آیت الله مهدی هادوی تهرانی در نخستین جلسه از درس خارج «مکتب و نظام سیاسی اسلام» که هفتم مهر ماه سال جاری برگزار گردید به دو اشکال وارده بر مفهوم امت پاسخ داد که در ادامه به آن اشاره می شود.

مبانی مکتب سیاسی اسلام: امت‌محوری در برابر ملت‌محوری

در تبیین مبانی مکتب سیاسی اسلام، نخستین مبنای مطرح‌شده، امت‌محور بودنِ این مکتب است، نه «ملت‌محور» بودن آن. مراد از ملت مفهوم رایج امروزی آن یعنی «Nation» است، نه کاربرد قرآنی آن نظیر ملّت ابراهیم که در متن قرآن کریم به معنای دین و آیین به کار رفته است.
برخی از مخاطبان در خصوص بحث امت‌محوری، دو اشکال را مطرح کرده‌اند که در ادامه به پاسخ آن‌ها می‌پردازیم.

اشکال نخست: ادله قرآنی پیرامون ماهیت امت واحده

اشکال اول این بود که گفتند: شما در خصوص این موضوع با صراحت و روشنی سخن نگفته و با شتاب از آن عبور کرده‌اید. در پاسخ باید یادآور شوم که در جلسات ۳۸ و ۳۹ سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ (سال گذشته)، این مبحث به‌تفصیل به بحث گذاشته شد و آیاتی از کلام‌الله مجید مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله آیه ۱۴۳ سوره بقره که می‌فرماید: «وَکَذلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً». در آن جلسات تبیین شد که سراسر امت اسلام به عنوان «امتاً وسطاً» توصیف و معرفی شده است.

همچنین در آیه ۹۲ سوره انبیاء آمده است: «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً». همین تعبیر، عیناً در آیه ۵۲ سوره مؤمنون نیز تکرار شده است؛ یعنی این امتِ شما، امتی یگانه است. بر این اساس، تنها ملاک عضویت در این مجموعه، مسلمان بودن است. هر کس که به آیین اسلام درآید، در هر کجای عالم که زیست کند، فردی از امت اسلام قلمداد می‌شود و موقعیت جغرافیایی، نژاد و رنگ پوست در این انتساب هیچ‌گونه مدخلیتی ندارد.

امروزه در خصوص مفهوم ملت و ملاک تعیین آن بحث‌های متعددی مطرح است اما عمده‌ترین معیاری که بدان استناد می‌شود مرزهای جغرافیایی است، زیرا معیار ملموس دیگری برای آن وجود ندارد. به عنوان نمونه در کشور ما ایران و در بسیاری از کشورهای جهان، اقوام، نژادها، رنگ‌ها و زبان‌های گوناگون در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. این تنوع در برخی سرزمین‌ها گسترده‌تر است؛ چنان‌که درباره هندوستان گفته می‌شود در کنار ده‌ها زبان غیررسمی، از حدود ۱۴ زبان رسمی برخوردار است اما همه آنها به کشور هندوستان شناخته می شوند.

اما مفهومی که اسلام بنیان نهاد، کاملاً متمایز بود و همه این خطوط و مرزبندی‌ها را فرو ریخت. منطق اسلامی بیانگر آن است که هر کس مسلمان شود، جزئی از پیکره امت اسلام به شمار می‌رود؛ حتی اگر فردی در قبیله‌ای دورافتاده در آفریقا به اسلام بگرود، در هر کجا که باشد و هر رنگ و زبانی که داشته باشد، عضوی از این امت اسلامی است.

در آیه ۱۸۱ سوره اعراف نیز آمده است: «وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ» امتی که به حق هدایت می‌کنند که مقصود، همان امت اسلام است. همچنین در آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران می‌فرماید: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» البته به دلیل کاربرد تعبیر «ولتکن منکم»، این بحث مطرح است که آیا آیه ناظر به کل امت اسلام است یا گروهی از امت را که به امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازند؟ این نکته در جای خود باید بحث شود که فعل امر «ولتکن»، وظیفه‌ای عام و جهان‌شمول را متوجه همه مسلمانان می‌سازد و اختصاص به گروهی معین ندارد.

علاوه بر این، در آیه ۱۱۰ سوره آل‌عمران آمده است: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ»؛ یعنی شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار گشته‌اید و ویژگی بنیادین شما آن است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خداوند ایمان دارید؛ به این معنا که جمیع افراد امت باید متصف به این اوصاف باشند.

