حجت‌الاسلام محمد حسن وکیلی استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در نشستی با عنوان «موسیقی در ترازوی فقه تمدنی» که در تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال جاری در موسسه طالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار شد به بازخوانی ادلۀ فقهی جواز استعمال آلات موسیقی پرداخت که در ادامه به بخش نخست آن اشاره می شود:

موسیقی به لحاظ تکوینی و ثبوتی، به دو قسم مثبت و منفی تقسیم می‌شود. از منظر تربیتی نیز، یعنی از جهت حرکت دادن انسان به سوی خداوند متعال و در مسیر سعادت، این مسئله بدیهی است که موسیقی‌هایی وجود دارند که تعالی‌بخش‌اند، روح انسان را به سوی معنویت می‌برند و آثار مثبت بر جای می‌گذارند. در مقابل، نوعی دیگر از موسیقی نیز هست که آثار شیطانی دارد، انسان را زمین می‌زند و او را به ورطه سقوط می‌کشاند.

بر همین اساس، در طول تاریخ بسیاری از بزرگان اهل سلوک و معنویت ـ که نگاهشان بیش از هر چیز به آثار تربیتی و فردی معطوف بوده ـ از موسیقی بهره می‌بردند. در میان اهل سنت نیز این امر رواج داشته است؛ مجالس سماع صوفیان و عرفای اهل تسنن در طول تاریخ مشهور است. آنان به تجربه دریافته بودند که موسیقی می‌تواند در ایجاد حالت تجرد، دل کندن از دنیا، توجه به آخرت و حتی اصلاح برخی رذایل اخلاقی اثرگذار باشد. البته در کنار این، موسیقی‌های شیطانی نیز وجود داشته که موجب جلب شیاطین و تقویت صفات رذیله می‌شده است. این بحث در حوزه عالم تکوین قرار می‌گیرد.

اما آنچه اکنون محل بحث است، حوزه تشریع است. عالم تشریع تابع سلسله‌ای از ملاکات است که تشخیص آن برای ما دشوار است. به همین دلیل، در بسیاری از موارد برای کشف محدوده شریعت و قانون، ناچاریم به نصوص و علم برتر الهی مراجعه کنیم. چرا؟ زیرا گاه یک پدیده اگر در جامعه حلال و قانونی شود، در مجموع آثار منفی آن بر آثار مثبتش می‌چربد؛ چه به دلیل شدت کیفی آثار منفی، چه به سبب گستردگی و نفوذ آنها، و چه به خاطر نبود راهی برای تشخیص موارد مثبت و منفی. بنابراین در قانون‌گذاری و تشریع، گاه حکم کلی صادر می‌شود.

مثالی روشن در این باره، همان دیدگاهی است که به مرحوم علامه آیت‌الله حسینی تهرانی نسبت داده‌اند. نقل شده است که ایشان می‌فرمودند: موسیقی‌های مثبت و الهی وجود دارد، اما چون شارع مقدس تشخیص داده که جامعه توان تمایز دقیق میان موسیقی مثبت و منفی را ندارد و بازگذاشتن باب مثبت‌ها عملاً منجر به ورود در موارد منفی می‌شود، راه آن را مطلقاً بسته است. به‌عبارت دیگر، اینجا سخن بر سر آثار تشریعی و قانونی است، نه صرف آثار تکوینی.

قوانین همواره تابع مصالح نوعی‌اند، نه مصالح فردی و موردی. پس مسئله اصلی این است آیا آثار تکوینی موسیقی چنان است که بتوان میان مثبت و منفی تمایز ضابطه‌مند قائل شد و سپس قانون برای بخشی ترخیص و برای بخشی منع صادر کند؟ یا اساساً چنین تمایزی ممکن نبوده است؟ پاسخ این پرسش را تنها از نصوص دینی می‌توان دریافت. زیرا به اعتراف حکما و اصولیان، عقلِ مستقل در کشف ملاکات احکام ناتوان است؛ ملاکات بسیار پیچیده‌اند و تنها از طریق وحی و بیانات شرع می‌توان آنها را دریافت. در نتیجه باید دید آیا از متون شرعی، حرمت استفاده از آلات موسیقی به‌طور مطلق به دست می‌آید یا به‌صورت مقید و محدود؟ این پرسش نخستین و اصلی ماست.

