آیت الله محمد تقی شهیدی در درس «فقه پول» به موضوع خمس تورم پرداخت که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

اگر پول کشور افت قیمت پیدا کند و بدین سبب قیمت کالاها گران شود، آیا این افزایش قیمت اجناس متعلق وجوب خمس می باشد؟

مشهور فقها به وجوب خمس تورم حکم می‌کنند. وجه این حکم این است که موضوع خمس، فایده است و تورم و گران شدن کالا برای شخصی که کالایی دارد، فایده محسوب می شود؛ زیرا وقتی شخص با یک میلیون تومان که خمس آن را داده است، کالایی می خرد و این کالاگران می‌شود و مثلاً بیست میلیون تومان ارزش پیدا می کند، او امروز بیست میلیون تومان دارایی دارد در حالی که اگر یک میلیون تومان را کناری می گذاشت امروز فقط همان یک میلیون را دارا بود. پس این شخص در این وضعیت تورمی سود و فایده ای را به دست آورده است که باید خمس آن را بدهد.

در مقابل مشهور برخی از فقها مانند آیت الله زنجانی الله و آیت الله هاشمی شاهرودی معتقدند که این افزایش قیمت کالا از دیدگاه عرف فایده به حساب نمی آید. البته اگر اصل پول مخمس نباشد خمس آن واجب است و اکنون به نرخ روز باید خمس را بدهد و چون این کالا بیست میلیون تومان ارزش پیدا کرده است باید خمس بیست میلیون را بدهد، اما اگر اصل یک میلیون مخمس بوده و با آن کالایی خریده است که امروز بیست میلیون ارزش دارد این ارتفاع قیمت صوری و شکلی است و عرفاً فایده شمرده نمی شود. در فرض شک در صدق فایده نیز برائت از وجوب خمس جاری می شود.

آیت الله سیستانی که در این امور مشی احتیاطی دارند در این مسئله حکم کرده اند که اگر تورم دو برابر شود یعنی کالایی یک میلیونی ارزشش دو میلیون شود و این افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول باشد نه گران شدن خصوص این جنس و برخی اجناس دیگر، احتیاط واجب پرداخت خمس تورم یعنی خمس یک میلیونی است که جنس افزایش قیمت پیدا کرده است.

البته باید توجه داشت که مسئله تورم فرضهایی دارد که در همه آن فرض ها اختلاف مزبور ثمره ندارد. برای روشن شدن این نکته این فروض را مطرح می‌کنیم؛

فرض اول این است که اصل مال مخمس باشد مثلاً با یک میلیون تومان که خمس آن را داده است، کالایی می خرد که سر سال خمسی قیمت آن به سبب تورم دو میلیون تومان است. در این صورت بحث می شود که آیا افزایش قیمت ناشی از تورم عرفا فایده محسوب می شود و باید خمس این فایده پرداخت شود و یا فایده صدق نمی‌کنیم و متعلق خمس نیست؟ و این نزاع در این مورد ثمره دارد.

فرض دوم این است که با پولی که خمس آن را نداده و سال بر آن گذشته است جنسی بخرد. در این فرض طبق مبنای مشهور که اگر ثمن کلی فی الذمه باشد، خمس از مال متعلق خمس به جنس منتقل نمی‌شود - سال بعد که قیمت . جنس دو میلیون می شود بحث خمس تورم ثمر پیدا می کند؛ زیرا آن جنس متعلق خمس نبود و افزایش قیمت پیدا کرد. آیا این افزایش فایده به حساب می آید یا خیر؟

فرض سوم این است که اصل مال مخمس نباشد؛ مثلاً یک میلیون درآمد کسب کرد و در اثنای سال با آن فرشی خرید و تا سر سال خمسی قیمت آن فرش دو میلیون شد. در این فرض اختلاف مزبور ثمری ندارد؛ زیرا در این فرض خمس از یک میلیون به آن جنس منتقل می شود و سر سال خمسی این مال که متعلق خمس است باید بر اساس قیمت امروز تخمیس شود و مهم نیست که ارتفاع قیمت آن ناشی از تورم و کاهش ارزش پول باشد با این کالای خاص افزایش قیمت داشته باشد.

دیدگاه برگزیده در خمس تورم

دیدگاه درست در این مسئله دیدگاه آیت الله زنجانی و آیت الله هاشمی است و افزایش قیمت کالا به سبب کاهش ارزش پول از نظر عرف فایده محسوب نمی شود.

اگر صدق فایده مشکوک نیز باشد، شبهه مفهومیه موضوع خمس می شود و برائت از وجوب خمس جاری می گردد؛ بلکه اگر کسی ادعا کند که موضوع وجوب خمس عنوان «ما يصدق عليه الفائدة عرفاً است و شارع تشخیص مصداق این عنوان را به عرف واگذار کرده است، در نتیجه شک در مقام داخل در شبهه مصداقیه موضوع حکم شرعی می باشد، در این صورت نیز مقام مجرای اصل برائت است؛ چون حکم انحلالی است و از وجوب خمس مال که با تورم گران شده است، برائت جاری می‌کنیم.

اگر بخشی از افزایش قیمت کالا ناشی از تورم و بخشی ناشی از کمیاب شدن این کالا باشد که بر این بخش دوم صدق فایده می‌شود به آن مقداری که یقین داریم که افزایش قیمت ناشی از سود است خمس تعلق میگیرد و بیش از آن متعلق خمس نیست. مقداری هم که معلوم است ناشی از تورم است و مقداری که مشکوک است هیچ کدام متعلق خمس نیست؛ چون شک در این فرض شک در صدق فایده و در نتیجه شک در اقل و اکثر است؛ زیرا مکلف می داند که به اندازه سود وجوب خمس به این مال تعلق گرفته است و نمی داند که بیش از این مقدار هم متعلق خمس میباشد یا نه؟ برائت از اکثر جاری می‌شود و وجوب خمس را نفی می‌کنیم.

بنابراین برای نفی وجوب خمس یک اصل جاری در مقام برائت است.

اصل دومی نیز وجود دارد و آن استصحاب است؛ زیرا این مال ابتدا ملک مکلف بود و اگر فایده ای در آن حاصل شود خمس آن فایده ملک ارباب خمس می شود، در فرض شک در صدق فایده استصحاب ملکیت او نسبت به کل مال جاری می شود به این بیان که پیش از ارتفاع قیمت همه این مال ملک مکلف بود حال که ارتفاع قیمت پیدا کرده است.

نمی داند که صدق فایده می کند که ارباب خمس نیز مالک بخشی از این مال باشند و یا صدق فایده نمی‌کنیم و همه مال ملک اوست. در این صورت بقای ملکیت محض خود را بر کل مال استصحاب می‌کنیم. همین طور در شبهه موضوعیه استصحاب عدم تحقق فایده جاری میگردد.

اصل سومی نیز علاوه بر استصحاب و برائت از وجوب تخمیس جاری است و آن برانت از حرمت تصرف مکلف در این مال است؛ زیرا از آنجا که چهار پنجم این مال ملک شخص است، ارباب خمس جواز تصرف در این مال ندارند اما مکلف به سبب شک در صدق فایده شک در جواز و حرمت تصرف دارد که برائت از حرمت در حق او جاری می شود.