نظام سرمايهدارى برآيند قوانين علمى نيست
1404-06-24
سرمایه‌داری را نمی‌توان برآمده از قوانین علمی اقتصاد دانست؛ این مکتب بیش از آن‌که ریشه در تبیین‌های علمی داشته باشد، بر بنیاد ارزش‌های اخلاقی و عملی خاص استوار است و از همین رو، داوری درباره آن باید بر اساس همان معیارها صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا در درسی با عنوان «اندیشه اقتصادی شهید صدر» بیان داشت:
در سپیده‌دم تاريخ علم اقتصاد، آنگاه كه پيشكسوتان اقتصاد طبيعى كلاسيك، دانههاى اين علم را مىكاشتند و پايههاى نخستين آن را مىگذاشتند، دو طرز تفكر بر انديشه اقتصادى حكمفرما گشت:
1- همانگونه كه پديدههاى گوناگون هستى بر اساس نيروهاى مختلف طبيعى جريان دارند، زندگى اقتصادى نيز بر اساس نيروهاى طبيعى تعریف‌شده‌ای كه بر وضعيت اقتصادى جامعه اثرگذار می باشند حركت مىكند. وظيفه علم در برابر اين نيروهاى چيره بر زندگى اقتصادى آن است كه قوانين كلى و قواعد اساسى آنها را كه شايستگى تفسير رويدادها و پديدههاى گوناگون اقتصادى را دارند كشف نمايد.
2- قوانينى كه كشف آنها بر علم اقتصاد واجب است، چنانچه در فضايى آزاد به کار گرفته شوند و امكان برخوردارى از آزادى هاى سرمايهدارى يعنى آزادى تملك، بهرهبردارى و مصرف، براى همه افراد جامعه فراهم گردد، سعادت بشرى تضمين خواهد شد.
طرز تفكر نخست، بذر جنبه علمى اقتصاد سرمايهدارى و نگرش دوم، بذر جنبه مكتبى آن را افشاند. در ابتدا، اين دو طرز تفكر يا اين دو بذر، پيوندى سخت با يكديگر داشتند تا آنجا كه براى انديشمندان اقتصادى در آن روزگار، اين گمان پيش آمده بود كه محدود كردن آزادىهاى افراد و دخالت دولت در كارهاى اقتصادى، به معنى رويارويى با طبيعت و قوانينى است كه آسايش انسان و حل همه مشكلات او را بر عهده دارند ... . بنابراين نگرش، هر كوششى در جهت از بين بردن بخشى از آزادىهاى سرمايهدارى، جنايتى در حق قوانين عادلانه طبيعى به شمار مىآمد.
آنان سرانجام به اين باور رسيدند كه خود اين قوانين سودمند، مكتب سرمايهدارى را تحميل خواهند كرد و جامعه را ناگزير خواهند ساخت كه آزادىهاى سرمايهدارى را تضمين نمايد. امروزه اين طرز تفكر بسيار خندهآور و كودكانه به نظر مىرسد؛ زيرا تخلف از يك قانون طبيعى علمى، به معنى ارتكاب جنايتى در حق آن قانون نيست؛ بلكه نادرستى خود آن قانون را به اثبات مىرساند و صفت علمى بودن و عينى بودن را از آن مىگيرد؛ زيرا قوانين طبيعى، با فراهم بودن شرايط و زمينههاى مورد نيازشان، هرگز تخلف نمىورزند، بلكه اين شرايط و اوضاع است كه گاه دگرگون مىشود؛ بنابراين، نادرست خواهد بود.
