آیت الله علی اکبر رشاد در ادامه نخستین جلسه (بخش دوم) از درس خارج «فقه سیاسی» ، به مباحث مقدماتی این بحث پرداخت و در این رابطه بیان داشت؛

۵- مباحث فقه الولایه

نکتۀ پنجم این که چه مباحثی را باید در فقه الولایه مورد بررسی قرار داد. به نظر مجموعاً در شش فصل مباحث فقه الولایه را می‌توان سازماندهی کرد:

۱- فصل اول ضرورت حکم و علت نیاز به حکومت عقلاً و نقلاً؛ 

ادله ای که بیان می‌کند باید حکومت تشکیل داد. ادلۀ بسیاری دارد؛ به فطرت، عقل و ادلۀ عقلیه، آیات و روایات فراوانی را می‌توان استدلال کرد، و بسا بعضی ادعای اجماع کرده‌اند و و قطعاً شهرت شکل گرفته است و اگر احیاناً شهرت فتوایی بتوان (نه اجماع) قائل شد، حسب بعضی مبانی می تواند دلیل به حساب بیاید. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) رسالۀ شهرت را همانند اجماع مورد بررسی قرار می دهند و حجت می دانند.
ممکن است بحث شود با وجود فراوانی روایاتی که دلالت دارند بر اینکه تا زمان ظهور کسی حق ندارد در عالم حکومت ایجاد کند و در حقیقت ظاهراً در بعضی از روایات منع شده که تا قبل از فرج و ظهور نباید حکومت برپا کرد؛ که این روایات را باید اجمالاً بررسی کرد و جای بررسی دارد.

۲- فصل دوم به این نکته خواهیم پرداخت که از نظر دین جوهر و گوهر حکومت، ولایت است. 

گرانیگاه حکومت دینی، ولایت است. این دیدگاه فقط مخصوص شیعه نیست و اختصاص به شیعۀ إثنی عشریه ندارد. همۀ فرق شیعی بر این عقیده و باور هستند. سایر فرق غیر از إثنی عشریه مثلاً زیدیه هم تا حضرت زید احیاناً قائل به امامت زید هستند. آنها هم برای زید ولایّت قائل هستند و قهراً نسبت به سایر ائمه (ع) قبل از زید هم همینطور است؛ شیعه و اهل سنت هم همینطور؛ درست است که به لحاظ کیفیت انعقاد «امامت» و «ولایّت» اختلاف است. فرض کنید اهل سنت و عامه ممکن است به «بیعت» قائل باشند و یا احیاناً به شیوه های دیگر انعقاد امامت قائل باشند؛ مثلاً بین فقهای اهل سنت فراوان هستند کسانی که به وصایت خلیفۀ قبلی نسبت به خلیفۀ بعدی قائل هستند و عملاً هم بین خلفای راشدین این کار را کردند و بعداً رویه ایجاد شد. یا به تغلّب هم قائل هستند که مثلاً کسی در یک شب با کودتا حکومت را قبضه کند، قائلند ولایت مستقر و منعقد می شود و نباید مخالفت کرد.
می توان در مجموع و فی الجمله به یک چنین مطلبی نظر داد که کلاً ولایّت در حکومت اسلامی یک امر جوهری به حساب می آید و این را شیعه، سنی و مذاهب مختلف قائل هستند. البته ذیل عنوان، باید راجع به این بحث کنیم که اصل اولی به چیست؟ اصل اولی عدم ولایّت احدی به احد دیگر است. این اصل اولی باید مورد بحث قرار بگیرد. مراتب ولایت؛ ولایت ذاتی بالذات از آن خدا است. بالتفویض از آنِ انبیاء الهی است. بالوصایه از آن ائمه (ع) است و بالتنصیب و النیابه از آن فقها است.

