حجت الاسلام و المسلمین حسین بستان در درس گفتار «بررسی فقه خشونت خانگی»، تصرف عدوانی در اموال شوهر را یکی از مصادیق خشونت همسر علیه شوهر دانست و در این خصوص مطالبی را بیان کرد که در ادامه به آن اشاره می شود.  

بررسی حرمت تکلیفی تصرف در اموال شوهر

در مقابل خشونت‌های اختصاصی شوهر، خشونت اختصاصی زن، تصرف عدوانی او در اموال شوهر است، یعنی اینکه زن بدون اذن، در اموال شوهرش تصرف کند. این عنوان را می‌توان نوعی خشونت تلقی کرد که حکم تکلیفی آن حرمت است. البته استثنایی نیز در این حکم وجود دارد و آن زنی است که حقش را شوهر ادا نمی‌کند که در این فرض می‌تواند از باب تقاص، حتی بدون اجازه در مال شوهر تصرف کند. اما در موارد حرمت، شوهر می‌تواند نزد قاضی شکایت کند تا مال او را برگرداند.

در رابطه با این عنوان روایات ذیل نقل شده است: 
علی بن جعفر (ع) از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) می‌پرسد: آیا زن می‌تواند از خانه (و مال) شوهرش چیزی بدون اجازة او ببخشد؟ حضرت در پاسخ می‌فرماید: نه، مگر اینکه شوهر بعداً حلال کند و راضی شود.  تصرف عدوانی، اعم از این است که مال را برای خودش بردارد یا آن را برای دیگران خرج کند. این روایت ناظر به قسم دوم است و حتی شامل صدقه دادن به فقیر نیز می‌شود.

در روایت دیگری از امام صادق (ع) سؤال شده است که چه مقدار برای زن حلال است که از مال شوهرش بدون اجازه صدقه بدهد؟ حضرت فقط یک مورد را اجازه داده و آن، مأدوم یعنی طعام و خوراکی است، مثل اینکه تکه‌ای نان، گندم یا غذای دیگری را بدون اجازة شوهر به فقیر بدهد.  

شیخ حرّ عاملی (ره) می‌گوید: این روایت به مورد حصول رضایت، حمل می‌شود؛ یعنی باید احراز رضایت شوهر شود، هرچند تصریح به اذن نکرده باشد. البته به نظر می‌رسد ایشان روایت را مقداری سخت‌گیرانه معنا کرده است؛ زیرا در عبارات فقهای دیگر، معنای وسیع‌تری بیان شده است و آن اینکه احراز عدم اذن نشود، یعنی اگر زن قطع دارد که شوهر راضی نیست، نباید صدقه بدهد، اما اگر قطع ندارد، بنا بر ظاهر این روایت اجازه دارد صدقه دهد. پس حتی در صورتی که نمی‌داند شوهر اجازه می‌دهد یا نه، طبق ظاهر این روایت، اجازه دارد از مال شوهرش صدقه دهد. 
در روایت دیگری که از نظر سندی قوی نیست، در ضمن وصایای حضرت رسول اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) می‌خوانیم: زن بدون اجازة شوهر، چیزی از خانة او به کسی ندهد. 

مرحوم علامة حلّی در کتاب قواعد برداشت خود از روایت را اینچنین بیان می‌کند که بر زوجه حرام است از مال شوهرش بردارد. وی حتی تعبیر صدقه نیز ندارد و حکم مطلق اخذ را بیان می‌کند، یعنی چه برای خودش بردارد و چه به دیگری بدهد، چنین تصرفی بدون اذن حرام است، گرچه مقدار آن اندک باشد. سپس مطابق استثنایی که در روایت آمده است، می‌گوید: زن می‌تواند تنها از خوراکی‌ها صدقه بدهد، آن هم به مقداری که اجحاف نباشد. قید اخیر را ایشان با توجه به برداشت عرفی از روایت اضافه می‌کند و سپس یادآور می‌شود که در همین مورد نیز اگر شوهر منع کند، این تصرف حرام می‌شود.  مفاد این بیان علامه، همان عدم اطمینان به نارضایتی شوهر است، نه احراز رضایت شوهر که نظر شیخ حر عاملی بود.

