
ادله ضمان كاهش ارزش پول در زمان تورّم(1)
1404-06-30
آیتالله هادی نجفی، با بررسی ادله فقهی از جمله قاعده ید و روایات مقاصه، بر ضمان کاهش ارزش پول و لزوم محاسبه بر اساس ارزش روز پرداخت تأکید کرد و این حکم را هم تکلیفی و هم وضعی دانست

آیت الله هادی نجفی استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان در درس خارج «فقه پول» به موضوع ادله ضمان كاهش ارزش پول وخمس تورّم پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.
با توجه به بررسی های صورت گرفته در فصل دوم از گفتار دوم درباره روایات باب مقاصه این روایات از جمله دلایل ضمان در خصوص کاهش ارزش پول محسوب می شوند. نظر به اینکه در فصل یاد شده به آنها پرداخته شد، به تکرار آنها در اینجا نیازی نیست.
یکی از دلایل ضمان در کاهش ارزش پول روایت نبوی ﷺ قاعده ید است که مشهور است و از طریق عامه به صورت زیر نقل شده است: از حسن بصری، از سمرة بن جندب، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: روی دست. «مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ».
این روایت را ابن ابی جمهور از طریق عامه نقل کرده است. در سند روایت، «حسن بصری» و «سمرة بن جندب قرار دارند که معلوم الحال هستند. برخی از عامه بیان کرده اند که مسلم و بخاری هر دو معتقدند حسن بصری هیچ حدیثی از سمرة بن جندب نقل نکرده است جز حدیث عقیقه. ابن حزم نیز این حدیث را تضعیف کرده و مدعی است که قتاده اساساً حسن بصری را ملاقات نکرده است تا بتواند از او روایتی نقل کند. با این حال، نمیتوان از دلالت روایت چشم پوشی کرد؛ زیرا مشهور اصحاب به مضمون ان عمل کرده اند و شهرت، ضعف سند را جبران میکند.
البته جماعتی از فقها نظیر آیات عظام محقق خوئی امام خمینی " شيخنا الاستاذ آیت الله تبریزی و استاد محقق آیت الله وحید خراسانی این متن را در شمار روایات نمیدانند و معتقدند عبارت مذکور بیانگر سیره عقلایی است. بر این اساس این عبارت دلیل لُبی به شمار می آید و اطلاق ندارد؛ لذا در موارد شک نمیتوان به اطلاق آن استناد کرد و تنها در موارد یقینی قابل اخذ است.
ما بر این باوریم که متن مزبور روایت است و اطلاق دارد. بنابراین، در مقام شک نیز قابل پذیرش و جریان است. شایان ذکر است که محقق خوئی معتقد است شهرت، ضعف سند را جبران نمیکند به همین دلیل، ایشان این روایت را طرحمی کند و کنار می گذارد.
علَى الْبَد: جار و مجرور خبر مقدم و متعلق به محذوف (مانند «ثبت» یا «لزم») است. کلمه «ما» موصوله و مبتدای مؤخر است. حَتَّى تُؤَدِّي : این عبارت صله و در معنا دال بر غایت حکم است.
معنای روایت چنین است: بر عهده دست است آنچه که گرفته تا آن را به صاحبش بازگرداند. علت این معنا، ظهور حرف «علی» در حکم تکلیفی است؛ همان گونه که معنای آيه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ » وجوب تکلیفی روزه است.
اما مناقشه این است که آیا این روایت شامل حکم وضعی - ضمان ، نیز می شود؟ به بیان دیگر، آیا متن مذکور علاوه بر وجوب تکلیفی، حکم وضعی (ضمان) را نیز شامل می شود؟ شیخ اعظم انصاری معتقد است که چنین است؛ زیرا اگر متعلق و ظرف از نوع اموال باشد، متن علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز در بر میگیرد.
در مقابل، برخی فقها بر این باورند که حرف «علی» تنها ظهور در حکم تکلیفی دارد. با این حال شیخ اعظم انصاری در این زمینه مناقشه کرده و معتقد است عبارت مذکور علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز شامل می شود.
بنابراین، مفاد روایت هر دو حکم تکلیفی و وضعی را در بر می گیرد. بر این اساس چنانچه فردی بر مال دیگران دست یابد باید آن را حفظ کند و به صاحبش بازگرداند. برخی از محققان، مانند محقق شهیدی و محقق حکیم، معتقدند این روایت در همه مواردی که انسان بر مال دیگری دست می یابد، جریان دارد؛ بنابراین شامل مواردی چون غصب عاربه و ودیعه نیز می شود.
در مقابل، برخی دیگر از محققان مانند محقق ایروانی و سید یزدی، این شمول را منکراند. او بر اساس آنچه بیان شد، حدیث نبوی مشهور بر مبنای ما (ضمان کاهش ارزش پول دلالت دارد. بنابراین اگر فردی کالا یا پولی را از دیگری دریافت کند و بخواهد آن را پس از مدتی که ارزش آن کاهش یافته بازگرداند باید بر اساس ارزش يوم الأداء روز پرداخت محاسبه کند در غیر این صورت وی بری الذمه نخواهد شد و ذو الحق به حق خویش دست نخواهد یافت. به عبارت دیگر بازگرداندن مال بر اساس ارزش یوم الأداء حكمي تكليفي و وضعی دارد که شامل ضمان نیز میشود عرف نیز این مبنا را تأیید میکند و بر آن حکم می دهد.