بررسی فقهی کنترل تنگه هرمز/ آیا با وجود مفاسد ناامنی و تبلیغات و فتنهگری دشمن میتوان به این کنترل ادامه داد؟
1405-01-26
مراقبت و ساماندهی تنگۀ هرمز، ایجاد امنیت برای تمام کشتیها است و گرفتن حق عوارض از کسانی که از منافع آن تنگه استفاده میکنند، کاری عقلایی و رایج در همه جای دنیاست. اگر بر فرض این مسئله باعث مفاسد ناامنی و تبلیغات و فتنهگری دشمن شود، حاکم اسلامی از باب تزاحم دو مناط و دفع افسد و اخذ به فاسد و دفع ضرر اهم به مهم، میتواند اقوی الفساد و الضرر را دفع کند و ضرر اضعف که مثلاً اعراض از گرفتن عوارض یا بخشی از آن باشد را مصلحت عقلایی برای مسلمین بداند.
آیت الله سیدابوالحسن مهدوی، استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان و امام جمعه موقت اصفهان، به بررسی فقهی کنترل تنگه هرمز پرداخت که در ادامه تفصیل آن ارائه میگردد:
سؤال:
در شرایط کنون اگر دفاع متوقف بر کنترل تنگه هرمز باشد و در عین حال این مسئله موجب اختلال اقتصادی در منطقه و جهان و خلاف قوانین بین المللی باشد، حکم این مسئله در فرض اول که ناشی از تعارض بقاء حکومت اسلامی با قوانین بین المللی و ایجاد روابط خصمانه با دول دیگر باشد، چیست؟ یا حتی فرض تعارض تحقق ضرر متنابه و شدید برای حکومت اسلامی که موجب تضعیف آن شود حکم آن چیست؟ همچنین حکم این مسئله در فرض دوم که ناشی از تعارض مصلحت بزرگی از جمله مصالح اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای حکومت اسلامی با قوانین بین المللی و ایجاد روابط خصمانه با دول دیگر باشد، چگونه میشود؟
آیت الله سیدابوالحسن مهدوی:
مراقبت از تنگۀ هرمز، ایجاد امنیت برای تمام کشتیهایی است که رفت و آمد میکنند و نیز ساماندهی و نظمدادن به آنها است و گرفتن حق عوارض از کسانی که از منافع آن تنگه استفاده میکنند، کاری عقلایی و رایج در همه جای دنیاست و اینکه تا به حال چنین حقی گرفته نمیشده است، نجابت دولت اسلامی و یا حتی کوتاهی و غفلت از آن بوده است و گرفتن این عوارض هیچگونه خلاف قوانین بینالمللی هم نیست. در مکانهای دیگر دنیا هم کسانی که از حریم آبی کشوری استفاده میکنند، آن کشور میتواند در عوض ایجاد نظم و امنیت، عوارضی را از کشتیها بگیرد و این کاری متعارف در همه جای دنیاست که الان دارد انجام میگیرد.
البته به دلیل حساسیتی که نسبت به حکومت اسلامی وجود دارد و اینکه دشمنان از هر فرصتی میخواهند تهمتی و ضربهای به اسلام و مسلمین وارد کنند، ولو با رفتار دوگانه و اینکه در جاهای دیگر دنیا حاضر به دادن عوارض باشند و آن را حق کشور صاحب حریم آن آبها بدانند. نسبت به حکومت اسلامی ایران و تنگۀ هرمز، فضای تبلیغاتی و ایجاد جوّ ناامنی و حتی نظامی و فتنهگری درست کنند. پس بر فرض اینکه دولت اسلامی بتواند با اقتدار، جوابگوی آنها باشد و حق عادلانۀ خود را با تبیین واقعیت آن بگیرد، آن را انجام میدهد. اگر بر فرض دیگر، دولت خدای ناکرده نتواند جلو مفاسد ناامنی و تبلیغات و فتنهگری دشمن را بگیرد، پس حاکم اسلامی از باب تزاحم دو مناط و دفع افسد و اخذ به فاسد و دفع ضرر اهم به مهم، میتواند اقوی الفساد و الضرر را دفع کند و ضرر اضعف که مثلاً اعراض از گرفتن عوارض یا بخشی از آن باشد را مصلحت عقلایی برای مسلمین بداند.