می‌توان گفت انفاق مواد خوراکی از اموال شوهر بدون منع او، که در روایت ذکر شده و نیز تصرف در اموال شوهر از باب تقاص، از عدوانی بودن تخصصاً خارج است. 
آیت الله مرعشی نجفی (ره) در بحث سرقت به مسئلة استثنای تقاص اشاره کرده، می‌گوید: اگر یکی از زن و شوهر از دیگری دزدی کند، با شرایطی که در بحث حدود بیان شده، دست او قطع می‌شود، از جمله اینکه مسروق در حرز مانند گاوصندوق یا مکان قفل دار باشد و او قفل را بشکند و پول را بردارد. این حکم به دلیل عمومات و اطلاقات، اختصاص به شوهر ندارد و دربارة زن نیز عیناً مطرح است. سپس ایشان این نکته را بیان می‌کند که برای زوجه جایز است از مال شوهرش به مقدار نفقه‌ای که بر او واجب است ولی نمی‌دهد، سرقت کند. چنین سرقتی احکام سرقت را ندارد و از باب تقاص است که خود، عنوان مستقلی است، زیرا نفقه حق زن است. 

ایشان برای حکم اخیر، مؤیدی روایی ذکر می‌کند و آن اینکه در جریان بیعت زنان با پیامبر اکرم (ص) در مکه، هند زن ابوسفیان از حضرت پرسید: شوهر من بخیل است و به فرزندانم چیزی نمی‌دهد، مگر اینکه پنهانی چیزی از کیسة پول او برداریم؛ آیا این کار ما اشکال دارد یا نه؟ (با توجه به اینکه آیة قرآن یکی از موارد بیعت زنان با پیامبر (ص) را ترک سرقت عنوان کردن است ) حضرت فرمود: به اندازه‌ای که کفایت تو و فرزندانت را می‌کند، با قید معروف، می‌توانی از پول‌های ابوسفیان برداری. این هم مؤید این است که زن می‌تواند از باب تقاص از مال شوهرش بردارد. 

ایشان مؤیدات دیگری نیز ذکر می‌کند. روایاتی در رابطه با عام المجاعه، یعنی سال قحطی و خشکسالی نقل شده است که می‌توان از آنها استفاده کرد. بنا بر این روایات در صورت سرقت در سال‌های قحطی، دست سارق قطع نمی‌شود؛ پس سرقت در شرایط این‌چنینی مشمول حد سرقت نمی‌شود. همچنین برحسب خبر یزید بن عبدالملک و مفضّل بن صالح اگر سارق از «بَیدَر» (محل جمع‌آوری گندم دروشده و مانند آن) متعلق به امام جائر سرقت کرد، دست او قطع نمی‌شود، زیرا حق خود را گرفته است. این تعلیل، قاعده‌ای به دست می‌دهد که اگر کسی حق خودش را بگیرد، دستش را قطع نمی‌کنند. زن نیز که به اندازة نفقة خودش از مال شوهر برمی¬دارد، در واقع حق خود را می‌گیرد، پس دست او قطع نمی‌شود.

سپس از کتاب قواعد نقل می‌کند که هر کسی که نفقه‌ای را استحقاق دارد، اگر از کسی که بر او استحقاق دارد، سرقت کند در حالی که احتیاج دارد، دست او قطع نمی‌شود، اما اگر بدون حاجت سرقت کند، دست او قطع می‌شود، مگر در موارد شبهه که در این صورت نیز دست قطع نمی‌شود (بر اساس قاعدة تُدرَء الحدودُ بالشبهات). 

البته موارد فوق تنها مؤید عدم اجرای حد سرقت و قطع دست بر زن در شرایط یادشده است، اما سخنی از حرمت یا جواز تکلیفی آن در بین نیست. علاوه بر اینکه فرض تقاص اگر از مطلق تصرف در مال شوهر استثنا شود، از باب تخصیص است و اگر از تصرف عدوانی استثنا شود، تخصصاً خارج است، چرا که عدوانی در کار نیست.