آیت الله مهدی هادوی تهرانی در جلسه چهارم درس خارج « مکتب و نظام قضایی اسلام» که در تاریخ 10  مهر ماه سال 1402 برگزار شد، به دومین مبنای مکتب قضایی اسلام اشاره و ادله روایی و قرآنی آن را مورد بحث قرار داد که در ادامه به آن اشاره می شود.

۱. ضرورت وجود قانون

یکی از مبانی اساسی مکتب قضایی اسلام، ضرورت وجود قانون است. بخشی از قوانین، احکام جهان‌شمول الهی‌اند که خداوند متعال وضع کرده است؛ همان‌گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از این احکام و ضوابط بیان شده است. بخش دیگر قوانین، متناسب با شرایط زمان و مکان و موقعیت‌های خاص وضع می‌شوند.

قوانین الهی ثابت و تغییرناپذیرند، اما قوانین موضوعه می‌توانند بر اساس شرایط اجتماعی و تاریخی تغییر یابند؛ مانند اصول قانون اساسی که یک‌بار به تصویب رسید و پس از حدود ده سال اصلاحاتی در آن اعمال شد. همچنین قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی یا دولت به‌صورت آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین می‌شوند، نمونه‌ای از این نوع قوانین‌اند. وقتی از ضرورت وجود قانون سخن می‌گوییم، مقصود ما قانون الهی است؛ قانونی که هم شامل احکام جهان‌شمولی است که خداوند وضع کرده و هم قوانینی که اختیار وضع آن‌ها را به ولی سپرده است. این قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که دچار تناقض نباشند و با اهداف کلی مجموعه هماهنگی داشته باشند. به بیان دیگر، در حوزه اقتصاد باید با اهداف اقتصادی سازگار باشند و در حوزه قضاوت با اهداف قضایی تعارضی نداشته باشند. از این رو، بررسی و کارشناسی دقیق در تدوین قوانین ضرورت دارد

باید توجه داشت که خداوند هنگام جعل احکام الهی، با علم مطلق و احاطه کامل بر هستی، قوانین را وضع کرده است. بنابراین در تقنین قوانین بشری، علاوه بر رعایت هماهنگی با احکام الهی ــ که این امر بر عهده شورای نگهبان است ــ لازم است شرایط و موقعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه به‌درستی شناسایی و در نظر گرفته شود.

قانون باید در همه حوزه‌ها ــ اقتصادی، قضایی و غیره ــ هماهنگ با اهداف آن حوزه باشد و دچار تناقض نشود. در صورت بروز اختلاف نظر کارشناسی، باید از راهکارهای عقلایی مانند رجوع به نظر اکثریت یا توجه به دیدگاه متخصصان برجسته استفاده کرد.

۲. تساوی آحاد مسلمانان در برابر قانون

مبنای دوم در مکتب قضایی اسلام، برابری تمام مسلمانان در برابر قانون است. این اصل امری قطعی و مسلم است و هیچ‌گونه تردیدی در آن وجود ندارد.

دلیل قرآنی

مهم‌ترین دلیل بر این مبنا، آیه ۱۳ سوره حجرات است که خداوند می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ». بر اساس این آیه، تفاوت‌های قومی، قبیله‌ای، جنسیتی یا ظاهری ملاک برتری انسان‌ها نیست؛ بلکه معیار برتری در نزد خداوند تنها پایبندی به ارزشها است که همان تقوا می باشد. بنابراین، همه افراد از دیدگاه حقوقی و قانونی مساوی‌اند و هیچ امتیاز ذاتی برای گروهی بر دیگری وجود ندارد.

دلیل روایی

در منابع روایی نیز این اصل تأکید شده است. شیخ صدوق در جلد آخر «کتاب من لا یحضره الفقیه» باب مستقلی با عنوان الفاظ رسول الله الموجزه التی لم یسبق الیه اختصاص داده است. یکی از این کلمات، جمله معروف «الناس کأسنان المشط سواء» است؛ یعنی مردم همانند دندانه‌های شانه، برابرند.

مرحوم مجلسی در کتاب «روضة» که شرح کتاب من لا یحضر است بیانی دارد که گویا این عبارت برایشان یه مقداری ثقیل بوده است . ایشان در ابتدا می‌گوید: «الناس کأسنان المشط سواء أی فی أکثر الاحکام» مقصود از مساوات، برابری در بیشتر احکام است؛ زیرا برخی احکام بر اساس تفاوت موضوعات (مانند زن و مرد) متفاوت‌اند، اما این تفاوت‌ها به معنای نفی تساوی در برابر قانون نیست. ایشان همچنین احتمال دیگری داده که مقصود پیامبر (ص) این باشد که مؤمن باید با همه مردم یکسان رفتار کند، زیرا جایگاه افراد در آخرت و باطن افراد برای ما ناشناخته است ؛ بنابراین ممکن است مراد تقوا باشد که امری آشکار نیست.

مرحوم مجلسی در ادامه درباره سند این روایت نیز تردید کرده‌ است، چرا که شیخ صدوق سند آن را ذکر نکرده است. با این حال، بر اساس نظر امام خمینی و برخی دیگر، مرسلات صدوق در صورتی که به‌طور مستقیم و صریح به معصوم نسبت داده شود، حجیت دارند.

البته ما این دیدگاه را نمی‌پذیریم؛ علت آن است که معیار مرحوم صدوق در حجیت سند با معیار ما متفاوت بوده است. توضیح این موضوع را در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال بیان کرده‌ایم. به‌طور خلاصه، صدوق از اخباریان متقدّم به شمار می‌آید، نه از اخباریان متأخر، و همین امر موجب تفاوت معیارهای او با ماست.

در نتیجه، ممکن است روایتی از نظر صدوق معتبر باشد، اما از دیدگاه ما معتبر تلقی نشود. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به دلیل این‌که او فرموده است «قال الصادق»، نتیجه گرفت که روایت معتبر است و حجیت دارد. البته، وقتی صدوق چنین عبارتی به‌کار می‌برد، به‌طور قطع از نظر خودش روایت معتبری در اختیار داشته است؛ اما این به معنای اعتبار آن روایت نزد ما نیست، زیرا معیار او در تصحیح سند با معیار ما یکسان نیست.

روایت تکمیلی

روایتی دیگر  که جناب نوری در کتاب «مستدرک الوسائل» از ابوالقاسم کوفی نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «المؤمنون کأسنان المشط سواء فی الحقوق بینهم و یتفاضلون بأعمالهم». بر اساس این روایت، مؤمنان در حقوق با یکدیگر مساوی‌اند و تنها تفاوتشان در اعمال و میزان تقواست: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ». این روایت می تواند قرینه ای بر این باشد که مراد از سواء در روایت قبلی، برابری در حقوق و قانون است که مشهور نیز چنین برداشتی را داتشه اند. ادامه بحث درخصوص این روایت در جلسه دیگر  بیان خواهد شد.

جمع بندی

بر اساس مبانی قرآنی و روایی، در مکتب قضایی اسلام دو اصل بنیادین وجود دارد:
۱. ضرورت وجود قانون و هماهنگی آن با احکام الهی و شرایط اجتماعی.
۲. تساوی همگان در برابر قانون، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های قومی، جنسیتی یا ظاهری، مگر در مواردی که حکم شرعی به دلیل تفاوت موضوع، متفاوت است.