آیت الله محمد تقی شهیدی در درس «فقه پول» به تبیین اشکال آیت الله سید کاظم حائری به وجه اول استدلال بر ضمان کاهش ارزش پول پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

آیت الله سید کاظم حائری دیدگاه استاد خویش را که در موارد کاهش ارزش پول، مثل بودن این پول برای پول گذشته را انکار نمود، نپذیرفته است. حاصل اشکال ایشان از این قرار است که اشياء دو گونه وصف دارند وصف ذاتی و وصف نسبی.
وصف ذاتی یخ، خنک کنندگی آن است. یخ آب را سرد می کند. یخی که در آب فقط ذوب شود و آب را خنک نکند وصف ذاتی اش مختل شده است. اگر کسی به دیگری یک قالب یخ بدهکار باشد و چنین یخی را از باب ادای دین بپردازد، ادای دین محقق نشده است؛ زیرا یخی که فاقد وصف ذاتی یخ قرض گرفته شده باشد، مثل آن یخ نیست.

اما وصف نسبى یعنى وصفی که حاصل سنجش شیء با چیزی خارج از آن است مثل وصف مورد رغبت مردم بودن یخ که در تابستان که زمان نیاز مردم به یخ است چنین وصفی در یخ می‌باشد. همین طور غير مرغوب بودن یخ در زمستان که زمانی است که مردم نیازی به یخ ندارند.

حال با توجه به این دو گونه وصف، دیدگاه درست این است که مثل یک شیء چیزی است که ذات شيء و اوصاف ذاتی شیء در آن محفوظ باشد. اما اوصاف نسبی یعنی اوصاف نسبت به غیر لازم نیست در آن باقی باشد. بنابر این تعریف اگر کسی در تابستان یک قالب یخ از دیگری قرض بگیرد و در زمستان پس بدهد، این یخ مثل همان یخی است که در تابستان قرض کرده است؛ چون اوصاف ذاتی همان یخ را واجد است هر چند آن یخ در تابستان مورد رغبت مردم بود و این یخ چون در زمستان است مورد رغبت نیست و در این وصف با آن یخ متفاوت میباشد.

رغبت مردم به تحصیل یک کالا زمانی که کالا کمیاب است، بیشتر است و کالا گران می‌شود و زمانی که کالا در بازار زیاد است رغبت به تحصیل این کالا کم می شود؛ زیرا می توانند از جای دیگر آن را به راحتی به دست بیاورند. حال اگر شخص زمانی که یخ کمیاب است یک قالب یخ قرض بگیرد و زمانی که یخ زیاد است و رغبت مردم نسبت به آن کمتر شده است یک قالب یخ را ادا کند، وجهی ندارد که این یخ مثل آن یخ نباشد و ادای این یخ ادای مثل به حساب نیاید.

مثال دیگر این است که اگر کسی به وِردی، دعایی یا ارتباط با جن کاری کند که هوا خنک شود و شخص یخ فروش که در هوای گرم یخ هایش را به قیمت خوب و سودآوری میفروخت دیگر نتواند یخهایش را بفروشد، این کار اگر به قصد زیان زدن به او انجام شود، مصداق ضرار است و شخص ضامن است. اما اگر چنین قصدی در میان نباشد و او برای نجات از آزار گرما چنین دعایی کرد و وردی خواند و هوا سرد شد، در چنین فرضی هر چند که با سرد شدن هوا رغبت مردم به خرید یخ از بین رفته و نقصی در وصف نسبى يخها ایجاد شده است، شخص ضامن نیست.
این فرض متفاوت است با فرضی که شخص در خود یخ ها هر چند با ورد و دعا تغییری ایجاد می کند و ویژگی خنک کنندگی یخ را مختل می سازد؛ در این فرض نقص در وصف ذاتی ایجاد کرده است و این یخ دیگر مثل یخ سابق نیست. اما در فرضی که با دعا هوا را سرد می کند، وصف ذاتی یخ را تغییر نداده بلکه رغبت مردم به یخ کاسته شده و در وصف نسبى يخ نقص وارد کرده است. در این فرض این یخ با یخ دیروز فرقی ندارد و مثل آن محسوب می گردد.

