آیت الله علی اکبر رشاد در نخستین جلسه از درس خارج «فقه سیاسی» که با نام فقه السیاسه برگزار می شود، بیان داشت؛ فقه السیاسه را می توان به دو بخش در یک تقسیم کلان تقسیم کرد:
۱- فقه السیاسات 
۲- فقه السیاسات الحکومیه.
فقه سیاسی و فقه سیاست مربوط به غیر حکومت، مکلفین و بدون لحاظ وجود حکومت و نقش آنها به حکومت است. بحث هایی در این محور وجود دارد که مکلف، با امر سیاست باید چگونه برخورد کند. در این مسئله که آیا {مکلف} موظف است در امر سیاسی دخالت بکند یا نکند، ممکن است کسی قائل شود چه لزومی دارد در سیاست دخالت کند؟ و احیاناً اگر باید در سیاست دخالت کند اصولاً در ارتباط با حکومت موجود چه تکلیفی دارد؛ بسته به این که حکومت چگونه حکومتی باشد آیا حکومت طاغوت است حکومت ظالم است یا حکومت عادل است و نسبت به هریک چه وظیفه ای دارد؟ آیا انسان موظف است علیه حکومت طاغوت قیام کند؟ اگر حکومتی هست، نسبی مطلوب است؟ باید برای اصلاح اش چه کار بکند؟ و اگر باید اصلاح کند چه طرق و روش هایی برای این اصلاح می تواند پیش بگیرد؟
و مسائلی از این دست که ما پنج { الی} شش فصل را به عنوان فصول «فقه السیاسات اللاحکومیه» پیش بینی کردیم.
فقه السیاسات الحکومیه
در مقابل «فقه السیاسات الحکومیه است». در واقع سیاست هایی که در پیوند با حکومت است و انسان و حکومت مکلف هستند، از این که در کلیّات حکومت و حکومت داری چه مباحثی قابل طرح است، ارکان حکومت ولیّ امر و ولایّت چه احکامی دارد و… . طبق رویۀ رایج بشر، سه قوه پیش بینی شده است. ما حداقل پنج قوه را مطرح می کنیم؛ علاوه بر قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه. به نظر باید دو قوۀ دیگر هم مستقل از این سه قوه داشته باشیم؛ قوۀ ثقافیه،قوۀ عسکریه و امنیه. البته این ساختاربندی در منابع دینی و مصادر تشریع الگوی ثابت و واحدی ندارد و بین عُقلا می تواند الگوی ثابت و واحدی داشته باشد.
مسئلۀ ساختاردهی جزء الگو است و جزء نظام نیست؛ در نتیجه حسب ظروف و شرایط و مناسبات عقلائی می شود حکومت را به اشکال مختلف ساماندهی کرد.
کلان بخش های فقه الحکومه
طی دو قرن اخیر این تقسیم ثلاثی {قوای سه گانه} رایج شده است. غالب کشورها این تقسیم و ساختار ثلاثی را پذیرفته اند. اگر بر اساس پنج قوه بخواهیم ساختار را بحث کنیم، قهراً فقه «السلطه التقنینیّه یا التشریعیّه»، فقه «السلطه التنفیذیّه»، «فقه السلطه الثقافیّه»، فقه «السلطه العسکریّه و الأمنیّه» و فقه «السلطه القضائیّه» این پنج فقه پنج بخش کلان دیگر فقه «السیاسات الحکومیّه» را {که اسم دیگر آن فقه الحکومه است. فقه الحکومه بخشی از فقه السیاسه است} تشکیل می دهد. به این ترتیب یک فقه الولایه خواهیم داشت و پنج قسم فقه السلطات. اگر پنج سلطه و قوه را در نظر داشته باشیم و با توجه به اضافۀ سلطات خمس که ارکان دولت را تشکیل می دهند، اقلیم {سرزمین} هم یکی از ارکان دولت است. تا زمانی که اقلیم و سرزمینی در سیطرۀ دولت نباشد، {دولت} معنی ندارد. بنابراین «فقه الإقلیم» هم خواهیم داشت که احکام سرزمین در آن بحث می شود و شعب و ملت هم در حکومت شأن پیدا می کنند؛ بالنتیجه یک «فقه الشعب» هم قهراً خواهیم داشت. به این ترتیب مجموعاً در فقه الحکومه حدود ۹ بخش کلان وجود دارد که هریک فقه خودش را متناسب با شئون و وظایف شان می طلبند.
البته ما یک فصل دیگری به عنوان «سلوک الحکومی» مطرح می کنیم. در واقع اخلاق و آداب حکومت؛ فقهی نیست ولیکن چون پیوندی بین اخلاق و نیز آداب در نظام سلوکی و رفتاری اسلام بسیار مستحکم برقرار است، ما معتقدیم در فقه باید از اخلاق و آداب آن بخشی که راجع به آن بحث می کنیم نیز بحث بکنیم؛ بالنتیجه یک فصلی تحت عنوان «ملاحق» (پیوست ها) فقه السلوک الحکومی یا الأخلاق و الآداب اخلاق الحکومه و آدابها خواهیم داشت. در مجموع فقه الحکومه را -که بخشی از فقه السیاسه است و البته بخش کمّاً و کیفاً مهم تر فقه السیاسه است- با ۱۰ فصل می توان تنظیم کرد و اگر هر کدام را بخواهیم جدا بحث کنیم ۱۰ فن می‌شود؛ چون اگر تفصیلی بحث کنیم واقعاً می تواند در حد یک فن مستقل به حساب بیاید.
فقه الولایه السیاسیه و ساختار آن
ما در این نیم سال می خواهیم راجع به «فقه الولایه السیاسیه» بحث کنیم؛ یعنی نه هر ولایتی. البته یک چنین بحثی نیم سال که هیچ؛ دو {الی} سه سال هم برای آن کفایت نمی کند. ولی بنا به این است در این دوره، اجمالی به این مسئله بپردازیم. سعی خواهیم کرد عمدۀ مسائل را گذرا و کوتاه در این حوزه مطرح کنیم.
امروز آن ساختاری را که در این فصل یا فنّ باید مورد بحث قرار بگیرد عرض کنم؛ ولیکن معلوم است تمام این ساختار را و در هر قسمتی هم که وارد می شویم به نحو تفصیلی نمی خواهیم و نمی توانیم بحث کنیم.
در این مبحث از آن چه مربوط به «ولیّ امر» است بحث خواهیم کرد؛ مسئلۀ ولایّت و ولیّ‌امر. آنچه که مربوط به ولایّت و شئون ولیّ‌امر است مباشرتاً و مستقیماً.