آیت الله عباس کعبی در سومین جلسه از درس خارج «فقه حقوق اساسی با محوریت کتاب تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه» که 24 آذر ماه برگزار شد به اندیشه سیاسی و حقوقی مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه المله» پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

شرایط اندیشه سیاسی و حقوقی مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه» برمی‌گردد به خودآگاهی تمدنی‌ای که می‌خواست ایجاد کند. ایشان در کتاب «تنزیه‌المله» تکیه بر شریعت است وبر این باور است که بر پایه شریعت می‌توانیم متمدن بشویم. در واقع ایشون حکومت ولایی رو به‌جای حکومت تملکیه مطرح می‌کند. با توجه به مقدماتی که گفتم، جمع‌بندی این است که اندیشه سیاسی و حقوقی نائینی؛ جایگزینی حکومت ولاییه به‌جای حکومت تملکیه است.

حکومت ولاییه و تملکیه

ایشون در «تنبیه‌الامه» صفحه ۴۵ چاپ همایش، اشاره می‌کنه که سلطنت به تملکیه و ولایتیه تقسیم می‌شه و منظور ایشان از سلطنت یعنی حکومت، نه سلطنت در مقابل جمهوری؛ یعنی کیفیت استیلا و تصرف سلطان در مملکت. و منظور از تصرف سلطان هم قدرت سیاسیه. می‌گوید قدرت سیاسی در یک کشور و اعمال این قدرت دو نوع بیشتر نیست: یا به نحو تملکیه یا به نحو ولایتیه. پس مقسم حکومت‌ها دو دسته می‌شوند؛ تملکیه یا ولایتیه. بعد مدل حکومت استبدادی، اشرافی و حتی مردم‌سالاری لیبرال از منظر نائینی حکومت تملکیه محسوب می‌شوند که نمادش در آن زمان پادشاهی مطلقه است. البته منحصر به اون نیست. مثل دسته‌بندی قرآن که حکومت‌ها رو یا جاهلی یا الهی می داند؛ از نظر مرحوم نائینی حکومت جاهلی همان حکومت تملکیه است.

منظور از حکومت ولایتیه حکومتیا ست که بر پایه ولایت باشد و ولی در رأس حکومت قرار بگیرد. منظور از ولی، فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان نایب عام امام زمان است که ولایت عامه دارد. البته با توضیحاتی که بعداً مطرح می‌شه. بنابراین مرحوم نائینی حکومت ولاییه را به‌جای حکومت تملکیه مطرح می‌کند؛ یعنی حاکم مالک مردم نیست و باید بین مردم و حاکم پیوند ولایی برقرار باشد که غیر از پیوند مالکانه است. حکومت مالک رقاب مردم نیست و این نکته مهمی در اندیشه سیاسی و حقوقیه.

مراتب حکمرانی در اندیشه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی مراتب حکمرانی را بر اساس اعمال ولایت چند دسته می‌داند. دسته اول حکومتی که در رأس آن معصوم باشد، یعنی امام زمان، که عالی‌ترین مرتبه حکومت ولاییه است. دسته دوم در عصر غیبته که معصوم حاضر است اما ظاهر نیست و نوبت به نواب عام معصوم می‌رسد. ایشون در این خصوص در صفحه ۴۹ می‌فرماید: «مقام عصمت بالاترین وسیله حفظ سلطنت ولاییه و بعد از آن حکومت نایب معصوم قرار می‌گیرد... کار به دست نواب عام امام زمان است و در صورت عدم امکان، حکومت از امور حسبیه محسوب می‌شود و توسط فقیه جامع‌الشرایط اداره می‌شود».

نایب معصوم یعنی کسی که معصوم نصب کرده است، مانند مالک اشتر. ایشان در کتاب فقهی خودش «منیه الطالب» در بحث ولایت فقیه تصریح می‌کند اختیارات فقیه در عصر غیبت مانند اختیارات مالک اشتر منصوب از سوی امام علی است. اما اگر این هم در دسترس نباشه، بین دو گزینه قرار می‌گیریم: یا پادشاهی مطلقه یا مقید کردن پادشاهی مطلقه. ایشون می فرماید عقل و شرع و عقلای عالم حکومت مطلقه و تملکیه رو خلاف عقل و شرع می دانند و چون نهضت قانون اساسی شکل گرفته و مطالبه قانون اساسی جهانی شده، ما هم می‌تونیم با مطالبه آن پادشاهی مطلقه رو مقید کنیم.

