در مورد داوری عرف نسبت به تغییر جنسیت، اگر از دید عرف مسامحی به مسئله نگاه کنیم، تغییر جنسیت رخ داده و شخص از وضعیت سابق خود به جنسیت جدید منتقل شده است؛ چرا که عرف مسامحی صرف ظاهر زنانه(به این نحو که فرد لباس زنانه پوشیده و چهره زنانه داشته باشد و...) را دلیل بر زن‌بودن می‌داند ولو اینکه وضعیت سابق شخص مردبودن باشد و همچنین صرف ظاهر مردانه را (به این نحو که فرد ریش و سبیل داشته و لباس مردانه پوشیده باشد و...) دلیل بر مردبودن می‌داند اما در مباحث پیشین بیان شد که ملاک عرف دقّی است نه عرف مسامحی؛ زیرا تسامح در تطبیق موجب تجوّز شده و موجب می‌شود مصادیق مجازی، حقیقی تلقّی بشوند در حالیکه احکام شرعی تنها بر معنون حقیقی مترتب می‌گردد.

بنظر می‌رسد داوری عرف دقّی متفاوت با عرف تسامحی است و عرف دقّی حکم به صدق تغییر جنسیت نمی‌دهد. بله اگر ملاکاتی وجود داشت که با تحقق آن حتی عرف دقّی حکم به تغییر جنسیت می‌داد؛ مانند قابلیت بچه‌دار شدن ذاتی در مردی که جنسیت خود را به زن تغییر می‌دهد، عرف دقّی حکم به تغییر جنسیت می‌کرد اما چنین امری محقق نیست و عرف عام تصدیق نمی‌کند که جنسیت تغییر کرده است بلکه حکم به سلب جنسیت پیشین و عدم تحقق جنسیت جدید می‌دهد. شاهد عرفی این مطلب این است که اگر فردی به خواستگاری دختری برود و با او ازدواج کند و پس از ازدواج متوجه شود که او پسری بوده که تغییر جنسیت داده، آیا حاضر به ادامۀ ازدواج خواهد بود؟ در اکثر قریب به اتفاق موارد جواب منفی است؛ چرا که خواستگار طرف مقابل را حقیقتاً زن نمی‌داند تا با او ازدواج کند. بنابراین بنظر می‌رسد تغییر جنسیتی که امروزه اتفاق می‌افتد، صرف تغییر جنسیت صوری است نه تغییر جنسیت واقعی.

فقهای عظام در مورد تغییر جنسیت صوری می‌فرمایند لوخلی و طبعه؛ یعنی صرف نظر از عناوین ثانوی بلکه به حکم اولیه، تغییر جنسیت صوری تنقیص و مصداق اضرار به نفس است ولذا جایز نمی‌باشد. براین اساس حتی نظر فقهایی که حکم مسئله را به نحو قضیه حقیقیه بیان کرده‌اند، بطلان است و نمی‌توان از آن اباحه برداشت کرد؛ زیرا فتوای آنان چنین است که اگر تغییر جنسیت رخ بدهد، جایز است در حالیکه آنچه در واقع به اسم تغییر جنسیت رخ می‌‌دهد، تغییر جنسیت صوری است ولذا جایز نخواهد بود.