در هر حال، پیش‌تر ذیل این آیات توضیح داده شد که در بینش اسلامی، امت حقیقتی یگانه است و تمامی مسلمانان در سراسر گیتی، آحاد این امت واحد محسوب می‌شوند. به دلیل همین یگانگی امت است که حکومت نیز در اصل خود امری واحد خواهد بود؛ بنابراین تقسیم‌بندی‌های موجود از دیدگاه اسلام، صرفاً در سطح تنظیمات و تشکیلات اداری مشروعیت و معنا می‌یابند، همانند کشوری واحد که به چند استان تقسیم شده و هر استان مدیریتی مشخص نظیر استاندار دارد.

اشکال دوم: ادعای کفایت مفهوم دارالاسلام به جای امت‌محوری

اما دومین اشکال معطوف به مفهوم «دارالاسلام» است. عین عبارت ارسال‌شده چنین است: با پذیرش عنوانی جامع‌تر و دقیق‌تر، یعنی پذیرش دارالاسلام، و عدم اصالت مرزهای جغرافیایی، قومیتی، نژادی و زبانی، جایی برای این بحث باقی نمی‌ماند. ظاهر این ادعا متضمن آن است که چنانچه مفهوم دارالاسلام مبنا قرار گیرد، دیگر نیازی به طرح مبحث امت‌محوری نخواهد بود و با پذیرش آن، مرزهای جغرافیایی، قومی، نژادی و زبانی بلاموضوع شده و مسئله پایان می‌یابد. اما باید دید دارالاسلام چیست؟ به نظر می‌رسد قائلان به این دیدگاه، التفات لازم را نداشته و هنگام بیان این مطلب شخصاً به منابع رجوع نکرده‌اند.

بررسی منابع روایی و معیارهای فقهی در مفهوم ارض‌الاسلام و دارالاسلام

نخست آن‌که مفهوم دارالاسلام تنها در چند روایت نقل شده است. در یکی از این روایات، ضابطه‌ای برای دارالاسلام ارائه گردیده که البته در همان روایت نیز واژه دارالاسلام نیامده، بلکه تعبیر ارض‌الاسلام ذکر شده است؛ زیرا تعبیر دارالاسلام اساساً اصطلاحی در ادبیات فقهاست. این روایت در وسائل‌الشیعه (جلد ۳، صفحه ۴۹۱) در باب نماز گزاردن در لباسی با نام الفِراء الیمانی و در نسخه‌ای دیگر القَزّ الیمانی (پوستین یا حریر مرغوب یمانی در آن عصر) آمده است. روایت از امام کاظم نقل می‌کند که فرمودند: «لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صُنع فی أرض الإسلام» حضرت می‌فرمایند اقامه نماز در پوستین یمانی و در آنچه در سرزمین اسلام ساخته شده است، مانعی ندارد.

راوی در ادامه می‌پرسد: «قلت: فإن کان فیها غیر أهل الإسلام؟»؛ اگر در ارض‌الاسلام نامسلمانان نیز سکونت داشته باشند، باز هم ساخته‌های آن پاک بوده و نماز در آن جایز است؟ حضرت پاسخ دادند: «إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس»؛ یعنی هرگاه اکثریت ساکنان آن را مسلمانان تشکیل دهند، ایرادی ندارد. همین روایت مبنای فقها در استنباط و تدوین احکام مربوط به ارض‌الاسلام، دارالاسلام یا دارالایمان در ابواب فقهی است: هر سرزمینی که اکثریت جمعیت آن مسلمان باشند، دارالاسلام است. همچنین چند روایت دیگر وجود دارد که در آن‌ها اصطلاح ارض‌الاسلام در زمینه‌های دیگری به کار رفته است؛ برای نمونه در وسائل‌الشیعه (جلد ۱۵، صفحه ۱۳۰)، راوی سؤال می‌کند: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوم من المجوس خرجوا على أناس من المسلمین فی أرض الإسلام، هل یحل قتالهم؟»گروهی از مجوس در ارض‌الاسلام علیه شماری از مسلمانان خروج و شورش کرده‌اند، آیا نبرد با آنان حلال است؟ امام فرمودند: «نعم، وسبیهم»؛ آری، جنگ با آنان و اسیر گرفتنشان رواست. فارغ از بررسی حکم فقهیِ مسئله، غرض استناد به استعمال تعبیر ارض‌الاسلام در بیان راوی برای توصیف سرزمینی است که تحت این عنوان شناخته می‌شده (و احتمالاً مقصود ایران بوده است).

