آیت الله محمد تقی شهیدی در درس «فقه پول» در ادامه بحث ضمان کاهش ارزش پول که درجلسه گذشته اشکال آیت الله سید کاظم حائری را بیان کرده بود، در این ادامه به پاسخ هایی داده شده به آن شکال را مطرح و تبیین کردند که به آن اشاره می شود.

پاسخ آیت الله هاشمی به اشکال وارد شده بر وجه اول

آیت الله هاشمی در كتاب قراءات فقهیة معاصرة، سخن آيت الله حائري الظلام را نقد کرده است. ایشان بیان میدارد که قدرت خرید وصف مقوم پول است و از این رو از بین رفتن این وصف سبب میگردد که مثلیت بین دو ده هزار تومانی امروز و دیروز از بین برود. ایشان به این نکته توجه می دهد که ما معتقد نیستیم که پول تنها قدرت خرید است و بدهکار تنها ضامن قدرت خرید است، تا اشکال شود که پس در فرض افزایش ارزش پول اگر بدهکار به اندازه همان قدرت خرید هر چند در قالب پولی با مبلغ اسمی کمتر بازپرداخت کند کافی است و ذمه اش بری می گردد.

سخن ما این است که شخصی که ده هزار تومان به دیگری به سبب قرض یا بیع نسیه یا اتلاف بدهکار میشود ضامن ده هزار تومانی است که وصف مقومش قدرت خرید آن است؛ یعنی هم عین ده هزار تومان و هم وصف قدرت خرید آن را ضامن است. نتیجه این بیان آن است که در فرض افزایش ارزش پول باید ده هزار تومان را پس بدهد؛ چون علاوه بر قدرت خرید ضامن عین نیز میباشد و در فرض کاهش ارزش پول باید علاوه بر ده هزار تومان قدرت خرید را نیز در قالب پرداخت مبلغ بیشتر بپردازد.

و روشن است که وصف قدرت خرید از اوصاف نسبی نیست. اگر ارزش پول کشور به سبب چاپ زیاد اسکناس و یا تبلیغ علیه اقتصاد کشور کاهش بیابد، عامل این اتفاق، ضامن کاهش ارزش پول افراد نیست؛ چون از دیدگاه عرف در عین پول افراد تصرف نکرده است اما اگر شخص پول دیگری را به قرض یا غصب در اختیار گرفت تصرف او در عین پول است و از آنجا که پول اعتباری جز قدرت خرید منفعت دیگری ندارد و این قدرت خرید عرفاً حيث تقییدی پول اعتباری محسوب می گردد و عرف به قدرت خرید لحاظ استقلالی میکند و از این جهت پول با سایر کالاها که منفعت استعمالی دارند فرق میکند ضامن وصف قدرت خرید میباشد.

نتیجه این است که وصف قدرت خرید در پول وصف نسبی محسوب نمی گردد؛ بلکه وصف مقوم است و بدون آن این ورق کاغذ هر چند شبیه ورق کاغذی است که شخص در گذشته گرفته است اما عرفاً مثل آن به حساب نمی آید.

دیدگاه برگزیده درباره وجه اول

از دیدگاه ما نیز این سخن شهید صدر له و شاگرد ایشان در فرضی که کاهش ارزش فاحشی در پول رخ داده است عرفی و عقلایی است و ده هزار تومان امروز مثل ده هزار تومان چهل سال قبل نیست.

شاهد ما بر این سخن این است که اگر اسکناس ده هزار تومانی امروز ارزشش صفر شود و هیچ جنس کم ارزشی هم به آن ندهند شخصی که چهل سال پیش ده هزار تومان دیگری را که با آن یک خانه میتوانست بخرد، غصب یا قرض کرده و سر موعد نداده است، اکنون که ده هزار تومان به طلبکار پرداخت می کند، طلبکار می تواند بگوید تو مال مرا تلف کردی آیا این ده هزار تومان که با آن یک آدامس نمیتوان ،خرید همان ده هزار تومانی است که با آن میتوانستم یک خانه خریداری کنم؟

بله در فرض کاهش ارزش غیر فاحش مانند تورم های متعارف نمی توان ادعا کرد که این پول همان پول سابق نیست اما اختلاف وقتی فاحش شد، عرف می گوید: «این پول مثل آن پول نیست.