اگر آزادىهاى سرمايهدارى را نمايانگر قوانين طبيعى به شمار آوريم و مخالفت با آنها را جنايتى در حق آن قوانين محسوب داريم. پس قوانين طبيعى اقتصاد، در هر حالت و با هر تفاوتى در ميزان برخوردارى افراد از آزادى در زمينههاى تملك، بهرهبردارى و مصرف، به کار خود ادامه مىدهند و از حركت باز نمىايستند. تنها چيزى كه روى مىدهد آن است كه در اثر تغيير اوضاع و شرايطى كه اين قوانين در سايه آنها عمل مىكنند، موارد تأثيرپذير از اين قوانين دستخوش تفاوت مىگردند؛ همانگونه كه قوانين فيزيك نيز در اثر تفاوت اوضاع و شرايط، آثار و نتايج متفاوتى به بار مىآورند.
بنابراين، لازم است كه آزادىهاى سرمايهدارى مورد بررسى قرار گيرند، اما نه به عنوان يك سلسله ضرورتهاى علمى- كه از نظر طرفداران سرمايهدارى، توسط قوانين طبيعى حتميت مىيابند تا از اين رهگذر نشان علمى به آنها داده شود- بلكه بايد بر اساس ميزان توانايى آنها در فراهم ساختن خوشبختى و كرامت براى انسان و ارزشها و اهداف والا براى جامعه به ارزيابى آنها پرداخت؛ و اين همان اساسى است كه اقتصاددانان، در ادامه بررسىهايشان نسبت به مكتب سرمايهدارى از آن پيروى نمودند.
در پرتو آنچه گفته شد، مىتوان فرق جوهرى ميان ماركسيسم و سرمايهدارى را دريافت؛ زيرا همانگونه كه پیش‌تر گفتيم، پيوند ميان جنبه علمى و جنبه مكتبى، در ماركسيسم و سرمايهدارى، با يكديگر تفاوت اساسى دارد؛ مكتب ماركسيسم كه در سوسياليسم و كمونيسم جلوهگر است، نتيجه گريزناپذير قوانين ماترياليسم تاريخى به شمار مىآيد كه از ديدگاه ماركسيسم، نمايانگر قوانين طبيعى تاريخ است. بنابراين، اگر ماترياليسم تاريخى در تفسير تاريخ راه درست را پيموده باشد، مىتواند جنبه مكتبى ماركسيسم را به اثبات برساند. به همين جهت، بررسى جنبه علمى ماركسيسم، پايهاى براى بررسى جنبه مكتبى و شرطى ضرورى براى داورى در مورد آن است. پژوهشگرى كه درباره نظامها به تحقيق مىپردازد، نمىتواند سوسياليسم و كمونيسم را به صورتى جدا از پايه علمى آنها- يعنى ماترياليسم تاريخي- مورد ارزيابى قرار دهد.
ولى مكتب سرمايهدارى، نتيجه علم اقتصادى كه توسط طرفداران سرمايهدارى پىريزى شده باشد نيست؛ سرنوشت آن هم به ميزان موفقيت جنبه علمى سرمايهدارى در تفسير واقعيت عينى بستگى ندارد. شالودهاى كه سرمايهدارى بر آن استوار گشته است، يك سلسله ارزشها و انديشههاى اخلاقى و عملى ويژه است كه بايد همانها معيار داورى درباره مكتب سرمايهدارى به شمار آيند.
به اين ترتيب، روشن مىشود كه ما - به عنوان كسانى كه نظام اقتصادى ديگرى غير از سرمايهدارى و كمونيسم را قبول داريم- داراى مواضع متفاوتى در برابر اين دو مكتب هستيم. در مورد ماركسيسم، ما در برابر مكتبى اقتصادى قرار داريم كه گمان مىبرد بر قوانين علم تاريخ (ماترياليسم تاريخى) پىريزى گشته است، بدين روى، در ارزيابى آن چارهاى جز اين نداريم كه نخست به مطالعه و كاوش در آن قوانين علمى مورد ادعا بپردازيم. به همين خاطر بود كه ابتدا به سراغ برداشتها و مراحل ماترياليسم تاريخى رفتيم تا راه را براى صدور حكم درباره خود مكتب ماركسيستى بگشاييم.
