حسن و قبح ذاتی و جدایی آن از عناصر فاعل، غایت و عواطف در تعیین ارزش اخلاقی

1404-01-23

آیت الله علیرضا اعرافی در درس خارج فقه عدالت به بررسی مسئله ملازمه بین احکام عقل عملی و شرعی پرداخت. وی با استناد به نظریات مختلف اصولیون و فلاسفه، دو تقریر اصلی درباره مبنای کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را مورد تحلیل قرار داد و به بررسی اشکالات وارد بر هر یک از این تقریرها پرداخت.

آیت الله علیرضا اعرافی در درس خارج «فقه عدالت »  که در تاریخ  مهر ماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد بیان داشت؛ گفتیم تاکنون به عنوان مقدمات بحث عدل و ظلم در فقه روابط اجتماعی، ابتدا در محور اول به نظریات حسن و قبح پرداختیم و نقض و ابرام شد و مبنایی هم به شکلی تقویت شد و اتخاذ شد. 
محور دوم سخن در باب ملازمه بین احکام عقل عملی و احکام شرعی است که ملازمه اصل به آن می‌گویند. قاعده ملازمه اصل که کل ما حَکم به العقل حکم به الشرع، آیا همانگونه که غالب اصولیون می گویند صحیح است؟ یا آن گونه ای است که اخباری‌ها گفته‌اند؟

 

بررسی ادله ملازمه


یادآوری بکنم که بحث ملازمه در دویست سال گذشته تاریخ علم اصول هرچه به این سمت آمده کم‌رنگ‌تر شده است. مثلاً در قوانین بحث‌های ملازمه خیلی سنگین و مفصل و ان قلت و قلت‌های فراوان دارد. در فصول در هدایة المستشرقین، در رسائل هم نسبتاً پرداخته شده است خوب است ولی بعد اینها کم‌رنگ شده است. 
دلیل هم این است که مسئله کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را مسلم پنداشته‌اند. دلیل دوم این است که خیلی اثر بر آن مترتب نمی‌دیدند. مرحوم شهید صدر در یک جایی به این اشاره دارد که این خیلی اثری بر این مترتب نشده است یا مترتب ندانسته‌اند. 
دلیل اینکه اثر بر این مترتب نمی‌دانسته‌اند این است که غنای خود آیات و روایات و مباحثی که مربوط به حسن و قبح می‌شود، موجب می‌شود که خیلی نیاز به آن پیدا نکنند.
از این جهت است که مکاسب محرمه و حدود و خیلی از ابواب فقهی راجع به اثبات یک موضوع گفته اند لحکم العقل. ولی همان جا ده تا آیه و روایت هم می‌آید. این‌جور نیست که انحصاری بشود. استدلال به این حکم عقل عملی، غالباً در کنار آن آیات و روایات هست. 
یک وجه دیگر این است که این درگیری بالا نبوده است. به این دو سه دلیل است که متأخرین این بحث را کم‌رنگ‌تر مطرح کرده‌اند.

 

دلیل اول


این دلیل در خیلی از کلمات وجود داشته و در اصول فقه و در غالب کتب اصولی به آن اشاره شده است این است که چرا می‌گوییم هر چه عقل به طور حتم و جزم به آن داوری کرد، شارع هم مطابق با آن داوری می‌کند؟ برای اینکه حکم عقل برآمده از یک جهت عقلی است و مربوط به عاقل‌ها و عقلا است و شارع هم از عقلا است بل رئیس العقلا است. این تعابیری که در اصول آمده است. 


این اجمال استدلال با تقریر کوتاه است که حکم عقل را در محور قبل و اساس استقلال عقل و احکام این را قبول کردیم؛ می‌گوییم احکام عقلیه مستقله وجود دارد با قطع نظر از اینکه دیگران چه بگویند، شارع چه بگوید. این حکم عقلی مستقل مربوط به عقلا است مربوط به اهل عقل است. این مقدمه اول
مقدمه دوم این است که شارع هم از عقلا است نتیجه‌ای که تا اینجا می‌گیریم این است که شارع هم در ضمن عقلا قرار دارد. این شبیه بعضی از تقریرات اجماع است که اجماع را جوری معنا می‌کند که حتماً در خود آن‌ها امام هم هست. اینجا حکم عقل به‌گونه‌ای است که شارع هم در همان قرار می‌گیرد. در مفهوم عاقل هم انسان نگرفتیم، موجود ذی لب و ذی عقل گرفتیم. چون عقل عملی برآمده از عقل است بما هو هو و عقل هم در موجود انسانی در جن در ملائکه و در ماورا، در همه جا می‌تواند باشد. چون شارع از عقلا هست، بنابراین همراه عقلا است. این تعبیر موجز ابتدایی مسئله است. 


