آیت الله هادی نجفی استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان در درس خارج «فقه پول» در ادامه بحث خمس تورم به و در ادامه بیان نظر فقهی خود در این زمینه، به بررسی اصول عملی پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

اصل عملی در مسئله

چنانچه در اصل لفظی مناقشه شود و پذیرفته نشود نوبت به اصل عملی در مسئله می رسد که در ادامه آن را شرح میدهیم.

1. اصالة البرائة

الف) اصالة البرائة در اكثر

در صورتی که در صدق فایده شک و تردید وجود داشته باشد این مسئله از موارد شبهة مفهومية موضوع خمس محسوب میشود؛ لذا اصل برائت جاری خواهد شد؛ زیرا این موضوع از مصادیق شک در تکلیف است. در نتیجه خمس به این مورد تعلق نمی گیرد.

چنانچه فردی بیان نماید که موضوع وجوب خمس از نظر عرف عبارت است از همان عنوان فایده این گفته به این معناست که شارع تشخیص فایده را به عرف واگذار کرده است. از این رو شک در تحقق فایده از موارد شبهه مصداقیه در موضوع حکم شرعی به شمار میرود در این حالت نیز اصل برائت جاری است و این مورد متعلق خمس نخواهد بود.

توضیح حکم در این فرض انحلالی است؛ یعنی به صورت جزئی بررسی می شود که آیا وجوب خمس شامل این مال که به واسطه تورم افزایش یافته و اکنون شک داریم که آیا عرفاً مشمول عنوان فایده هست یا خیر می گردد؟ از آنجا که این مورد از مصادیق شک در تکلیف است اصل برائت جاری می شود و خمس به آن تعلق نمی گیرد. البته باید گفت که عرف در حکم به عدم صدق فایده در چنین مواردی هیچ شکی ندارد؛ بلکه عرف افزایش قیمت تورمی را منفعت یا سود نمیداند و چه بسا تورم را نوعی خسارت به حساب آورد.

حکم در موارد افزایش قیمت تورمی و واقعی:

اگر کالایی به صورتی افزایش قیمت یافته باشد که بخشی از این افزایش ناشی از تورم و بخشی دیگر ناشی از عوامل واقعی باشد در چنین مواردی میتوان حکم را به شکل زیر بیان کرد:

بخش تورمی آن مقدار از افزایش قیمت که بر اساس تورم رخ داده است مشمول خمس نیست. بخش واقعی آن مقدار از افزایش قیمت که ناشی از عوامل واقعی است (مانند شرایط اقتصادی موقعیت خاص کالا و...) مشمول خمس خواهد بود. برای مثال فرض کنید گمرک ورود خودروهای خارجی را مجاز اعلام کند و پس از مدتی این اجازه را لغو نماید در این حالت خودروهای وارد شده دچار افزایش قیمت واقعی خواهند شد؛ هر چند بخشی از این افزایش قیمت ممکن است ناشی از تورم نیز باشد بنابراین خودروهای مذکور بر اساس دو عامل افزایش قیمت خواهد داشت

۱. عامل عدم اذن گمرک افزایش واقعی

این بخش از افزایش قیمت ناشی از محدودیت ورود کالا بوده و مشمول خمس است.

۲ عامل تورم

این بخش افزایش قیمت به سبب تورم در جامعه رخ داده است و مشمول خمس نمی شود. به عبارت دیگر در مواردی که افزایش قیمت به دو یا چند عامل وابسته باشد. باید میزان افزایش مربوط به عامل تورم از سایر عوامل جداسازی شود تا حکم دقیق مشخص شود. مقدار افزایش تورمی خمس ندارد؛ اما مقدار واقعی آن مشمول خمس است.

