حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین بیاتی، عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد حوزه و دانشگاه، در یادداشتی به تحلیل ابعاد فقهی جنگ ایران با دشمن اسرائیلی آمریکایی پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید:

بررسی فقهی-حقوقی چالش‌های جنگ و دفاع در دوران معاصر

مقدمه

تقابلات نظامی پیچیده در جهان امروز، مسائلی را پدید آورده است که نیازمند تبیین دقیق بر اساس مبانی فقه اسلامی و حقوق عمومی است. مفاهیمی چون بازدارندگی، حملات پیش‌دستانه، تقابل با قوانین بین‌المللی و نحوه مواجهه با زیرساخت‌های دشمن، همگی ابعادی دارند که باید در چارچوب فقه حکومتی و قواعد جهاد و دفاع بررسی شوند. در این یادداشت، به هشت پرسش کلیدی در این حوزه پاسخ داده شده و مبانی فقهی هر یک به صورت مستدل توسعه و تبیین گردیده است.

۱. مفهوم بازدارندگی و قاعده مقابله به مثل در تقابل با دشمن

از نظر فقهی، بازدارندگی تحت چه عنوانی تحلیل می‌شود؟ پس از آنکه متجاوز عقب نشست، تنبیه او جهت بازدارندگی تحت کدام عنوان فقهی قرار می‌گیرد؟ حدود ناشی از بازدارندگی متکی به سطح تجاوز دشمن است یا خیر؟ دشمن آمریکایی-اسرائیلی در حال تخریب تأسیسات نفتی و شریان‌های حیاتی کشور است، آیا می‌توان مقابله به مثل نمود؟ حد این مقابله به مثل چقدر است؟

تحلیل و پاسخ فقهی

در فقه اسلامی، مطابق با آیۀ ۱۹۳ سورۀ بقره، اصل اولی در تعامل با «کفار حربی» (دشمن متخاصم)، وجوب قتال تا رفع فتنه و غلبه نهایی است. بنابراین، مهادنه با کفار خلاف اصل و حکم اولی است، همچنانکه صاحب جواهر فرمده است:

«متى ارتفع ذلک أی مقتضى الجواز و لو على کراهه کما إذا کان فی المسلمین قوه على الخصم و استعداد و فی الکافرین ضعف و وهن على وجه یعلم الاستیلاء علیهم بلا ضرر على المسلمین لم تجز المهادنه قطعا، لعموم الأمر بقتلهم مع الإمکان فی الکتاب و السنه على وجه لا یعارضه إطلاق قوله تعالى «وَ إِنْ‌ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‌ فَاجْنَحْ‌ لَهٰا» المحمول على غیر الفرض.» (جواهر الکلام، ج ۲۱/ ص ۲۹۶)

بنابراین، مفهوم «حد بازدارندگی» با تعریفی که در ادبیات مدرن نظامی وجود دارد، ممکن است به صورت مستقل در فقه دارای باب مجزایی نباشد، بلکه ذیل همان قاعده کلی دفاع و دفع فتنه تعریف شود و در صورت شک در سعه و ضیق تعامل با کفار، مرجع محکّم همان عمومات وجوب قتال خواهد بود.

در خصوص حملات متقابل، رعایت «قاعده مماثله» (مقابله به مثل) واجب است. این قاعده دارای دو بُعد است:

یک. مدلول سلبی (محدودکننده) که به عنوان حکم اولی، تقابل نامتقارنِ غیرمجاز ممنوع است. مثلاً اگر دشمن با سلاح متعارف حمله کرد، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی به بهانه مقابله به مثل، مصداق بارز تعدی از حدود شرعی است.

دو. مدلول ایجابی (مجوزدهنده) که اگر دشمن زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی ما را هدف قرار داد، حکومت اسلامی شرعاً مجاز است در مقام مقابله به مثل، زیرساخت‌های آنان را ویران سازد تا موازنه برقرار شده و دشمن از ادامه تجاوز بازداشته شود.

۲. تعارض فرضی منافع حیاتی حکومت اسلامی با قوانین بین‌المللی

در شرایط کنون اگر دفاع متوقف بر کنترل تنگه هرمز باشد و در عین حال این مسئله موجب اختلال اقتصادی در منطقه و جهان و خلاف قوانین بین المللی باشد، حکم این مسئله در فرض اول که ناشی از تعارض بقاء حکومت اسلامی با قوانین بین المللی و ایجاد روابط خصمانه با دول دیگر باشد، چیست؟ یا حتی فرض تعارض تحقق ضرر معتنابه و شدید برای حکومت اسلامی که موجب تضعیف آن شود حکم آن چیست؟ همچنین حکم این مسئله در فرض دوم که ناشی از تعارض مصلحت بزرگی از جمله مصالح اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای حکومت اسلامی با قوانین بین المللی و ایجاد روابط خصمانه با دول دیگر باشد، چگونه می‌شود؟