اینجا یک تقریر در کلمات آقایان آمده است مبتنی بر نظریه اصفهانی که ایشان این را به فلاسفه‌ای مثل بوعلی سینا نسبت داده بود، انجام شده است. 
تقریر مرحوم اصفهانی در حقیقت حسن و قبح، تطابق آراء عقلا بما هم عقلا بود، می‌گفت عقلا تطابق آراء دارند برای حفظ تنظیمات جامعه و مصالح جامعه، بر اینکه عدل خوب است، ظلم بد است، صدق خوب است و کذب بد است. در این حد ایشان حسن و قبح را تفسیر می‌کرد که یکی از آن آراء مبانی حسن و قبح بود.

 

تقریر اول از استدلال اول
 

در این تقریر اول گفته می‌شود حسن و قبح تابعی است و برآمده از تطابق آراء عقلا بما هم عقلا لحفظ مصالح نوع. این دقیقاً همان است که در کلمات بعضی فلاسفه آمده است و مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه این را در مواضع مختلف تقویت کرده است. می‌گوید حقیقت حسن و قبح احکامی است که عقلا بما هم عقلا لحفظ مصالح نوع و نظم الاجتماع قرار می‌دهند و همه هم بر آن اتفاق دارند. این یک تقریر از استدلال اول است. 
گفته شده است که بنابراین تقریر این داوری که تطابق عقلا بر آن است به‌گونه‌ای است که شامل شارع هم می‌شود و شارع هم جزء همین‌ها است.

 