اما در موردی که پول شخص در حساب بانکی یا گاو صندوق منزل اوست و به سبب تبلیغات و برخی حوادث ارزش پول کاهش می یابد، در این صورت بحث ادای مثل مطرح نیست که از جهت عدم صدق ادای مثل ضمان ثابت شود؛ چون پولی به کسی داده نشده است که مثل آن به ذمه اش آمده باشد و ارتکاز عقلا نیز در این مورد بر ضمان عامل این اتفاق تحقق یافته نیست. این فرض مانند این است که کسی هشدار دهد که قم زلزله خیز است و مردم بترسند و سراغ آپارتمانهای مقاوم سازی شده بروند و آپارتمانهای معمولی قیمتش پایین بیاید وجه اول که از باب عدم صدق ادای مثل

ضمان کاهش ارزش را ثابت میکرد در این مورد انطباق نمی یابد. اما قاعده الا ضرره و وجوه دیگر نیز وجود دارد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما استشهاد آیت الله حائری دالوند به کاهش قیمت درهم و دینار در زمان ائمه نیز پاسخش این است که کاهش قیمت درهم و دینار در آن زمان یا به سبب سقوط آنها از اعتبار بوده است و یا به جهت زیاد شدن خلیط آنها گاهی سلطان سکه جدیدی ضرب می نمود و درهم و دینارهای سابق را از اعتبار ساقط می کرد و این سبب از رواج افتادن آنها بود، هر چند با این حال به جهت ارزش ذاتی داشتن درهم و دینار از چرخه تعامل و تبادل مردم بیرون نمی رفت اما چون از اعتبار ساقط شده بود، ارزان می شد. و گاهی خلیط در همها مانند مس زیاد میشد و این سبب کاهش ارزش آن می گردید.

این دو عامل سبب کاهش قیمت درهم و دینار بود و تورمی که امروز دامن پول و اسکناس را می گیرد، در آن زمان وجود نداشت. اگر این نوع تورم و کاهش ارزش پول در آن زمان وجود داشت، عدم ضمان آن امر مسلمی نیست. درباره کم ارزش شدن درهم و دینار به سبب اسقاط از سوی سلطان روایاتی دال بر عدم ضمان وجود دارد که البته خود آن روایات نیز مبتلا به معارض است. اما دلیلی وجود ندارد که اثبات کند هر نوع کاهش ارزش در هم و دینار حتی اگر از سنخ کاهش قیمت پول امروزی باشد مورد ضمان نیست. بنابراین هر چند در آن زمان گاهی یک کالا به سبب کمیاب شدن دچار گرانی فاحش می شده است اما این گرانی تورم مورد بحث ما نیست. تورم افزایش قیمت کالاها ناشی از کاهش ارزش پول است. چنین افزایش قیمتی در آن زمان نبوده است که از عدم مطرح شدن آن در روایات عدم ضمان آن استفاده شود.

وجه دوم

وجه دوم این است که گرچه ده میلیون امروز مثل ده میلیون گذشته است، ولی از آنجا که ارزش این ده میلیون نصف ارزش ده میلیون سال قبل است، تدارک نشدن این اختلاف ارزش و قدرت خرید از سوی بدهکار از دیدگاه عقلا زیانی بر قرض دهنده محسوب می گردد. آیت الله حائری دانان نیز در مقاله «الأوراق النقدية الاعتبارية با آنکه ده میلیون امروز را مثل ده میلیون سال گذشته می داند، به این واقعیت که جبران نشدن کاهش ارزش پول ضرر برای طلبکار است اذعان دارد.

حال که ثابت شد تدارک نشدن ارزش ساقط شده ی پول ضرر است، به سه تقریب می توان ضمان این کاهش قیمت را اثبات نمود