حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا در درسی با عنوان «اندیشه اقتصادی شهید صدر»، آزادی را دومین مبنای فکری نظام سرمایه‌داری معرفی کرد. ایشان در جلسه گذشته با نقد این دیدگاه، دو اشکال اساسی را متوجه آن دانست. اشکال نخست «نتایج آزادی سرمایه‌داری» بود که در جلسه گذشته به آن اشاره شد. در ادامه دومین اشکال مطرح‌شده از سوی ایشان، یعنی نقد مبانی ارزیابی ارزش تولید در نظام سرمایه‌داری، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ارزيابى ارزش توليد

اشتباه اساسى ديگرى كه در اين انديشه وجود دارد، در ارزيابى ارزش توليد است. گيريم كه آزادى سرمايه‏دارى به فراوانى توليد و رشد كمّى و كيفى آن مى‏انجامد و رقابت آزاد در سايه سرمايه‏دارى ادامه مى‏يابد و توليد كالا با كمترين هزينه ممكن را تحقق مى‏بخشد؛ اما اين فرايند، نمى ‏تواند قدرت سرمايه‏‌دارى را در تأمين سعادت جامعه به اثبات برساند؛ بلكه تنها نشان خواهد داد كه جامعه در سايه سرمايه‏‌دارى، اين امكان را مى‏ يابد كه توليد را بهبود بخشد و بيشترين مقدار كالا و خدمات را عرضه نمايد.

ولى اين قدرت، به تنهايى نمى ‏تواند رفاه اجتماعى را- كه مكتب سرمايه‏‌دارى مسئول تضمين آن است- محقق سازد، بلكه اين توانايى يا نيرو، گاه به صورتى مصرف مى ‏شود كه رفاه و سعادت جامعه را به همراه دارد، همان‏گونه كه گاه به صورت معكوس به مصرف مى ‏رسد. آن چيزى كه شكل مصرف نيروى توليد اجتماعى را معين مى‏ كند، شيوه‏اى است كه در توزيع توليد عمومى بر افراد جامعه در پيش گرفته مى ‏شود. بنابراين، رفاه عمومى، بيشتر به چگونگى تقسيم توليد عمومى بر افراد جامعه بستگى دارد تا به مقدار توليد.

بی‌عدالتی در توزیع، در بخش واقعی از بخش پولی کمتر است. در بخش واقعی درست است که عمده ارزش افزوده نصیب سرمایه‌دار می‌شود، اما نیروی کار نیز سهمی، به ویژه بعد از تعدیلات، سهمی قابل توجه می‌برد. در زمان حاکم بودن کلاسیک محض، نیروی کار کم‌ترین میزان سهم از تولید را دریافت می‌کرد، ولی وقتی سرمایه‌داری کلاسیک، بعد از بحران 1930، به سرمایه‌داری مقرراتی ارشادی تبدیل شد، این سهم نیز بیشتر شد. منتها مشکل این است که هم چنان سهم زیادی از کارگران منع و به سرمایه‌دار می‌رسد. اگر بخش پولی از بخش واقعی جدا شود این سهم اندک هم گیر کارگر نخواهد آمد. در بخش واقعی، کارفرما باعث شده است که نیروی کار مشغول کار شود و رفاهی داشته باشد و سهمی ببرد، اگرچه سهم قابل توجهی را کارفرما می‌برد، اما در بخش پولی چون بنگاه‌ها و نهادها طبق مبانی سرمایه‌داری رفتار می‌کنند، همان سهم اندکی که در بخش واقعی نصیب نیروی کار می‌شود، نصیب او نخواهد شد و همه این سهم به سرمایه‌دار خواهد رسید. در اقتصاد ایران آنچه حاکم است یک سرمایه‌داری مالی آن هم از نوع کثیفش است. نظام اقتصادی مطلوب باید به گونه‌ای باشد که پول را به همه اقتصاد برساند و گردش داشته باشد و همه بهره‌مند شوند. البته با تعدیلاتی که در غرب صورت گرفته است؛ مثلاً با ورود سندیکاها به اقتصاد، سهم نیروی کار بیشتر شده است.

