حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی در سومین جلسه از فصل دوم درس گفتار «عدالت اجتماعی» که 14 آبان ماه سال 1404 در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، به تبیین مدعای خود مبنی بر اینکه برابری به خودی خود ارزشمند نیست، بلکه ارزش آن از چیز دیگری مانند زمینه، عدالت و پیامد ناشی می‌شود. در ادامه به بخش دوم و پایانی این جلسه اشاره می شود.

استدلال دیوید میلر و نقد آن

برخی نظیر دیوید میلر در کتاب (Principles of Social Justice) از منظر جامعه‌شناختی و با توجه به پیامدهای منفی روانی و اجتماعیِ عدم رعایت اصل برابری، بر اعتبار، مطلوبیت و ارزشمندی اصل برابری و لزوم رعایت آن در شئون مختلف اجتماعی استدلال می‌کنند. خلاصه استدلال ایشان به شرح زیر است:
اصل برابری به تقویت روح برادری و دوستی در جوامع انسانی، آسیب کمتر به منزلت اجتماعی افراد، کاهش تعارضات اجتماعی و جلوگیری از گسترش نفرت میان طبقات کمتربرخوردار و بیشتربرخوردار می‌انجامد.

حد وسط استدلال این است که نابرابری در ثروت، درآمد و مصرف منجر به طبقاتی شدن جامعه می‌شود. در این حالت، مراودات، دوستی‌ها و روابط عاطفی، به درون هر طبقه اجتماعی محدود می‌گردد. این امر باعث تشدید تعارضات گروهی و طبقاتی شده و منزلت (Dignity) و کرامت افراد در طبقات زیرین جامعه را مخدوش می‌سازد؛ چراکه طبقات زیرین و فرودست نسبت به فرادستان احساس منفی پیدا می‌کنند، زیرا خود را تحقیرشده و دارنده منزلت اجتماعی پایین‌تر می‌بینند.
نتیجه: اصل برابری از آن رو مطلوب، بایسته و ارزشمند است که مانع شقه‌شقه شدن و طبقاتی شدن جامعه و بروز این پیامدهای منفی روانی و اجتماعی می‌شود.

به این استدلال می‌توان به دو گونه نگریست

رویکرد اول: این نوع استدلال مبنایی قرار گیرد برای اینکه بگوییم تشدید نابرابری مخاطره‌آمیز است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید (همان بحثی که به عنوان یکی از محورهای شش‌گانه تحت عنوان «کاهش و مهار نابرابری‌ها» مطرح شد).
رویکرد دوم: از این بیان و استدلال استفاده شود تا ارزشمندی مطلق و همه‌جانبه برابری در نتایج، استنتاج گردد؛ بدین صورت که اصل برابری مانند عدالت، اساسی ارزشمند دانسته شود نه به دلایل فلسفی، بلکه به دلیل همین پیامدهای روانی و اجتماعی. اگر کسی بخواهد این گونه استدلال کند، چند ملاحظه انتقادی پیرامون آن مطرح می‌شود:

ملاحظات انتقادی درباره پیامدهای نابرابری

ملاحظه اول

اگر بخواهیم میان نابرابری و پیامدها، یک رابطه تولیدی و سبب‌و‌مسببی برقرار کنیم، با یک اشکال عمده مواجه می‌شویم و آن این است که مقوله فرهنگ و جنس فرهنگ کاملاً نادیده گرفته شده است. در حالی که رفتارهای این چنینی که در این استدلال توضیح داده می شود همچون نفرت نسبت به فرادستان، مصرف‌گرایی، و محدود کردن مراودات اجتماعی و عاطفی به هم‌طبقه‌ها، اموری فرهنگ‌پذیر (Culture-laden) هستند و کاملاً بستگی دارند به اینکه شما در چه فضای فرهنگی باشید.

