آیت الله محسن فقیهی در نخستین جلسه از درس خارج «فقه معاصر» که در تاریخ 1 مهر ماه سال جاری برگزار شد به موضوع «مرجعیت زنان» پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

مقام معظم رهبری در سخنرانی‌ 1403 خطاب به بانوان نکاتی پرداختند. از جمله این که تأکید کردند: «بنده معتقدم بسیاری از مسائلی که موضوع آن‌ها زنان هستند و مردان به درستی نمی‌توانند آن‌ها را تشخیص دهند، باید توسط بانوان از مجتهد زن تقلید شود.» این سخن صریح مقام معظم رهبری بود و طبیعی است که در مجامع علمی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ برخی آن را تحسین کردند و برخی دیگر به نقد آن پرداختند.

بحث اصلی در اینجا آن است که آیا اجتهاد و مرجعیت زنان برای خود بانوان یا حتی برای مردان جایز است یا خیر. آیا اساساً می‌توان مرجعیت زنان را در مسائل اختصاصی مربوط به بانوان پذیرفت یا خیر؟ همین فرمایش مقام معظم رهبری ضرورت تأمل و بررسی علمی بیشتر را در این زمینه نشان می‌دهد تا ببینیم آیا این دیدگاه از منظر علمی قابل دفاع است یا خیر.

برای ورود به این موضوع، ابتدا باید به یک نکته اساسی توجه کنیم: هر انسان در مقام عمل یا مجتهد است، یا مقلد و یا محتاط. اگر کسی به مرتبه اجتهاد برسد، وظیفه دارد بر اساس نظر خود عمل کند، زیرا معنای «رجوع جاهل به عالم» این است که جاهل برای رفع نیاز خود به عالم مراجعه کند؛ اما عالم نمی‌تواند به جاهل رجوع کند. از همین رو، ادله نقلی و عقلیِ تقلید، بر رجوع جاهل به عالم یا به تعبیر دیگر بر مراجعه غیرمتخصص به متخصص، دلالت دارد. بنابراین اصل رجوع به مجتهد امری مسلم است، اما جزئیات و شرایط آن جای بحث دارد.

نظر مشهور علما این است که مرجع تقلید باید «رجولیت» داشته باشد؛ یعنی مرد باشد. البته این موضوع در میان فقهای قدیم چندان مورد بحث قرار نگرفته و به‌صورت امری مسلم پذیرفته شده بود که مرجع باید مرد باشد. از زمان شهید ثانی به بعد، این موضوع به‌صورت روشن‌تر طرح شد. به عنوان مثال، شهید اول در آثار خود به‌طور اجمالی می‌گوید که قاضی باید شرایط افتاء را دارا باشد، از جمله اجتهاد. اما شهید ثانی در «شرح لمعه» این شرایط را توضیح داده و به‌صراحت از «رجولیت» نیز یاد می‌کند. از اینجا بحثی تازه شکل گرفت که آیا این شرط به لحاظ علمی و شرعی درست است یا خیر.

نکته قابل توجه این است که بانوان حدود نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. زنان نه‌تنها بخش بزرگی از جامعه را می‌سازند، بلکه نیازها، مطالبات و پرسش‌های ویژه‌ای نیز دارند که بی‌پاسخ ماندن آن‌ها به مشکلات اجتماعی و دینی منجر می‌شود. بنابراین باید دید آیا میان زنان و مردان تفاوتی در مقام اجتهاد و مرجعیت وجود دارد یا خیر.

به عنوان مثال، در علوم تجربی اگر یک پزشک زن اعلم و متخصص‌تر از دیگران باشد، هیچ‌کس در مراجعه به او تردید نمی‌کند؛ چه بیمار مرد باشد، چه زن. عقل و منطق حکم می‌کند که انسان در هر دانشی به اعلم مراجعه کند و در این امر جنسیت ملاک قرار نمی‌گیرد. در علم فقه و اصول نیز ممکن است بانویی با استعداد، حافظه و دقت بالا به درجه اجتهاد برسد و توانایی استنباط احکام را داشته باشد. تجربه‌های علمی و آموزشی نیز نشان داده که برخی بانوان در امتحانات و پژوهش‌های علمی توانایی‌هایی چشمگیر از خود نشان داده‌اند و حتی در پاسخگویی به پرسش‌های دشوار، از بسیاری از مردان برتر بوده‌اند.

