مقام معظم رهبری در بخشی از درس خارج فقه خود به این سوال پاسخ دادند که در چه مواردی نقض هدنه جایز است؟

پس از آن که پیمان صلح به صورت صحیح منعقد شد، شکستن آن بی‏شک حرام است و ما در مباحث فصل چهارم حرمت غدر را که به معنای نقض پیمان‏ها و معاهداتی است که با دشمن بسته شده بیان کردیم و ادله حرمتش را از کتاب، سنت و جز آن‏ها برشمردیم و حتی یادآور شدیم که قدر متیقن و مقصود قطعی پاره‏ای از آیات قرآن، همین شکستن پیمان صلح است و از طریق الغای خصوصیت، به دیگر پیمان‏ها سرایت داده می‏شود و به حرمت‏شکستن آن‏ها حکم می‏گردد.

آیات شریفه‏ای مانند: «الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا...» و «فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم‏» و روایاتی که در باب بیست و یکم از ابواب جهاد العدو کتاب وسائل آمده، از ادله حرمت نقض عهد هستند. علامه حلی در تذکره حدیثی از رسول‏خدا(ص)نقل می‏کند که فرمود: «من کان بینه و بین قوم عهد فلا یشد عقدة و لا یحلها حتی ینقضی مدتها او ینبذ الیهم علی سواء; یعنی هر کسی با قومی پیمانی دارد، نه تصمیمی بگیرد و نه آن را فسخ کند مگر آن که مدت پیمان به سر آید و یا آن که به آنان اعلام کند که [بر اثر پیمان‏شکنی آنان] پیمانشان دیگر اعتباری ندارد».

حال پس از پذیرش اصل حرمت‏شکستن پیمان صلح، می‏گوییم که بی هیچ شبهه و اختلافی، در صورتی که دشمن در شکستن صلح پیش‏قدم شود، شکستن آن از سوی مسلمانان جایز خواهد بود.

دلایل جواز این کار عبارتند از:
یک: همان ادله‏ای که معاهدات منعقد شده با دشمن را معتبر می‏داند، اعتبارش را مشروط و موکول به پایبندی دشمن به آن‏ها شمرده است؛ مانند این آیه شریفه: «فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم؛ یعنی پس تا هنگامی که در برابر شما پایبند پیمان خود باشند، شما نیز پایبند پیمان خود باشید.» از این بالاتر، شکستن پیمان از سوی دشمن موجب می‏شود که آن چیزی که پای‏بندی بدان واجب بود، از میان برود، زیرا اساسا پیمان امری اعتباری و وابسته به طرفین است و تا زمانی دوام دارد که هر دو طرف بدان ادامه دهند، بنابراین هرگاه یکی از دو طرف آن را نقض کند، آن امر اعتباری فیمابین خود به خود از میان می‏رود، پس با نقض پیمان از سوی یکی از طرفین، موضوع وجوب پایبندی به آن از سوی طرف دیگر منتفی می‏گردد.

دو: خداوند متعال در این آیه شریفه می‏فرماید: «و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء، ان الله لایحب الخائنین؛ یعنی اگر از خیانت قومی بیمناک شدی، پس همسان، عهدشان را به سویشان بینداز. که خداوند خائنان را دوست ندارد»

این حکم اجمالاً از مسلمات و منطبق بر مقتضای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. لیکن در این مسأله‏ چند فرع در سخنان فقها آمده است، که نیازمند توضیح است:
نخست، آن که مقصود از «خوف‏» که در آیه آمده است صرفا گمان و اندیشناکی نیست که بی‏هیچ قرینه و شاهدی در ضمیر ولی‏امر پدیدار می‏شود، بلکه مراد آن ترسی است که قرائن خارجی آن را تایید کند. علامه حلی در تذکره و قواعد به این نکته تصریح کرده است. ایشان در تذکره می‏فرماید: «و لا یکفی وقوع ذلک فی قلبه حتی یکون عن امارة تدل علی ما خافه. و لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف، بل للامام نقضها; یعنی وقوع بیم در قلب او[ولی امر] برای نقض پیمان کفایت نمی‏کند، مگر آن که نشانه‏ای بر آن چه از آن بیمناک است، وجود داشته باشد. پیمان نیز به صرف بیمناک شدن امام، نقض نمی‏شود، بلکه امام حق نقض آن را دارد.» در قواعد نیز می‏فرماید: «ولو استشعر الامام خیانة جاز له ان ینبذ العهد الیهم و ینذرهم. و لا یجوز نبذ العهد بمجرد التهمة؛ یعنی اگر امام احساس خیانت کند، جایز است لغو پیمان را اعلام کند و به آنان هشدار دهد. اما جایز نیست که به مجرد تهمت پیمان را لغو کند.»