مثال دیگر برای نقص وارد بر وصف نسبی این است که اگر شخصی عبای تابستانی شخص دیگر را تلف کند و پس از آن عبای تابستانی به سبب تبلیغات منفی ضد آن از چشم مردم بیفتد و رغبت مردم به چنین عبایی کم شود و این عبا ارزان شود. حال اگر شخص غاصب در این زمان عبایی تابستانی مشابه عبای تلف شده خرید کند و آن را به صاحب عبای اول بدهد شکی نیست که این کار ادای مثل است و ذمه او فارغ می‌شود؛ چون نقص به وصف ذاتی عبا وارد نشده بلکه به وصف نسبی عبا وارد شده است.

کاهش ارزش پول نیز نقص در وصف نسبی آن است؛ چون حاصل سنجش ارزش پول و قدرت خرید آن با قیمت سایر کالاها و خدمات می باشد، به عنوان مثال چنین ارزیابی می‌شود که با این ده میلیون تومان سال گذشته خانه ای خریداری می شد و امسال با آن یک دانگ آن خانه را بیشتر نمیتوان خرید. بنابراین ارزش پول و قدرت خرید آن وصف نسبی است و کاهش ارزش پول یعنی نقص در وصف نسبی پول. نتیجه این است که این ده میلیون مثل همان ده میلیون سال گذشته است؛ چون وصف ذاتی آن تغییری نکرده و تنها نقصی به وصف نسبی آن وارد شده است.
ایشان در ادامه شاهدی بر دیدگاه خویش ارائه می‌کند و آن شاهد این است که درهم و دینار که منفعت متعارف آن منفعت تبادلی بوده است یعنی هر چند که منفعت استعمالی نیز داشته که آن را به عنوان زیور استعمال می کردند، اما این استعمال نادر بوده و منفعت متعارف درهم و دینار مبادله کالا با آن بوده است گاهی ارزش و قیمتش پایین می آمده با این حال در روایت و فتوایی حکم به ضمان کاهش ارزش پول نشده و فقیهی حکم نکرده است که شخصی که مثلاً ده درهم قرض کرد، در زمان ادا اگر ارزش آن ده در هم به اندازه هجده در هم امروز است، نمی تواند به پرداخت ده درهم اكتفا کند؛ چون پرداخت ده در هم ادای مثل نیست.

حاصل اشکال ایشان این است که ده هزار تومان امروز مثل ده هزار تومان پنجاه سال گذشته به حساب می آید و شخص می‌تواند بابت قرضی که پنجاه سال قبل گرفته و در ادای آن تأخیری نکرده و یا به سبب معسر بودن تأخیر کرده است، امروز ده هزار تومان بپردازد و در این فرض اگر ضمن عقد قرض شرط جبران کاهش ارزش پول بشود، مشمول روایت «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطُ إِلَّا مِثْلَهَا و ربای محرم می باشد. البته کسی که پول دیگری را غصب کرده است و پس از پنجاه سال می خواهد جبران کند هم چنین کسی که دین خود را سر موعد مقرر بدون اینکه معسر باشد، ادا نکرده است و پس از سالها می‌خواهد ادا کند، ضامن افت قیمت پول است، اما وجه آن این نیست که این پول مثل آن پول سابق نیست بلکه وجه این ضمان آن است که این شخص به طلبکار خود ضرر وارد کرده است؛ زیرا اگر سر موعد این پول به دست او می رسید صاحب یک خانه می‌شد و اکنون که به او می‌دهیم یک دانگ آن خانه را بیش تر نمی تواند بخرد این ضرر است و بر اساس ارتکاز عقلا و همین طور قاعده لا ضرر، بدهکار ضامن مقدار این ضرر می‌باشد. اما در فرض معسر بودن بدهکار می توان ادعا کرد که ضرر وارد بر طلبکار به بدهکار مستند نیست.