آیت الله محسن فقیهی در پنجمین جلسه از درس خارج «فقه معاصر» که در تاریخ 29 مهر ماه سال 1404 برگزار شد به دومین دلیل از ادلّه قائلان به اشتراط ذکوریت بامحوریت آیه 224 سوره بقره پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

قال الله الحکیم: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ»

بحث در فقه معاصر پیرامون مرجعیّت زنان است. گروهی از علما بر این باورند که زنان نمی‌توانند مرجع تقلید برای مردان باشند، و برای این مدّعا دلایلی ارائه کرده‌اند. یکی از ادلّه‌ی آنان آیه‌ی «وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» است. آنان بر این باور هستند که آیه شریفه دلالت دارد بر برتری مردان نسبت به زنان و چون مردان یک «درجه» بالاترند، پس زنان نمی‌توانند مرجع تقلید برای مردها باشند.

امّا در این خصوص چند سؤال مطرح است. نخست اینکه آیا این «درجه» مربوط به مسئله‌ی طلاق است یا جنبه‌ای عام دارد؟ دوم اینکه آیا این درجه میان زن و شوهر مطرح است، یا میان همه‌ی مردان و زنان مطلقاً؟ بنابراین، سه احتمال پیشِ روی ماست: الف) «درجه» ناظر به مسئله‌ی طلاق است. ب) «درجه» مربوط به رابطه‌ی زن و شوهر در زندگی خانوادگی است. ج) «درجه» شامل تمام مردان نسبت به تمام زنان است.

دیدگاه قائلان به اختصاص «درجه» به طلاق

برخی مفسران، از جمله سید قطب معتقدند که این آیه در سیاق احکام طلاق آمده است؛ زیرا آیات قبل و بعد همگی درباره‌ی عده، رجوع و حقوق زناشویی‌اند. به‌نظر وی، عبارت وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ به قرینه‌ی سیاق، مختص به طلاق است. یعنی مردان در مسئله‌ی طلاق و رجوع، اختیارات بیشتری دارند؛ نه آن‌که ذاتاً برتر باشند.

دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی

به نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، حتّی اگر بپذیریم این آیه اختصاص به طلاق ندارد، باز هم مربوط به زن و شوهر است. یعنی، در چارچوب زندگی زناشویی، مرد به‌جهت مسئولیت‌هایی مانند نفقه، مسکن و مهریه، یک درجه امتیاز و مسئولیت افزون‌تر دارد. در برابر این مسئولیت‌ها، امتیازاتی مانند اختیار طلاق یا اجازه‌ی خروج همسر از منزل را داراست. پس این آیه ناظر به تنظیم حقوق خانوادگی است، نه بیان فضیلت ذاتی مرد بر زن؛ بنابراین استناد به این آیه برای نفی مرجعیّت زنان ناصواب است؛ زیرا موضوع آن، روابط خانوادگی است، نه مقام علمی.

دیدگاه آیت‌الله سبحانی

ایشان تصریح دارند که قضیه‌ی «وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»، قضیه‌ای موجبه‌ی جزئیّه است، نه کلیّه. در اینجا معنای آیه این است که در بعضی از جهات، مردان بر زنان تقدّم دارند، نه در همه‌ی جهات. برای مثال، از نظر توان جسمی و قدرت دفاعی، مردان قوی‌تر از زنان‌اند؛ لذا در این بُعد می‌توان گفت: «لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ امّا این آیه دلالت بر برتری در همه‌ی امور ندارد؛ بلکه تنها در بعضی موارد (مانند ارث، مسکن، نفقه و طلاق) صدق می‌کند. ایشان تأکید دارند که اگر در موردی شکّ کنیم که آیا مرد مقدّم است یا زن، تمسّک به این آیه صحیح نیست؛ زیرا تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیّه جایز نیست.