تحلیل و پاسخ فقهی:

از منظر حقوقی و فقهی، پدیده‌ای به نام «تعارض یا تزاحم» میان مصالح عالیه حکومت اسلامی و مقررات بین‌المللی از اساس منتفی است. دلیل این امر روشن است: بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، مقررات بین‌المللی در صورتی در حکم قانون داخلی هستند که سیر تصویب قانونی را طی کرده باشند. مهم‌تر از آن، وفق اصل چهارم قانون اساسی، نفوذ و اعتبار تمامی قوانین، اطلاقات و عمومات آن‌ها (حتی خود اصول قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی)، محدود و مشروط به عدم مغایرت با موازین شرع است.

بنابراین، قوانین بین‌المللی که بقاء یا مصالح قطعی امنیتی و اقتصادی حکومت اسلامی را به خطر بیندازند، از ابتدا شرعیت و نفوذ حقوقی برای اجرا در نظام اسلامی را ندارند که بخواهد نوبت به مرحله «تعارض» یا «تزاحم» برسد. اولویت قطعی با حفظ کیان اسلام و مصالح مسلمین است.

۳. مشروعیت حملات پیش‌دستانه و پیشگیری از هجوم

اگر اعداء اسلام، در حال إعداد جهت هجوم قریب الوقوع باشند (فرض اوّل) یا در حال تهیّؤ برای هجوم باشند، اما این هجوم قریب الوقوع نباشد (فرض دوم)، آیا می‌توان به آن‌ها حمله نمود؟ از نظر فقهی چگونه تحلیل می‌شود؟ در حال حاضر می‌توان به منظور پیشگیری از گسترش تهاجم به زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی خصوصا موارد مرتبط با معیشت و حیات مردم کشور حملات پیشدستانه داشت؟

تحلیل و پاسخ فقهی:

پاسخ این مسئله از مبنای پاسخ اول به دست می‌آید. از آنجا که اصل اولی در برابر کفار حربی که در مقام تخاصم و توطئه هستند، «وجوب قتال» است، اقدام برای خنثی‌سازی تهدیدات آن‌ها (در هر سطحی از آمادگی که باشند) داخل در شمول همین اصل اولی است. لذا برای پیشگیری از گسترش تهاجم به زیرساخت‌ها و حفظ معیشت مردم، حملات پیش‌دستانه از منظر فقهی کاملاً موجه و مشروع است.

۴. جنگ روانی دشمن و مسئله خلاء رهبری در میدان

خُدعه، إرجاف و تخویف نا به جا و به‌طورکلی، همۀ عناصری که در جنگْ ارادۀ سپاه اسلام یا مردم را تضعیف می‌کنند، چه حکمی دارند؟ چنانچه مصداق این مسئله اقدام مسئولین کشور در شرایط عدم وجود ولی فقیه باشد، در چارچوب حکم شرعی، نیروهای مسلح در میدان و مردم چه وظیفه‌ای دارند؟ خصوصا اینکه رهبر معظم انقلاب قبل از شهادت چارچوب آن را مشخص نموده باشد مثلا رهبر معظم انقلاب فرمودند که چنانچه جنگی راه بیفتد جنگ منطقه‌ای خواهد بود.

تحلیل و پاسخ فقهی:

ایجاد ارجاف (شایعه‌پراکنی و جنگ روانی) و تخویف (ترساندن) که منجر به تضعیف جبهه حق شود، برابر با آیات ۶۰ و ۶۱ سورۀ احزاب، شرعاً حرام و از گناهان بزرگ است. اما در خصوص فرض مطرح شده مبنی بر عدم حضور ولی‌فقیه؛ بحمدالله با استقرار ساختار مستحکم ولایت فقیه و تعیّن ولی‌امر، این پرسش در شرایط فعلی «بلاموضوع» است. در نظام اسلامی، فرماندهی کل قوا و تبیین چارچوب‌های کلان جنگ و صلح منحصراً در اختیار ولی‌فقیه است و نیروهای مسلح و مردم مکلف به تبعیت از اوامر ایشان در میدان هستند.

۵. تحلیل فقهی ترور حاکم یا رهبران اسلامی

قتل حاکم اسلام را چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا صِرف قتل یک نفس محترم بوده و تابع احکام قصاص می‌باشد یا احکام آن متفاوت است؟ آیا احکام آن تابع قصدِ شخصی یا نوعیِ قاتل است؟

تحلیل و پاسخ فقهی:

در بستر جنگ‌های همه‌جانبه کنونی، ماهیت ترور مقامات و رهبران، تفاوت بنیادین با قتل‌های جناییِ معمول دارد. در این نبردها، انتفای انگیزه «شخصیِ» قاتل کاملاً واضح است و دشمن با انگیزه «نوعی» و با هدف ضربه زدن به کیان اسلام دست به ترور می‌زند. بنابراین، تحلیل این مسئله صرفاً در چارچوب احکام عادی «قصاص فردی» بی‌ثمر و تقلیل‌گرایانه است؛ بلکه این اقدام مصداق بارز محاربه و هجوم به دارالاسلام است و پاسخ آن در قالب قواعد کلان جنگ، دفاع و انتقامِ راهبردی (جهت کور کردن چشم فتنه) تعریف می‌شود.