به عنوان نمونه در جامعه‌ و فرهنگ اصیل اسلامی، فردِ فرادست و ثروتمند هرگز به دیگران با دیده تحقیر نگاه نمی‌کند. یا کسی که با آموزه‌ها و تربیت اسلامی پرورش یافته باشد، هرگز به صرف ثروتمند بودنِ دیگری، به خود اجازه نمی‌دهد نفْس خود را رها کند تا دچار بداندیشی و تنفر نسبت به او شود. از سوی دیگر فردِ تربیت‌شده در فرهنگ اسلامی، ثروت و مِکنتی را که خداوند به او عطا کرده، ابزار تفاخر، تجمل‌گرایی، مصرف‌زدگی و پرهیز از همنشینی با فقرا قرار نمی‌دهد؛ بلکه مطابق آیه شریفه «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ»، ثروت را نعمتی می‌بیند که می‌تواند از طریق انفاق و دستگیری از دیگران، دارِ آخرتِ خود را آباد سازد.

نتیجه ملاحظه اول: نمی‌توان به وجود یک رابطه جبری، تولیدی و ابدی میان «نفسِ نابرابری» و «بروز پیامدهای روانی و اجتماعی» قائل شد. نابرابری صرفاً اقتضای چنین پیامدهایی را دارد، اما علیت تامه ندارد. برای مبتنی ساختن یک حکم قطعیِ اخلاقی و هنجاری بر یک رابطه تولیدی و شرطی، آن رابطه شرطی باید ضروری، واقعی، کلی و قطعی باشد. در صورتی که نفس برابری و نفس نابرابری به صورت قطعی در هر جامعه‌ای و با هر فرهنگی چنین پیامدهایی را داشته باشد، آن گاه می توان به صورت قطعی حکم کنیم که برابری مطلوب و نابرابری نامطلوب است. اما وقتی این پیامدها تابعِ بافت فرهنگیِ جامعه باشد، نمی‌توان در فضای ارزش‌گذاری هنجاری حکم قطعی و مطلق داد.

ملاحظه دوم

این استدلال مشخص نمی‌کند که چه سطحی از نابرابری و چه میزانی از تفاوت در برخورداری، موجب بروز تعارضات عمیق اجتماعی، روانی و عاطفی می‌شود. استدلالِ مذکور وارد این حریم نمی‌شود؛ زیرا به طور مطلق می‌خواهد نابرابری را مولد این امور بداند؛ در حالی که در واقعیت، شدت پیامدها کاملاً تابعِ سطح و حجمِ نابرابری است.

ملاحظه سوم

این استدلال منشأ و عللِ پیدایش نابرابری را تفکیک نمی‌کند و همه انواع نابرابری را با یک چوب می‌راند. نابرابری می‌تواند منشأهای متفاوتی داشته باشد:

1.    نابرابری معلولِ انتخاب‌های فردی:
گاهی مسبب نابرابری خودِ فرد است؛ مثلاً فرد با اختیار و ءانتخابِ خود دست به قمار زده و مالش را باخته، یا بر اثر تنبلی تن به کار نداده یا با اسراف و تبذیر دارایی‌اش را از دست داده است. به عنوان نمونه دو برادر به طور برابر از پدر ارث می‌برند؛ یکی با زحمت و کارِ شبانه‌روزی کسب‌و‌کار راه می‌اندازد و دیگری به عیش‌ونوش و سفرهای اعیانی می‌پردازد و فقیر می‌شود. اگر برادر فقیر نسبت به برادر ثروتمندش دچار حسادت و نفرت شود، جامعه احساس او را موجه نمی‌داند؛ چراکه این نابرابری نتیجه سوءرفتار و سوءانتخابِ خودش بوده است.

2.     نابرابری معلولِ شرایط:
گاهی نابرابری ناشی از شرایط خارج از اختیار فرد است که خود بر دو نوع است:
شرایط ساختاری: وجود نواقص در ساختارها و نظامات جامعه که خود زاینده نابرابری است.
شرایط طبیعی: وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله یا آتش‌سوزی که ناخواسته موجب می‌شود گروهی دارایی و زندگی خود را از دست بدهند.

در نتیجه بدون توجه به انواع و منشأهای نابرابری، نمی‌توان یکسره حکم کرد که «برابری مطلقاً مطلوب است و هرگونه نابرابری از نظر هنجاری محکوم و غیربایسته است». این استدلال تفکیکی میان نابرابریِ ناشی از سوءرفتار فرد و سایر نابرابری‌ها قائل نمی‌شود و همه را امری می‌داند که حتماً باید جبران گردد.

