آیت الله هادی نجفی استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان در درس خارج «فقه پول» و در ادامه بحث خمس تورم به بیان نظر فقهی خود در این زمینه پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

دیدگاه مختار

برای ارائه نظر مختار، لازم است دو اصل لفظی و عملی به شرح زیر بررسی شوند:

اصل لفظی در مسئله

برای بررسی اصل لفظی، ابتدا باید مفهوم خمس بررسی و مشخص شود که خمس به چه چیزی تعلّق می‌گیرد. در این راستا به دو روایت اشاره می‌شود:

الف) صحیحۀ علی بن مهزیار

امام جواد علیه السلام پس از بیان آیۀ خمس فرمودند: «فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُكَ الله، فَهِيَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمـَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا». سند روایت به صورت زیر بیان شده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُوجَعْفَرٍ».
این روایت را شیخ طوسی به طریق صحیح از صفّار و او از احمد بن محمد و عبدالله بن محمد و آن دو از علی بن مهزیار نقل کرده است. تمام رجال سند یادشده موثق هستند؛ بنابراین، این روایت صحیحه است.

این روایت را امام جواد علیه السلام در ضمن مکاتبات خود بیان کرده‌اند. حرف عطف در عبارتِ «فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ»، عطف تفسیری است و نشان می‌دهد که خمس به هنگام رسیدن فایده واجب می‌شود. به عبارت دیگر، به هر چیزی که فایده و منفعت محسوب شود، خمس تعلّق می‌گیرد.

برای نمونه، چنانچه شخصی خانه‌ای را پنجاه سال پیش خریداری کرده باشد و این خانه اکنون دچار افزایش قیمت شده باشد، این افزایش قیمت به‌عنوان فایده برای صاحب‌خانه محسوب نمی‌شود و بنابراین، مشمول خمس نخواهد بود؛ زیرا او همان خانه را در اختیار دارد و منفعتی فراتر از خانه به دست نیاورده است.

ب) موثقۀ سماعة بن مهران

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ: فِی كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ كَثِیرٍ». این روایت را کلینی از علی بن ابراهیم و او از پدرش، از ابن ابی عمیر، از حسین بن عثمان، از سماعه، از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است. تمامی رجال این سند موثق هستند. اگرچه حسین بن عثمان از رجال مشترک است، تمام افراد این طبقه موثق‌اند؛ بنابراین، سند روایت موثقه محسوب می‌شود.
امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند: «در هر چیزی که مردم به دست می‌آورند و از آن بهره‌مند می‌شوند، کم باشد یا زیاد، خمس واجب است.» بنابراین، خمس به منفعت (فایده) دلالت دارد و معیار تعلّق خمس، وجود فائده است.

برای نمونه، اگر شخصی بر اثر تصادف دچار نقص عضو شود و در نتیجهٔ آن دیه دریافت کند، خمس به این مبلغ تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا عرفاً این مبلغ فایده برای او به حساب نمی‌آید و صدق فایده بر آن صحیح نیست. در مواردی که افزایش قیمت یک کالا به دلیل تورّم و سقوط ارزش پول رخ می‌دهد، حکم نیز مشابه است. اگر شخصی کالایی را خریداری کرده و قیمت آن به دلیل تورّم دچار افزایش شده باشد، در واقع، او منفعتی کسب نکرده است؛ لذا نمی‌توان گفت که این افزایش قیمت، مشمول خمس است. اما اگر افزایش قیمت ناشی از یک منفعت واقعی باشد، مشمول خمس خواهد بود.

بر این اساس، چنانچه شخصی خانه‌ای داشته باشد که به دلیل قرارگرفتن در موقعیتی خاص، افزایش قیمت واقعی پیدا کند، این افزایش به‌عنوان منفعت محسوب می‌شود و مشمول خمس خواهد بود. بر اساس موارد فوق، نظر مختار همان دیدگاه غیرمشهور است؛ بنابراین، خمس به کالایی که دچار افزایش قیمت کاذب و تورّمی شده است، تعلّق نمی‌گیرد.

اصل عملی در مسئله

چنانچه در اصل لفظی مناقشه شود و پذیرفته نشود، نوبت به اصل عملی در مسئله می‌رسد که در ادامه آن را شرح می‌دهیم: (ادامه در پست بعد)