۶. حکم همکاری کشورهای منطقه با دشمن متخاصم (کفار حربی)

حکم معاونت موثر در إقامۀ حَرب علیه دار الاسلام چیست؟ مانند کشورهای منطقه‌ که پایگاه‌ها و امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار داده‌اند. تقابل ایران با این کشورها تا کجا ادامه دارد؟ آیا ایران باید در صدد گرفتن تضمین از کشورهای منطقه در راستای بیرون راندن آمریکا و اسرائیل از منطقه باشد؟ چنانچه دشمن آمریکایی-اسرائیلی از امکانات و مردم کشورهای منطقه به عنوان سپر خود استفاده کند در چارچوب چگونه باید مقابله نمود؟

تحلیل و پاسخ فقهی:

به لحاظ فقهی، سرزمین‌های اسلامی در منطقه، همگی بخش یکپارچه‌ای از «دارالاسلام» محسوب می‌شوند. بیرون راندن کفار حربی از کل دارالاسلام یک فریضه و واجب شرعی است. لذا حمله به پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی کفار حربی که در این کشورها مستقر شده‌اند، علی‌القاعده جایز و حتی واجب است.

در صورتی که دشمن متجاوز از مردم غیرنظامی این کشورها (یا امکانات عمومی آن‌ها) به عنوان سپر استفاده کند، مسئله فقهی «تَتَرُّس» (سپر انسانی قرار دادن غیرنظامیان) پیش می‌آید. قاعده تترس فروض و شروط پیچیده‌ای دارد (نظیر ضرورت قطعی حمله برای دفع خطر بزرگتر)، اما اصل وجوب هدف قرار دادن پایگاه‌های دشمن حربی در این مناطق امری مسلّم است.

۷. ماهیت و شرایط «هُدنه» (آتش‌بس موقت)

به لحاظ فقهی، هُدنه چه شرایطی دارد؟ اتمام و رفع سایه جنگ در شرایط فعلی به منظور جلوگیری از تهاجم مجدد که بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد آن بودیم، چگونه با بحث هُدنه قابل تطبیق است؟ این مسئله در رابطه با اسرائیل و نفوذ آمریکا در کشورهای منطقه چگونه خواهد بود؟

تحلیل و پاسخ فقهی:

همان‌طور که فقهای عظام (همچون صاحب جواهر رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تصریح کرده‌اند، «هُدنه» (آتش‌بس و صلح موقت) بر خلاف اصل اولیِ وجوب قتال تشریع شده است. به همین دلیل، در صورت شک در سعه و ضیق (گستردگی یا محدودیت) شرایط هدنه، مرجع تصمیم‌گیری، رجوع به عمومات ادله قتال است.

با این حال، پذیرش اصل هدنه، دامنه، زمان و شرایط آن مطلقاً از شئون حاکمیتی بوده و تابع صلاحدید و تشخیص «ولی امر مسلمین» است تا بر اساس مصلحت و مفسده جبهه اسلام در هر برهه زمانی (مانند توقف جنگ برای تجدید قوا یا جلوگیری از آسیب‌های بزرگتر) تصمیم‌گیری نماید.

۸. محدودیت‌های مقابله به مثل: غیرنظامیان و منابع طبیعی

آیا در صورت قتل و کشتار غیرنظامیان یا آسیب زدن به منابع طبیعی، می‌توان مقابلۀ به مثل کرد؟ اگر مسئله دارای تفصیل است، صور آن را بفرمایید؟

تحلیل و پاسخ فقهی:

قاعده مماثله در اسلام دارای مرزهای اخلاقی و انسانی سفت‌وسختی است:

۱. غیرنظامیان: کشتار هدفمند زنان، کودکان و غیرنظامیانِ بی‌دفاع، مطلقاً از جواز مقابله به مثل مستثنی است و شرعاً حرام می‌باشد.

۲. منابع طبیعی: مقابله به مثل در خصوص منابع طبیعی و زیرساخت‌ها جایز است، اما به یک شرط اساسی: این اقدام نباید به مرزی برسد که مصداق آیه ۲۰۵ سورۀ بقره «وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» (نابود کردن بنیادین کشاورزی، محیط‌زیست و نسل انسان‌ها) باشد. اسلام حتی در جنگ نیز حفظ کلیت حیات و محیط‌زیست بشری را محترم می‌شمارد.