آیت الله محمد محمدی قایینی در دومین جلسه از درس خارج «احکام پزشکی» که در تاریخ ۲۱ مهر ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد به موضوع تلقيح نطفه مرد به رحم همسرش پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

در مسأله تلقیح مصنوعی، صور متعددی قابل تصور است. یکی از این صور، حالتی است که نطفه مرد با نطفه همسر وی در محیطی خارج از رحم تلفیق می‌شود و سپس حاصل این تلقیح به رحم زن منتقل می‌گردد. بر اساس دیدگاه ارائه‌شده، انجام این فرایند، در فرضی که از لوازم حرامی چون نظر و لمس چشم‌پوشی شود، فی‌نفسه اشکال ندارد. با این حال، در خصوص حکم وضعی ناشی از آن، به‌ویژه انتساب فرزند به مرد صاحب نطفه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

به نظر می‌رسد در صورتی که تلقیح داخل رحم زن صورت گیرد، الحاق فرزند به مادر محل تردید نیست؛ اما در فرضی که محل بحث قرار دارد ـ یعنی تلقیح خارج از رحم ـ، شبهه انتساب، بنا به نظر فقهایی مانند مرحوم حکیم، همچنان مطرح است.

از جهت حکم تکلیفی، جواز این عمل را می‌توان مقتضای اصل عملی دانست. افزون بر آن، بعید نیست برخی اطلاقات نیز دلالت بر جواز آن داشته باشند. مهم‌ترین مانع در این زمینه، آیه شریفه در وجوب حفظ فرج است: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» (مؤمنون: ۵-۶). با توجه به اطلاق استثنای مذکور، انطباق آن بر فرض مورد نظر، یعنی انتقال غیرمتعارف نطفه زوج به رحم همسر، امری بعید به نظر نمی‌رسد.

اما مسأله انتساب فرزند به مرد صاحب نطفه، به‌صراحت در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم مورد اشاره قرار گرفته است. ایشان، با آن‌که ازدواج زانی با دختری که از زنا متولد شده را جایز نمی‌دانند، در این فرض خاص، یعنی انتقال نطفه شوهر به رحم همسر توسط خود زن و در نتیجه بارداری، ازدواج مرد با دختری را که از نطفه خود او متولد شده، جایز شمرده‌اند. بدین ترتیب، ایشان نه تنها این دختر را به صاحب نطفه ملحق نمی‌دانند، بلکه رابطه محرمیتی نیز میان آن دو قائل نیستند و ازدواج با وی را جایز می‌دانند؛ به‌گونه‌ای که گویی اصلاً دختر او محسوب نمی‌شود.

علاوه بر این، مرحوم صاحب جواهر نیز عبارتی دارند که می‌توان از آن چنین استنباط کرد که ایشان نیز عدم الحاق این فرزند به صاحب نطفه را بعید نمی‌دانند. ایشان این دیدگاه را به ابن ادریس نیز نسبت داده‌ است، هرچند مستند ایشان با مستند ابن ادریس متفاوت است. از کلام ایشان چنین برمی‌آید که معیار شرعی برای لحوق فرزند به پدر، تولد از وطی صحیح یا وطی به شبهه است؛ در حالی که صرف پدید آمدن فرزند از نطفه مرد، برای تحقق انتساب شرعی کفایت نمی‌کند، حتی اگر از لحاظ لغوی صدق فرزند بر آن داشته باشد.

بر همین اساس، اگر فرزندی از طریق جماع اکراهی نیز متولد شود، نه تنها به مرد، بلکه به زن نیز ملحق نخواهد شد؛ چرا که در این مورد نیز نه عقد نکاح وجود دارد و نه شبهه‌ای که بتوان آن را در حکم نکاح دانست.

یکی از تفاوت‌های اساسی میان دیدگاه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آیت‌الله حکیم در مسئله انتساب فرزند، در نحوه برخورد آنان با مفهوم «صدق لغوی ولد» است. مرحوم صاحب جواهر صدق لغوی فرزند را پذیرفته‌اند، اما در تحقق انتساب شرعی آن تردید دارند. در مقابل، مرحوم آیت‌الله حکیم حتی در صدق لغوی ولد نیز تردید کرده‌اند. شاهد این مطلب آن است که ایشان با آن‌که در باب نکاح، معیار حرمت ازدواج را نسب لغوی دانسته‌اند، در مورد مورد بحث، یعنی دختری که از نطفه مرد از طریق تلقیح مصنوعی خارج از رحم متولد شده، ازدواج آن مرد با وی را جایز دانسته‌اند. این امر نشان می‌دهد که از نظر ایشان در این مورد خاص، حتی صدق لغوی فرزند نیز محل تأمل است. در مقابل، مرحوم صاحب جواهر چنین ازدواجی را جایز نمی‌دانند.

