آیت الله مهدی هادوی تهرانی در جلسه دوم درس خارج «فقه القضا» که در تاریخ 8  مهر ماه سال 1402 برگزار شد، به موضوع حاکمیت قانون به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی اسلام پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

در جلسات قبل اشاره کردیم که بر اساس نظریه "اندیشه مدوّن"، ما در "حوزه قضا" – به عنوان یکی از حوزه‌های حیات بشری – با مکتب، نظام و عناصر دیگری (که فعلاً به آنها نمی‌پردازیم) سروکار داریم. ساختار کلی بدین صورت است که مبانی یک مکتب بر اساس مفاهیم اسلامی در جامعه شکل می‌گیرد، سپس نظام بر پایه‌ی آن مبانی استوار می‌شود و در نهایت اهداف از دل آن نظام و مبانی استخراج می‌گردند. اما ما در رویکرد مطالعاتی خود، به جای شروع از مبانی و سپس نظام و اهداف، از اهداف آغاز می‌کنیم. ابتدا اهداف را تبیین کرده و سپس به مبانی می‌پردازیم. این روش مطالعه‌ی علمی ماست.

اهداف نظام قضایی اسلام

در بحث اهداف، پیشتر و در جلسه قبل نیز تکرار کردیم که دو هدف اصلی را به عنوان شاخص‌های عدالت قضایی، که در واقع اهداف مکتب قضایی اسلام هستند، مطرح نمودیم: یکی امنیت در جامعه و دیگری عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا.

در باب امنیت، اشاره کردیم که امنیت با پنج شاخص تحقق می‌یابد:
1.  حاکمیت قانون در جامعه
2.  رسیدن ذی‌حق به حق خود
3.  رفع خصومت
4.  جلوگیری از تحقق جرم (فردی و اجتماعی)
5.  تأمین حقوق شهروندی
این موارد را سال گذشته به تفصیل توضیح دادیم و جلسه قبل نیز اشاره‌ای گذرا داشتیم.

حاکمیت قانون

اولین عنصر مطرح‌شده برای تحقق امنیت، حاکمیت قانون در جامعه بود. حاکمیت قانون به عنوان یک هدف برای مکتب قضایی اسلام مطرح می‌شود، به این معنا که قانون باید در جامعه حکم‌فرما باشد. حال اگر قرار است قانون در جامعه حاکمیت یابد، پس وجود قانون ضرورت پیدا می‌کند. ضرورت وجود قانون، نتیجه‌ی منطقی حاکمیت قانون در جامعه است. از روی اهداف می‌توانیم برخی مبانی را کشف کنیم، چنانکه در اینجا مشاهده می‌شود.

وقتی ما حاکمیت قانون را به عنوان یک هدف (البته بخشی از هدف کلی‌ترِ امنیت) مطرح کردیم، ضرورت وجود قانون نتیجه طبیعی این مسئله است. بنابراین، ضرورت وجود قانون را به عنوان یک مبنا در مکتب قضایی اسلام (فعلاً به سایر مبانی نمی‌پردازیم) مطرح می‌نماییم که، همانطور که گفته شد، نتیجه منطقی حاکمیت قانون در جامعه است. ضرورت وجود قانون در جامعه اسلامی (که موضوع بحث ماست، چرا که مکتب و نظام قضایی اسلام را بررسی می‌کنیم) به این معناست که یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام، لزوم وجود قانون در جامعه است.

این مسئله را پیشتر، ذیل بحث حاکمیت قانون، به صورت استطرادی (ضمنی) مطرح کردیم. آنجا این پرسش پیش آمد که مقصود از قانونی که باید حاکم باشد، چیست؟ توضیح دادیم که قانون گاهی بشری است، مانند قوانین موضوعه در کشورهای غیراسلامی، و گاهی الهی است. حاکمیت قانونی که پیشتر مطرح شد، و به تبع آن ضرورت قانونی که اکنون بر آن تاکید داریم، ناظر به قانون الهی است.

آیات دال بر حاکمیت قانون

برای قانون الهی، اگر به خاطر داشته باشید، سال گذشته این بحث را مطرح کردم و به سه آیه تمسک جستیم:
1.  سوره انعام، آیه ۵۷: «...إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ... »
2.  سوره یوسف، آیه ۴۰: «...إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ...»
3.  سوره یوسف، آیه ۶۷: «...إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ...»
در تمام این آیات، جمله‌ی «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (حکم تنها از آنِ خداست) تکرار شده است. این بدان معناست که قانونی که باید در جامعه حاکم باشد، قانونی است که خداوند وضع کرده است. ما با این قسمت از آیه کار داریم و سایر مطالب مطرح در این آیات فعلاً محل بحث ما نیست. پیشتر بحث شد که از این آیات استفاده می‌شود در جامعه اسلامی قوانینی اعتبار دارند که به نحوی مصدر الهی داشته باشند.

به این مناسبت توضیح دادیم که برخی قوانین را خود خداوند مستقیماً وضع کرده است (که بعداً بیشتر به آن خواهیم پرداخت)، اما قوانین دیگری نیز وجود دارند که مستقیماً از جانب خداوند و در متن شریعت نیامده‌اند، ولی در عین حال، باز هم به نوعی منشأ الهی دارند. به این مناسبت، به بحث ولایت اشاره کردیم. گفتیم ولیّ شرعی اسلامی، یعنی کسی که از منظر اسلام حق ریاست دارد، اگر حکمی را (البته با رعایت ضوابط اسلامی) صادر کند، آن حکم نیز مانند احکام الهی، جنبه اسلامی و به نوعی الهی پیدا می‌کند و باید اطاعت شود.