اما در مورد موضع ما نسبت به نظام سرمايهدارى يا آزادىهاى سرمايهدارى؛ ما با مكتبى روبهرو هستيم كه موجوديت خود را از قوانين علمى نگرفته است تا مطالعه و دقت در آن قوانين، يگانه راه ضرورى براى بررسى آن باشد، مكتبى در برابر ما قرار دارد كه موجوديت خود را از معيارهاى اخلاقى و عملى معينى به دست آورده است. به همين جهت، درباره جنبه علمى سرمايهدارى، تنها به اندازهاى سخن خواهيم گفت كه روشن سازد جنبه مكتبى سرمايهدارى، برآيند حتمى جنبه علمى آن نيست و نشان علمى به همراه ندارد؛ سپس بر مبناى انديشههاى عملى و ارزشهاى اخلاقى ويژهاى كه نظام سرمايهدارى بر آنها استوار گشته است، به مطالعه اين مكتب مىپردازيم.
بنابراين، اگر چه بررسى نظام سرمايهدارى به مقدارى بحث علمى نيازمند است، اما نقش بحث علمى در اين بررسى، كاملاً با نقش آن در بررسى مكتب ماركسيسم تفاوت دارد؛ زيرا همانگونه كه گذشت، تنها بحث علمى پيرامون قوانين ماترياليسم تاريخى است كه مىتواند حكم نهايى را درباره مكتب ماركسيسم صادر نمايد؛ اما بحث علمى در زمينه نقد مكتب سرمايهدارى، بالاترين مرجع براى داورى در مورد آن نيست؛ چرا كه اين مكتب، خود مدعى داشتن نشان علمى نيست.
تنها كارى كه از بحث علمى برمىآيد، آن است كه كمك مىكند تا برداشتى كامل درباره نتايج واقعى (عينى) پديد آمده از سوى سرمايهدارى، در صحنه اجتماع، به دست آيد و نوع گرايشهايى كه قوانين حركت اقتصادى در سايه سرمايهدارى دارند، مشخص شود تا اين نتايج و گرايشهايى كه در اثر پياده شدن نظام سرمايهدارى پديد مىآيد، با معيارهاى اخلاقى و انديشههاى عملى مورد اعتقاد پژوهشگر سنجيده شود. بنابراين، وظيفه تحقيق علمى در مطالعه مكتب سرمايهدارى، به دست دادن تصويرى كامل از واقعيت جامعه سرمايهدارى است تا بتوانيم آن تصوير را با معيارهاى عملى خاص مورد سنجش قرار دهيم؛ اما اثبات گريزناپذيرى نظام سرمايهدارى يا بر خطا بودن آن، وظيفه بحث علمى نيست.
بسيار اشتباه است كه پژوهشگرى، نظام سرمايهدارى را به مثابه يك حقيقت علمى يا بخشى از علم اقتصاد سياسى از دانشمندان اين مكتب فرا بگيرد و ميان جايگاه علمى و جايگاه مكتبى آن اقتصاددانان فرقى نگذارد. براى مثال، هنگامى كه اقتصاددانان حكم مىدهند كه فراهم آمدن آزادىهاى سرمايهدارى، خير و سعادت همگان را به همراه خواهد آورد، آنان گمان مىبرند كه اين يك نظر علمى است يا بر يك قانون علمى تكيه دارد، مانند اين قانون كه مىگويد «افزايش عرضه، باعث كاهش قيمت مىشود»؛ در صورتى كه اين قانون، يك تفسير علمى براى نوسان قيمت در بازار است؛ اما حكم پيشين در مورد آزادىهاى سرمايهدارى، يك حكم مكتبى است كه از سوى هواخواهان اين مكتب صادر گشته و برآمده از ارزشها و انديشههاى اخلاقى و عملى خاصى است كه آنها را باور دارند. بنابراين، درستى قانون مزبور يا قوانين علمى ديگر، به معنى درستى اين حكم مكتبى نيست؛ بلكه درستى اين حكم، بسته به درستى ارزشها و انديشههايى است كه پايههاى آن را تشكيل مىدهند.