آیت الله هادی نجفی استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان در درس خارج «فقه پول» به بحث قاعده لا ضرر به عنوان دومین دلیل از ادله ضمان كاهش ارزش پول وخمس تورّم پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

بر اساس دیدگاه ما، «قاعده لاضرر» موجب اثبات ضمان نیست و حکمی شرعی را ثابت نمی کند؛ چرا که لسان آن بر نفی حکم ضرری در اسلام دلالت دارد. به عبارت دیگر، احکام شرعی در صورتی که موجب ضرر شوند، برداشته می شوند. حتی گاه برخی احکام با وجود خوف ضرر و احتمال عقلایی نیز رفع می گردند.

برای نمونه در وجوب روزه یا حج اگر کسی احتمال عقلایی به ضرر بدهد وجوب این احکام از او برداشته میشود؛ اما باید توجه داشت که ترس از ضرر با تو هم ضرر متفاوت است؛ به گونه ای که در حالت نخست ترس از ضرر، حکم برداشته می شود، ولی در حالت دوم توهم ضرر حکم همچنان باقی است و بر مکلف ثابت خواهد بود.

اکنون، این پرسش مطرح است که آیا ضرر صرفاً شامل ضرر حقیقی . همچون ضرر به جان مال و ناموس میشود یا اینکه ضرر اعتباری مانند ضرر به آبرو نیز شامل می گردد؟

در این باره هشت نظریه مطرح است و دیدگاه مختار آن است که ضرر، شامل ضرر اعتباری نیز میشود. بنابراین اگر اعتبار کسی خدشه دار شود و آبرویش در خطر باشد قاعده لاضرر شامل آن خواهد شد. این موضوع بدان دلیل است که از منظر عرف خدشه به آبرو نیز نوعی ضرر تلقی می شود. چه بسا حفظ آبرو از حفظ مال و جان نیز مهم تر باشد.

به عبارت دیگر در برخی موارد ترور شخصیت میتواند از ترور شخص نین زیان بارتر باشد. برای نمونه مخالفان ممکن است برای تقدس زدایی از کسی به فحاشی روی آورند. این عمل نوعی ترور شخصیت به شمار می رود و باعث نابودی اعتبار افراد و بی ارزش شدن آنان در نگاه دیگران می شود.

پرسش: آیا نقص در قیمت بازار موجب ضمان می شود؟

در پاسخ به این پرسش گفته میشود کاهش یا افزایش قیمت بازار به عوامل این متعددی بستگی دارد که برخی از آنها عبارت اند از:

۱. عرضه و تقاضا

قانون اقتصاد اقتضا می‌کند که چنانچه عرضه کالا افزایش یابد، یا تقاضای آن کاهش پیدا کند، قیمت اجناس نیز طبیعتاً دچار کاهش یا افزایش می شود. برای مثال، اگر تقاضای کالایی افزایش یابد یا عرضه آن کاهش پیدا کند، قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت.

۲. زمان
زمان یکی از عوامل مؤثر بر نوسان قیمت در بازار است برای نمونه قیمت یخ در تابستان افزایش مییابد اما در زمستان کاهش پیدا میکند؛ به طوری که گاهدبرخی کارخانجات تولید یخ در زمستان تعطیل می‌شوند، همچنین قیمت برنج هنگام برداشت محصول کاهش مییابد ولی پس از چند ماه از برداشت محصول، روند افزایشی پیدا می کند.

۳. توان اقتصادی کشور

عامل دیگر در تغییر قیمت اجناس قدرت یا ضعف اقتصادی هر کشور است. اگر کشوری از بنیه اقتصادی قوی برخوردار باشد، قیمت اجناس در آن کشور ثابت می ماند یا حتی کاهش مییابد. در مقابل، اگر بنیه اقتصادی کشوری ضعیف باشد، قیمت اجناس سیر صعودی پیدا خواهد کرد.

پرسش: آیا برای بری الذمه شدن نسبت به کاهش ارزش پول، پرداخت مبلغ اولیه کافی است؟

چنانچه ذمه فردی به سبب قرض دین بدهی مهریه و... مشغول باشد و او بخواهد پس از چند سال که با کاهش ارزش پول همراه بوده است. ذمه خویش را بری سازد، این پرسش مطرح میشود آیا باید همان مقدار پول قبلی را که بدهکار بوده پرداخت کند یا آنکه لازم است با توجه به ارزش یوم الاداء (روز پرداخت)، ارزش پول محاسبه شود و بر اساس آن پرداخت نماید؟

به عبارت دیگر چگونه میتوان دین را ادا کرد و ذمه مکلف را بری، ساخت؟ آیا با پرداخت همان مبلغ قبلی این امر حاصل می شود یا خیر؟

بیان شد که پول و اوراق نقدی از جمله اموال مثلی هستند. عرف در اینجا معیار است؛ به این معنا که عرف باید مثلی بودن دو پول را شهادت بدهد و آن را تصدیق نماید. ملاک در اینجا عبارت است از اینکه اگر پول چند سال گذشته به عرف عرضه شود و عرف آن را برابر با همان پول پیشین بداند در این صورت مال از نوع قیمیات نیست که صعود و نزول ارزشش اثرگذار باشد.

