بررسی ملاک جنسیت
برای رفع تحیّر مکلفان و تشخیص اینکه آیا تغییر جنسیت حقیقتاً رخ می‌دهد یا نه، ابتدا لازم است ملاک جنسیت را مشخص کنیم و ویژگی‌های اختصاصی انوثت و ذکورت را مطرح کنیم. با روشن شدن ملاک جنسیت، حلّ مسئله آسان است؛ زیرا اگر تغییر جنسیت شخص مبتنی بر قواعد و ملاکات باشد، جنسیت جدید محقق خواهد شد اما اگر منطبق بر ملاکات نباشد، جنسیت جدید پیدا نمی‌شود. از دید روان‌شناسی ملاک اصلی جنسیت اشخاص، فرمانی است که در مغز انسان جنسیت را تعیین می‌کند. اگر مغز انسان او را مرد می‌پندارد، واقعا مرد است و اگر به او فرمان انوثت می‌دهد، واقعاً زن است. از دید روان‌شناسی داشتن رفتارها و سلائق مردانه، داشتن نگرش و هیجانات مردانه، تصورات و افکار مردانه از علائم مرد‌بودن است و بالعکس داشتن روحیات و تفکرات زنانه، علامت زن‌بودن است.   
بر این اساس اگر شخصی آلت مردانه داشته باشد  و در صورت ازدواج نقش مرد را ایفا کرده و صاحب فرزند شود اما مغز او فرمان انوثت صادر کرده و خود را زن می‌پندارد و از جنسیت مردانه تنفر دارد، واقعا زن است و حق تغییر جنسیت خود را دارد.  از دید پزشکی ملاک‌های متعددی برای جنسیت مطرح است. به عنوان نمونه از علائم مختص مردان می‌توان به داشتن کروموزوم «xy »، داشتن دستگاه تناسلی مردانه، توان تولید اسپرم و هورمون‌های مردانه و داشتن جسم و اندام مردانه اشاره کرد. برخلاف دیدگاه روان‌شناسان، پزشکان معتقدند که عمل جراحی تغییر جنسیت مردانه، برای شخصی که آلت تناسلی مردانه داشته و سایر اندام مردانه را دارد، نه تنها موجب تغییر جنسیت نمی‌شود بلکه باعث تنقیص آن فرد خواهد شد. به تعبیر دیگر شخصی که وضعیت موجود خود را تغییر می‌دهد، نه تنها جنسیت قبلی خود را از دست می‌دهد بلکه جنسیت جدید نیز بدست نمی‌آورد و هیچ جنسیتی نخواهد داشت؛ زیرا با چنین عمل‌های جراحی، علائم جنسیت واقعی را از او گرفته و در عین حال فرد دارای یک جنسیت جدید نشده است. در نتیجه این فرد فاقد جنسیت بوده و یک نوع تنقیص در او بوجود خواهد آمد. 
شرعی‌بودن جنسیت
همانطور که اشاره شد، جنسیت از نظر روان‌شناسی و پزشکی دارای ملاکات و معیارهایی است. در نگاه فقهی لازم است سنجیده شود که چه ملاک‌هایی برای تعیین جنسیت وجود دارد. در این رابطه مسئله اول این است که آیا در فقه، جنسیت دارای یک حقیقت شرعیه است؟ یعنی شارع مقدس تعریفی برای آن در نظر گرفته است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حقیقت شرعیۀ الفاظ مبتنی بر این است که موضوع مدنظر، قبل از شریعت اسلام مطرح نبوده باشد و بعد از ظهور دین اسلام، شارع مقدس استحداثاً آن را تشریع کرده باشد و الا اگر آن موضوع قبل از اسلام هم وجود داشته باشد، حقیقت شرعیه معنا ندارد. مانند دخالت شارع در عقود معینه‌‌ای مثل بیع و اجاره و صلح و... که عمدتاً به نحو امضائی است. برخلاف عقدی مثل مضاربه که قبل از اسلام متداول نبوده و اسلام بعد از تحریم ربا آن را آورده است. کسانی که قائل به حقیقت شرعیه در الفاظ هستند، معتقدند که با توجه به حیثیت مستحدثی که این الفاظ دارند، شارع آنها را برای معانی جدید وضع کرده و در نتیجه دارای حقیقت شرعیه می‌شوند. به عنوان مثال لفظ صلات قبل از اسلام برای دعا کردن بوده و در اسلام از ناحیه شارع برای افعال مخصوص وضع شده؛ در نتیجه صلات حقیقت شرعیه دارد. 
