آیت الله محسن فقیهی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در نخستین جلسه از درس خارج «فقه معاصر» با موضوع مرجعیت زنان که 7 مهر ماه سال جاری برگزار شد به نقد و بررسی ادله عدم جواز مرجعیت پرداخت که در ادامه به بخش نخست آن اشاره می شود.

اجماع

اجماع از ادله‌ای می باشد که شهید ثانی برای عدم مرجعیت زنان به آن استدلال کرده‌ است. اما این اجماع محل اشکال است؛ اولاً خیلی از علما از صدر اسلام تا الان در کتاب‌های خود نگفته اند که رجولیت جزء شرایط مرجعت است؛ بنابر این اجماع محقق نمی‌شود. حداکثر باید بگوییم«لا خلاف»؛ یعنی اختلافی در این مسئله نیست، اما اجماع هم نیست. «لا خلاف» آنجایی است که یک عده‌ای ذکر کردند و یک عده‌ای چیزی نگفته‌اند. دوما اجماعی وجود ندارد. هیچ‌کس جز شهید ثانی ذکر نکرده است. خود شهید ثانی هم در یک کتاب دیگرشان می‌فرمایند اجماعی در این مسئله نیست. بنابراین، این اجماع از چند جهت فاقد حجیت است.

مرحوم آقا جعفر شوشتری در رساله فقهی خود به نام منهج الرشاد، تصریح کرده‌اند که شرط ذکوریت دلیلی ندارد جز اجماع و به اجماع شهید ثانی تمسک و گفته‌اند هیچ دلیل دیگری از آیات و روایات برای اشتراط ذکوریت وجود ندارد. می‌فرمایند: هرگاه مجتهد زن باشد، تقلید از او جایز نیست، بنا بر آنچه شهید ثانی ادعای اتفاق بر آن نموده است هرچند دلیل دیگری نداریم.

ممکن است سؤال شود که چرا علما از صدر اسلام ذکوریت را برای مجتهد ذکر نکرده‌اند و جزو شرایط ندانسته‌اند؟ در پاسخ چند احتمال ذکر شده است. احتمال اول اینکه عده‌ای بر این باور هستند که مسئله ذکوریت در مرجع تقلید به دلیل وضوحی که داشته، توسط علما ذکر نشده است. احتمال دوم نبود مجتهد زن است یعنی مسئله فاقد موضوع بوده است. موضوع در خارج محقق نبوده. به نظر می رسد احتمال دوم قابل پذیرش است یعنی به خاطر اینکه مجتهد زن نداشتیم که بحث بکنیم آیا زن می‌تواند مرجع تقلید باشد یا نمی‌تواند.

مطلب دیگر اینکه این موضوع علاوه بر اینکه اجماع نیست، لا خلاف هم نیست؛ زیرا عده‌ای مخالف‌اند. بنابراین ما به این اجماع نمی‌توانیم تمسک کنیم. مرحوم آقا جعفر ششتری می‌فرماید هیچ دلیل دیگری نداریم غیر از اجماع. این اجماع هم مدرکی است و هم اصلاً اجماعی محقق نیست.

نکته‌ای که از همه روشن‌تر هست این است که شهید ثانی که ادعای اجماع کرده، در کتاب دیگرشان ـ «رسائل شهید ثانی»، جلد ۲، صفحه ۷۷۸ «الباب السابع فی الفرق بین المجتهد و مفتی و قاضی» ـ گفته است: «أقول المستدل علی الأحکام الشرعیة یسمی مجتهداً».کسی که احکام شرعیه را با استدلال بلد است، به او مجتهد می‌گویند. «و باعتبار الإعلام للغیر یسمی مفتیا». این مجتهد اگر برای مردم بگوید: من رساله‌ام این است، احکام شرعیه این است، ادله‌اش این است، برای دیگران بیان کند، اسمش عوض می‌شود به مفتی؛ یعنی فتوا دارد می‌دهد و برای دیگران هم بیان می‌کند.

«و باعتبار الحکم و الأمر بالإلزام بالأحکام یسمی قاضیا».اگر این آقایی که اجتهاد کرده و بعد هم احکام را برای دیگران بیان کرده و مفتی است، بیاید بگوید باید این کار را بکنید و اگر این کار را نکنید، شلاق می‌خورید، زندان می‌روید، می‌شود قاضی.پس می‌تواند یک نفر هم مجتهد باشد، هم مفتی باشد و هم قاضی باشد. بعد می‌فرماید:«ولا تشترط العدالة فی الاجتهاد». یک شخصی برای خودش باسواد و مجتهد است، ولی عدالت ندارد. مجتهد هست زیرا در اجتهاد عدالت شرط نیست. «ولا تشترط فی الاجتهاد بل تشترط فی الفتوی والقضاء». اما وقتی می‌خواهد رساله بدهد و قضاوت کند باید عادل باشد.

«بل تشترط فی الفتوی والقضاء و یعتبر الذکوریة فی القاضی دونهما». دونهما یعنی چه؟ در مجتهد و مفتی، ذکوریت لازم نیست، ولی در قاضی ذکوریت لازم است. شهید ثانی تصریح کرده به اینکه ذکوریت در مجتهد لازم نیست، در مفتی هم نیاز به ذکوریت ندارد. «ولا تعتبر الذکوریة والحریة فی القاضی دونهما». دونهما یعنی چه؟ یعنی دون المجتهد و المفتی؛ در مجتهد و مفتی نه ذکوریت لازم است و نه حریت.
بنابراین مرحوم آقا جعفر شوشتری فرمود هیچ دلیلی نداریم برای ذکوریت. یک دلیل داریم و آن هم اجماع است. اجماع را چه کسی ادعا کرده؟ شهید ثانی. شهید ثانی هم که در این عبارت به صراحت می‌گوید لازم نیست.

