آیت الله محسن فقیهی در سومین جلسه از درس خارج «فقه معاصر» که در تاریخ 15 مهر ماه سال 1404 برگزار شد به موضوع بررسی ادلّه قائلان به اشتراط ذکوریت پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

دلیل اوّل: اجماع

گفته شده است که اجماع فقها بر این است که مرجع تقلید باید مرد باشد. شهید ثانی در باب قضاوت می‌فرماید: «وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي البلوغ والعقل والذكورة ... إجماعاً». قاضی باید مرد باشد، و بعضی این حکم را به مرجعیّت نیز سرایت داده و ادعای اجماع کرده‌اند.

لکن بررسی دقیق نشان می‌دهد که چنین اجماعی تحقّق ندارد؛ زیرا بسیاری از علما اصلاً این مسئله را مطرح نکرده‌اند و در آن بحثی نکرده‌اند. اجماع در جایی معنا دارد که اکثر فقها تصریح به مسئله کرده باشند. وقتی موضوع از اساس محل بحث نبوده (چون زن مجتهده‌ای در صحنه نبوده)، ادّعای اجماع بی‌وجه است.

مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان (ج۱۲، ص۱۵، شرح ارشاد الاذهان) صریحاً می‌فرماید:«فلو كان إجماعا، فلا بحث، و الّا فالمنع بالکليّة محل بحث، إذ لا محذور في حکمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحکم.» که در این مسئله اجماعی وجود ندارد. نهایت آنکه می‌توان گفت «مشهور» چنین نظری دارند، نه اینکه اجماع تعبّدی محقّق باشد.

بنابراین این اجماع محصَّل نیست؛ چون علما به این مسأله تصریح ندارند. اگر اجماع منقول هم باشد، مدرکی است؛ - مستند به ادلّه دیگری مثل آیه «الرِّجالُ قَوّامونَ علی النِّساء» است که بعداً بررسی خواهد شد.- اجماع مدرکی، چه مقطوع المدرکیة باشد چه محتمل المدرکیة، کاشف از قول معصوم نیست و حجیّت ندارد. پس اجماع، اجماع تعبّدی نیست تا بگوییم حجّت است.

نتیجه: استدلال به اجماع در این مسئله تمام نیست.

دلیل دوّم:آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»

آیه شریفه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». این آیه از مهمّ‌ترین ادلّه‌ای است که برای اشتراط ذکوریت در مرجعیّت به آن استناد شده است.

اقوال در تفسیر آیه

1. علامه طباطبایی در المیزان: «از عموميت علّت به دست مى‌آيد كه حكمى كه مبتنى بر آن علّت است يعنى قيّم بودن مردان بر زنان نيز عموميّت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست.»؛ یعنی مراد آیه این است که طبیعت مرد بر زن برتری دارد؛ پس «الرِّجالُ قَوّامونَ» دلالت بر قیمومیّت مطلق مردان بر زنان دارد.

2. قول دوّم (آیت‌الله مکارم، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله جوادی آملی)
این آیه مربوط به حوزه‌ی خانواده و رابطه زن و شوهر است، نه قیمومیّت مطلق مرد بر زن. قرینه‌ی ﴿بِمَا أَنْفَقُوا﴾ نشان می‌دهد که بحث در مورد وظایف مرد نسبت به همسرش است؛ از جمله مهریه، نفقه و مسکن. بنابراین، مرد رئیس خانواده است و وظیفه‌ی تأمین معاش را دارد، نه اینکه ذاتاً بر زن برتری ذاتی یا اجتماعی داشته باشد.

ایشان تصریح دارند که مرد در قبال زن وظایف سنگینی دارد: پرداخت مهریه، نفقه، تهیه مسکن و تأمین همه نیازها. زن موجودی لطیف و شریف است که مرد موظّف به حفاظت و حمایت از اوست؛ مانند یک نگهبان که وظیفه حفاظت دارد. لذا این آیه هیچ‌گونه فضیلت مطلق و برتری علمی یا مرجعیّتی برای مرد بر زن اثبات نمی‌کند.

بررسی معنای «قَوّامون»

• مجمع البیان (طبرسی): قوامون به معنای «تسلّط» است؛ یعنی مردان سرپرست زنان‌اند.

• کشاف (زمخشری): «قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا.»؛ مانند ولیّی که بر رعیت ولایت دارد.

• شیخ طوسی در مبسوط: «أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج.»، «قال تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾ و منه دليلان أحدهما قوله تعالى «قَوّامُونَ» و القوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة و كسوة و غير ذلك و الثاني قوله «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» يعني عليهن من أموالهم.» تصریح می‌کند که چون نفقه و مسکن و مهریه بر عهده مرد است، بنابراین ریاست خانه به مرد واگذار شده است.

• مرحوم عاملی در تفسیر خود می‌فرماید:«جمله‌ى: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ﴾ اختلاف طبيعى بين زن و مرد را يادآورى كرده است كه چون ساختمان مرد بواسطه‌ى آمادگى براى انجام سختى هاى زندگى برترى دارد بر اسكلت زن كه بسيار كم و ناقص مى‌تواند كارهاى سنگين زندگانى را تحمل كند به همين جهت موظف است از آنچه فراهم مى‌كند با زن شريك شود و از سرمايه‌ى خود باو بدهد و همين است معنى‌ ﴿قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾ و در اين جمله هيچ حقّ برترى و تفوّق و امتيازى براى مرد تصديق نشده است بجز همان باربرى مشقات زندگى‌.»

• همچنین مرحوم اردکانی در تفسیر خود می‌فرماید:«و فيه انه يحتمل ان يكون المراد بالقيمومة مثل التأديب و القيام بتنظيم أمورهم في معاشهم من النفقة و الكسوة و السكنى.» به این معنا که احتمال دارد مقصود از قِیّومیّت، همان تدبیر و سرپرستی در امور زندگی زنان باشد؛ از قبیل تأمین نفقه، تهیه‌ی لباس و فراهم کردن مسکن.

ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد مؤیّدات را ذکر خواهیم کرد. که آیا برداشت شما در تفسیر چنین است که مطلق طبیعت مرد مقدّم بر زن است؟ یا اینکه چنین برداشتی درست نیست، بلکه تنها در مسئله‌ی ازدواج، وظایف سنگین به عهده‌ی مرد گذاشته شده است؟