صاحب جواهر پس از نقل عبارت فوق بر آن چنین تعلیق می‏زند: «و هو کذلک، ضرورة وجوب الوفاء لهم، بخلاف ما اذا خاف منهم الخیانة لامور استشعرها منهم، فانه ینبذ العهد الیهم حینئذ لقوله تعالی: «و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء. ان الله لا یحب الخائنین؛ یعنی حق همین است، به دلیل وجوب وفاداری نسبت به آنان. لیکن اگر امام بر اثر وجود نشانه‏هایی، احساس خیانت کرد و اندیشناک شد، در این صورت عهد آنان را بدانان برمی‏گرداند[یعنی آن را لغو می‏کند]، به دلیل حکم خدای متعال که «اگر از خیانت قومی بیمناک شدی، پس همسان، عهدشان را به سویشان بینداز، که خداوند خائنان را دوست ندارد»

در این مورد می‏گوییم که نارسایی ترس ناشی از گمان و تهمت برای لغو پیمان، منطبق بر حکم عقل و عرف است. زیرا نقض پیمان و بازگشت به حالت جنگ، صرفا براثر ترس‏های خیالی و یا ناشی از تهمت، بیشتر پیمان‏های صلح را لغو و بیهوده می‏سازد. چون چنین ترسی غالبا -اگر نگوییم همواره در مقابل دشمنان وجود دارد. شاید همین نکته از تاکید مندرج در خطاب آیه و تعبیر «و اما تخافن‏» نیز استفاده شود.

سخن علامه در تذکره که گفت: صرف احساس بیم خود به خود پیمان را لغو نمی‏کند، بلکه حق لغو را برای امام فراهم می‏کند، نیز اعتبار عرفی آن را تایید بلکه بدان حکم می‏کند. زیرا چه بسا که نقض عملی با مصلحت مسلمانان سازگار نباشد. لذا لازم است که امام به تعبیر قرآن «بنذ عهد» کند؛ یعنی به دشمن اعلام کند که به دلیل پیمان‏شکنی آنان از این پس پیمانی میان او و آنان وجود ندارد. حتی می‏توان گفت که نبذ عهد نیز واجب نیست، بلکه صیغه امر «فانبذ الیهم‏» در آیه به معنای آن است که برای امام مسلمین چنین کاری جایز است، نه آن که بر او واجب باشد. لذا هرگاه از سوی دشمن احساس خیانت کند و از این اندیشناک شود، می‏تواند لغو پیمان را به آنان اعلام کند.

البته این برداشت از ظاهر کلام دور است. اما نقض عملی پیمان، تابع مصلحت است و اختیار آن به دست امام است. مفاد آیه شریفه نیز همین است، زیرا تعبیر «نبذ» در آیه شریفه به معنای «نقض‏» نیست بلکه به معنای افکندن و انداختن است، بدین‏معنا که عهد دشمن را به سوی او بینداز، با این کار به دشمن اعلام می‏شود که دیگر پیمانی میان مسلمانان و آنان برجای نیست. لذا علامه در قواعد، پس از آن که می‏فرماید: «و جاز له ان ینبذ العهد الیهم‏» می‏افزاید: «و ینذرهم; یعنی و به آنان هشدار دهد»

همین عبارت قواعد در چاپ دیگری از این کتاب که درمجموعه الینابیع الفقهیة منتشر شده است و هم‏چنین در متن جامع‏المقاصد، این گونه آمده است: «ولا یجوز نبذ الجزیة بمجرد التهمة.» یعنی به جای «نبذ العهد...» که در جواهر آمده، تعبیر «نبذ الجزیه‏» آورده شده است. در این صورت این عبارت درصدد بیان تفاوت میان جزیه و هدنه و توضیح این نکته است که جزیه به مجرد بیم خیانت، لغو و نپذیرفتن آن اعلام نمی‏شود. محقق کرکی در جامع المقاصد به بیان آن‏چه در توجیه این تفاوت گفته شده می‏پردازد و در آن مناقشه می‏کند و ظاهرا اشاره، به سخن خود علامه در تذکره دارد.

بر این اساس، یا مراد علامه از تهمت، معنای اعم آن است که شامل خوف مقرون به قرینه نیز می‏شود نه خصوص تهمت محض و نتیجه‏اش آن است که پیمان جزیه به مجرد ترس -گرچه قرائنی تاییدش کند لغو نمی‏شود، برخلاف هدنه که در صورت حصول ترس مبتنی بر قرائن لغو می‏شود. و یا آن که گفته شود نظر علامه در قواعد آن است که مجرد تهمت در باب هدنه است، برای لغو پیمان کفایت می‏کند. در نتیجه تهمت محض، موجب لغو هدنه می‏شود اما موجب لغو پیمان جزیه نمی‏شود. حال آن که این صورت بسیار بعید است و صورت نخست نیز مستلزم تکلف در عبارت است.

حاصل سخن در مورد به سر آمدن هدنه آن است که اگر دشمن عملاً پیمان را نقض کند و مثلا دست به حمله بزند، بی‏شک مقابله به مثل با او جایز است. و این جواز یا از باب دفاع است و یا از آن جهت که پیمانی که مانع از حمله به دشمن می‏شد، خود به خود لغو شده است. لیکن اگر عملا پیمان را نقض نکرد، بلکه دست به اقداماتی زد که از آن‏ها بوی خیانت استشمام می‏شد، در این حال جایز یا واجب است که پیمانشان «نبذ» شود، بدین معنا که به آنان اعلام شود که پیمانشان لغو شده و دیگر میان آنان و مؤمنین پیمانی نیست و چیزی مانع وقوع جنگ نمی‏شود. مقتضای فهم و ارتکاز عرفی در این جا آن است که اگر دشمن توانست ثابت کند که اقداماتش بد فهمیده شده و قصد نقض پیمان نداشته و امام مسلمین در این مورد دچار خطا شده است و امام نیز این مطلب را بپذیرد، در آن صورت پیمان به قوت خود باقی است و نیازی به تجدید آن نیست.