چنانچه افزایش قیمت تورمی و واقعی قابل جداسازی از یکدیگر نباشد یا میزان هر کدام قابل محاسبه نباشد مسئله از موارد اقل و اکثر استقلالی خواهد بود. در این حالت، نسبت به اکثر یعنی بخش تورمی، اصل برائت جاری می شود و نسبت به اقل قدر متیقن مانند افزایش واقعی) خمس تعلق خواهد گرفت.

ب اصالة البرائة در وجوب خمس

جریان این اصل در اینجا به شرح ذیل است:

اگر فردی شک کند که آیا مالی مشمول خمس شده یا نه این شک از موارد شبهه تکلیف است؛ بنابراین بر اساس اصل برائت حکم به عدم وجوب خمس در این مال داده میشود.

۲. استصحاب

استصحاب نیز به عنوان دومین اصل عملی در عدم تعلق خمس به افزایش قیمت تور می قابل استناد است. این اصل دارای سه تقریر به شرح زیر است:

الف) استصحاب بقای ملکیت

در ابتدا، کل مال یا کالا در ملکیت مکلف بوده و سپس دچار افزایش قیمت شده است با فرض اینکه کالا از مال مخمس خریداری شده باشد. در این صورت اگر فایده ای حاصل شود یک پنجم افزایش قیمت متعلق به ارباب خمس و چهار پنجم آن متعلق به مالک خواهد بود.

اگر قیمت و ارزش کالا افزایش یابد و مکلف شک کند که آیا این افزایش قیمت ناشی از تورم است یا عوامل ،واقعی در اینجا شک او به این صورت است که آیا تمام افزایش قیمت در ملک او واقع شده یا صرفاً یک پنجم آن به واسطه خمس از ملک او خارج میشود؟ در این حالت استصحاب بقای ملکیت بر تمام مال جاری میشود و فرد میگوید این مال زمانی که افزایش قیمت نداشت در ملک من بود و اکنون که افزایش یافته نمیدانم که خمس به آن تعلق میگیرد یا خیر اگر خمس به آن تعلق گیرد یک پنجم افزایش قیمت در ملک ارباب خمس قرار میگیرد و اگر تعلق نگیرد همه آن در ملک خودش باقی می ماند؛ لذا فرد مکلّف اکنون شک دارد که آیا چیزی از این مال از ملک او خارج شده یا همه مال در ملکیتش باقی است؟

در اینجا، با استصحاب بقای ملکیت فرد می گوید: قبل از افزایش قیمت همه مال در ملک من بود؛ بنابراین اکنون نیز چنین است. در نتیجه این افزایش قیمت مشمول خمس نمی شود. به عبارت دیگر زمانی خمس به مال تعلق نمی گیرد که همه آن متعلق به مالک اصلی باشد؛ اما وقتی خمس به آن تعلق می گیرد، یک پنجم آن از ملک مالک خارج و به ملک ارباب خمس وارد میشود و مالک باید یک پنجم آن را جدا کرده و بپردازد و چهار پنجم باقی مانده در ملک خودش باقی بماند. اکنون که مالی دچار افزایش قیمت تور می شده است تا قبل از این تورم همه مال در ملک مالک بوده است؛ اما اکنون بر اثر تورم شک میکند که آیا این افزایش قیمت تورمی از مصادیق فایده است تا یک پنجم آن از ملکش خارج شود و چهار پنجم آن در ملکش باقی بماند یا خیر؟ در اینجا شک دارد که آیا یک پنجم ملکیت مال یا فایده از ملکش خارج شده است یا خیر؟ در اینجا استصحاب کرده و بقای ملکیت تمامی مال را جاری میکند نتیجتاً این مال، متعلق خمس نمی شود.

ب) استصحاب عدم فایده

چنانچه شبهه موضوعیه تحقق فایده در میان باشد، باید گفت: این کالا یا مال زمانی که در ملک مالک بوده هیچ فایده ای نداشته که به آن خمس تعلق گیرد. لذا اکنون که این مال بر اثر تورم دچار افزایش قیمت شده است، مالک شک می کنند که آیا از این افزایش قیمت فایده ای برده یا خیر؟

در اینجا شک در شبهه موضوعیه فایده وجود دارد؛ بنابراین، استصحاب عدم فایده سابق جاری میشود. لذا خمسی به این افزایش تور می تعلق نمی گیرد.