مناقشه در تقریر اول
 

منتهی این تقریر در کلمات مرحوم شهید صدر مورد مناقشه قرار گرفته است. در این مباحث اصول (جزء اول از قسم دوم مباحث الاصول، تقریرات شهید صدر توسط) آقای سید کاظم حائری شیرازی حفظه الله نقل می‌کنیم 
در تقریر اول یک نکته‌ای که وجود دارد این است که مقصود از شارع کیست؟ آیا ائمه و معصومین هستند؟ این یک وجهی دارد برای اینکه ائمه و معصومین در زمره عقلا بما هم عقلا هستند، پیامبر و ائمه در ضمن اینها هستند 
یا اینکه ما چیزی که به شرع نسبت می‌دهیم به خدا نسبت می‌دهیم و ائمه همه مبلغ هستند. ظاهراً مراد دومی است؛ یعنی ما می‌گویم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی خداوند متعال آن را وضع کرده است و ائمه به عنوان همراهان، مبلغان آن حقیقت فوق عالم مادی هستند. 
این مقدمه را توجه بکنید، بر اساس این شهید صدر اینجا اشکال فرموده‌اند، از دیگران هم ممکن است جایی این اشکال پیدا بشود. می‌فرماید این آراء که به عنوان آراء محموده شمرده شده است، مربوط به عقلا بما هم عقلا، آن هم لحفظ مصالح نوع و مصالح اجتماع جعل کرده‌اند در این صورت شارع جزء عقلا نیست. 
شارع به معنای خداوند متعال در ضمن اینها قرار ندارد و اصلاً در مدار این بحث که او هم یک زیست اجتماعی داشته باشد و در این زیست اجتماعی شرایط و اقتضائاتی لازم باشد، برای تأمین آن مصالح، قرار داده باشند او در زمره اینها نیست، او خارج از اینها است. 
این احکام عقل عملی با تفسیری که شما می‌گویید، ربطی به عقل یا عاقل به نحو مطلق ندارد، مربوط به عاقل اجتماعی شده، عاقل انسانی و وارد در مدار روابط اجتماعی است که این احکام تولید می‌شود و مال این موطن است و شارع فوق و فراتر از این حرف‌ها است و هیچ‌وقت نمی‌توان گفت او ضمن این‌ها است.  چون در استدلال اول تأکید شده است که حکم عقل عملی به‌گونه‌ای است که شارع هم کاملاً در درون این منظومه قرار گرفته است، در دل این حاکمانی است که به این حکم، حکم کرده‌اند، از آن‌ها حکم صادر شده است. 
به عبارت دیگر در این تقریر فرض گرفته شده است که شارع هم یک کنشگری است که در درون این مجموعه این حکم را صادر می‌کند و همراه بقیه است. 
در حالی که این پاسخ داده می‌شود به این جواب اولی که عرض کردیم که شارع داوری که می‌کند، داوری در این منظومه نیست، باید تقریری بیاورید که او بیرون از منظومه است و خودش ذی‌نفع نیست و گفته است که حرف شما را قبول دارم، این تقریر دیگری می‌شود و باید وجه دیگری برای آن آورد. 
در تقریر اول استدلال به این است که حکم عقل به‌گونه‌ای است که شارع هم در حاکمان قرار دارد. این تقریر اولی که از مرحوم اصفهانی است نمی‌شود پذیرفت و مرحوم شهید صدر می‌فرماید که شارع از این مدار بیرون است. 
اشکالی که به مرحوم اصفهانی وارد است که ایشان به نحو قاطع به نظرم در بعضی جاها می‌گوید بوعلی سینا این را می‌گوید و فلاسفه این را می‌گویند، در حالی که چنین نیست. بوعلی سینا این‌ها را جزء آراء محموده آورده است ولی نه اینکه اینها را در آراء محموده حصر بکند. در واقع می‌گوید اینها یک احکام عقل عملی فراتر از اینها است ضمناً آراء محموده هم هست، همان که عقل عملی قطعی وجود دارد، عقلا هم آن را پذیرفته‌اند و قبول دارند و در این حصر نکرده است. 
بنابراین هم این نظریه محل مناقشه است و هم اسناد این نظریه به عموم فلاسفه یا غالب فلاسفه مخصوصاً شخصیت مثل بوعلی سینا محل تردید است؛ بنابراین اگر تقریر اول را بپذیریم این اشکالی است که مرحوم شهید صدر دارد و اشکال خیلی بی‌ربط نیست. 
چون مبنای این نظریه را خیلی قبول نداشتیم به آن نمی‌پردازیم و نقد شهید صدر هم به ظن قوی وارد است گرچه ممکن بود یک مداقه‌هایی راجع به آن بکنیم ولی به ظن قوی وارد است. 
سؤال: این تعبیر که می‌گوید شارع من العقلا بل رئیس العقلا، به نظر می‌رسد منظور از شارع معصوم است.
اگر کسی این را بگوید پاسخ می دهیم که شارع اصلی خداست و اینها مبیّن هستند.  یک ان قلتی ممکن است کسی اینجا بگذارد که یک جاهایی خدا تشریع را به ائمه داده است، حق تشریع به آن‌ها داده است و تفویض شده است 
جواب این است که تفویض فی‌الجمله درست است اما در این نوع موارد برای ما اثبات نشده است. اگر اثبات شده باشد و آن مبنا را بپذیریم یک راهی برای تصحیح و جواب شهید صدر پیدا می‌شود. 
جواب نهایی این است که تفویض دلیل می‌خواهد و ما اینجا دلیل نداریم یک جاهایی از روایات ظاهر می‌شود که اینجا اختیار داد که جعل و تشریع بکند. مثل قصر و تمام این‌طور است.

 