مطلب دیگر اینکه طرائق انعقاد امامت چگونه برای ولیّ فقیه، امامت منعقد می شود؟ هر فقیهی می تواند عَلَم بردارد، بگوید من ولیّ هستم یا به طرقی باید این ولایت فعلیت پیدا کند؟
مطلب دیگر، کار و نقش انتخاب مردم و جایگاه آراء مردم در امر ولایّت چیست؟ آیا مردم انشاءِ ولایت می کنند؟ یعنی شأنیت را انتخاب مردم ایجاد می کند و کارکرد آن انشاء است و اصلاً شأنیت از اینجا پدید می آید یا انتخاب مردم جزئی از منشأ مشروعیت است و شأنیت ایجاد نمی کند و کارکرد شطریّت و جزئیّت دارد یا شرط ولایت است؟
فقیهی ثبوتاً دارای ولایت هست مشروط به آنکه مردم با او بیعت کنند، او را انتخاب کنند و یا اصولاً کارکردی بر ایجاد و انشاء آن شأن علی الإطلاق یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت ندارد؛ وظیفۀ مردم اعلام انقیاد است، تصفیه الجو است، آماده کردن فضا است و همین و بیش از این نقشی ندارند؟ که اینها احتمالاتی است که می‌توان بیان نمود و البته همۀ آنها وجوه نیستند، که آراء هستند؛ انواع آرائی است که در این زمینه وجود دارد. ممکن است به اشکال و احتمالات دیگری هم مطرح کرد ولی به این صورتی که دسته بندی کردم یک دسته بندی منطقی است و نقش انتخاب و کارکرد و جایگاه آراء را مرتبه به مرتبه پایین می آییم:
انشاء شأنیّت یعنی منشأ مشروعیت رأی مردم است، نصبی در کار نیست مطلقاً؛ که البته تقریباً کسی از فقها قائل به این نیست؛ یعنی کسانی که معروف به «انتخاب» هستند، آنها هم قائل نیستند که فقیه اصلاً با دیگران فرق نمی کند و اصل منشأ مشروعیّت با مردم است و رأی مردم ولایت را انشاء و ایجاد می کند؛ چنین نمی گویند. و حالا مثلاً آقای منتظری که بیش از همه و کما بیش فنیّ تر از همه در این زمینه بحث کرده است، معتقدند اصل این است که کسی بر کسی ولایّت ندارد. ایشان بیان می کنند که ادله برای انتصاب که فقط منشأ مشروعیّت انتصاب باشد، کفایت نمی کند؛ و علی فرض که ادله کفایت نکند به سراغ انتخاب برویم و استدلال می کند که استدلال های ایشان هم بر این موضوع کافی نیست و من خودم ادلۀ ایشان را نقد کردم.
۳- فصل سوم که باید بحث کنیم ویژگی ها و اوصاف و شرایط ولیّ امر است؛ که ما یک دسته‌بندی ابتکاری برای مواصفات داریم. اوصاف و شرایط ولیّ امر را هم می‌توان دسته‌بندی کرد که ما به چهار گروه این مواصفات و ویژگی ها را دسته بندی کردیم:
۱-صفاتی که با ذات انسان مربوط می شود
۲-ویژگی های انفسی
۳-ویژگی های جسمی
۴-یک سلسله مسائل برون وجودی و پیرامونی؛ بالاخره ولیّ باید یک محبوبیتی داشته باشد. اگر فرض شود ولیّ‌امر مقبول نیست -به هر دلیلی- قهراً اینجا ولایت شکل نمی گیرید و فعلیت پیدا نمی کند.

۴- فصل چهارم: وظایف، حقوق و اختیارات ولیّ‌امر است‌؛ 

که قهراً هر کدام یک محور مستقلی می شود. طبعاً ذیل هر یک بعضی مطالب باید مطرح شود؛ مثل قلمرو نفوذ ولیّ‌امر. که بحث بسیار مهمی است که آیا ولیّ‌امر در یک کشوری نسبت به مسلمانان سایر کشورها ولایّت دارد یا ولیّ‌امر باید واحد باشد یا تعدد پذیر است؛ مثلاً حسب تعدد جغرافیا آیا قائل به التعددیه در ولایت باید باشیم یا ولایّت سرزمینی است؟ اینها بحث هایی است که می تواند مورد بحث قرار بگیرد.

۵- فصل پنجم: رابطۀ بین ولیّ‌امر و ارکان دولت است.