برای مثال، اگر زمینی به ارزش ده میلیارد تومان خریداری شود و سپس بر اثر تورم ارزش آن به بیست میلیارد تومان افزایش یابد شبهه موضوعیه فایده ایجاد می شود. مالک شک میکند که آیا ترقی قیمت حاصل از تورم به عنوان فایده محسوب می شود یا خیر در این حالت استصحاب عدم فایده جاری شده و نتیجه می گیرد که این افزایش قیمت مشمول خمس نیست.

ج) استصحاب جواز تصرف

اگر مالی دارای افزایش قیمت گردد این افزایش عادی چنین است که چهار پنجم آن در مالکیت مالک باقی میماند و یک پنجم آن ملک ارباب خمس محسوب می شود. لذا تصرف مالک در مال متعلق خمس بدون پرداخت خمس حرام خواهد بود؛ زیرا جزو اموال مشترک شده و تصرف در آن بدون اذن شرکا جایز نیست.

حال مالک شک میکند که آیا افزایش قیمت تور می موجب مشمول خمس شده تا تصرف او بدون اذن ارباب خمس حرام باشد یا خیر؟ در اینجا، استصحاب جواز تصرف سابق جاری شده و مالک حکم میکند که همچنان حق تصرف بدون محدودیت در مال خود را دارد.

توضیح پیش از افزایش قیمت مالک مجاز به تصرف در تمام مال خود بوده .است اکنون که بر اثر تورم مال افزایش قیمت پیدا کرده است مالک شک میکند که این مال مشمول خمس شده و نیازمند اذن ارباب خمس است یا .خیر در این حالت استصحاب بقای جواز تصرف سابق جاری میشود و حکم میکند که حق تصرف مالک در تمامی مال همچنان باقی است. لذا این افزایش قیمت تور می مشمول خمس نمی شود.

از مطالب فوق چنین برمی آید که اگر کالایی بر اثر تورم افزایش قیمت داشته باشد، مشمول خمس نیست؛ زیرا در دلیل لفظی بیان شد که خمس به فایده تعلق می گیرد؛ اما افزایش تورمی فایده محسوب نمی شود تا مشمول خمس گردد. اگر کسی این دلیل لفظی را نپذیرد باز هم با استناد به اصل عملی (برائت و استصحاب میتواند نتیجه بگیرد که به افزایش قیمت تورمی، خمس تعلق نمی گیرد.

نتیجه گیری

در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما، کاهش ارزش پول ضمان آور است. این ضمان علاوه بر عین شامل منافع (مستوفاة و غير مستوفاة) و مطلق پول و حتی قرض نیز میگردد. البته برای دوری از شبهه ربا در قرض احتیاط نموده و بر آن شدیم که قرض در قالب طلا یا دلار انجام شود تا هنگام بازگرداندن آن از شبهه ربا خارج باشد. در بررسی روایات نیز به این نتیجه رسیدیم که آنها نیز با مبنای ما سازگار و موافق میباشند. همچنین گذشت که قواعدی همچون لاضرر و اتلاف بر مبنای ما دلالت دارند و ضمان کاهش ارزش پول را اثبات میکنند

قواعدی چون لاضرر و اتلاف نیز بر این مبنا دلالت دارند و ضمان کاهش ارزش پول را اثبات میکنند. در بررسی روایات مبنای بیان شده سازگار و موافق تشخیص داده شد. لذا مالی که بر اثر تورم افزایش قیمت یابد مشمول خمس نخواهد بود؛ چه با استناد به دلیل لفظی و چه از طریق اصول عملی مثل برائت و استصحاب