آیت الله علی اکبر رشاد استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه تهران در دومین جلسه از درس خارج «فقه سیاسی» که 9 مهر ماه سال جاری برگزار شد به تاریخچه تطور  بحث ولایت فقیه و فقه سیاسی پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

بررسی تطور نظریه ولایت سیاسی در فقه  شیعه

برای بررسی نظریه ولایت سیاسی در فقه شیعه، لازم است مروری اجمالی بر آرای فقها داشته باشیم و تطورات تاریخی این مسئله را به‌درستی مورد اشاره قرار دهیم. می‌توان گفت که در فرهنگ فقه سیاسی شیعه، نظریه ولایت سیاسی چهار مرحله را پشت سر نهاده است.

مرحله اول: دوران محدثان

در مرحله نخست، پیش از آنکه فقها به‌صورت جدی وارد این مباحث شوند، محدثان به طرح آن‌ها از طریق نقل روایات می‌پرداختند. این دوره از آغاز غیبت کبری تا پیش از شکل‌گیری نظام اجتهادی فقها امتداد دارد و می‌توان آن را «دوره محدثین» نامید. در این دوره هنوز فقیهان به‌طور نظام‌مند وارد مباحث سیاسی نشده بودند و رویکرد بیشتر روایی بود تا استدلالی.

مرحله دوم: از شیخ مفید تا محقق کرکی

بعد از آغاز غیبت کبری، با ورود جدی فقها به مباحث نظری، زمینه برای شکل‌گیری نظریه‌پردازی در عرصه سیاست دینی فراهم شد. شیخ مفید را می‌توان آغازگر این دوره دانست؛ دوره‌ای که از عهد او تا زمان محقق کرکی ادامه یافت.
شیخ مفید در تفکیک مکتب اهل‌بیت و تکون دستگاه فکری فقه و اصول نقش برجسته‌ای داشت. او نخستین اثر جامع اصولی مکتب اهل‌بیت را با عنوان «التذکرة بأصول الفقه» نگاشت. شاگردان برجسته‌اش، سید مرتضی و شیخ طوسی، راه او را ادامه دادند؛ سید مرتضی اثر الذریعة و شیخ طوسی العدة فی أصول الفقه را تألیف کردند.
شیخ طوسی سپس با نگارش المبسوط تحولی عظیم در فقه شیعه ایجاد کرد و مهر پایانی بر دوره فقیه محدثان زد. وی در این اثر فقه را از صورت حدیثی به فقه استدلالی و عقل‌گرایانه ارتقا داد. به‌این‌ترتیب، دوران فقاهت عقلانی در شیعه آغاز شد.

در ادامه، با ظهور محقق کرکی در دوران صفویه، فقه شیعه با حکومت درآمیخت. محقق کرکی، که به‌عنوان «محقق ثانی» شناخته می‌شود، از سوی حکومت صفویه به‌منزله مرجع مشروعیت سیاسی شناخته شد. او به‌صورت ضمنی تنفیذکننده حکومت صفویه بود؛ زیرا شاهان صفوی خود را مأذون از جانب او در تشکیل دولت می‌دانستند. ازاین‌رو، در این مقطع، فقه شیعه به‌طور جدی درگیر مسائل سیاسی شد و نظریه ولایت سیاسی در مقام عمل معنا یافت. بدین‌گونه، با محقق کرکی، دوره دوم نظریه ولایت سیاسی در فقه شیعه آغاز شد.

مرحله سوم: از محقق کرکی تا میرزای نراقی

پس از محقق کرکی تا زمان میرزای نراقی، گرچه آراء سیاسی فقها تداوم داشت، اما اثری مستقل در باب فقه سیاسی تدوین نشد. نقطه عطف بعدی در این زمینه با ظهور ملا احمد نراقی (میرزای نراقی پدر) پدید آمد. او در کتاب عوائد الایام برای نخستین بار اصطلاح «ولایت فقیه» را به‌کار برد و این مفهوم را به‌صورت نظام‌مند تبیین کرد.
میرزای نراقی در فقه سیاسی اصطلاح‌سازی کرد و با استقلال‌بخشیدن به مبحث ولایت فقیه، نظریه‌ای نوین در فقه سیاسی شیعه بنا نهاد. به همین دلیل، دوره سوم تطور نظریه ولایت فقیه از زمان او آغاز می‌شود و تا ظهور امام خمینی(ره) امتداد می‌یابد.

مرحله چهارم: از امام خمینی(ره) تا دوران معاصر

با ظهور امام خمینی(ره)، فقه سیاسی شیعه وارد مرحله‌ای کاملاً جدید شد. نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام دچار دگرگونی بنیادین گردید. ایشان ابتدا در درس‌های البیع خود به این بحث پرداختند و سپس در نجف سلسله درس‌هایی تحت عنوان ولایت فقیه ارائه کردند که بعدها به‌صورت کتابی مستقل منتشر شد.
در این اثر، امام خمینی مفاهیم جدیدی مانند «حکم حکومتی» یا «حکم تدبیری» را به فقه سیاسی افزودند و بر تمایز آن با «حکم تشریعی» تأکید کردند. ایشان حکومت اسلامی را نه صرفاً بر پایه مشروعیت دینی بلکه بر اساس ضرورت اداره جامعه اسلامی و تأمین مصالح عمومی تبیین کردند.