بنابراین این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا شرط «رجولیت» در مرجعیت، یک ضرورت واقعی و مستند به دلایل قطعی است یا صرفاً یک برداشت تاریخی و اجتماعی بوده است؟ برخی علما مرجعیت را تنها بر پایه علم و اجتهاد می‌دانند، در حالی که برخی دیگر بُعد زعامت، سیاست و مدیریت را نیز جزو شرایط آن برمی‌شمارند و معتقدند این بخش از وظایف مرجعیت ایجاب می‌کند که مرجع تقلید حتماً مرد باشد.

از این رو، لازم است این بحث به‌طور علمی و منصفانه مورد بررسی قرار گیرد. باید دلایل هر دو دیدگاه به دقت بررسی و تحلیل شود تا بتوان به نتیجه‌ای روشن رسید. در این مرحله قصد ما صدور حکم و قضاوت نهایی نیست، بلکه تنها طرح بحث و روشن‌سازی ضرورت آن است. قضاوت نهایی باید در پایان و پس از بررسی کامل دلایل دو طرف صورت گیرد.

در این بخش اشاره شد که گزارش غیبی وجود نداشته و آنچه بیان شد، مبتنی بر متون و اقوال بوده است. اکنون لازم است به عبارتی از مقام معظم رهبری بازگردیم. ایشان فرمودند: «بنده معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوع آن‌ها زنان هستند و مردان به درستی آن را تشخیص نمی‌دهند، خانم‌ها باید از مجتهد زن تقلید کنند.» نکته مهم در این بیان، واژه «باید» است؛ یعنی از نظر ایشان صرفاً جواز تقلید از مجتهد زن مطرح نیست، بلکه لزوم آن در مسائل اختصاصی بانوان مورد تأکید قرار گرفته است.

این عبارت نشان می‌دهد که در موضوعاتی همچون حیض، نفاس، استحاضه، یا مباحث مربوط به جنابت بانوان، خود زنان بهتر از مردان می‌توانند موضوعات و جزئیات را تشخیص دهند. بانوان به دلیل تجربه مستقیم، آگاهی دقیق‌تری نسبت به این موضوعات دارند و از این جهت در مسائل اختصاصی خود متخصص‌تر به شمار می‌روند. 

حال اگر به کلمات قدما مراجعه کنیم، می‌بینیم که این بحث در آثار آن‌ها مطرح نشده است. فقهایی همچون شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق و کلینی به این موضوع نپرداخته‌اند. دلیل آن روشن است: در آن زمان، امکان و شرایط برای تحصیل اجتهاد توسط بانوان فراهم نبود. اساساً در آن دوران اجتهاد به شکل مصطلح امروزی رواج نداشت و بیشتر نقل کلمات و روایات معصومین (علیهم‌السلام) مورد توجه بود. تنها پس از گذشت زمان و در پی تعارض روایات بود که اجتهاد به‌عنوان یک روش علمی جایگاه خود را پیدا کرد. بنابراین می‌توان گفت که شرایط زمانی و مکانی، در طرح یا عدم طرح این مباحث نقشی جدی داشته است.

امروز اما شرایط متفاوت است. مؤسساتی همچون جامعه‌الزهرا و مراکز مشابه، زمینه آموزش‌های حوزوی و علمی برای بانوان را فراهم کرده‌اند. بانوان نیز با تلاش علمی، به مراتب بالایی از سواد، دقت و توانایی اجتهادی دست یافته‌اند. چه‌بسا در برخی موارد، حتی کمتر درگیر دغدغه‌های اقتصادی یا اجتماعی مردان بوده و ذهن آماده‌تری برای بحث‌های علمی دارند. حال پرسش این است: اگر بانویی به مرتبه اجتهاد برسد و علم و توانایی او از بسیاری از مردان بالاتر باشد، آیا صحیح است که او را ملزم کنیم از مجتهدی با سطح علمی پایین‌تر تقلید کند؟

