آیت الله جواد حبیبی تبار استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج «فقه القضا» که 31 شهریور ماه سال جاری برگزار شد به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مدعی، علاوه بر اقامه‌ی بینه، ملزم به سوگند نیز می باشد با خیر که در ادامه به آن اشاره می شود.

بحث در این بود که آیا مدعی، علاوه بر اقامه‌ی بینه، ملزم به سوگند نیز هست یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا می‌توان گفت برای اطمینان بیشتر، مدعی علاوه بر آوردن دو شاهد عادل، باید سوگند نیز یاد کند؟

در این‌باره روایاتی را بررسی کردیم که بر اساس آن‌ها نمی‌توان از مدعیِ اقامه‌کننده‌ی بینه خواست که سوگند یاد کند. نخست حدیثی است که مبنای قاعده‌ «حجیت بینه» را بیان می‌کند: «الْبَیِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِی، وَ الْیَمِینُ عَلَى مَنْ أُنْكِرَ عَلَیْهِ». بنابراین، سوگند بر عهده‌ی مدعی نیست بلکه بر عهده‌ی منکر است.

اصل این حدیث در منابع اهل سنت به‌وفور وجود دارد، اما از طریق امامی نیز نقل شده است. وسائل‌الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۲۳۳، کتاب القضاء، ابواب کیفیت الحکم، باب سوم، حدیث اول نقل شده است. مرحوم شیخ حر عاملی (رضوان‌الله‌علیه) آن را از کافی شریف، جلد ۷، صفحه ۴۱۵، حدیث اول اخذ کرده و نیز شیخ طوسی در تهذیب، جلد ۶، صفحه ۲۲۹، حدیث ۵۵۳نقل نموده است.

حدیث دوم از ابوبصیر اسدی نقل شده است. به موجب این روایت، امام صادق (علیه‌السلام) فرمود خدای سبحان راه اثبات در باب قتل را با دعاوی مالی متفاوت قرار داده است. اگر باب قتل باشد، مدعی باید بر بی‌گناهی خود بینه بیاورد (البته در فرض تحقق لوث). اما در دعاوی مالی، مدعی موظف به اقامه‌ی دلیل است.

حدیث سومی که در این زمینه مطرح است، روایت محمد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السلام) است که از حیث سند صحیحه می‌باشد. وی می‌گوید: «سألتُه عن رجلٍ یقیم البینة علی حقه، هل علیه أن یحلف؟ فقال (علیه‌السلام): لا». این روایت از حیث دلالی صریح است. پرسیده می شود اگر شخصی بر حق خود بینه اقامه کند، دیگر لازم نیست سوگند یاد نماید؟ امام می فرماید نه.

این حدیث در کتاب وسائل‌الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۲۳۴، کتاب القضاء، باب هشتم، حدیث اول نقل شده است. همچنین مضمون مشابهی را مرحوم کلینی در کافی از امام صادق (علیه‌السلام) از طریق ابی‌العباس روایت کرده است. در روایت دیگری که در کافی جلد ۷، صفحه ۴۱۷، حدیث سوم و در کتاب تهذیب، جلد ۶، صفحه ۲۳۱، حدیث ۵۶۳ از امام صادق (علیه‌السلام) نیز نقل شده است که: «إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ». به موجب این حدیث اگر کسی بینه‌ای بر اثبات حق خود اقامه کرد دیگر قسم بر عهده او نیست. بله اگر بینه‌ای در کار نباشد و مدعی‌علیه از سوگند خودداری کند، نوبت به «یمین مردوده» می‌رسد که اگر مدعی اکنون قسم نخورد، دعوای او باطل می شود. اما در فرض اقامه‌ی بینه، سوگندی بر مدعی واجب نیست.

سندی که شیخ طوسی در تهذیب برای این روایت بیان کرده است هر چند تضعیف شده اما با توجه به روایات صحیحه دیگری که با همین مضمون وجود دارد، می توان به عنوان موید مورد توجه قرار بگیرد.

روایت دیگری که در همین زمینه نقل شده، حدیث سلیمان بن خالد از امام صادق (علیه‌السلام) است.« فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ‌: أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ (أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ) قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ‌ بمقامیِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ‌». حضرت فرمود: در «کتاب امیرالمومنین علیه السلام» آمده است که یکی از پیامبران الهی به خداوند شکایت کرد و گفت: پروردگارا، چگونه در مورد چیزی که نه دیده‌ام و نه شاهد بوده‌ام حکم کنم؟ (اشاره به موردی است که مدعی بینه ای برای اثبات ندارد) خداوند به او وحی فرمود: «احکم بینهم بکتابی، و افهمهم إلی اسمی». یعنی بر اساس کتاب من حکم کن و آنان را به نام من سوگند بده. این بخش  مرتبط با بحث ما است که می فرماید «هذا لمن لم تُقم له بینة»؛ این حکم مربوط به جایی است که بینه‌ای در کار نباشد. از جهت سندی، این روایت صحیح و بدون اشکال است. از نظر دلالت نیز روشن است که مورد آن، جایی است که بینه موجود نباشد.

آنچه محل منازعه هست این است که حدیث مذکور برای شریعت سلف می باشد اگر در آن شریعت حکمی ثابت باشد، آیا می توانیم استصحاب مقام را انجام بدیم؟ آیا اسلام ناسخ کل شرایع سابق است یا نه؟ در اینجا استدلال به حدیث تمام می باشد؛ زیرا این حدیث امری نیست که ما از کتاب و اقول علمای شرایع سلف کشف کنیم بلکه روایتی است که امام علیه السلام در کتاب علی علیه السلام ثبت کرده است که بماند و مطلبی است که امام صادق علیه السلام لازم دانسته است برای ما نقل کند لذا هدف امام آن است که به روایت عمل شود.
ممکن است اشکال شود که جمله «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي» برای یمین منکر است و ارتباطی با یمین مدعی ندارد. پاسخ این است که امام فرمود «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي» زمانی جریان دارد که بینه ای وجود نداشته باشد. بنابراین اگر بینه ای باشد این جلمه جایگاهی ندارد. بر همین اساس زمانی که بینه باشد دیگر نوبت به قسم خوردن نمی رسد.

در پایان، حدیث دیگری نیز از امام صادق (علیه‌السلام) در این زمینه وارد شده که صحیحه جمیل است. امام (علیه‌السلام) فرمود: « إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلى حَقِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ، فَأَبى أَنْ يَحْلِفَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ». این حدیث می فرماید اگر مدعی در ابتدا اقامه بینه کرد دیگر نیازی به قسم نیست. سند آن صحیح و از نظر دلالت نیز صریح است که مدعیِ اقامه‌کننده‌ی بینه، نیازی به سوگند ندارد.

در مجموع، مجموعه‌ی این احادیث همگی بر این معنا دلالت دارند که اگر مدعی اقامه‌ی بینه کرده باشد، دیگر سوگند بر عهده‌ی او نیست. البته در ادامه، حدیث معارضی نیز وجود دارد که سند آن نیز تام است و باید در مقام جمع یا تعارض میان این روایات بررسی شود که در جلسه آینده بیان خواهد شد.