تحلیل و تطبیق

به نظر ما، این آیه هیچ ارتباطی به مسئله‌ی مرجعیّت زنان ندارد؛ زیرا موضوع آن، تنظیم روابط خانوادگی و حقوق زن و شوهر است، نه تعیین برتری علمی یا عقلانی. اگر زنی در علمی، اعم از طب یا فقه و اصول، از مردان هم‌رتبه‌ی خود برتر باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که از علم او استفاده نشود. به عنوان مثال، اگر خانمی پزشک متخصص و ماهر باشد و مردی در همان رشته تخصّص پایین‌تری داشته باشد، عقل حکم می‌کند که بیمار به آن پزشک زن مراجعه کند.
در علم فقه و اصول نیز اگر زنی به مرتبه‌ی اجتهاد برسد و آثار علمی‌اش از بسیاری از مجتهدان مرد قوی‌تر باشد، عقل و عدالت اقتضا دارد که فضیلت علمی او نادیده گرفته نشود. بنابراین، معیار برتری در مرجعیّت، علم، اجتهاد، عدالت و تقوا است، نه جنسیّت. ممکن است زنی استعداد و درک بالاتری از بسیاری از مردان داشته باشد و به مقام اجتهاد برسد؛ و این آیه شریفه نمی‌تواند دلیل نفی مرجعیّت چنین زنی باشد. حتّی اگر فرض کنیم که آیه ناظر به برتری فکری یا علمی مردان باشد (که چنین نیست)، باز هم از آن نمی‌توان نفی مرجعیّت زنان برای خود زنان را استفاده کرد.

استدلال به آیات دیگر

سومین دلیل که برای نفی مرجعیّت زنان به آن استدلال شده است، آیات 32 و 33 سوره‌ی احزاب است: «يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...». چهارمین دلیل آیه 53 سوره احزاب است که می فرماید: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ»

گفته‌اند مفاد این آیات آن است که زنان باید پوشیده، محجوب و محفوظ باشند. بدن زن همانند گوهری گران‌بهاست که باید از دست نااهلان و دزدان حفظ شود. قرآن کریم و روایات متعدّدی بر حفظ عفت، حجاب و حریم زنان تأکید کرده‌اند.

در روایات نیز آمده است: «َقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَهَا أَيُّ شَيْ‌ءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ قَالَتْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا رَجُل...‌»؛ بهترین حالت برای زن آن است که نه مردان او را ببینند و نه او مردان را ببیند. بر این اساس، گفته‌اند زن باید در خانه باشد و از حضور در اجتماع خودداری کند، و چون آیه می‌فرماید «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ»، پس مرجعیّت و رهبری برای زنان با این دستور قرآنی منافات دارد.

بررسی و نقد استدلال

اشکال اول: اختصاص آیه به زنان پیامبر

نخستین اشکال آن است که این آیات به‌صراحت در شأن زنان پیامبر اکرم (ص) نازل شده است.
عبارت ﴿یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ﴾ دلالت دارد که خطاب ویژه به همسران رسول خداست و امر ﴿وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ﴾ مخصوص آنان است، نه عموم زنان.

پاسخ به اشکال

اگرچه خطاب در ظاهر متوجه زنان پیامبر است، ولی حکم و ملاک آن عام است و همه‌ی زنان را شامل می‌شود؛ همان‌گونه که احکام بسیاری ابتدا به مورد خاص نازل شده امّا تعمیم یافته‌اند. در عین حال، تأکید در این آیه نسبت به زنان پیامبر بیشتر است، نه اینکه حکم مختص به آنان باشد. چنان‌که می‌فرماید:﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾، یعنی شما زنان پیامبر موقعیتی ویژه دارید، پس باید بیشتر رعایت کنید. بنابراین، معنا این نیست که اصل حکم حجاب فقط برای همسران پیامبر است، بلکه تأکید آن در شأن ایشان بیشتر می‌باشد.

تبیین معنای ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى﴾ و ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾

عبارت ﴿وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى﴾ اشاره دارد به روش زنان در دوران جاهلیت که بی‌حجاب در میان مردم می‌آمدند و مو و سینه‌ی خود را آشکار می‌کردند. اسلام با نزول این آیه، آن عادت را ممنوع کرد و دستور به پوشش و حجاب داد. بنابراین، «تبرّج» یعنی آشکار کردن زینت و بدن، نه مطلق خروج از خانه.