این موضوع در کتب مختلف فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله در کتاب اجتهاد و تقلید، کتاب جهاد و کتاب قضا. به‌عنوان نمونه، در باب جهاد آمده است که تکلیف جهاد از زنان برداشته شده است و این پرسش مطرح می‌شود که دلیل آن چیست. در باب قضا نیز این بحث طرح می‌شود که آیا زنان می‌توانند منصب قضاوت را عهده‌دار شوند یا خیر. همچنین در باب اجتهاد و تقلید، یکی از مسائل اصلی، شرط بودن یا نبودن رجولیت در مرجعیت است. مرحوم آیت‌الله خویی در آثار خود به این بحث پرداخته‌اند، همچنین آیت‌الله مرتضوی لنگرودی و دیگران در آثار مربوط به اجتهاد و تقلید آن را بررسی کرده‌اند. البته مقالات، پایان‌نامه‌ها و تحقیقات متعددی در این زمینه نگاشته شده، اما همچنان این بحث به‌صورت جامع و کامل به سرانجام نرسیده و نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.

در این میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا این موضوع از مسائل اصولی است یا فقهی؟ مرحوم آخوند خراسانی در «کفایه» نیز به این موضوع پرداخته‌اند. به طور کلی، بحث اصولی، بحثی است که نتیجه آن در طریق استنباط احکام شرعی نقش دارد، اما خود به‌طور مستقیم حکم شرعی را بیان نمی‌کند. به عنوان مثال، بحث «حجیت خبر واحد» یک بحث اصولی است؛ زیرا اگر خبر واحد حجت باشد، فقیه می‌تواند بر اساس آن فتوا دهد، و اگر حجت نباشد، آن را نمی‌پذیرد.

حال باید دید که آیا شرط رجولیت در افتاء و مرجعیت، بحثی اصولی است یا فقهی؟ به نظر می‌رسد این مسئله بیشتر جنبه فقهی دارد، زیرا مستقیماً با فعل مکلف مرتبط است؛ یعنی مکلف یا باید تقلید کند، یا افتاء نماید، یا احتیاط پیشه کند. البته این مانع از آن نیست که در اصول نیز به مناسبت‌های مختلف به این موضوع اشاره شود، همان‌طور که قواعدی مانند «لا ضرر» یا «لاحرج» در هر دو علم اصول و فقه مورد بحث قرار گرفته‌اند.

در نتیجه، می‌توان گفت که این مسئله به دلیل ارتباط مستقیم با وظایف مکلف، از سنخ مباحث فقهی است، هرچند بررسی‌های اصولی نیز می‌تواند در تحلیل آن نقش داشته باشد. بنابراین هنوز جای بررسی بیشتر باقی است تا بتوان میان دیدگاه‌های مختلف جمع‌بندی و نتیجه‌گیری روشنی ارائه کرد.

علاوه بر این، اگر یادگیری مطالب خود را از طریق یک مزیت بزرگ ببینیم، باید در نظر داشته باشیم که موضوع آن چیزی است که به عمل مکلف مربوط می‌شود؛ مثل صلات، زکات، خمس، حج، طهارت و نجاست. درواقع موضوع فکر، فعل مکلف است. بنابراین باید پرسید که آیا مسأله افتاء و مرجعیت به موضوع علم فعل ـ یعنی فعل مکلف ـ مربوط می‌شود یا نه؟ اگر فتوا دادن حرام یا واجب یا جایز بر مکلف باشد، این خود فعل مکلف محسوب می‌شود و از همین جهت می‌تواند بحث فقهی قلمداد گردد.

در بحث اجتهاد و تقلید نیز این موضوع به مناسبت‌هایی در علم اصول ذکر شده است؛ به همین دلیل علما بیان کرده‌اند که این بحث فقهی است، هرچند برخی در اصول نیز به آن پرداخته‌اند. اکنون بحث ما در مرجعیت و افتاء زنان است و باید دید محل نزاع کجاست.

