آیت الله محمد تقی شهیدی در درس «فقه پول» در ادامه بحث ادله ضمان کاهش ارزش پول که در دو جلسه گذشته وجه اول آن بررسی شد، به دومین وجه پرداخت که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

وجه دوم

وجه دوم این است که گرچه ده میلیون امروز مثل ده میلیون گذشته است، ولی از آنجا که ارزش این ده میلیون نصف ارزش ده میلیون سال قبل است، تدارک نشدن این اختلاف ارزش و قدرت خرید از سوی بدهکار از دیدگاه عقلا زیانی بر قرض دهنده محسوب می گردد. آیت الله حائری نیز در مقاله «الأوراق النقدية الاعتبارية» با آنکه ده میلیون امروز را مثل ده میلیون سال گذشته می داند، به این واقعیت که جبران نشدن کاهش ارزش پول ضرر برای طلبکار است اذعان دارد.

حال که ثابت شد تدارک نشدن ارزش ساقط شده ی پول ضرر است، به سه تقریب می توان ضمان این کاهش قیمت را اثبات نمود:

تقریب اول تمسک به قاعده لا ضرر

در تقریب اول با تمسک به قاعده لا ضرر ضمان اثبات می شود، به این بیان که اگر بدهکار ضامن کاهش ارزش پول نباشد به قرض دهنده ضرر وارد می شود. قاعده لا ضرر این ضرر را نفی میکند و ضمان کاهش ارزش پول اثبات می گردد. ممکن است اشکال شود که قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری می کند و نمی تواند حکم وجودی مانند ضمان را اثبات کند.

پاسخی که در بحث های اصولی به این اشکال داده ایم، از این قرار است که ظاهر قاعده لاضرر» این است که شارع هیچ موقفی ندارد که از آن ضرر به مکلفین برسد؛ چه موقف موجب ضرر موقف وجودی باشد؛ یعنی جعل حکمی موجب ضرر گردد

و چه موقف عدمی باشد؛ یعنی جعل نکردن حکمی موجب ضرر گردد اگر شارع اتلاف مال مردم را تحریم نکند این عدم تحریم یک موقف ضرری است و با وجود چنین موقفی از او پذیرفته نیست که بگوید هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد؛ زیرا به سبب ممنوع نکردن اتلاف مال دیگران مردم به یکدیگر زیان وارد می کنند و منشأ این زبان عدم حکم شارع به حرمت این کار است.

حکم نکردن شارع به ضمان کاهش ارزش پول نیز یک موقف ضرری است که لا ضرر آن را نفی می کند. بنابراین از این قاعده ضمان کاهش ارزش به دست می آید.

البته به نظر ما تنها در جایی که کاهش ارزش فاحشی رخ دهد با قاعده لا ضرره می توان اثبات ضمان کرد؛ زیرا اختلاف غیر فاحش ارزش اموال در زمان ائمه نیز بوده است و سیره بر عدم ضمان این مقدار کاهش ارزش بوده است. البته پول کاغذی امروزی در آن زمان نبوده ولی در اموال به طور کلی اختلاف قیمت بوده است و سیره بر اکتفا به ادای همان مبلغ یا کالای سابق بوده است بدون اینکه کاهش آن جبران شود. این سیره اطلاق لا ضرر را نسبت به کاهش ارزش غیر فاحش تخصیص می زند.

نکته دیگر این است که کاهش فاحش نیز در موردی متعلق ضمان است که بدهکار تخلف کند و سر موعد دین خود را ادا نکند و آنگاه ارزش پول کاهش پیدا کند. در این صورت بدهکار ضامن کاهش فاحش ارزش پول می باشد. اما اگر قرض دهنده خود مهلتی را برای قرض گیرنده معین کند و پول در زمان مقرر دچار کاهش ارزش شده باشد در این صورت چون او ملتفت به کاهش ارزش پول بوده است خود اقدام به ضرر کرده است و لا ضرر شامل چنین موردی نمیشود بلکه اگر قرض دهنده به کاهش قیمت پول تا آن موعد التفات نداشته باشد و یا شرایطی پیش آید که ارزش پول بیش از حد انتظار کاهش پیدا کند که چنین وضعیتی هیچ مورد التفات قرض دهنده نبوده است در این صورت هر چند اقدام به ضرر از سوی قرض