 اینجا باید بگوییم جایگاه ولیّ‌امر در ساختار دولت چیست؟ آیا ولیّ‌امر هم یکی از سلطات است؛ یکی از ارکان است؟ در عداد ارکان است؟ به طور مثال فرضاً رکن شعب، رکن اقلیم، سلطات را داریم و رکن دیگر هم ولایّت است. آیا بدین شکل است یا اصلاً ولایت و ولیّ‌امر نهادی در عرض سایر نهادها است یا به شکل دیگری است؟ این مسئله باید بحث شود و اینکه ارکان و سلطات در قبال ولیّ‌امر دارند، ولیّ امر چه وظایفی نسبت به ارکان دیگر و سلطات دارد این هم در این فصل بحث می شود.

۶- فصل ششم: رابطه و نسبت ولیّ‌امر به ملّت و هم چنین امّت است؛

 نسبت امت و ملت عام و خاص من وجه است. از جهتی شعب، عام است به اعتبار این که شامل همۀ کسانی که در یک سرزمین ذیل حکومت زندگی می کنند(مسلمان و غیر مسلمان) می شود؛ این شعب است؛ ولی امت از حیث دیگر عام است و آن اینکه فقط مسلمان های تحت حکومت را «اُمّت» نمی گویند. همۀ آحاد مسلمین را در سراسر جهان و خارج از این اقلیم و خارج از قلمرو حکومت را هم ما جزء امت می دانیم. از این جهت اعم است. اما از آن جهت که فقط مسلمین هستند، خاص است؛ کما این که در «شعب» هم از این جهت که فقط کسانی که در قلمرو سرزمینی تحت سیطرۀ ولیّ امر زندگی می کنند خاص است. به این ترتیب نسبت بین «شعب» و «اُمّت» عام و خاص من وجه خواهد شد که باید بحث شود.
ممکن است در مجموعۀ فقه السیاسه کلاً از آداب و سلوک هم بحث کنیم؛ آداب و اخلاق حکومت. این یک فرض است که بگوییم مجموعۀ مباحث مربوط به اخلاق حکومت را یکجا بحث کنیم.
در پایان آن ۱۰ فصل یا فنّ که توضیح دادیم ولی همان جا پیشنهاد دادیم که ممکن است آداب و اخلاق هر فنّ و هر قسمی را در همان قسم بحث کنیم. مثلاً آداب «السلطه التنفیذیّه» را در همان فصل بحث کنیم، آداب و اخلاق تقنین را ذیل همان فقه «السلطه التقنینیّه» بحث کنیم. اگر چنین باشد، راجع به ولایّت امر هم بدین شکل است؛ یعنی می‌توانیم در پایان مبحث «فقه الولایه»، یک فصلی با عنوان آداب و اخلاق یا آداب و اخلاق سلوکی مربوط به شأن ولایّت و ولیّ‌امر را به مثابه یک فصل بحث کنیم. اگر چنین شود آن وقت این فصل هفتم می شود و به این ترتیب مجموعۀ این مباحثی را که باید ذیل عنوان «فقه الولایه» بحث کنیم در قالب ۷ فصل می توانیم صورت بندی و ساماندهی کنیم. ولی همانگونه که بیان شد، نمی توانیم همۀ این ساختاری را که الان مورد اشاره و مرور اجمالی قرار دادیم، در یک و نیم سال آن هم در قالب چهارده، پانزده، شانزده جلسه ارائه کنیم. طبعاً تا حدی گزینشی و گزیده و کوتاه بحث خواهیم کرد که بتوانیم مطلب را در این نیم سال تمام بکنیم. ولیکن دانش پژوهان وقتی این مقطع را که فعلاً به مثابه سطح سه به حساب می آید تمام کنند که به زودی انشاءالله تمام می‌کنند وارد مقطع چهار می شوند. در سطح چهار آنجا ما یک دور دیگر خیلی فنیّ و تفصیلی وارد این مباحث خواهیم شد که دو واحد یا لااقل ۴ یا ۶ واحد ممکن است راجع به این در آینده بحث کنیم ولی الان اجمالاً بحث می کنیم.