اینجاست که بحث هیئت نُزاع و نقش مجلس مطرح می‌شود و می‌گوید از طریق نمایندگان ملت و نظارت فقها بر مصوبات مجلس، حکومت مشروع می‌شود؛ یعنی از یک طرف مردم نمایندگان خود را انتخاب کنند و از طرف دیگه مراجع، فقها را برای نظارت تعیین کنند و این می‌شود حکومت مشروع. حکومت مشروع در شرایطی که نایب عام امام زمان امکان اعمال ولایت نداشته باشد، با هیئت نزاع پنج فقیه جامع‌الشرایط از میان بیست نفر معرفی‌شده توسط مراجع شکل می‌گیرد، چیزی شبیه شورای نگهبان فعلی، که این ایده در اندیشه نائینی وجود داشته.

هدف مرحوم نائینی این بوده که حتی اگر حکومت کامل دینی ممکن نباشد، نه در مرتبه معصوم و نه در مرتبه نایب عام، حداقل قوانین منطبق با شرع اجرا بشود و ظلم شاه محدود بشود. بعضی‌ها به دو مرتبه حکومت معصوم و حکومت فقهی نایب عام توجه نمی‌کنند و تصور می‌کنند دستاورد نائینی فقط پارلمان و دموکراسیه، در حالی‌که این از سر ناچاری است. ایشان حکومت مشروطه و مقید به قانون اساسی با پارلمان و نظارت فقها را حکومت مطلوب نمی‌داند، اما معتقد است محدود کردن ظلم و تبدیل پادشاهی مطلقه به پادشاهی مقید یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

اما در کف میدان، جریان به دست غرب‌گراها و جریان روشنفکری افتاد که به‌تدریج مسلط شدند و کسی هم به بحث فقیهان و نظارت فقیهان اهمیت نداد. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که بستر بی‌اعتنایی به شرق مقدس فراهم شد. در همین فضا بود که مرحوم نائینی، به‌ویژه پس از شهادت شیخ فضل‌الله نوری، دستور داد کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله جمع‌آوری شود. این اقدام به معنای عدول مرحوم میرزا نائینی از دیدگاه خود نبود، بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده مشروطه‌خواهان روشنفکرِ غرب‌زده و ضدّ شرق صورت گرفت. نسخه جمع‌آوری‌شده بعدها توسط خود نائینی تصحیح شد و نسخه‌های موجود فعلی بر اساس همان نسخه تصحیح‌شده انتشار یافته‌اند؛ بنابراین ایشان از دیدگاه خود کوتاه نیامد.

از همین جهت است که مقام معظم رهبری بیان می‌کند که اگر دیدگاه مرحوم نائینی را با ادبیات امروز بیان کنیم، جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری اسلامی است. همچنین تأکید کردند که کتاب تنبیه‌الامه همچنان مهجور مانده و اهمیت آن در تحلیل و تکوین اندیشه سیاسی و حقوقی شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب برخلاف بسیاری از متون پراکنده، اثری منسجم و ساختارمند در حوزه حقوق اساسی و اندیشه سیاسی محسوب می‌شود و از این جهت مرحوم نائینی تأثیر درجه‌یکی بر اندیشه سیاسی و حقوقی شیعه معاصر داشته است. 

شاگردان نائینی نیز مکتب اصولی و فقهی او را در نجف، قم و مشهد گسترش دادند و تأثیر وی در فقه، اصول و اندیشه سیاسی و حقوق اساسی همچنان ادامه دارد. از همین رو، کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله یکی از منابع اصلی و ریشه‌های تاریخی تحولات منتهی به انقلاب اسلامی و شکل‌گیری آن به‌شمار می‌آید و نقش اثرگذاری در این روند داشته است. اما بعضی‌ها تلاش می‌کنند از این کتاب قرائتی روشنفکری ارائه دهند. 