گیرنده حاصل نشده است اما میتوان چنین بیان کرد که شرط ارتکازی در قرض این است که در موعد مقرر قرض گیرنده به پرداخت. همین مبلغ می تواند اکتفا کند، حتی اگر در آن زمان پول کاهش ارزش فاحش بلکه بسیار فاحش پیدا کرده باشد. بر اساس این شرط، قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول نیست و می تواند به ادای مبلغ اسمی پولی که قرض گرفته است، اکتفا کند.

تقریب دوم تمسک به ارتکاز عقلا بر منع زبان رساندن به دیگران

اگر کسی قاعده لا ضرر را نپذیرد میتواند به ارتکاز عقلا بر اینکه نباید مردم در امور مالی به یکدیگر زبان وارد کنند تمسک نماید عقلا نمی پذیرند که با جبران نشدن ارزش پول ضرر به قرض دهنده تحمیل شود. بله اگر در موردی خود او اقدام به این ضرر کند - مثل اینکه با التفات به امکان کاهش ارزش پول تا یک سال دیگر راضی شود که همان مبلغ قرض داده شده به او بازپرداخت شود . در این مورد ضمانی نیست اما در جایی که او اقدام به ضرر نکرده است عقلا متضرر شدن او را نمی پذیرند و بدهکار با تأخیر انداختن ادای قرض تا زمان کاهش ارزش پول به طلبکار زبان وارد کرده است. در این صورت تدارک نکردن این زبان از دیدگاه عقلا ظلم و تضییع حق محسوب میشود؛ به عنوان مثال مهریه زنی پنجاه سال پیش ده هزار تومان تعیین شده است اکتفا کردن همسر او به پرداخت همین مبلغ از دیدگاه عقلا ستم و حق کشی است.

شاهد بر اینکه در اختلاف فاحش ،قیمت اکتفا کردن به پول سابق ظلم است این است که اگر کسی پول دیگری را بگیرد تا برای او خانه ای بخرد ولی این کار را نکند و بدهی خود را با آن پرداخت نماید و یا پول را پیش خود نگاه دارد و پس از سالها که ارزش پول افت فاحشی پیدا کرد ده میلیون تومان برای آن شخص بیاورد، عقلا می گویند: این شخص در آن زمان با آن پول میتوانست صاحب خانه بشود و امروز با این پول به زور میتواند یک دوچرخه خریداری کند تو حق او را ضایع کردی و به او ستم روا داشتی، خصوصاً اگر خود بدهکار با آن پول به آلاف و الوف رسیده باشد و امروز به اندازه مبلغ اسمی پول سابق برای طلبکار بیاورد، این ارتکاز ظلم و تضییع حق روشن تر است.

بنابراین ارتکاز عقلا بر این است که بدهکار باید کاهش ارزش پول را به نفع طلبکار جبران کند و از آنجا که این ارتکاز با عدم منع شارع همراه است، کاشف از نظر مساعد شارع در وجوب جبران کاهش ارزش پول می باشد. البته از آنجا که ارتکاز عقلا بر این است که حق طلبکار است که به او زیانی نرسد و بدهکار باید این کاهش را با پرداخت مبلغ بیشتری جبران کند؛ یعنی ارتکاز بر لزوم جبران کاهش ارزش است از نظر شارع نیز بیش از حکم تکلیفی استفاده نمیشود و ضمان به عنوان یک حکم وضعی ثابت نمی گردد، اما طلبکار میتواند از حاکم شرع درخواست کند که بدهکار را ملزم به ادای آن مبلغ نماید. هم چنین اگر بدهکار پیش از ادای این مبلغ از دنیا برود، چون طلبکار حقی بر عهده او داشته است از ما ترک بدهکار باید این حق خارج شود، هر چند که ذقه او مشغول به این مبلغ نبوده باشد.