افزون بر آن، این بحث سطوح مختلف دارد:
•    در سطحی، سخن از مذمت مطلق یا عدم مذمت مطلق است.
•    سپس بحث در این است که آیا اطلاق مذمت بر حرمت دلالت دارد یا اینکه برخی انواع موسیقی حرام و برخی دیگر مکروه است.
•    در مرحله بعد، اگر حرمت پذیرفته شد، آیا این حرمت اطلاق دارد یا محدود به موارد خاصی است؟
•    سپس مسئله قطعیه بودن یا خارجی بودن نصوص مطرح می‌شود.
•    و در نهایت، در سطحی فراتر، باید به بُعد تمدنی پرداخت: حتی اگر حکم مطلق را پذیرفتیم، آیا در عرصه تمدنی می‌توان تفاهماتی داشت که برخی انواع موسیقی را ترخیص یا حتی تحسین کرد؟

اینها فهرستی از موضوعاتی است که باید بررسی شوند. اما متن اصلی بحث همان بررسی منابع دینی و کیفیت تشریع است. اسلام اساساً با ابزارها ستیز ندارد. همان‌گونه که خمر (شراب) به‌خاطر لفظ یا ترکیب شیمیایی‌اش حرام نشده، بلکه به دلیل اثری است که دارد: «اسکار». گرچه اسکار همیشه رخ نمی‌دهد، اما شارع دیده است که اگر باب آن باز شود، مفاسدش بر منافعش غلبه می‌کند. لذا حکم به تحریم داده است. موسیقی و آلات آن نیز از همین سنخ‌اند؛ باید دید شریعت درباره آثار نوعی و بلندمدت آن چه داوری کرده است.

این نکته را هم باید افزود که در ملاکات احکام، پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد:
۱. امتداد زمانی آثار؛ یعنی برخی پدیده‌ها در کوتاه‌مدت شیرین و مثبت‌اند اما در بلندمدت آثار منفی بر جای می‌گذارند (مانند ربا).
۲. تأثیر اجتماعی آثار؛ یعنی آنچه در سطح فردی بی‌ضرر می‌نماید، در سطح جمعی پیامدهای مخربی دارد.
بنابراین، ما حق نداریم صرفاً بر اساس تحلیل‌های عقلی و ظنی، حکم شرعی را استنباط کنیم. معیار نهایی همان نصوص شرعی است. اسلام آمده تا انسان‌ها را به سوی توحید و لقای الهی رهنمون سازد و قوانینش هم در همین راستا است. اما اینکه چه چیزی جامعه را در بلندمدت به این مقصد می‌رساند، امری است که تنها علم وحیانی و هدایت انبیا قادر به تشخیص آن است به همین دلیل، بحث اساسی ما باید حول ادله شرعی و نصوص دینی متمرکز شود. اگر سرور گرامی صلاح بدانند، می‌توانیم در ادامه به بررسی مستقیم آن ادله وارد شویم.

مرحوم شیخ صدوق در رساله اعتقادات وقتی به مباحث طبی می‌رسند، می‌گویند ما به روایات طبی عمل نمی‌کنیم. چرا؟ چون اینها ناظر به افراد خاص یا شرایط خاص زمانی و مکانی بوده و ما به اطلاق آن معتقد نیستیم. همین مسئله را در نهج‌البلاغه، در بحث خضاب لحیه نیز مطرح کردند که همه محدّثان ما پذیرفتند. بنابراین اینکه ما در شریعت «ثابتات» و «متغیرات» داریم ــ به تعبیر دیگر، اینکه ادله آیا اطلاق زمانی دارند یا نه، و کجا می‌شود به اطلاق زمانی آنها تمسک کرد ــ اصلاً بحث تازه‌ای نیست. در کتاب‌های اصولی نیز، ذیل بحث موضوع حکم، مباحثی درباره تغییرات مطرح شده است. زیرا شریعت هیچ‌گاه حکم خودش را تغییر نمی‌دهد، بلکه تغییر، متوجه موضوع است. همه بزرگان ما بر این نکته توافق دارند که احکام شرعی ــ اعم از حلال و حرام ــ بعد از رسول خدا تا قیامت نسخ‌ناپذیرند. همه اختلاف‌ها به موضوعات بازمی‌گردد.

