آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی در درس خارج اصول خود که در تاریخ ۲۳ شهرویرو ماه ۱۳۹۹ برگزار شد به موضوع «الحجج العقلیه» در دو بخش حجیت عقل اصولی و حجیت عقل فقهی پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

محقق اصفهانی ضابطه فرق بین دلیل شرعی و عقلی را اینگونه فرمود:
دلیل عقلی، افاده قانون واقعی یا اعتباری می کند که به واسطه آن، فقیه حکم شرعی را استنباط می‌کند؛ بنابراین دلیل عقلی، واسطه در استنباط واقع می شود. اما دلیل شرعی بالمباشره و مستقیم حجت بر حکم شرعی است و واسطه ای نمی خواهد.
به عبارت دیگر: دلیل عقلی مع الواسطه حجت بر حکم شرعی است و خودش واسطه بر حجت حکم شرعی است لکن دلیل شرعی که کتاب و سنت است مدلولش حجت بر حکم شرعی است. لذا در اصول، از اثبات دلالت کتاب و اثبات دلالت و سند سنت بحث می کنیم. بعد از اثبات دلالت و سند، حجت بر حکم شرعی حاصل می شود.

حجت عقلی اصولی افاده حجت بر حکم کلی شرعی می کند که موضوع کلام است. مثلا حکم عقل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه یا حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی یا حکم به قبح عقاب بلابیان یا حکم به تأخیر بیان از وقت حاجت یا حکم به وجوب تحصیل فراغ یقینی بعد از علم به اشتغال یقینی یا حکم به اصالة التعیینیة عند الدوران بین التعیین و التخییر. اینها حجتهای عقلی بر حکم کلی شرعی هستند و قرائنی هستند که واسطه در اثبات تکلیف یا واسطه در نفی تکلیف هستند که فقیه به وسیله آن احکام شرعی را اثبات می کند.

مثلا در مورد اشتغال یقینی ذمه، عقل قطعا حکم می کند بر لزوم تحصیل فراغ یقینی و این همان حکم به وجوب احتیاط است؛ زیرا وجدانا نزد عقل، فراغ یقینی حاصل نمی شود مگر با اتیان هر آنچه را که دخلی در تحصیل امتثال دارد؛ لذا حجت بر حکم وجوب احتیاط می شود. این حکم عقل حجت است و فقیه به آن احتجاج می کند و از این حکم عقل، وجوب احتیاط را استنباط می‌کند.

حکم عقل به قبح تأخیر بیان از وقت حاجت؛ فقیه به این حکم استدلال می کند بر حجیت اطلاق مقامی برای کلام؛ زیرا وقتی امام در مقام بیان وظیفه مکلف است( چه اینکه سائل سئوال کند چه اینکه امام ابتداءاً بیان کند) و در نصوص مختلف وظیفه را بیان می کند و از غیر آنچه را که بیان کرد سکوت می کند. این سکوت دلیل است بر عدم تکلیف به آنچه را که در کلام امام نیامده و متعرض نشده. این سکوت به حکم عقل دلیل است که هر آنچه که در کلام امام که در مقام بیان تمام وظیفه بود نیامده است و از بعضی از آنچه که احتمال می رود وظیفه باشد سکوت کرده است، متعلق تکلیف نیست.
یعنی وقتی نصوص را احصاء می کنیم و می بینیم آنچه را که احتمال می دهیم در هیچیک از نصوصی که در مقام بیان وظیفه است نیامده است. عقل می گوید اگر این احتمال جزء وظایف بوده است و امام آن را وظیفه می دانسته وآن را بیان نکرد، این تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید زیرا در این نصوص می توانست بیان شود و فقیه فحص کرده و در نصوص نیافته است، بنابراین این احتمالات دخلی در وظیفه ندارند که امام آنها را بیان نکرده است. عقل حکم می کند که «تأخیر بیان از وقت است» قبیح است و این محذور یک قبیح عقلی است.

وقتی یک مولا و یک مقنن عرفی می خواهد تکلیف کند باید حدود و ثغورآن را بیان کند و وقتی در مقام بیان وظایف است و آنچه را که دخیل در وظیفه است را بیان کرده و بیش از این را نگفته است، اگر بیش از این، دخیل در وظیفه بود هر آینه باید بیان می کرد والا «تأخیر بیان از وقت حاجت» لازم می آید و این قرینه عقلی موجب شکل گیری اطلاق مقامی می شود و ظهور عرفی براساس همین قرینه عقلیه برای خطاب منعقد می شود و آنچه را که احتمال وجوبش هست را نفی می کند.

همه اینها قرائنی هستند که واسطه در اثبات یا نفی تکلیف هستند که فقیه به وسیله آن ؛ احکام شرعی را استنباط می کند، چه اینکه در احتیاط عقلی باشد، چه اینکه در برائت عقلی باشد.

فقیه فحص می کند و بیانی پیدا نمی کند. ولو اینکه نصی هم نیامده، اما فی نفسه یک حکمی دارد مثلا اگر واجب بود باید در روایات یا آیات، بیان می شد، فقیه فحص می کند پیدا نمی کند اینجا برائت جاری می کند زیرا عقل می گوید اگر واجب یا حرام بود، بر شارع واجب بود بیان کند، همینکه بیان نکرده (شارع در نصوص مختلف گفته که اینها حکمی ندارند که همان که برائت نقلی و شرعی باشد)، با قطع نظر از نصوص، عقل حکم می کند آن چیزی که تکلیف است باید بیان شود، تکلیف وعقاب به آن چیزی که بیان نشده، قبیح است و عقاب بلابیان می شود و عقاب بر ترک یا انجام عملی، که بیان نشده است قبیح است و شارع رئیس عقلاست و هرگز در تشریعات خلاف عقل مرتکب نخواهد شد. این عقل است که عدم ثبوت تکلیف را نسبت به آنچه را که بیان نشده اثبات می کند.

اینها حجتهای عقلی اصولی هستند که نتیجه این حجتها، عبارت است از حکم شرعی، و حکم عقل بر حکم کلی شرعی حجت است. در اصول از حجیت این حجتها بحث می شود که آیا عقل چنین حکمی دارد و آیا این حکم عقل می تواند صالح برای دلیلیت بر نفی حکم و برائت باشد؟ که حجیت عقل تثبیت می شود، عقل چنین حکمی دارد و صلاحیت برای نفی حکم دارد.

در حکم عقلی احتیاط، اثبات تکلیف است و در اطلاق مقامی، نفی تکلیف است و بسیاری از موارد دیگری که فقیه به حجت عقلی برای اثبات حکم کلی شرعی استدلال می کند، و در کلیه موارد و سرتاسر فقه جاری می شود، اگر مجرای برائت باشد حجیت برای نفی تکلیف دارد، اگر مجرای احتیاط باشد حجیت برای اثبات تکلیف دارد، اطلاق مقامی اختصاص به باب طهارت و معاملات و ... ندارد. حکم عقل در سرتاسر فقه جریان دارد و اثبات حکم شرعی می کند .

نتیجه این می شود که یک حجت اصولی می شود زیرا اختصاص به باب و کتاب خاصی ندارد.