نوآوری ویژه مرحوم نائینی و شیخ فضل الله نوری

اگر بخواهیم این نوآوری‌ها را بررسی کنیم، می‌توان گفت در چند مرحله شکل گرفت که اثر خود را در قانون اساسی ما نیز گذاشت. در عصر مشروطیت، یعنی از ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۰ خورشیدی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی، ضعف حکومت مطلقه، فشارهای اقتصادی و ارتباط با اندیشه‌های مدرن غربی باعث شد مفاهیمی مانند حقوق فردی و آزادی‌های سیاسی مطرح شود. تقسیم قوا و تدوین قانون اساسی برای محدود کردن قدرت شاه و ایجاد پارلمان مطرح شد و جامعه ایرانی با مفاهیمی چون مشروطیت، حاکمیت قانون و مشارکت مردم در حکومت آشنا گردید. نوآوری ویژه مرحوم نائینی در تنبیه‌الامه در آن فضا و در عرصه حقوق اساسی چند محور داشت:
نخست؛ مشروط کردن سلطنت بر پایه قانون، پارلمان و نظارت فقیهان. بر اساس نظریه نائینی، شاه دیگر قدرت مطلق نداشت و ملزم به رعایت قانون بود در حالی‌که پیش از تنبیه‌الامه چنین تفسیری از نظر دینی قابل تفسیر نبود.

دوم؛ ایجاد نهادهای قانون‌گذاری و قضایی مستقل بود که در آن زمان شکل گرفت؛ زیرا پیش از آن، چنین نهادهای مستقلی در چارچوب قانون وجود نداشت.

سوم و مهم؛ تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع بر پایه شرع مقدس بود. یعنی ایجاد مبنایی شرقی برای حقوق ملت و آزادی‌های مشروع بر اساس شریعت اسلامی. پیش‌تر این مفاهیم عمدتاً بر مبنای حقوق مدرن مطرح می‌شد. تفاوت اساسی نیز میان این دو وجود دارد: در مبنای غربی، نقطه عزیمت حقوق ملت، لیبرالیسم و آزادی‌های فردی است اما در منظومه شرع، نقطه عزیمت حقوق ملت تبدیل حکومت تملکیه به حکومت ولایتیه است، یعنی قدرت امانت محسوب می‌شود و اگر امانت‌محور به آن نگاه نشود، ظلم به مردم و خلاف حق‌الناس خواهد بود. به بیان دیگر، نگاه نائینی به حقوق ملت در حوزه حقوق عمومی قرار می‌گیرد، در حالی‌که نگاه روشنفکران غربی در حوزه حقوق فردی است.

چهارم؛ استقلال قوا و محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه، حمایت از آزادی‌ها در چارچوب شرع ـ مانند آزادی بیان و مشارکت سیاسی ـ و انتقاد جدی از سلطنت مطلقه است. او معتقد بود سلطنت مطلقه زمینه فساد و استبداد را فراهم می‌کند و تلاش کرد سازگاری میان اصول دموکراتیک و شریعت اسلامی را نشان دهد.

مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری نیز در دوران مشروطه دیدگاه‌هایی داشت که  عبارتند از؛

نخست؛ تقنین باید در چارچوب شرع باشد و پذیرش قانون مدرن محدود به این چارچوب است. 
دوم: آزادی‌ها و حقوق مردم قابل پذیرش‌اند، اما در چارچوب احکام اسلامی. 
سوم؛ نگرش محافظه‌کارانه او نسبت به پارلمان بود. تفاوت شیخ فضل‌الله و نائینی نیز همین‌جاست. مرحوم نائینی به پارلمان خوش‌بین بود، اما مرحوم شیخ فضل‌الله چنین خوش‌بینی نداشت و عملاً نیز امکان نظارت شرع بر پارلمان فراهم نشد.

از دستاوردهای مشترک شیخ فضل‌الله و مرحوم نائینی، هشدار نسبت به خطر جدایی دین از سیاست بود. هر دو تأکید داشتند که قانون اساسی بدون شرع به فساد و بی‌عدالتی می‌انجامد و همین رویکرد بعدها در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی مؤثر شد؛ قانونی که از ابتدا تا انتها بر پایه شرع شکل گرفت.

اما میرزای نائینی تلاش کرد تعادلی میان مفاهیم مشروطیت و اسلام برقرار کند. او معتقد بود مشروطیت می‌تواند مبنای مشروعیت اسلامی داشته باشد، مشروط بر آنکه قانون‌گذاری در چارچوب شریعت انجام گیرد. او همچنین از نظر فقهی به تبیین شرعی پارلمان پرداخت و تقسیم قوا و قانون اساسی را نیز توجیه شرعی کرد امری که پیش از آن مورد تحلیل فقهی قرار نگرفته بود.