آیت الله محمد تقی شهیدی در درس «فقه پول» به موضوع ضمان کاهش ارزش پول پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

برای اثبات ضمان کاهش پول وجوهی ذکر شده است. این وجوه در ادامه مطرح می شود و سپس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

وجه اول

این وجه همان استدلالی است که شهید صدر و آیت الله هاشمی بر اساس ان حکم به ضمان کاهش ارزش پول کرده اند. این وجه از سه مقدمه  تشکیل می شود:

مقدمه اول این است که پول و اسکناس یک مال مثلی است.
مقدمه دوم این است که شخص بدهکار به سبب قرض گرفتن مال مثلی یا اتلاف مال مثلی، باید مثل مالی که قرض گرفته و یا تلف کرده است را به طلبکار بازگرداند.
مقدمه سوم این است که قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباری است و یک هزار تومانی که قدرت خرید آن به اندازه نصف هزار تومانی سال گذشته است، از آنجا که فاقد وصف مقوم هزار تومانی یک سال گذشته است، مثل آن به حساب نمی آید.

نتیجه این سه مقدمه این است که شخصی که به سبب قرض یا اتلاف هزار تومانی شخص دیگر به او بدهکار شده است اگر به پرداخت همان هزار تومان در فرضی که ارزش آن کاهش پیدا کرده است اکتفا کند مثل مال مقترض یا تلف شده را ادا نکرده است و لذا ذمه او هم چنان مشغول می‌ماند و این بدین معناست که شخص بدهکار همیشه ضامن کاهش ارزش پول می‌باشد.

مقدمه اول و دوم روشن است آنچه نیاز به توضیح دارد مقدّمه سوم می باشد. در توضیح این مقدمه بیان میکنند که اگر کالایی منفعت استعمالی دارد منفعت استعمالی آن وصف مقومش محسوب میگردد از این رو اگر این کالا را شخص از دیگری فرض بگیرد و کالایی مشابه ،آن که آن منفعت استعمالی را داراست به او پس بدهد مثل او را ادا کرده است گرچه در زمان ادای دین ارزش این کالا به سبب عرضه زیاد آن در بازار کاهش یافته باشد ارزش و مالیت این گونه از اجناس مقوم حقیقت آنها نیست.

اما پول اعتباری مانند اسکناس جز وصف قدرت خرید، منفعت استعمالی دیگری ندارد. پول فایده ای جزء مبادله کالا با آن ندارد این قابلیت خرید کالا و قدرت خرید پول، از دیدگاه عرف وصف مقوّم پول است ولو این وصف تکوینی خارجی نیست.

شهید صدر در بحوث این مثال را مطرح میکند که اگر شخصی در کنار چاه آب شخص دیگر، بالوعه و چاه فاضلاب حفر کند رغبت عمومی برای خرید آب این چاه کم می شود؛ هر چند به گواه کارشناسان هیچ تغییر تکوینی در آب این چاه ایجاد نشده باشد منفعت استعمالی ،آب آشامیدن آن است و کار این شخص، نقصی در منفعت استعمالی آب چاه وارد کرده و سبب عدم رغبت عمومی به این آب و در نتیجه کاهش ارزش آن شده است که از نظر عقلا نقص وارد کردن در منفعت استعمالی یک کالا مورد ضمان است با اینکه نقصی در وصف عینی و تکوینی آب ایجاد نکرده است.

بله اگر شخصی به سبب عرضه زیاد آب موجب کاهش رغبت عمومی به آب این چاه و در نتیجه ارزان شدن آن بشود چنین کاهش قیمتی که ناشی از قانون عرضه تقاضا است، مضمون نیست؛ چون در منفعت استعمالی آب که مقوم آن است نقصی وارد نکرده است و این آب همان آب سابق است که ارزشش کاسته شده است.
مثال دیگری که ایشان مطرح میکند این است که اگر شخصی شایعه پراکنی کند که فلان خانه مسکون جنّ است و این سبب بی رغبتی مردم به خرید آن منزل و در نتیجه افت قیمت آن شود کار او نقص در منفعت استعمالی خانه - یعنی قابلیت سکونت در آن - وارد کرده و موجب ضمان است و این منزل با آنکه هیچ تغییر عینی در آن ایجاد نشده، دیگر آن منزل سابق نیست؛ یعنی ناقص و معیوب به حساب می آید.

بر اساس این توضیح که با مثال روشن شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که ده میلیون امروز هر چند از نظر تکونی با ده میلیون سال گذشته یکسان است اما چون ساعت استعمالی آن - یعنی قابلیت خرید کالا با آن و قدرت خرید آن کاهش یافته است - از نظر عرف این ده میلیون مثل آن ده میلیون نیست و از آنجا که شخص ضامن مثل آن می باشد، نمی تواند در مقام ادای بدهی خود به پرداخت این ده میلیون تومان اکتفا کند. بلکه باید ارزش ده میلیون سال گذشته را بر اساس سنجش با کالاهایی که معمولاً کاهش ارزش پیدا نمی کنند، به دست آورد و مبلغی با چنین ارزش مالی را به طلبکار خود بپردازد. ایشان طلا و ارزهای خارجی ثابت را را به عنوان کالایی که معمولاً کاهش ارزش قیمت پیدا نمی کند، مطرح کرده است: وتقدر القيمة الحقيقية على أساس الذهب وسعر الصرف بالذهب.