روایت دیگری نیز از امام صادق (علیه الصلاة و السلام) به صورت مُضمَره با روایت ابوبصیر وارد شده است. بحث بر سر مجازات نفی بلد در آیه شریفه «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» (نفی از ارض) است. ابوبصیر می‌پرسد معنای نفی از ارض چیست؛ آیا باید فرد را به کلی از کره زمین بیرون کرد؟ حضرت می‌فرمایند: «یُنفى من بلاد الإسلام کلها، فإن قُدر علیه فی شیء من ارض الإسلام قُتل، ولا أمان له حتى یلحق أرض الشرک» باید از تمام بلاد و قلمرو اسلامی طرد شود، و چنانچه مجدداً در بخشی از ارض‌الاسلام یافته شد به قتل می‌رسد و هیچ امانی نخواهد داشت تا زمانی که به سرزمین شرک بپیوندد.
در این روایت نیز اصطلاحات «بلاد الاسلام» و «ارض الاسلام» دقیقاً در برابر «ارض الشرک» از لسان معصوم وارد شده است.

نقد کلام شیخ طوسی در «المبسوط» پیرامون اقسام دارالاسلام و احکام لقیط

شیخ طوسی نیز در کتاب المبسوط (جلد ۳، صفحه ۳۴۳) در مبحث «لقیط» (کودک گم‌شده و سرراهیِ مجهول‌النسب) عبارتی دارد که در روزگار کنونی موجب برخی سوءبرداشت‌ها شده است. ایشان می‌فرماید: «اما الدار داران: دار الإسلام ودار الحرب»؛ سرزمین‌ها بر دو گونه‌اند: دارالاسلام و دارالحرب (شیخ تعبیر دارالحرب را به کار می‌برد، در حالی که در پاره‌ای از متون دارالکفر و در احادیث ارض‌الشرک آمده است). سپس می‌نویسد: «ودار الإسلام علی ثلاثة أضرب»؛ دارالاسلام بر سه صنف است. برخی گمان برده‌اند شیخ در پی بیان سه ملاک مستقل برای دارالاسلام بوده است، در حالی که چنین نیست.

بررسی عبارت ایشان نشان می‌دهد که در قسم نخست می‌فرماید: «بلد بُنی فی الإسلام ولم یقربها المشرکون» یعنی شهری که در عصر اسلامی پایه‌گذاری شده و مشرکان بر آن سلطه نداشته‌اند؛ نظیر بصره، کوفه و بغداد. سپس شیخ در مسئله لقیط تصریح می‌کند که اگر طفلی در این سرزمین‌ها یافت شود، حکم به اسلام او می‌شود، و حتی در صورت حضور اهل ذمه در آن سرزمین‌ها، باز هم حکم به اسلام کودک داده می‌شود. استدلال شیخ در این فقره چنین است: «فإن وُجد لقیط هاهنا فإنه یحُکم بإسلامه؛ لانه یجوز أن یکون إبنا لمسلم، ویجوز أن یکون لذمین، فیغلَّب حکم الإسلام؛ لقوله علیه السلام: الإسلام یعلو ولا یُعلى علیه» بدین بیان که احتمال دارد فرزند مسلمانی باشد یا ذمی، اما حکم اسلام چیره می‌گردد؛ چراکه پیامبر (ص) فرمودند: «اسلام برتری می‌یابد و چیزی بر آن برتری نمی‌جوید».

باید توجه داشت فقیه جلیلی همچون شیخ طوسی، گاه در پاره‌ای از فروع فقهی استدلال‌هایی اقامه کرده که از دیدگاه فقهِ امروز ضعیف به نظر می‌رسد. اصلِ صدور حکم به اسلام کودکی که در بلادی با اکثریت مسلمان و اقلیت ذمی پیدا شده واضح است، اما استدلال به قاعده «الإسلام یعلو ولا یُعلى علیه» با این موضوع همخوانی ندارد؛ زیرا برتری ذاتی اسلام پیوندی با اثبات اسلامِ یک طفل مجهول‌النسب ندارد، افزون بر این‌که سند و دلالت این روایت نیز خود بحث‌انگیز است.
شیخ در قسم دوم دارالاسلام می‌نویسد: «کان دارَ کفرٍ فغَلَب علیه المسلمون و أخذوه صُلحاً و أقرّوهم على ما کانوا علیه» سرزمینی که در اصل دارالکفر بوده و مسلمانان از طریق مصالحه و بدون درگیری بر آن غلبه یافته و ساکنان را بر آیین خویش ابقا کرده‌اند. بنای اسلام بر اکراه و تغییر اجباری عقاید نبوده، بلکه اهل ذمه (مسیحی، یهودی یا مجوسی) را در ازای پرداخت جزیه که مالیاتی در ازای خمس و زکات مسلمین بوده بر آیین خویش مخیر می‌کرد؛ چنان‌که آیه شریفه می‌فرماید: «حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ».