به این مناسبت به آیات ولایت اشاره کردیم، از جمله آیه شریفه ۵۵ سوره مائده: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ». ولیّ و سرپرست شما، تنها خداست و پیامبر او و آنان که ایمان آورده‌اند؛ همان‌ها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع، زکات می‌دهند. اشاره کردیم که این آیه بیان می‌کند که ولایت (به معنای ریاست) در اصل از آنِ خداست. خداوند این ریاست را به پیامبرش (ص) نیز اعطا کرده است، و همچنین به «الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (مؤمنانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند).

این عبارت، هرچند در ظاهر کلی است و همه مؤمنان نمازگزاری را که در حال رکوع صدقه‌ای بپردازند شامل می‌شود، اما این عنوان مُشیر است (یعنی به فرد خاصی اشاره دارد). در بحث‌های قبل توضیح دادیم که مراد از «وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» تنها یک فرد خاص است و آن فرد، جناب علی بن ابی طالب (علیه السلام) است. یعنی در واقع آیه چنین است: همانا ولی شما خدا و رسولش و علی بن ابی طالب (علیه السلام) است.

حال پرسش این است که چرا خداوند به صراحت نفرمود: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ»؟ قرآن، معجزه‌ای است خاتم و ماندگار از پیامبر (ص) که نه چیزی بر آن افزوده می‌شود و نه چیزی از آن کاسته می‌گردد؛ قرآن مصون از تحریف است. اینکه خداوند خود فرموده: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»   (ما خود ذکر (قرآن) را نازل کردیم و قطعاً خود حافظ آنیم)، این به آن معنا نیست که مثلاً اگر کسی بخواهد در قرآن دست ببرد، ناگهان دستش قطع یا فلج شود. اینگونه نیست؛ بلکه خداوند به گونه‌ای عمل کرده است که عوامل طبیعی تحریف از بین بروند.

یکی از نکاتی که در این آیات به آن تمسک می‌کنیم و علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) نیز در آیات مربوط به ولایت علی بن ابی طالب (ع) به آن اشاره کرده‌اند، این است که مسئله ولایت علی بن ابی طالب (ع) به صراحت کامل (با ذکر نام) در قرآن بیان نشده است. زیرا اگر چنین آیه‌ای نازل می‌شد که مثلاً: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ»، آن جریانی که پس از پیامبر (ص)، علی‌رغم آن همه تأکیدات بر ولایت ایشان، مسیر دیگری را در پیش گرفت، ممکن بود آن بخش از آیه را حذف کند.

قانونی از نظر اسلامی معتبر است که مصدرش الهی باشد. و قانون الهی، به تعبیر قرآن «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، اختصاص به قوانینی که خود خدا مستقیماً وضع کرده (که اصل شریعت است) ندارد؛ بلکه قوانینی که پیامبر (ص)، علی بن ابی طالب (ع)، یا به تعبیر کلی، صاحب ولایت شرعی با رعایت شرایط وضع کند، آنها نیز به نوعی قانون معتبر، شرعی و الهی محسوب می‌شوند.

پیشتر آیه دیگری را نیز در همین مورد بحث کردیم: «وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ»  (و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند، پیروزند؛ (زیرا) حزب و جمعیت خدا پیروز است). و همچنین آیه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»   (اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را). قبلاً توضیح دادیم که "اولی الامر" یعنی کسی که صاحب فرمان و دستور است و خداوند در این آیه می‌فرماید شما باید از صاحب دستوری که در محدوده شرایط شرعی؛ یعنی به روش شرعی انتخاب شده و به روش شرعی اعمال ولایت می‌کند و فرمان می‌دهد، اطاعت کنید. توضیحات آن پیشتر ارائه شده است.

حال که حاکمیت قانون الهی را مطرح کردیم، گفتیم این قانون الهی به معنای التزام دینی است. به آیه‌ای که قبلاً نخواندیم، اینجا اشاره کنم. خداوند در سوره حشر، آیه ۷ می‌فرماید: «...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...» آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید. این عبارت «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ»، در ابتدا به نظر می‌رسد یعنی آنچه به پیامبر (ص) وحی می‌شود و ایشان برای شما بیان می‌کنند (همان احکام شرعی الهی). ولی با توجه به بحث‌هایی که اشاره کردم، ظاهراً «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ» فراتر از این را بیان می‌کند؛ یعنی حتی آن چیزهایی که خود پیامبر (ص) (البته در چارچوب شرایطی که خداوند تعیین کرده) حکم می‌کنند (به تعبیری، احکام ولایی پیامبر)، «فَخُذُوهُ» آنها را نیز شامل می‌شود. قسمت دوم آیه در این معنا آشکارتر است: «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ» (آنچه پیامبر شما را از آن نهی می‌کند) – خواه این نهی ابتدائاً از جانب خدا باشد (مثل محرمات اصلی شرعی) یا از مواردی که پیامبر (ص) با توجه به شرایط و موقعیت نهی می‌کند (نهی ولایی پیامبر) – «فَانتَهُوا» (پایان دهید، یعنی به آن نپردازید و آن را انجام ندهید، حرام است). پس «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» دال بر وجوب، و «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» دال بر حرمت است. این هم تأکیدی دیگر بر بحثی است که قبلاً عرض کردم.