تقریر دوم 
 

روی آن مبنایی است که شهید صدر پذیرفته است و ما هم با تفاصیلی که خودمان می‌گفتیم پذیرفتیم و آن این است که می‌گوییم حسن و قبح عقلی و ذاتی است و عقل نه عقلا بما هم عقلا، عقل مستقل آن را درک می‌کند و تابعی از هیچ مصلحت و مفسده و لذت و ألم و تطابق آراء و امثال اینها نیست. صدق و کذب دو ویژگی متمایز دارند که عقل این دو ویژگی متمایز را ذاتی می‌داند گرچه در تزاحمات ممکن است تغییراتی بر آن حاصل شود ولی صدق حسنٌ یستحق علیه مدح و کذب قبیحٌ و یستحق علیه الذم. 
کار به آراء عقلا و نظم جامعه و مصالح اجتماع ندارد، یک ویژگی واقعی است که ما به آن اشاره‌ای می‌کنیم که یستحق علیه المدح یا یستحق علیه الذم، این یستحق علیه المدح و الذم در اینجا عنوان حقیقی نیست بلکه یک عنوان مشیر است.
بر اساس این مبنا، تقریر فرق می‌کند و آن اشکال قبلی وارد نیست؛ زیرا بر اساس این مبنا نمی‌شود گفت شارع از مدار عقلا در یک نظم اجتماعی و زندگی و زیست انسانی و اجتماعی بیرون است. 
شارع در این منظومه قرار دارد زیرا اینجا مدرک و داور عقل بما هو عقل شد و عقل سراسر موجودات ذی‌شعور را گرفته است، از خدا تا هر موجود ذی‌شعور دیگر. اگر نگوییم یک شعور همگانی هم وجود دارد حداقل در موجودات ذی‌شعور بارز از خدا تا غیر خدا هست.  البته در مورد خدا این تعابیر ذی‌شعور و عاقل به کار بردن تابع این است که بگوییم اسماء توقیفی است یا نیست.
در تقریر دوم این استدلال شارع کاملاً ضمن و جزئی از دریافت‌کنندگان این واقعیت حسن و قبح است. در واقع حسن و قبح یک واقعیت موجود در عالم تکوین است که ازلی و ابدی است تا اینکه کسی بفهمد، شعوری پیدا بکند، ناچار این را قبول دارد. چرا ناچار؟ برای اینکه این واقعیت عینی خارجی است مثل اینکه دو دوتا چهارتا است. درک مدرک این راهی است که این واقعیت را بفهمد و الا اگر مدرکی هم در عالم نباشد این واقعیت ازلاً و ابداً در نفس الامر وجود دارد. با این تقریر دوم این اشکال قبلی از این تقریر رخت برمی‌بندد. 
اصلاً عالم بگوییم که درباره خدا هم گفته شده است، هر صاحب علمی، در این امر مشارکت دارد، یکی هم خداست که صاحب علم است، ادراک می‌کند اگر بگوییم حکمی هم هست، حکم می‌کند و حکم بر پایه آن ادراک است. قطعاً حکم هست، حالا بگوییم حکم را خود عقل می‌دهد یا جهت دیگری از نفس می‌دهد که آقای لاریجانی این را می‌گوید. 
ولی حکمی که انجام می‌شود، حکم اضطراری است، یعنی لابدی است نمی‌تواند بگوید این حکم را نمی‌کنم برای اینکه ادراک قطعی وجود دارد و ادراک قطعی هم مبتنی بر یک واقعیت قطعی است. 
۱- از این جهت است که واقعیت قطعی عینی نفس الامری حسن و قبح وجود دارد. 
۲- هر که بفهمد این واقعیت را، ناچار است بپذیرد. هر که بفهمد آن را ادراک می‌کند چون نفس الامر است. 
حکم هم می‌کند یا خود عقل یا یک قوه دیگری مطابق آن حکم می‌کند، یا لزوم ندارد، لزوم هم داشته باشد مطابق آن باید باشد. البته حکم هست. 
در این تقریر دوم اشکال قبلی منتفی است چون آنجا عقلا بود و گفتیم شاید شارع در آن نگنجد، ولی اینجا نفس الامر خارجی است و ادراک هم، ادراک عاقل و عالم است، هر عالمی از جمله خدا. کامل‌ترین ادراک و فهم را دارد. و آن اشکال قبلی اینجا نیست.

 

اشکال به تقریر دوم
 

اشکالی که اینجا هست این است که ادراک شارع ضمن این درک کلی هر عاقل و عالمی، تعلق به استحقاق مدح و ذم می‌گیرد. آن که قطعی در حکم عقل هست چیست؟ این است که صدق استحقاق مدح دارد، کذب استحقاق ذم دارد، مدح و ذم عقلی؛ یعنی این بد است و سلیقه ناپاکی دارد، در همین حد است. این همان حد نازل ملازمه است که در آن چهار صورت می‌گفتیم، گفتیم ملازمه که می‌خواهد اثبات بشود چهار فرض دارد
۱- اینکه حکم مولوی مستقل دارد
۲- روح حکم است
۳- ثواب و عقاب نتیجه حکم است
۴- این بود که همان مدح و ذم است، حتی عقاب و ثواب از آن درنمی‌آید، این پایین‌ترین حد ملازمه است که در حد نفی ملازمه است، چون چیز شرعی اینجا درست نمی‌شود، شارع همراه بقیه می‌فهمد که این استحقاق مدح و ذم دارد این چه ارزشی دارد.

دیدگاه‌ها (0)


لینک‌های مفید

ارتباط با ما