در پنجاه سال که از نگارش این کتاب گذشته است به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز مباحث بسیاری در نظریه ولایت فقیه نیازمند تحقیق تأسیسی، بازخوانی انتقادی و تبیین نظام‌مند است. این نظریه همچنان ظرفیت بالایی برای توسعه معرفتی، حقوقی و فلسفی در قلمرو اندیشه سیاسی اسلام دارد.
کمتر افرادی به صورت تاسیسی در این زمینه نوشته شده است. از جمله آثاری که در این زمینه نوشته شده است می توان به کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی از امام خمینی(ره)، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة از آیت‌الله منتظری، ولایت فقاهت و عدالت از آیت‌الله جوادی آملی، و آثار آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله حائری.

هر یک کوشیده‌اند ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی نظریه ولایت فقیه را گسترش دهند. در این دوره، فقه سیاسی با دانش حقوق عمومی و حقوق اساسی پیوندی عمیق یافته است. به‌گونه‌ای که می‌توان این پنجاه سال اخیر را به‌تنهایی یک «دوره مستقل» از تطور فقه سیاسی در جهان اسلام دانست؛ دوره‌ای پرشتاب، نظریه‌پردازانه و تحول‌زا.

بخش دوم: تحلیل تطبیقی آراء فقها در باب ولایت فقیه

برای تبیین تطور نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه، باید به برخی از متون بنیادین فقهی مراجعه کرد تا مبانی نظری هر دوره روشن شود. در این بخش، به اختصار به عبارات چند تن از فقهای برجسته اشاره می‌کنیم که هر یک نقش مهمی در تکوین این نظریه داشته‌اند.

۱. شیخ مفید

شیخ مفید در المقنعه در باب امر به معروف و جهاد می‌فرماید: « فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد ع و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان». از این عبارت استفاده می‌شود که شیخ مفید حدود اختیارات فقیه را برابر با حدود ولایت ائمه(ع) می‌داند. او بر این باور است امور حکام به فقهای شیعه واگذار شده است با همان حدودی که در نزد ائمه علیهم السلام بود.

2. محقق کرکی
محقق ثانی در کتاب رسالة في صلاة الجمعة، جلد: ۱، صفحه: ۱۴۲ می‌نویسد: «اتفق أصحابنا رضوان اللّه عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات اللّه و سلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل - و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا - فيجب التحاكم اليه،» بر اساس این عبارت، ولایت فقیه در همه‌ی اموری که مقتضای نیابت از امام معصوم است جریان دارد و تنها مواردی که نص یا اجماع آن را استثنا کرده باشد، از حوزه‌ی ولایت خارج است. وی همچنین تصریح می‌کند که در عصر غیبت، رجوع مؤمنان به غیر فقیه در امور دینی و قضایی جایز نیست.

3. شهید ثانی در کتاب مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام ج3 ص 9: «فالفقيه في حال الغيبة و إن كان منصوبا للمصالح العامّة لا يجوز له مباشرة أمر الجهاد بالمعنى الأوّل». نکته نخست درباره این است که آیا فقیه می‌تواند فرمان جهاد ابتدایی صادر کند یا خیر. بیشتر فقها بر این باورند که جهاد ابتدایی نیازمند اذن امام معصوم(ع) است و بدون اجازه او جایز نیست. در مقابل، جهاد دفاعی از اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت شمرده می‌شود. این دیدگاه تقریباً نظر مشهور فقهای شیعه است، و شهید ثانی نیز به همین نکته اشاره می‌کند. او پیش از بیان حکم، جهاد را به دو نوع ابتدایی (تهاجمی) و دفاعی تقسیم می‌کند و سپس توضیح می‌دهد که در دوران غیبت، تدبیر مصالح عمومی مسلمانان بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است؛ فقیهی که از سوی معصوم برای اداره امور عامه منصوب شده است. با این حال، در خصوص جهاد بالمعنی‌الأول، یعنی جهاد ابتدایی، تصریح می‌کند که ولی فقیه به‌صورت مباشِر حق ورود و اقدام ندارد؛ زیرا این نوع جهاد از اموری است که به اذن خاص معصوم نیاز دارد.

۴. ملا احمد نراقی در عوائد الایام جلد 1 ص 189 می‌نویسد: «ان كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه امران احدهما كلما كان للنبى والامام الذينهم سلاطين الانام وحصون الاسلام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه ايضا ذلك الا ما اخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما». ولایت فقیه را امتداد ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) می‌داند و جز مواردی که نص یا اجماع دلالت بر خروج آن داشته باشد، همه‌ی شئون حکومتی را در اختیار فقیه می‌شمارد. این دیدگاه نقطه‌ی اوج تئوریزه شدن ولایت فقیه در فقه کلاسیک شیعه است.

۵. صاحب جواهر نیز در کتاب جواهر الکلام جلد 21 صفحه 397 با صراحت بر عموم ولایت فقیه تأکید می‌کند: «لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا». اگر بنا باشد ما اطلاق ولایت را قبول نداشته باشیم و شمول عموم ولایت را نپذیریم، بسیاری از امور متعلق به شیعه روی زمین خواهد ماند. پس بنابراین باید فقیه را دارای ولایت عامه و مطلقه بدانیم. حال بعضی اصطلاح‌سازی‌ها انجام شده است و گفته‌اند مثلاً ولایت عامه غیر از ولایت مطلقه است؛ زیرا تصور برخی به‌اشتباه این است که وقتی می‌گوییم ولایت مطلقه، معنای حکومت مطلق، یعنی حکومت استبدادی، از آن برداشت می‌شود. در حالی که اصطلاح «ولایت مطلقه» با «حکومت مطلقه» به معنای حکومت استبدادی و دیکتاتوری تفاوت دارد. اگه با فقه ما آشنا باشه و با کلمات حضرات معصوم سلام علیهم آشنا باشه در ولایت و اطلاق ولایت فقیه تردید نمی‌کند.