اندیشه سیاسی اسلام در کتاب تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه (5)

1405-05-31

در فقه اسلامی، دولت ابزاری برای اقامه عدل است و هویت مستقل و اصالت ذاتی ندارد. قدرت در منطق اسلام ارزش ذاتی ندارد، بلکه وسیله‌ای برای تحقق حق و دفع باطل است. از این‌رو، مشروعیت قدرت در فقه اسلامی صرفاً الهی و قانونی است.

آیت الله عباس کعبی در ادامه چهارمین جلسه از درس خارج «فقه حقوق اساسی با محوریت کتاب تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه» که یکم دی ماه برگزار شد به موضوع تفاوت میان دولت مدرن و دولت اسلامی پرداخت که در ادامه به بخش دوم آن اشاره می شود.

اگر بخواهیم میان دولت مدرن و دولت اسلامی مقایسه‌ای انجام دهیم، باید بر اساس همان چهار عنصر اصلی سخن بگوییم.

در دولت مدرن، اگر بخواهیم نقطه آغاز آن را مشخص کنیم، باید از زمان ماکیاولی و کتاب «شهریار» در قرن شانزدهم سخن بگوییم. در این دولت، گسست سیاست از اخلاق حرف اول را می‌زند و سیاست از دیدگاه ماکیاولی مستقل از اخلاق و دین است. هدف نهایی در دولت مدرن، حفظ قدرت و ماندن در قدرت است. حاکم مجاز به فریب، خشونت بی‌حدوحصر و نقض اخلاق است و این جمله معروف در همین چارچوب مطرح می‌شود که هدف وسیله را توجیه می‌کند.

اما در فقه اسلامی و در دولت پیشرو و سرآمد اسلامی، باید بگوییم که دولت، سیاست جزو دین است و قدرت، مقید به شریعت و اخلاق است. هدف، اقامه قسط است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». بنابراین، از جهت نسبت سیاست و اخلاق، دولت اسلامی اساساً با دولت مدرنِ ماکیاولی که قدرت‌محور است، قابل مقایسه نیست.

بر اساس دولت مدرن، موضوع سیاست، دولتی است که مسئله اصلی‌اش قدرت است: چه کسی قدرت را به دست می‌گیرد؟ چگونه قدرت را حفظ می‌کند؟ چگونه قدرت را توسعه می‌دهد؟ اما مسئله اصلی در دولت اسلامی، اقامه دین است و در اقامه دین، تحقق توحید، عدالت و کرامت انسان حرف اول را می‌زند.

تفاوت دولت اسلامی و دولت در نظریه هابز

اگر دولت اسلامی را با نظریه هابز مقایسه کنیم، نتیجه چنین می شود که در نظریه هابز، انسان ذاتاً خودخواه و خطرناک است. هابز در کتاب لویاتان که به معنای غول دریایی وحشی است، می‌گوید همان‌طور که خدا قدرت نامحدود دارد، دولت نیز باید مانند خدا قدرت نامحدود پیدا کند؛ زیرا انسان‌ها گرگ‌صفت‌اند و برای اینکه نظمی حاکم شود و از وضعیت طبیعی به وضعیت معقول برسیم، به یک قدرت برتر نیاز داریم که در مقابل گرگ‌ها بایستد، اعمال قدرت کند و نظم را حاکم سازد.

انسان‌ها برای خروج از وضعیت طبیعی و رسیدن به وضعیت معقول، با اختیار خود قدرت نامحدود را به دولت و لویاتان می‌دهند. لذا دولت از دیدگاه هابز، برای ایجاد نظم، قدرت مطلقه دارد. وضعیت طبیعی، جنگ همه علیه همه است؛ زیرا انسان‌ها گرگ‌صفت‌اند. بنابراین، برای رسیدن به وضعیت معقول، قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد و برای تحقق امنیت، بر پایه قرارداد اجتماعی و نظریه هابز، دولت اختیارات مطلقه پیدا می‌کند.

اما در فقه سیاسی اسلام، در کنار این طبیعت که به تعبیر علامه طباطبایی، انسان «مستخدم بالطبع» است؛ یعنی تبع اولیه او خودخواهی است و اگر انسان آزاد باشد و محدود نباشد، دوست دارد خوی اولیه خود را دنبال کند و جمادات، نباتات، حیوانات و انسان‌های دیگر را در خدمت خود قرار دهد، این طبع اولیه از قرآن نیز تأیید می‌شود. این یک طبع اولیه در انسان است: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى». طبع انسان، طغیانگری است.

اما در کنار این طبع، خداوند فطرتی نیز به انسان داده است. انسان‌ها فطرتاً خداجو هستند، فطرتاً خیرخواه‌اند و فطرتاً در واقع حس مسئولیت اجتماعی دارند. در این تقابل میان طبیعت و فطرت انسان، اگر اسلام بتواند کاری کند که فطرت بر طبیعت غلبه کند، قدرت جهت اخلاقی پیدا می‌کند.

برای اینکه فطرت بر طبیعت غلبه کند، وضعیت معقول از دیدگاه اسلام، وضعیت فطری است. وضعیت فطری بدین معنا است که امامت فطری است؛ یعنی باید کسی در رأس قدرت قرار بگیرد که زاهد و عابد باشد، قدرت‌طلب و انحصارطلب نباشد و فطرت سالمی داشته باشد؛ در جنگ میان فطرت و طبیعت، فطرت او بر طبیعت غلبه کرده باشد. ما این انسان را انسان معصوم می‌نامیم.