برخی پنداشته‌اند که معنای آیه این است که زنان مطلقاً از خانه خارج نشوند؛ در حالی که این برداشت با سیره‌ی قطعی اسلامی ناسازگار است. سیره‌ی پیامبر اکرم (ص) نشان می‌دهد که ایشان در برخی غزوات، یکی از همسران خود را همراه می‌بردند. نیز حضرت فاطمه زهرا (س) خطبه‌ی معروف خود را در مسجد ایراد کردند، و حضرت معصومه (س) نیز در جامعه حضور علمی و معنوی داشتند. پس مقصود از آیه، لزوم حفظ عفت، پوشش و وقار است، نه حبس زنان در خانه‌ها.
آیه می‌فرماید:﴿وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ﴾؛ یعنی در مقابل تبرّج و جلوه‌گری جاهلی، آرامش و حجاب را رعایت کنید.

پاسخ به استناد آیه در نفی مرجعیّت

با توجه به معنای دقیق آیه، روشن می‌شود که این آیات هیچ دلالتی بر حرمت مرجعیّت زنان ندارد. مرجعیّت یعنی «بیان الأحکام الشرعیة بالکتابة أو القول»، و ارتباطی با حضور فیزیکی در اجتماع ندارد. امروزه بسیاری از مردم حتی مرجع تقلید خود را ندیده‌اند و صرفاً از طریق نوشته‌ها، رسانه‌ها یا نقل شاگردان با فتاوای ایشان آشنا می‌شوند. مثلاً مقلدان آیت‌الله العظمی سیستانی در سراسر جهان از ایشان تقلید می‌کنند، در حالی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق ایشان را از نزدیک ندیده‌اند.

بنابراین، اگر زنی مجتهده و عادل باشد و بتواند فتاوای خود را کتباً یا از طریق رسانه منتشر کند، هیچ ملازمه‌ای ندارد که بخواهد در میان مردان بنشیند یا حضور ظاهری در مجامع عمومی داشته باشد. امروزه با وجود وسایل ارتباطی، انتقال فتوا بدون هیچ حضور اجتماعی مستقیم ممکن است.

پاسخ به اشکال ملازمه‌ی اجتماعی

ممکن است گفته شود: مرجعیّت لازمه‌ی ظهور اجتماعی دارد. به نظر ما این ملازمه امروز از میان رفته است. فتوا و نظر فقهی از طریق نوشتار، رسانه، تلفن و فضای مجازی به مردم می‌رسد و نیازی به حضور فیزیکی نیست. ملازمه‌ای نیست که اگر خانمی مرجع تقلید شد، حتماً باید در میان مردان بنشیند یا در محافل عمومی حضور یابد. همین‌که پاسخ استفتائات را بنویسد و ادله‌ی آن را بیان کند، برای تحقق مرجعیّت کفایت می‌کند.

تفکیک میان مرجعیّت و ولایت

باید توجه داشت که مرجعیّت، غیر از ولایت و رهبری است. بحث در اینجا بیان احکام شرعی است، نه ولایت بر جامعه یا حکومت. ممکن است گفته شود ولایت برای مردان است، ولی مرجعیّت (به‌معنای پاسخ‌گویی به استفتائات و بیان احکام) مانعی ندارد که برای زنان نیز تحقّق یابد.

نکته پایانی

حتی اگر کسی اصرار داشته باشد که خطاب ﴿وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ﴾ ناظر به محدودیت بیرون‌رفتن زنان باشد، باز هم این آیه فقط در مورد مردان دلالت ندارد. در نهایت، می‌توان گفت: اگر مرجعیّت زن برای مردان را نامناسب بدانیم، حداقل مرجعیّت او برای زنان دیگر هیچ اشکالی ندارد.

نتیجه

• آیات مذکور مانع مرجعیّت زنان نیستند.

• مرجعیّت، بیان احکام شرعی است نه ولایت سیاسی.

• ارتباط علمی امروز از راه نوشتار و رسانه ممکن است.

• مرجعیّت زنان برای زنان به‌طور کامل بی‌اشکال است.