نگارنده در مباحث اصول فقه این مطلب را به صورت تفصیلی بیان نموده که حتی در الفاظی مثل صلات، ثبوت حقیقت شرعیه ممنوع است. زیرا عناوینی همچون صلات و صوم امر مستحدث در شریعت نیست. در قرآن کریم در ارتباط با صوم   چنین می‌خوانیم:
(يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ.) 
یعنی ای کسانی که ایمان آوردید! صوم بر شما واجب شد کما اینکه بر امت‌های پیشین نیز واجب شده بود. این آیه بیانگر این است که صوم قبل از اسلام هم بوده و با حقیقت شرعیه داشتن صوم تنافی دارد. نماز خواندن و صلات نیز چنین است و قبل از اسلام وجود داشته به نحوی که به تعبیر قرآن کریم حتی مشرکین نیز دارای صلات بوده‌اند. (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً )  طبق این آیه مشرکین هم صلات داشتند اما نحوه صلات ایشان به این شکل بوده که دور خانه کعبه اجتماع کرده و سوت بکشند و کف بزنند. 
قرآن کریم در مورد حج نیز به ابراهیم نبی (علی نبینا و آله و علیه السلام) چنین می‌فرماید: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)  یعنی ای ابراهیم! مردم به به حج فرا بخوان. حج بجا آوردن نیز به معنای آمدن به سمت بیت الله الحرام است برای انجام مناسکی. هرچند ممکن است این مناسک به لحاظ کمیت و کیفیت با حجی که در اسلام وجود دارد، متفاوت باشد ولی به هر حال اصل و ماهیت آنها یکی است. بنابراین مواردی که در اسلام برخی معتقد به حقیقت شرعیه هستند، مسبوق به سابقه است و قبل از اسلام نیز وجود داشته. مضاف بر اینکه وضع الفاظ از دو حال خارج نیست. یا به وضع صریح است یا به استعمال مصحح وضع است. وضع صریح به این شکل است که مثلا نبی اکرم (ص) در اجتماع مسلمانان بگوید: ایها المسلمون! انی وضعت لفظ الصلاه لهذه الافعال المخصوصه. بدانید که از این به بعد لفظ صلات بدین معنا خواهد بود. طبیعتاً این احتمال منفی است. زیرا در تاریخ اسلام کوچک‌ترین افعال نبی اکرم(ص) را ثبت و ضبط می‌کردند. اگر چنین عملی در مقام تشریع رخ داده بود، قطعاً در تاریخ اسلام ثبت می‌شد و در روایات ائمه معصومین (علهیم السلام) به ما می‌رسید در حالیکه هیچ اثری از این ماجرا وجود ندارد. (لو کان لبان و اشتهر).
نوع دیگر وضع، استعمال مصحح وضع است؛ به این تقریب که شارع مقدس کثیراًما، لفظی را در معنایی استعمال کند به نحوی که اگر ما آن لفظ را ملاحظه کردیم، به معنای لغوی آن منتقل نشویم و انصراف از معنای لغوی محقق شده باشد. با توجه به استعمالاتی که در لسان شارع آمده، در می‌یابیم که در زمان صادقین (علیهما السلام) به بعد این انصراف حاصل شده که این امر نهایتاً موجب اثبات حقیقت متشرعه خواهد شد نه حقیقت شرعیه. لذا طبق این مبنا هم اثبات حقیقت شرعیه ممکن نیست که در مباحث اصول فقه به تفصیل این مباحث مطرح شده و نگارنده ثبوت حقیقت شرعیه را مردود می‌داند. 
لازم به ذکر است که پذیرش حقیقت شرعیه در معاملات، به طریق اولی مردود است. زیرا طبق نظر مشهور فقها بنای شارع در معاملات، مداخلۀ امضائی است هرچند در عبادات بنای شارع را تاسیسی عنوان کرده‌اند که بنظر می‌رسد این مطلب نیز قابل مناقشه است. 
در بحث جاری نیز ثبوت حقیقت شرعیه برای عنوان جنسیت امر مستبعدی است و نمی‌توان گفت که مثلا اگر فلان علامت وجود داشت، شخص مرد است و اگر فلان علامت را دارا بود، زن است. زیرا مفهوم انوثت و ذکورت از موضوعات عرفیه است که شارع آن را به عرف واگذار کرده. طبعا با واگذاری این مفاهیم به عرف، مرجع در تعریف انوثت و ذکورت، عرف خواهد بود و لازم است که تغییر جنسیت را با معیارهای عرف مورد سنجش قرار داد.