حالا با این فرمایش شهید ثانی شما متوجه می‌شوید که آن عبارتی که در آنجا ادعای اجماع شده، در بحث قضا بوده و مربوط به قاضی است؛ ولو اینکه آمده شرایط افتا را گفته است. لذا ادعای اجماعی که شهید ثانی کرده، شما قرص و قاطع بفرمایید ادعای اجماعش مربوط به قاضی است که قاضی باید ذکوریت داشته باشد، اما راجع به مجتهد و مفتی این شرط را قبول ندارد.

شهرت فتوایی

هر چند در این موضوع اجماع را قبول نداریم، ولی شهرت وجود دارد؛ شهرت فتوایی بر اینکه مرجع تقلید باید ذکوریت داشته باشد. این سخن نیز قابل نقد است. اولاً در کتاب رسائل خواندید، شهرت فتوایی حجت نیست. دوم این که این شهرتی که وجود دارد، شاید به خاطر این بوده که فتوای عده‌ای بر لزوم ذکوریت است. شاید فاقد موضوع بوده یعنی آن زمان خانمی که مجتهد باشد و مفتی باشد وجود نداشته و به خاطر این بوده که این شهرت محقق شده است.

سیره متشرعه

سیره متشرعه از صدر اسلام تا کنون این بوده که هیچ‌کس مقلد یک مجتهد زن نشده است. به نظر می رسد این بیان نیز قابل خدشه است؛ زیرا وجود چنین سیره ای به دلیل نبودن زن مجتهده‌ای بوده. وقتی سیره‌ای منعقد می‌شود، می‌گویند این سیره اگر متصل به معصوم باشد و معصوم دیده باشد و امضا کرده باشد، این سیره حجت است؛ در مرأی و منظر معصوم قرار بگیرد و معصوم یا امضا بکند یا نهایتاً ردع نکند، اشکال نکند و با سکوت برگزار کند، این سیره می‌شود حجت. اما آیا واقعاً در زمان ائمه یک زن مجتهده‌ای داشتیم که ائمه آن را نفی کنند؟ اصلاً در زمان ائمه کسی از کسی تقلید نمی‌کرد؛ همه به ائمه مراجعه می‌کردند. زن مجتهده‌ای نبوده تا سیره‌ای منعقد بشود.

مرحوم آیت‌الله حکیم، رضوان‌الله تعالی علیه، در کتاب مستمسک در این رابطه می‌فرمایند: «و اما اعتبار الرجولیه فهو ایضاً کسابقه عند العقلا». اگر به عقلای عالم مراجعه کنید، در تخصص‌ها زن و مرد با هم فرقی ندارند. ببینید، این حرف مربوط به امروز نیست؛ مربوط به ۸۰ یا ۹۰ سال پیش است. «لیس علیه دلیل ظاهر». هیچ دلیل ظاهری نداریم که بگوییم زن در یک تخصص نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. متخصص است، ولی از او استفاده نکنید؛ در طب متخصص است، ولی به زن رجوع نکنید؛ در ریاضیات متخصص است، ولی به او رجوع نکنید؛ در اجتهاد و فقاهت متخصص است، ولی به او رجوع نکنید. چنین دلیلی نداریم.«و لیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوى انصراف إطلاقات الأدلة الرجل». مگر اینکه بگویید ادله انصراف به مردها دارد.
حالا در هر صورت، ایشان می‌فرمایند هیچ دلیلی وجود ندارد غیر از دعوای انصراف و اطلاقات ادله رجوع.

حالا بعضی زن‌ها واقعاً ضعیف‌اند، بله؛ ولی همه زن‌ها این‌طور نیستند. خانم‌ها متفاوت‌اند و همه یک‌جور نیستند. نمی‌توانید بگویید چون یک زنی از سوسک می‌ترسد، پس به درد مرجع تقلید بودن نمی‌خورد. این‌ها چیزهایی است که در بعضی افراد هست و در بعضی افراد نیست. الان خیلی از کسانی که هواپیماها و جت‌ها و این‌ها را هدایت می‌کنند، زن هستند. در خارج این‌طور نیست که بین زن و مرد فرق بگذارند.

«و لکن لو سلّم فلیس به حیث یصلح للرادعا عن بناء العقلاء». مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند: بر فرض هم شما ادعای انصراف بکنید، این انصراف به‌گونه‌ای نیست که مانع بنای عقلا بشود. یعنی بنای عقلا خیلی قوی است که وقتی با یک آدم متخصص و اعلم مواجه باشند، به او مراجعه می‌کنند. «و کانه لذلک أفتى بعض المحققین بجواز تقلید الأنثى والخنثى». مرحوم آیت‌الله عظمای حکیم می‌فرمایند به همین دلیل، بعضی از محققین فتوا به جواز تقلید از زن و خنثی داده‌اند. بنابراین، از این فرمایشات معلوم شد که دلیل قاطعی برای این مطلب نداریم.