آیت الله هادی نجفی استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان در درس خارج «فقه پول» به بحث خمس تورم پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

گفتار دوم: خمس تورم

عارضه کاهش ارزش پول موجب تورم و افزایش کاذب قیمت کالاها می‌شود. در این حالت مسئله ای مطرح می‌شود و آن اینکه اگر فردی کالایی داشته باشد و قیمت آن کالا به دلیل تورم افزایش یابد خمس آن چگونه محاسبه می‌شود.
در این خصوص، دو دیدگاه در میان فقها وجود دارد:

1.    قول مشهور: وجوب خمس

اکثر فقها (اعلی الله کلمتهم) بر این باورند که خمس باید بر اساس افزایش قیمت کالا محاسبه شود؛ حتی اگر پیش از این، خمس آن کالا بر اساس قیمت قبلی پرداخت شده باشد.

برای نمونه، اگر فردی کالایی را به قیمت پنج میلیون تومان خریداری کرده و خمس آن را نیز پرداخته باشد و سپس قیمت کالا به دلیل تورم به سیصد میلیون تومان برسد، بر او واجب است که خمس مبلغ مازاد یعنی دویست و نود و پنج میلیون تومان را نیز پرداخت کند. مشهور فقها معتقدند خمس تورم مانند خمس افزایش قیمت کالاست و این افزایش مالیت خمس آور خواهد بود.

2.    قول غير مشهور: عدم وجوب خمس

در مقابل نظر مشهور فقها که معتقدند خمس تورم باید پرداخت شود، برخی فقها بر این عقیده اند که افزایش قیمت ناشی از تورم موجب تعلق خمس نمی شود. از جمله این دیدگاه ها نظر آیت الله سید موسی شبیری زنجانی و مرحوم آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی است که به صراحت بیان می‌کنند خمس تورم محاسبه نمی گردد.

آیت الله سیستانی در این موضوع به احتياط واجب فتوا داده اند ایشان بیان می کنند که در مواردی که قیمت کالاهای مخمس یا در حکم مخمس به علت توزیع افزایش یابد ثبوت خمس با اشکال مواجه است با این حال بنا بر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقی قیمت بر آن جاری می‌شود. احتیاط مذکور در جایی است که افزایش قیمت ناشی از تورم به حد قابل توجه برسد؛ به طوری که قدرت خرید به طور عرفی پایین بیاید و از دید مردم این افزایش سود واقعی محسوب نشود.

برای مثال، اگر تاجری مال التجاره مخمس خود شامل ده عدد یخچال با ارزشی برابر با یکصد میلیون تومان داشته باشد و قیمت یخچالها به دلیل تورم سه برابری به سیصد میلیون تومان در انتهای سال خمسی افزایش یابد، مطابق نظر آیت الله سیستانی، تعلق خمس نسبت به ترقی قیمت کالا محل اشکال است.

در این حالت، مکلف می‌تواند به فقیه دیگری که در شرایط «الأعلم فالأعلم، قائل به عدم خمس تورم است مراجعه کند و طبق نظر او خمس تورم را پرداخت نکند.

حال اگر قیمت یخچالها در اثر تورم به سیصد و پنجاه میلیون تومان برسد پنجاه میلیون تومان از این افزایش به دلیل اینکه عرفاً سود محسوب می شود و نه فقط تورم، مشمول خمس خواهد بود و باید خمس این مبلغ را پرداخت کند.

ایشان تأکید می کنند که این حکم در سایر مواردی که افزایش قیمت کالا موجب تعلق خمس می شود نیز جاری است. مثلاً اگر قیمت کالایی ابتدا یک میلیون تومان باشد و سپس بر اثر تورم به دو میلیون تومان افزایش یابد مکلف موظف است خمس مبلغ افزوده شده یک میلیون تومان را بنابر احتياط واجب بپردازد.

صورت های سه گانه مسئله

مسئله پرداخت خمس تورم سه صورت دارد:

1- اگر اصل مال تخمیس شده باشد و کالا با مال مخمس خریداری شود و قیمت آن افزایش یابد در این حالت نزاع بین دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور مطرح می شود و نتیجه عملی دارد. بر اساس دیدگاه مشهور باید خمس مبلغ افزوده شده (ترقی قیمت) پرداخت شود؛ اما طبق دیدگاه غیر مشهور پرداخت خمس در این مورد لازم نیست.

۲- اگر اصل مال تخمیس نشده باشد و سال خمسی بر آن گذشته باشد، سپس کالا خریداری شود و به دلیل تورم قیمت آن افزایش یابد، باز هم نزاع بین دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور مطرح می شود و دارای نتیجه عملی است. به طور معمول، افراد کالای خود را با مبلغ کلی ثمن كلى في الذمه خریداری می کنند، نه مبلغ مشخص و معین

طبق دیدگاه غیر مشهور، خمس تنها بر مبلغ اولیه خرید کالا (مثلاً پنج میلیون تومان) تعلق می گیرد و افزایش قیمت ناشی از تورم مشمول خمس نمی شود؛ اما بر اساس دیدگاه مشهور، باید خمس کل مبلغ فعلى كالا (مثلاً سيصد ميليون تومان پرداخت شود.

3- اگر اصل مال خمس نداشته باشد یا هنوز سال خمسی بر آن نگذشته باشد و با آن کالایی خریداری شود که جزو مؤونه نیز نباشد سپس زمان پرداخت خمس فرا برسد در این حالت هیچ نزاعی بین دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور مطرح نمی شود و نتیجه عملی ندارد.

در این مورد پرداخت خمس قیمت روز کالا واجب است. طبق هر دو دیدگاه خمس کالا (به ارزش روز) باید پرداخت شود؛ صرف نظر از اینکه قیمت آن چقدر باشد.

دیدگاه مختار: 

برای ارائه نظر مختار لازم است دو اصل لفظی و عملی به شرح زیر بررسی شود... (ادامه در پست بعد)