اما اگر مدت زمان به گونه ای باشد که عرف مثلی بودن پول را نپذیرد و پول قدرت خرید خویش را از دست داده باشد در اینجا ذمه به قیمت آن پول مشغول خواهد شد. بدین منظور محاسبه میشود که قدرت خرید آن پول در زمان گذشته چه مقدار بوده است و معادل همان قدرت خرید در زمان حالی مبلغی نیاز است. نظر ما در این فرض رعایت جانب احتیاط است. بدین صورت که طرفین باید با یکدیگر مصالحه نمایند.

اما اگر مثلی بودن از جانب عرف پذیرفته شود و نوسانات در بازار متعارف باشد، ذمه به همان پول قبلی مشغول خواهد بود. در این فرض، ذمه به قیمت بازار قیمت سوقیه مشغول نیست؛ هر چند ارزش پول به صورت متعارف دچار نوسان شده باشد؛ زیرا اسکناس یا همان اوراق نقدی - داخل در اموال مثلی است؛ مگر آنکه مثلیت آن در عرف صدق نکند.

برای نمونه، اگر کسی کتابی را که قیمت آن ده سال پیش پنج تومان بوده خریداری کرده، اما مبلغ آن را نپرداخته باشد و اکنون که قیمت کتاب پانصد تومان شده بخواهد پرداخت کند لازم است مصالحه صورت گیرد. اما اگر نزاع به حاکم برسد، او بر اساس قیمت روز محاسبه می کند. اگر از کتاب های کم یاب و کم نشر باشد از قیمت بیشتری برخوردار میشود و در غیر این صورت، قیمتی کمتر خواهد داشت.

در نمونه ای دیگر، اگر کسی زمینی را خریداری کرده و نیمی از مبلغ آن را پرداخته و نسبت به نیم دیگر بدهکار باشد در صورتی که بخواهد پس از ده سال این بدهی را جبران کند لازم است قیمت زمین را بر اساس قیمت روز محاسبه کند و همان مبلغ را بپردازد. صرفا با چنین محاسبه ای ذمه اش بری میشود و حق طلبکار ادا می گردد.

چنانچه گفته شود که حکم پرداخت دیون مالی صرفاً بر اساس همان مبلغ سابق است و نیازی به رعایت یوم الاداء نیست این حکم ضرری خواهد بود و با قاعده نفی ضرر نفی می گردد.

ممکن است این اشکال مطرح شود که اجرای قاعده لاضرر در اینجا به نفع یک طرف (مثلاً بایع) تمام می شود و اگر این قاعده در جانب مشتری جریان یابد، به نفع او خواهد بود.

در پاسخ گفته می شود: مشتری قبلاً از مال استفاده کرده و پس از گذشت چند سال که قیمت کالا افزایش یافته در صدد جبران برآمده است. بنابراین، ضرر در این فرض مستند به خود اوست و قاعده لاضرر درباره او جاری نمی شود. افزون بر این مشتری به سبب عدم پرداخت به موقع به بایع ظلم کرده است؛ لذا افزون بر پرداخت قیمت روز کالا، لازم است از او استحلال نماید.

قاعده لاضرر در بحث کاهش ارزش پول میتواند مؤید . بلکه دلیل بر مبنای ما باشد. به این معنا که شخصی که ضمان بر عهده او قرار گرفته است، باید آن را جبران کند و از عهده خویش خارج سازد. در غیر این صورت، این موضوع نوعی ضرر محسوب خواهد شد.

با این حال قاعده مذکور حکم به ضمان را ثابت نمی کند، بلکه صرفاً حکم به نفی عدم ضمان مینماید. آنچه بر ذمه می آید، باید ادا شود و این امر مطابق با ارزش روز و یوم الاداء خواهد بود. برای نمونه اگر فردی عبایی را خریداری کرده، اما موفق به پرداخت بهای آن نشده باشد و بخواهد پس از چند سال این مبلغ را بپردازد، باید قیمت آن را براساس ارزش روز محاسبه نماید.

اگر در این فرض بایع یا ورثه او یافت نشدند، لازم است که مبلغ مذکور بر اساس ارزش یوم الاداء به عنوان رد مظالم پرداخت شود. تذکر در فرض افزایش ارزش پول نیز مبنا همین است؛ یعنی اگر ارزش کالای خریداری شده در یوم الاداء کاهش یابد لازم است مبلغ کاهش یافته مطابق با قیمت روز پرداخت گردد.