مثلاً در مسئله نماز جمعه در عصر غیبت، بحث می‌کنند که آیا استصحاب جاری است یا نه، اطلاق شامل عصر حضور می‌شود یا عصر غیبت را هم دربرمی‌گیرد؟ اینها محل اختلاف‌اند، اما اصل مسئله نسخ‌ناپذیری احکام مسلّم است. به نظر من، آنچه اکنون محل بحث است یک بحث فنی و علمی است؛ یعنی معیارهای کشف ثابتات و متغیرات. حقیر سراپا تقصیر هم در دو دوره خارج اصول، این موضوع را مفصل بحث کرده‌ام. در کتاب‌های متعارف اصولی، این مباحث به‌طور پراکنده آمده اما کمتر به‌صورت منسجم تجمیع شده است. در درس‌های خارج نیز کمتر به آن پرداخته می‌شود. به همین دلیل انتظار داشتم بیشتر وارد این بخش شویم.

اگر صلاح بدانید، بیاییم ادله نهی از استعمال آلات موسیقی را بررسی کنیم. ببینیم آیا این ادله:
۱. نسبت به زمان صدور اطلاق دارند یا نه؟
۲. نسبت به اعصار بعدی و زمان ما نیز اطلاق دارند یا نه؟
این یک بحث فنی است، اما در کلیات معمولاً سخن بسیار است. بنده فکر می‌کنم تمایز دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در بحث درمان جلال و جمال، با قاطبه فقهای ما، به یک خطای راهبردی در معیارهای ثابت و متغیر بازمی‌گردد. در حالی که تقریباً همه فقها بر این باورند که «احکام تابع مصالح و مفاسدند» و این اختصاصی به مرحوم علامه تهرانی ندارد. هیچ فقیهی هم نگفته است که اگر چیزی حرام شد، همه مصادیقش فی‌نفسه مفسده دارند. بلکه می‌گویند چون مفاسد آن بر مصالحش می‌چربد، شارع حکم به حرمت داده است.

برای نمونه، اگر فقیهی بگوید نگاه به اجنبی حرام است، پس از استنباط حکم، همه موارد نگاه را مفسده‌دار می‌داند، چون مخالفت با انشاء شرع است. اما این غیر از آن است که بگوییم نگاه به اجنبی قبل از جعل شرعی هم ذاتاً مفسده مطلق داشته است.

بنابراین بحث تابع ادله است: اگر از ادله، حرمت فهمیده شود، آنگاه حرمت شامل همه افراد خواهد بود. و اگر کسی مانند بنده یا دیگران بگوید ادله دلالت بر حرمت مطلق ندارند، این یک بحث استنباطی است، نه سلیقه‌ای. نکته‌ای هم عرض کنم: حقیر سراپا تقصیر قصد بازخوانی دیدگاه‌های رهبری معظم را ندارم. در مسائل حاکمیتی، نظر ولی فقیه فصل‌الخطاب است. بحث ما در اینجا صرفاً یک بحث طلبگی فقهی است. عبارتی که از ایشان نقل شد، ناظر به این بود که آنچه از مجموع روایات ــ حتی روایات ضعیف ــ برمی‌آید، این است که این عمل عندالله «مذموم» است. این مذموم بودن تردید ندارد؛ حال یا در حد کراهت است، یا بالاتر و در حد حرمت. پس باید میان «استعمال آلات موسیقی» و «استماع موسیقی» تفاوت قائل شد. موضوع بحث ما استعمال آلات موسیقی است. اعتقاد بنده این است که استعمال آلات، به اطلاق، حرام است. اما این نظر لزوماً همان فتوای مرحوم علامه تهرانی نیست، چون مبانی فتوای ایشان به‌تفصیل روشن نیست.

ادله‌ای که در این باب وجود دارد، از نظر سند و دلالت معتبرند، و تعداد زیادی روایات مؤید نیز داریم. این ادله، اطلاق دارند و منع مطلق از استعمال آلات موسیقی را اثبات می‌کنند. به نظر می‌رسد نگاه شریعت در اینجا، نگاهی تمدنی است: برای جلوگیری از یک مفسده کلان اجتماعی، از همان ابتدا باب تولید و استعمال آلات موسیقی را مسدود کرده است.