ملاحظه چهارم

نکته پایانی این است که چرا از این زاویه به موضوع نگاه نکنیم که نادیده گرفتنِ ریشه‌های نابرابری و کوفتن بر طبلِ برابری در تمامی نتایج و دستاوردها، خود دارای پیامدهای منفیِ شدیدِ اجتماعی و روانی است؟

اگر میان فردِ تلاش‌گر و فردِ بی‌تلاش، کسی که امکاناتش را صرف بهره‌وری اقتصادی و اشتغال‌آفرینی کرده با کسی که دارایی‌اش را تلف و اسراف کرده تفاوتی نباشد و قرار باشد همگی به طور برابر از نتایج و مواهب بهره‌مند شوند، این خود منشأ بی‌عدالتی، کاهش انگیزه‌ها و آسیب‌های عمده اجتماعی خواهد بود. خب، آیا این رویکرد به بی‌انگیزگی در جامعه نمی‌انجامد؟ یعنی «سرکوبگریِ عملیِ تمام تفاوت‌های فردی» که در نهایت انگیزه خلاقیت، ابتکار و تلاش و کوشش را از بین می‌برد.

می‌خواهم بگویم اگر قرار باشد به پیامدها و نتایج اجتماعی، روانی و عاطفی اصالت بدهیم و بر اساس آن‌ها درباره هنجاری به نام برابری و نابرابری قضاوت کنیم، نباید صرفاً پیامدهایی را که شما در استدلال خود ذکر کردید در نظر بگیریم؛ روی دیگر سکه را هم باید دید. اگر برابری با نادیده‌گرفتنِ منافعِ درستِ نابرابری توأم شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این حالت نیز پیامدهای روانی و اجتماعیِ منفیِ دیگری ایجاد می‌شود؛ خلاقیت‌ها کشته می‌شود، انگیزه‌ها از بین می‌رود و کار و تلاش ارزش خود را از دست می‌دهد؛ زیرا برای فرد تفاوتی نمی‌کند که کار بکند یا نکند، وقتی قرار است با فرد کنار دستش به‌طور یکسان بهره‌مند شود.

جمع‌بندی استدلال و خروجی هنجاری

خلاصه اینکه توجه به پیامدهای منفیِ اجتماعی و روانیِ تشدید نابرابری‌ها، ثابت‌کننده ارزشمندیِ اصل برابری به‌طورمطلق یا برابریِ همه‌جانبه و مطلق نیست؛ بلکه صرفاً لزوم تدبیر و تلاش جهت مهار و کاهش نابرابری‌ها و پاسداشت نابرابری‌های موجّه در برابر مهار نابرابری‌های ناموجّه را به ارمغان می‌آورد.

به بیان دیگر، این استدلال با در نظر گرفتن قیودی که غفلت شده، یک خروجی هنجاری و ارزشیِ مشخص دارد. استدلال اولیه، حجم و منشأ نابرابری را در ابهام و اجمال رها کرده بود؛ اما اگر بخواهیم آن را تکمیل کنیم، باید به دو نکته توجه کنیم:

1. فراتر رفتن نابرابری‌ها از یک حدّ مشخص.
2. تفکیک میان نابرابری‌های ناشی از سوءِاختیار افراد و نابرابری‌های ناشی از شرایط ساختاری.

با لحاظ این نکات، می‌توانیم به یک خروجی معتبر برسیم: لزوم معطوف‌کردنِ توجه به نابرابری‌ها، تلاش برای مهار آن‌ها و اقدام جهت جبرانِ برخی از نابرابری‌ها. اما باز هم تاکید می‌شود که خروجی هنجاریِ این استدلال، «ارزشمندیِ مطلقِ برابری» نیست.

جمع‌بندی محور اول و پیش‌درآمد جلسه آینده

با این توضیحات، محور اول گفتگو یعنی بحث در باب ارزشمندیِ مطلقِ برابری به پایان می‌رسد. بحثی که در جلسه آینده آغاز خواهیم کرد این است که آیا برابریِ ذاتیِ انسان‌ها می‌تواند مبنایی برای ارزشمندیِ برابری قرار گیرد یا خیر؟ به تعبیر دیگر، اگر برابریِ ذاتیِ انسان‌ها را بپذیریم، توان و کششِ هنجاریِ این گزاره هستی‌شناختی چیست و چه خروجیِ ارزشی یا توصیه‌ای می‌توان از آن استخراج کرد؟