نخست، اگر خانمی مجتهد شد و فتوا داد و خود را اعلم دانست، آیا می‌تواند تقلید کند یا خیر؟ در اینجا سؤال این است که آیا باید از خودش تقلید کند یا می‌تواند به دیگری رجوع نماید؟ همه علما متفق‌اند که اگر زنی مجتهد شد و خود را در یک مسأله اعلم از دیگران دانست، جایز نیست از دیگری تقلید کند، بلکه باید به فتوای خود عمل کند و مرجع خودش باشد. در این مسأله هیچ اختلافی وجود ندارد و همه علما پذیرفته‌اند که «لا بأس علیها إذا کانت مجتهد أن یعمل بفتواها». حتی بزرگ‌ترین کسانی که مخالف مرجعیت زنان هستند، تصریح کرده‌اند که برای خودشان فتوای خویش حجت است و نمی‌توانند به غیر رجوع کنند. چگونه ممکن است عالمی را به رجوع به غیر عالم وادار کنیم، در حالی که آن غیر، جاهل است؟ پس در این زمینه بحثی نیست.

بنابراین نقطه ابهام اصلی در این است که آیا دیگران می‌توانند به چنین زنی رجوع کنند یا نه؟ زیرا در مورد خودش بحثی وجود ندارد و باید به فتوای خود عمل کند. بحث در دو جایگاه مطرح می‌شود:
۱. آیا زنان می‌توانند در کلیت مسائل مرجع تقلید شوند و مردان و زنان به آنان رجوع کنند؟
۲. یا اینکه مرجعیت آنان فقط در مسائل اختصاصی زنان مانند حیض، نفاس، استحاضه و احکام جنابت زنان معتبر است؛ مسائلی که به‌طور طبیعی آگاهی بیشتری نسبت به آن دارند.

این دو جایگاه نیازمند بررسی است. اگر گفته شود که زنان فقط در مسائل زنانه می‌توانند مرجع باشند، باز جای پرسش است؛ چراکه مردان در چنین مسائلی خود گرفتار نمی‌شوند و این موضوع به زنان مربوط است. در مقابل، باید پرسید آیا در غیر مسائل زنانه نیز، در صورت حصول علم، زنان می‌توانند مرجع تقلید شوند؟ بنابراین نزاع اصلی در این است که آیا زنان می‌توانند در مطلق مسائل برای مردان و زنان مرجع باشند، یا فقط در مسائل خاص زنان؟
در اینجا یک نکته مهم وجود دارد: اگر دلایل قائلین به شرط رجولیت در مرجعیت قانع‌کننده نباشد، و همچنین دلایل مخالفان نیز نتواند اثبات کند که زنان می‌توانند مرجع باشند، آنگاه اصل اولی چه خواهد بود؟ اصل اولی در اینجا «عدم حجیت» است. همان‌طور که در سایر موارد، اصل اولی طهارت یا عدم نجاست فرض می‌شود، اینجا هم اصل بر عدم حجیت است مگر اینکه خلاف آن با دلیل ثابت گردد.

برخی برای اثبات این اصل به «استصحاب عدم ازلی» تمسک کرده‌اند. به این معنا که پیش از تولد زنان، قول آنان حجت نبوده است و اکنون نیز با استصحاب همان حالت، عدم حجیت استمرار دارد. اما مقام معظم رهبری این استصحاب را نپذیرفته و فرموده‌اند که استصحاب عدم ازلی حجیت ندارد و عقلاء نیز آن را قبول نمی‌کنند.
پس نتیجه اینکه اصل کلی چنین است: هرگاه در حجیت سخن کسی شک داشته باشیم، اصل، عدم حجیت است؛ مگر آنکه ادله کافی برای اثبات حجیت فراهم شود. بنابراین ابتدا باید اصل اولی را بررسی کنیم و سپس دلایلی را که برای اثبات رجولیت یا نفی آن آورده‌اند، مورد سنجش قرار دهیم تا روشن شود دلایل کافی برای اثبات یا نفی وجود دارد یا خیر.