لذا نظریه امامت، اساساً با فطرت منسجم است. بر اساس دلیل فطری و با تکیه بر بحث دولت و قدرت سیاسی، می‌توانیم امامت اهل‌بیت را از این منظر ثابت کنیم. اما در عصر غیبت، آن امامت نیابی است؛ یعنی کسی باید در رأس قدرت قرار بگیرد که از لحاظ ویژگی‌ها به معصوم نزدیک‌تر باشد. این، بحث دیگری است.

پس فطرت انسان خداجوست و دولتی که او تشکیل میدهد باید به دولت اخلاقی، دولت شریعت‌محور و دولت عدالت‌محور تبدیل شود و جامعه را نیز بر همین اساس بسازد. قدرت مطلقه، به معنای سلطنت مطلقه، مردود است و حاکم باید در چارچوب شریعت و عدالت عمل کند. اگر از شریعت و عدالت خارج شود، این ظلم است و با خروج از این مدار، دیگر اعتبار ندارد.


تفاوت دولت اسلامی و دولت در نظریه لاک


لاک، نظریه دولت لیبرال محدود را مطرح می‌کند. لاک برخلاف هابز که می‌گوید طبیعت اولیه انسان صلح‌طلب است؛ اما چون برای رسیدن به وضعیت معقول، نیاز به حاکمیت یک نظم اجتماعی وجود دارد، انسان حداقل‌هایی از اختیار خود را به دولت می‌دهد تا دولت نظم را برقرار کند. لذا اختیارات دولت محدود می‌شود به تحقق همان شرایط و مردم نیز در چارچوب اختیارات خود، حق مقاومت در برابر حاکم را دارند.

در فقه اسلامی، در مقایسه با نظریه لاک، حقوق و تکالیف در کنار هم هستند و عدالت و شریعت نیز در کنار یکدیگر قرار دارند. قضاوت مستقل است و مردم حق اعتراض دارند، اما حق شورش ندارند. حق اعتراض در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر است و معنای آن اطاعت مطلقه و بی‌چون‌وچرا حتی در شرایط ظلم، نیست. بنابراین، مردم حق مشارکت سیاسی دارند.


تفاوت دولت اسلامی و دولت در نظریه روسو


در نظریه روسو، اراده فردی باید به اراده عمومی تبدیل شود. مردم حاکمیت دارند و اراده عمومی تا حدودی خطاناپذیر است و قانون نیز بیانگر اراده جمعی است؛ اما در نظریه اسلامی این‌گونه نیست. در نظریه اسلامی، هرچند مردم سازنده قدرت هستند، مبنای قدرت نیستند و خطاپذیرند. ازاین‌رو، مردم باید محقق‌کننده اراده الهی باشند و در چارچوب حاکمیت الله حرکت کنند. اراده عمومی که روسو از آن سخن می‌گوید، در اسلام مقید به شریعت است و مردم در چارچوب شریعت با یکدیگر برابر هستند.

تفاوت دولت اسلامی و دولت در نظریه ماکس وبر


ماکس وبر از دولت مدرن نهادمند بحث می کند که مشروعیت آن بر پایه قرارداد اجتماعی استوار است. او انواع مشروعیت را به سنتی، کاریزماتیک و عقلانی ـ قانونی تقسیم می‌کند. او مشروعیت از سنت و کاریزماتیک را نمی پذیرد اما مشروعیت عقلانی ـ قانونی را ویژگی اصلی دولت مدرن می‌داند. همچنین بوروکراسی را سازوکاری عقلانی برای اداره جامعه تلقی می‌کند.

اما در فقه اسلامی، دولت ابزاری برای اقامه عدل است و هویت مستقل و اصالت ذاتی ندارد. قدرت در منطق اسلام ارزش ذاتی ندارد، بلکه وسیله‌ای برای تحقق حق و دفع باطل است؛ چنان‌که در تعابیر دینی آمده است: «إلّا أن أُقیم حقّاً أو أدفع باطلاً». از این‌رو، مشروعیت قدرت در فقه اسلامی صرفاً الهی و قانونی است. مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و نیز مشروعیت ناشی از قرارداد اجتماعی به معنایی که وبر مطرح می‌کند را نمی پذیریم.

از دیدگاه اسلام اعمال قانون بر شهروندان باید در چارچوب احکام شرع باشد. همچنین نهادمندی مورد قبول است، ولی نه به معنای نهادمندی سکولار. در نظریه ماکس وبر، دولت مدرن نهادی سکولار است؛ در حالی که در فقه اسلامی، دولت نیز نهادمند است، اما نهادهای آن از چارچوب شریعت و مبانی دینی برمی‌خیزند.

در ادامه درباره سرزمین سخن خواهیم گفت و واژه‌هایی را که در قرآن برای سرزمین به کار رفته‌اند، بررسی خواهیم کرد. سپس به بحث جمعیت و مفاهیم مرتبط با آن خواهیم پرداخت و به اشکالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود نیز پاسخ خواهیم داد.

دیدگاه‌ها (0)


لینک‌های مفید

ارتباط با ما