شیخ درباره حکم لقیط در این سرزمین می‌فرماید: «فإن کانَ هُناکَ مُسلِمٌ مُستوطِنٌ فَانه یُحکَمُ بإسلامِه» اگر مسلمانی در آنجا سکونت دائم داشته باشد، حکم به اسلام طفل می‌شود، و مبنای این حکم را باز هم همان قاعده «الإسلام یعلو...» قرار می‌دهد؛ اما می‌افزاید: «و إن لَم یَکُن هُناکَ مُسلِمٌ»؛ چنانچه مسلمانی (مسلمان مستوطن) در آن حضور نداشته باشد، حکم به کفر طفل صادر می‌گردد؛ با این تعلیل که «لِأنَّ الدّارَ دارُ کُفرٍ»! این عبارت دچار تناقض روشن است؛ زیرا ایشان در مطلع بحث، این سرزمین را ذیل اقسام سه‌گانه دارالاسلام آورده، اما در پایان همین قسم، به دلیل دارالکفر بودن، حکم به کفر صادر می‌کند.

سپس در قسم سوم می‌نویسد:«دارٌ کانَت لِلمُسلِمینَ و تَغَلَّبَ عَلَیها المُشرِکون» سرزمینی که در گذشته به قلمرو مسلمانان تعلق داشته، ولی مشرکان بر آن سیطره یافته‌اند نظیر منطقه طَرسوس. شیخ می‌فرماید در صورتی که طفلی در چنین سرزمینی پیدا شود، چنانچه مسلمانی مستوطن باشد حکم به اسلام او می‌شود؛ و اگر مسلمانی نباشد: «قالَ قَومٌ: یُحکَمُ بإسلامِه؛ لانه یَجوزُ أن یَکونَ هُناکَ مُسلِمٌ مُستَقرٌ متقن لا یَقدِرُ أن یُظهِرَ إسلامَه». جمعی از فقها معتقدند به دلیل احتمال سکونت مسلمانی در تقیه و خفا، می‌توان حکم به اسلام کودک داد؛ لیکن شیخ تصریح می‌کند «و هذا ضَعیفٌ»؛ یعنی این دیدگاه ضعیف است.
حتی در صورت پذیرش تقسیمات شیخ طوسی، دارالاسلام یا شهری است که به دست مسلمین تأسیس شده و کفر بر آن تسلط نیافته، یا سرزمینی است که با صلح فتح شده (که تعارض در صدر و ذیل آن گذشت)، و یا سرزمینی بوده که به تصرف کفار درآمده است (که مرحوم علامه حلی به این قسم سوم اشکال وارد کرده و متذکر شده که این مورد به جهت استیلای کفار، دارالکفر است نه دارالاسلام).

نتیجه‌گیری

نکته بنیادین و محل تأکید آن است که مسئله محوری ما، بررسی احکام فقهی لقیط یا فروعات دارالاسلام و دارالکفر نیست. دوستان ادعا کرده بودند که: «با پذیرش عنوانی جامع‌تر و دقیق‌تر، یعنی پذیرش دارالاسلام، و عدم اصالت مرزهای جغرافیایی، قومیتی، نژادی و زبانی، جایی برای این بحث باقی نمی‌ماند.»
در حالی که حقیقت امر این است که مفهوم دارالاسلام ارتباطی با ساختار مفهوم امت ندارد و این دو، مقولاتی کاملاً مجزا از یکدیگرند. کلام منتقدان به گونه‌ای القا می‌کند که گویا دارالاسلام امری مسلّم، جامع‌تر و مانع‌تر است، ولی امت واحده موضوعی غیرمسلّم پنداشته می‌شود؛ در حالی که واقعیت عکس این مطلب است.
برای اصطلاح دارالاسلام تنها یک روایت ملاک‌ساز وجود دارد و دو یا سه روایت دیگر نیز صرفاً واژگانی مشابه به کار برده‌اند؛ در حالی که واژه امت به کرّات در نص صریح قرآن کریم تکرار شده است. اصطلاح دارالاسلام اساساً در قرآن وجود ندارد. دارالاسلام همان‌طور که بیان شد، سرزمینی است که اکثریت جمعیت آن مسلمان باشند یا تحت حاکمیت قوانین اسلامی اداره شود؛ بنابراین هرگز نمی‌تواند جایگزین مفهوم عام، فراگیر و انسان‌شناختیِ امت واحده در اندیشه سیاسی اسلام گردد.