حجت الاسلام و المسلمین حسین هوشمند فیروزآبادی، هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در یادداشتی، به تبیین شرایط و حدود مقابله به مثل در برابر حمله به حکومت اسلامی پرداخت که تفصیل آن به شرح زیر است:

از مباحث مهم مرتبط با فقه و حقوق جنگ بحث از مشروعیت و محدودیت‌های اقدام متقابل (مقابله به مثل) دولت اسلامی در برابر دشمنان خارجی می باشد.
۱-    مسئله اینست که براساس آیات قرآن کریم اولاً آیا حکومت اسلامی مجاز است در عرصه بین‌المللی، در برابر اقدامات تهاجمی دشمن، به صورت متقابل و هم‌سان اقدام کند (قاعده جواز مقابله به مثل)؟ ثانیاً در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، محدوده و موانع این اقدامات کدام است؟ هدف قرار دادن غیرنظامیان، اسرا، یا استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در صورتی که دشمن دست به چنین اقداماتی بزند آیا مجاز است یا خیر؟
۲-    قرآن کریم دو نوع مقابله به مثل را متمایز می‌کند: نخست مقابله به مثل در برابر بدی که یک «حق» برای فرد مظلوم است (قابل اسقاط و عفو) و حداکثر مجاز، «همانند» عمل بد است. دوم مقابله به مثل در برابر نیکی(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) که یک «تکلیف» و حداقل وظیفه است که باید حداقل به همان اندازه یا بهتر پاسخ داده شود. بحث اصلی در روابط بین‌الملل، بر نوع اول (مقابله به مثل در برابر بدی و تعدی) متمرکز است.
۳-    پنج اصطلاح قرآنی مرتبط با مقابله به مثل نوع اول وجود دارد: اعتداء به مثل (بقره، ۱۹۴) - معاقبه به مثل (نحل، ۱۲۶) - قصاص (بقره، ۱۷۸ و ۱۹۴) - نبذ سواء (انفال، ۵۸) - جزای مثل (شوری، ۴۰) مهم‌ترین مستند قرآنی برای جواز مقابله به مثل در عرصه بین‌الملل آیه اعتداء می‌باشد: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (بقره، ۱۹۴)
۴-    با توجه به شأن نزول آیه اعتداء (صلح حدیبیه و نقض پیمان توسط مشرکان)، مفهوم آیه فراتر از قصاص فردی و ناظر به مسائل جنگ و صلح و روابط بین‌الدولی است. همچنین واژه «مَن» در آیه اطلاق دارد و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله دولت) می‌شود. علاوه بر اینکه سایر آیات (معاقبه، جزاء، انتصار) نیز مؤید این قاعده هستند و توصیه به عفو و گذشت در برخی آیات مختص رویارویی با برادر دینی است و در جنگ با دشمنان که وجوب جهاد مطرح است، این توصیه‌ها قابل استناد نیستند. بنابراین اصل مشروعیت مقابله به مثل در عرصه بین‌الملل برای حکومت اسلامی، فی‌الجمله محرز است.
۵-    درخصوص قلمرو اجرای قاعده مقابله به مثل در عرصه بین الملل سه مانع و محدودیت در قرآن کریم ذکر شده است: الف) تعرض به غیر نظامیان (زنان، کودکان، پیران، مجروحان و بیماران) که از نظر فقها براساس آیه ۱۹۰ سوره بقره، حرام و ممنوع می باشد. ب) کشتن یا آزار رساندن به اسیران جنگی که مطابق آیه ۴ سوره محمد جایز نمی باشد. ج) استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و روش‌های غیرانسانی (اهلاک حرث و نسل) مطابق آیه ۲۰۵ سوره بقره مجاز نبوده و اصل بر حرمت این استفاده و بکارگیری این روشهاست. چراکه آیه اعتداء اطلاق ندارد و نمی‌تواند حرمت افعال حرام (مانند کشتار جمعی) را مجاز کند.
۶-    در خصوص سلاح‌های کشتار جمعی لازم است دو ساحت از یکدیگر تفکیک گردند: ساحت نخست حرکت به سمت سلاح کشتار جمعی در عرصه دانش و پژوهش برای ارهاب و بازدارندگی دشمن، که نه تنها منعی ندارد، بلکه لازم است نظام اسلامی در این عرصه در لبه علم باشد تا بازدارندگی حاصل شود. ساحت دوم حرکت به سمت سلاح کشتار جمعی در عرصه تولید، استفاده و به‌کارگیری می باشد. حرکت در این ساحت در حالت عادی و اولیه حرام است. اما در موارد استثنایی (مانند انحصار حفظ کیان نظام در این روش، یا امکان کاهش آثار تخریبی) می تواند قابل توجیه باشد.
۷-    یکی از مسائل مهم در مقابله به مثل بین المللی بحث از تزاحم مقابله به مثل پسینی با حفظ کیان حکومت اسلامی و امکان مقابله به مثل پیشگیرانه است. به عبارت دیگر آیا مقابله به مثل صرفاً جنبه واکنشی دارد یا اینکه می تواند پیشگیرانه هم باشد. به نظر می رسد اگر خطر دشمن قریب‌الوقوع باشد و در صورت وقوع، امکان واکنش و مقابله به مثل از بین برود، بر اساس قاعده اضطرار و اصل حفظ کیان اسلام (که اجماعی است)، اقدام پیشگیرانه مجاز خواهد بود.
۸-    کوتاه سخن اینکه الف) قاعده مقابله به مثل در حقوق بین‌الملل اسلامی، مستند به آیات قرآن (به ویژه آیه اعتداء) مشروعیت دارد. حکومت اسلامی در برابر تجاوز دشمن، حق مقابله به مثل دارد و این حق در جنگ با کفار، با توصیه به عفو و گذشت منافات ندارد. ب) قلمرو مقابله به مثل مطلق نمی باشد. مقابله به مثل شامل غیرنظامیان، اسیران و استفاده از روش‌های اهلاک حرث و نسل (سلاح‌های کشتار جمعی) نمی‌شود. ج) علاوه بر مقابله به مثل پسینی، مقابله به مثل پیشگیرانه نیز در شرایط و موقعیت وجود خطر قریب‌الوقوع که توان واکنش به کل از بین می رود، ذیل دفاع مشروع قرار می گیرد و براساس قاعده حفظ نظام و قاعده اضطرار، مجاز خواهد بود.