» مقید ساخته‏اند، تاویل می‏کند که مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض مقوم آن نیست و در آن معتبر نیست، نه آن که عدم عوض، معتبر است. 

وانگهی مقتضای اطلاق ادله هدنه مانند آیه شریفه: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» نیز جواز در نظر گرفتن عوض است. مقتضای اطلاقات اعتبار شرط که معروف است، نیز چنین است. پس جایز بودن شرط مالی در هدنه فی‏الجمله بی‏اشکال است. لیکن گاه تفاوتی گذاشته می‏شود میان مالی که مؤمنان از کافران می‏گیرند و مالی که مؤمنان به آنان می‏پردازند. مورد نخست کمترین اشکالی ندارد، به دلیل آن چه گفتیم و به سبب اولویت نسبت به هدنه بی‏عوض مالی. 

اما در مورد شق دوم از احمد حنبل و محمد ابن ادریس شافعی، منع آن به طور مطلق نقل شده است. لیکن هیچ یک از فقهای ما چنین حکمی نکرده‏اند. اما برخی‏ میان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشته‏اند و آن را در غیر مورد ضرورت منع کرده‏اند مانند علامه حلی در تذکره، که آن را از شروط فاسد شمرده است. ایشان می‏فرماید: «او دفع المال الیهم مع عدم الضرورة الداعیة الی ذلک؛ یعنی یا پرداخت مال به آنان بی‏ضرورتی که بدان فرا بخواند.» در منتهی نیز می‏فرماید: «و اما اذا لم یکن الحال، حال ضرورة فانه لایجوز بذل المال بل یجب القتال و الجهاد لقوله تعالی: قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله... حتی یعطوا الجزیة و لان فیه صغارا و هوانا. و اما مع الضرورة فانما صیر الی الصغار دفعا لصغار اعظم منه، من القتل و السبی. یعنی و اگر حالت، حالت ضرورت نبود، دادن مال به آنان جایز نیست، بلکه جهاد و قتال واجب است به دلیل گفتار پروردگار متعال: «با آنان که به خدای ایمان ندارند، بجنگید... تا جزیه بدهند» و به دلیل آن که در دادن مال خواری و خفت است. اما در حال ضرورت، بدین خواری تن داده می‏شود، برای پرهیز از خواری بزرگتر از آن یعنی کشته شدن و اسارت.»

بعض دیگر فقها از شرط ضرورت، به شرط مصلحت عدول کرده‏اند. کاشف‏الغطاء می‏فرماید: «ولو وقعت مشروطة بعوض قل او کثر... او بسائر الشروط الشرعیة، اتبع الشرط و یشترط فیها موافقة مصلحة المسلمین. یعنی اگر هدنه مشروط به عوض مالی ـ کم یا زیاد و یا دیگر شروط مشروع منعقد شد، شرط رعایت می‏شود به شرط آن که موافق مصلحت مسلمین باشد.» ظاهرا مرجع ضمیر در «فیها» کلمه «الشروط‏» است و اگر مرجع ضمیر، هدنه باشد نیز بازگشت آن به این نکته خواهد بود که شرط باید موافق مصلحت مسلمین باشد.

صاحب جواهر پس از نقل سخن علامه در منتهی مبنی بر مشروط بودن پرداخت مال به حالت ضرورت، می‏فرماید: «بل لایبعد الجواز مع المصلحة للاسلام و المسلمین ایضا یعنی هم‏چنین بعید نیست که در صورت مصلحت‏مندی برای اسلام و مسلمین جایز باشد.»
 

مرحوم آیت الله خویی در منهاج‏الصالحین می‏فرماید: «و لا فرق فی ذلک بین ان تکون مع العوض او بدونه، بل لا باس بها مع اعطاء ولی‏الامر العوض لهم اذا کانت فیه مصلحة عامة; یعنی در صلح تفاوتی نیست میان آن که در آن عوضی تعیین شود یا نشود. بلکه اشکالی ندارد که ولی امر به آنان عوضی دهد در صورتی که مصلحت فراگیری در آن باشد.»