مرحوم صاحب جواهر در موضعی دیگر تصریح می‌کنند: «و على كل حال فلا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة، و لا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه فيه ... بل ستعرف قوة عدم جريان حكمه فيه أيضا في المصاهرات فضلا عن غير النكاح، بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة الى من حرم نكاحه مما عرفت لكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا، خصوصا بعد ظهور اتحادهما في المناط.» (جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۵۸)

بر اساس این بیان، ایشان ملاک حرمت ازدواج را صدق لغوی دانسته‌اند، هرچند این ملاک را تنها در مورد حرمت نکاح معتبر شمرده‌اند. حتی در مورد جواز نظر نیز در ابتدا تردید کرده‌اند، هرچند نهایتاً آن را بعید ندانسته‌اند.

افزون بر این، ایشان تصریح می‌کنند که این مناقشه با صرف‌نظر از نص خاص وارده در مسئله صورت می‌گیرد. در این مورد خاص، به دلیل وجود نص، فتوا به الحاق داده شده است. بنابراین، بر اساس مبنای ایشان، در موارد خلاف قاعده باید به حدود مورد منصوص اکتفا کرد. چون نص وارده در رابطه با مساحقه زنان و بارداری است، در مسأله مورد بحث ـ یعنی تلقیح مصنوعی خارج‌رحمی ـ ایشان نیز باید قائل به عدم لحوق فرزند به مرد صاحب نطفه باشند.

بر این اساس، برای دستیابی به دیدگاه صحیح در این مسأله، ضروری است که ادله‌ی لحوق و عدم لحوق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این خصوص، به نظر می‌رسد چهار دلیل برای عدم انتساب فرزند قابل طرح باشد:

۱.    عدم کفایت تولد از منی برای صدق لغوی و عرفی ولد:** از منظر برخی از فقها، از جمله مرحوم آیت‌الله حکیم، تحقق صدق عرفی و لغوی فرزند، منوط به آن است که ولادت از طریق مواقعه یا آنچه در حکم آن است صورت گیرد. صرف پیدایش فرزند از منی مرد، موجب تحقق انتساب نیست.   با این حال، به نظر می‌رسد این استدلال ناتمام باشد. زیرا در تحقق صدق لغوی و عرفی فرزند، مواقعه به‌عنوان قید مفهومی دخالت ندارد، بلکه صرفاً ظرف تحقق آن است. ملاک عرفی و لغوی در انتساب، تولد از نطفه است. شاهد این امر روایتی است که در مورد فرزند حاصل از مساحقه وارد شده و در آن امام علیه‌السلام فرموده‌اند: «يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ»؛ که مفاد آن انتساب فرزند به صاحب نطفه است.

۲.    انصراف اطلاقات به افراد متعارف:** معیار ترتب احکام شرعی، تحقق موضوعات به نحو متعارف است. یعنی اطلاقات ادله، ناظر به مصادیق رایج بوده و شامل موارد غیرمتعارف نمی‌شود.   در این زمینه، مرحوم نراقی در بحث فرزند حاصل از مساحقه تصریح می‌کنند: «نعم يمكن التردّد في شمول الإطلاقات نحو المقام؛ لعدم تبادر منه، و رجوع المطلق الى الفرد الشائع و شمولها لولد الشبهة، مع كونه أظهر ممّا نحن فيه للاجماع فلا يصلح قرينة على التعميم بناء على كونه منه أيضا؛ لاحتمال كون الاجماع دليلا مستقلّا على الشمول، لا قرينة على الدخول تحت الاطلاق، الّا أنّ وجود الرواية الصحيحة الدالّة على الالحاق بالرجل، كما يأتي، يدفع هذا التردّد.» (الحاشیة على الروضة، ج۱، ص۸۳۱)

همچنین مرحوم صاحب ریاض می‌نویسند: «فالإلحاق أقوى، إلّا أن يتردّد في شمول الإطلاق لنحو المقام؛ لعدم تبادره منه. و شمول الحكم لولد الشبهة بالإجماع لا يصلح قرينة على التعميم للتبادر بناءً على كونه منه أيضاً؛ لاحتمال كون الإجماع دليلًا مستقلا على الشمول لا قرينة على الدخول تحت الإطلاق.» (ریاض المسائل، ج۱۶، ص۲۶). بنابراین، اگرچه چنین فرزندی از نظر لغوی و عرفی ممکن است «ولد» به شمار رود، اما ترتب احکام شرعی بر آن، صرفاً در صورتی قابل پذیرش است که ولادت به شیوه‌ای متعارف صورت گرفته باشد. فرزندی که به شیوه‌ای غیرمعمول، همچون تلقیح مصنوعی خارج‌رحمی، حاصل شده باشد، خارج از شمول اطلاقات ادله‌ی احکام خواهد بود.