می‌گویند کل کیک اقتصاد بزرگ شده لذا به کارگر هم بیشتر می‌رسد. می‌گوییم این ادعا درست است، ولی دعوا بر سر این است که سهمی که به کارگران می‌رسد متناسب با سهمشان در تولید نیست نه اینکه با رشد تولید سهم کارگران افزایش می‌یابد. می‌گویند بگذارید کیک اقتصاد بزرگ شود، بعد خود به خود سهم همه از آن افزایش می‌یابد، نه این‌که بعد توزیعش می‌کنیم. به خاطر همین، در دوران دولت سازندگی و در جریان اجرای سیاست‌های تعدیل، مصرف‌زدگی را زیاد کردند، نرخ ارز را تا مدت‌ها کنترل نکردند و بعد که دیدند تورم بالا پدید آمد دخالت کردند. در این حالت سطح رفاه عمومی زیاد شد ولی فقر نسبی و شکاف طبقاتی افزایش و مصرف‌گرایی ترویج یافت.

شهید صدر مشکل را در توزیع می‌بیند ولی نظام سرمایه‌داری در تولید. همان‌طور که پیش‌فرض تمام مدل‌ها در اقتصاد کلان نیز حداکثر کردن تولید (y) است. از نظر ایشان یکی از امتیازات اصلی اقتصاد اسلامی همین مطلب است. در اقتصاد اسلامی یک توزیع پیش از تولید داریم و یک توزیع پس از تولید. در توزیع پیش از تولید انفال به دست دولت سپرده شده است نه به این دلیل که تصدی‌گری کند بلکه به این دلیل که آن را ساماندهی کند تا عدالت توزیعی رخ دهد.

مكتب سرمايه‌‏دارى ناتوان‏تر از آن است كه بتواند شايستگى توزيعى را به دست آورد كه تضمین‌کننده رفاه اجتماعى و سعادت همگان باشد؛ چرا که اين مكتب، در مسئله توزيع، بر نظام قيمت متكى است و اين يعنى هركس كه بهاى كالا را در اختيار ندارد، حق زندگى و زيستن را نيز ندارد و به اين ترتيب، حكم مرگ يا محروميت كسانى را صادر مى‏كند كه به علت عدم توانايى شركت در توليد كالا و خدمات، يا فراهم نشدن فرصت شركت در توليد و يا گرفتار شدن در چنگال قوى پنجگانى كه همه فرصت‏ها را از ايشان گرفته‏اند، توانايى به دست آوردن بهاى كالاها را ندارند.

به همين جهت، بيكارى نيروهاى كارگرى در جوامع سرمايه‏‌دارى، يكى از دردناك‏ترين فاجعه‌‏هاى انسانى است؛ زيرا هنگامى كه سرمايه‌‏دار- به هر علتى- از خدمات كارگر بى ‏نياز مى‏ شود، او ديگر نمى‏تواند هزينه تأمين ضروريات و نيازهاى خود را به دست آورد و ناگزير به تنگدستى و گرسنگى تن مى ‏دهد؛ چرا که قيمت، تنها نظام توزيع است و تا زمانى كه او اين قيمت را در بازار به دست نياورده است، هيچ بهره‏اى از ثروت توليد شده- به هر اندازه هم كه زياد باشد- نخواهد داشت.
گزافه‏‌گويى درباره كارايى مكتب سرمايه ‏دارى و توانايى آن در رشد توليد، در واقع يك نوع راه گم كردن و پوشاندن رويه تاريك آن است كه در قلمرو توزيع، همه كسانى را كه از كلمه رمز آگاهى ندارند و قطعه‏‌هاى جادويى اسكناس را به دست نياورده‏اند، بى ‏باكانه به حرمان و نابودى محكوم مى ‏سازد. بنابراين، از نظر اخلاقى و عملى، نمى ‏توانيم تنها توليد را توجیه‌کننده همه وسايل گوناگونى به شمار آوريم كه زمينه شكوفايى و گستردگى هرچه بيشتر حركت توليد را فراهم مى ‏كنند؛ زيرا همان‏گونه كه دانستيم، فراوانى توليد، نشان‌دهنده كامل رفاه عمومى در جامعه نيست.