به نظر ما این شرط که پرداخت مال باید موافق مصلحت باشد، بدیهی است و در آن کمترین شکی نیست و هیچ کس به جواز پرداخت مال به کفار در هدنه در صورتی که خلاف مصلحت باشد، ملتزم نمی‏گردد. زیرا مشروعیت اصل هدنه مشروط به مصلحت‏مندی است و بالطبع این شرط و دیگر شروط نیز باید دارای مصلحت باشد. اما مشروط دانستن پرداخت مال به حالت ضرورت که در کلام علامه و برخی از عالمان اهل‏سنت آمده است، به معنای آن است که پرداخت مال به کافران گرچه دارای مصلحت باشد هم حرام است و تنها به هنگام ضرورت و براثر اضطرار این حرمت ـ چون دیگر محرمات برداشته می‏شود.

بنابراین این سخن، به عدم جواز پرداخت مال به طور مطلق بازمی‏گردد. زیرا قائلان به حرمت نیز، در حالت اضطرار ناگزیر آن را جایز می‏دانند. حال این پرسش پیش می‏آید که دلیل بر حرمت پرداخت مال به کفار چیست؟ علامه اولا به استناد آیه شریفه و ثانیا چون پرداخت مال مستلزم خواری است، آن را حرام می‏داند. حال آن که این دو دلیل از اثبات مدعای ایشان ناتوان هستند. زیرا آیه، به دلیل هدنه تخصیص خورده است وگرنه هرگز هدنه جایز نخواهد بود. حال که پذیرفتیم این آیه، به هدنه تخصیص خورده است، برای مشخص ساختن موضوع این جواز باید به ادله هدنه رجوع کنیم. 

پیشتر گفتیم که عموم ادله هدنه شامل هر شرطی می‏شود، جز آن چه مخالف کتاب خدا است. مخالفت این شرط با کتاب خدا نیز ثابت نشده است. اما این ادعا که چنین شرطی مایه خواری مسلمانان می‏گردد، صغرا و کبرایش مخدوش است. صغرای آن مخدوش است به دلیل آن که پرداخت مال همواره مایه‏خواری نیست و چه‏بسا که شخص نیرومندی به شخص ضعیفی اموالی بپردازد، تا از شرش ایمن باشد. مثال روشن آن، رفتار رسول‏خدا(ص) با عیینة بن حصین است. حضرت رسول(ص) به روایت اسکافی و برخی از اهل سنت، در جنگ احزاب برای آن که عیینه را از اردوگاه ابوسفیان جدا کند، مالی به او پرداخت.

کبرای این قیاس نیز مخدوش است، زیرا به طور مطلق نمی‏توان به حرمت آن‏چه مایه خواری می‏گردد، حکم کرد. چه‏بسا خواری‏هایی که مصلحت بزرگی برای اسلام و مسلمانان در پی داشته باشند و در چنین مواردی حرمت آن‏ها مسلم نیست. شاید یکی از مثال‏های تاریخی این مسأله‏ ماجرای صلح حدیبیه است که در آن مسلمانان به خواست کافران تن دادند و ناچار شدند صلح‏نامه را به شکلی که آنان می‏خواستند تنظیم کنند و تعبیر «بسم الله الرحمن الرحیم‏» را از عنوان صلح‏نامه و عنوان «رسول‏الله‏» را از کنار نام پیامبرعظیم‏الشان حذف کنند. لیکن خداوند متعال به این صلح آنان برکت داد و بردباری آنان را در راه خدا ارج نهاد و از آن با عنوان فتح آشکار یاد کرد و این آیه را ـ بنا بر آن که درباره این واقعه نازل شده باشد فرود آورد: «انا فتحنا لک فتحا مبینا.»