تقریب سوم تمسک به عمومات حرمت ظلم

تقریب دیگر در تورم فاحش تمسک به عمومات حرمت ظلم است. آیه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عَن الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَر وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ
لعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون به عدالت امر و از بغی و ظلم نهی می کند و این خطاب به عنوان یک قضیه حقیقیه به عرف القا شده است. اگر تشخیص مصداق عدل و ظلم به دست خود شارع باشد معنای آیه این است که ان الله يأمر بما هو عدل عند الله وينهى عما هو ظلم عند الله و چون عدل و ظلم نزد خدا برای ما روشن نیست، این خطاب خطایی بی فایده و بی اثر خواهد بود، حال آنکه ظاهر این است که این خطاب مشتمل بر امر و نهی مولوی است و قانون و تکلیفی را برای عمل انسانها بیان میکند. با توجه به این نکته خطاب إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَيَنْهَى عَنِ .... البَغْيِ) و همین طور خطاب لا تظلم الناس» - اگر چنین خطایی وجود داشته باشد - در عدل و ظلم به نظر عرف ظهور پیدا می کند.

شهید صدر در بحث قاعده لا ضرر اشکالی را مطرح کرده است که متوجه تقریب سوم نیز میباشد. اشکال ایشان این است که اگر شارع با خطابی عام مردم را به دیدگاه عقلا ارجاع دهد، مثلاً بگوید تا روز قیامت اگر ارتکاز عقلا بر ثبوت حقی برای افرادی تحقق یافت من نیز تابع این نظر عقلا هستم و آن حق را امضا می کنم چنین حکمی از سوی شارع یعنی دنباله رو شدن شارع نسبت به عقلا و چنین چیزی شدنی نیست

از دیدگاه ما هیچ محذوری در این حکم شارع وجود ندارد. اگر شارع ارتکازات عام عقلایی که در بین همه عقلا در همه جوامع شیوع دارد را حجت قرار دهد، بدین معنا نیست که شارع دنباله رو عقلا و تابع اهواء آنان شده است.

حرمت قرار دهد مگر در مسئله حرمت ظلم نیز منعی نیست از اینکه شارع ظلم از دیدگاه عقلا را موضوع در موردی که خود او آن را تخصیص زده باشد مثلاً در بیع الحيوان حکم شرعی این است که تلف حیوان اگر به اتلاف خریدار نباشد، قبل از سه روز به عهده فروشنده است و خریدار میتواند بهای آن حیوان را نپردازد، این حکم از منظر عقلا ظلم است؛ زیرا نگاه آنان این است که مرگ حیوان در نزد مشتری ارتباطی به فروشنده ندارد و او حق ندارد بهای حیوان را نپردازد. شارع با این حکم که تلف حیوان در زمان خیار از مال بایع است ارتکاز عقلا را ردع کرده است. بنابراین ظاهر دلیل دال بر حرمت ظلم این است که آن چه از نظر عقلا ظلم است.

شارع حکم به حرمت آن کرده است. نظیر این سخن را مرحوم استاد آیت الله تبریزی درباره عنوان «أكل مال بالباطل بیان مینمود ظاهر دلیلی که از اکل مال بالباطل منع می کند، آن چیزی است که از نظر عرف مصداق باطل است.

محصل کلام اینکه اکتفا کردن به پرداخت همان مبلغ اسمی گذشته، در ارتکاز عقلا ظلم محسوب می گردد - زیرا ضرری قابل توجه به شخص رسیده و منشأ این ضرر نیز این بدهکار است که پول را در موعد مقرر باز نگردانده است ـ و آن چه مصداق ظلم در نزد عقلا باشد، طبق ادله شرعی حرام است. بنابراین بدهکار باید کاهش ارزش پول را جبران کند و الا مرتکب ظلم محرم شده است.