آیت الله علیرضا اعرافی در درس خارج «روابط اجتماعی» به موضوع عدالت پرداخت. این جلسه که در اول آبان ماه برگزار شد به بحث ملازمه میان احکام ذاتی عقل در باب حسن و قبح و اعمال مولویت شارع  پرداخت. که در ادامه به آن اشاره می شود.

یکی از مباحث مهم در اصول فقه، بررسی رابطه میان احکام عقل و احکام شرعی است، به‌ویژه در حوزه حسن و قبح ذاتی عقلی و ملازمه آن با اعمال مولویت شارع. پرسش اصلی این است که چه دلایلی برای اثبات این ملازمه وجود دارد، به‌خصوص در معنای دقیق‌تری که ناظر به انطباق حکم شارع یا نتیجه آن با حکم عقل باشد، نه صرفاً اینکه مخالفتی میان این دو نباشد.

۱. دلیل اول: عینیت؛ در این استدلال، مدح و ذم عقلایی در فضای شرع، به‌منزله ثواب و عقاب تلقی می‌شود. 
۲. دلیل دوم: استلزام؛ بر اساس این دلیل، عقل از راه مقدمات خاصی کشف می‌کند که قطعاً اعمال مولویتی از سوی شارع تحقق یافته است.

۳. دلیل سوم: استفاده از قاعده «لِکُلِّ واقِعَةٍ حُکم». در تحلیل این سه دلیل، روشن شد که نظام اخلاقی و نظام حکمرانی لزوماً منطبق بر یکدیگر نیستند. یعنی آنچه عقل یا عقلا درک می‌کنند، لزوماً با نظامی که حاکم و حکمران وضع می‌کند یکسان نیست؛ زیرا نظام حکمرانی یا نظام حقوقی، متشکل از طرح‌ها، لوایح و مصوبات است که هر یک ضمانت اجرایی را دارند. لذا ممکن است با ادراکات عقل عملی و قواعد عقلایی است.
شرع نیز دارای نظام تقنینی، حکمرانی و اجرایی مستقل خود است، که از آن با عنوان «نظام مولویتی شارع» یاد می‌شود. این نظام، قوانین خاص خود را دارد و احکام آن (اعم از ثواب و عقاب) الزاماً منطبق با داوری‌های عقل نیست؛ همان‌طور که در نظام عرفی حقوقی نیز چنین انطباقی وجود ندارد.

۴. دلیل چهارم: تفاوت ساختاری نظام شارع با نظامات اعتباری دنیوی؛ برخی ممکن است بر این باور باشند که نظام تقنین و اجرای احکام شارع، از اساس با نظامات اعتباری دنیوی متفاوت است. در دنیا، حتی اگر نظام‌های تقنینی مبتنی بر مصالح و مفاسد باشند، باز هم اساس آن‌ها قرارداد و اعتبار است. مثلاً مجازات‌هایی که در مجالس قانون‌گذاری وضع می‌شود، همگی اعتباری‌اند، هرچند ممکن است حکمت و مصلحتی عقلایی در پس آن‌ها باشد.
اما در نظام شرعی، بخشی از ثواب و عقاب‌ها مبتنی بر آثار وضعی است؛ آثاری که خواه‌ناخواه بر افعال انسان مترتب می‌شود. مثلاً اگر کسی شرب خمر کند اگر هم نداند که این کار حرام است، مست می‌شود. این اثر، نوعی اثر وضعی قهری و علّی و معلولی است که بدون نیاز به جعل و اعتبار شارع، تحقق می‌یابد. بر این اساس، آثار وضعی را می‌توان به اقسام زیر تقسیم کرد:

۱. آثار وضعی عادی طبیعی: قوانینی که در چارچوب نظم طبیعی جهان جاری‌اند.
۲. آثار علّی و معلولی با دخالت خاص الهی: مشابه آنچه در معجزات رخ می‌دهد.
۳. آثار وضعی قراردادی: آثاری که ناشی از اعتبار و جعل شارع‌اند، مانند برخی مجازات‌های تعزیری.

پرسش اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که مجازات‌های اخروی چگونه بر اعمال دنیوی ما مترتب می‌شوند؟ در اینجا، چهار نظریه عمده درباره نحوه ارتباط میان اعمال انسان در دنیا و مجازات‌های اخروی (از لحظه احتضار تا بهشت و جهنم) مطرح شده است:

۱. نگاه اعتباری محض: مجازات‌ها صرفاً به جعل و اعتبار شارع تحقق می‌یابند، مشابه قوانین عرفی. هیچ رابطه واقعی و عینی میان فعل و مجازات وجود ندارد. این دیدگاه را می‌توان در برخی آثار محدثان مشاهده کرد.

۲. رابطه اقتضائی (جزء العلّه): اعمال انسان به‌عنوان «جزء العله» موجب پدید آمدن مجازات می‌شوند؛ اما تکمیل این علیت با اراده شارع انجام می‌شود. در این نگاه، مولا می‌تواند نقش متمم یا حتی رافع داشته باشد.

۳. علیت تامه: میان عمل و جزا، رابطه علیت تامه برقرار است. یعنی عمل به‌طور کامل علت تحقق مجازات است. البته این رابطه می‌تواند در چارچوب قوانین کلی‌تری دچار تعدیل یا تنظیم شود.

۴. عینیت و تجسم اعمال: در این دیدگاه، خود عمل در جهان دیگر به صورت عینی و محسوس تجسم می‌یابد. به‌عبارت دیگر، عمل دنیوی عیناً همان عذاب یا ثواب اخروی می‌شود. گاهی از این نظریه با تعبیر «تجسم اعمال» یاد می‌شود.