آیت الله عباس کعبی در چهارمین جلسه از درس خارج «فقه حقوق اساسی با محوریت کتاب تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه» که یکم دی ماه برگزار شد به موضوع مولفه های دولت جدید پرداخت که در ادامه به بخش نخست آن اشاره می شود.

مؤلفه‌های دولت جدید

در دولت‌های قدیم، سرزمین ملکِ حاکم و جمعیت رعیت او محسوب می‌شد. تعبیر مرحوم نائینی برده است. هیئت حاکمه و حاکمیت مساوی با شخص حاکم بود. بنابراین، دولت‌های قدیم عموماً مبتنی بر حاکمیت شخصی، سلطنت مطلقه و مشروعیت سنتی بودند؛ حتی ممکن بود مشروعیت الهی نیز برای خود قائل باشند.

نخست؛ مولفه های دولت اسلامی در فقه سیاسی

اما در فقه سیاسی اسلام، اگرچه دولت در بستر تاریخی دولت‌های قدیم شکل گرفت، اما از نظر مبانی، اهداف و ساختار، الگوی خاص خود را ارائه می‌کرد. نمونه آن دولت رسول‌الله(ص) است که نظریه‌ای متمایز عرضه کرد.

نخستین تفاوت‌ها سرزمین است. سرزمین، قلمرو صلاحیت حکمرانی است و حاکم مالک سرزمین نیست. دوم؛ اسلام جعل مستقلی به نام «امت» دارد؛ همان‌گونه که خدای تبارک و تعالی عنوانی به نام امامت جعل کرده است: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا». درباره امت نیز می‌فرماید: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ». بنابراین، امت نیز یک جعل مستقل است.

سوم؛ هیئت حاکمه مساوی با شخص امام نیست. امام مجموعه‌ای از کارگزاران دارد که هر کدام وظیفه و مسئولیت خاصی بر عهده دارند. چهارم؛ حاکمیت از آنِ شریعت است، نه شخص حاکم، پس حاکمیت، حاکمیت قانون است. این چهار عنصر کاملاً از یکدیگر متمایزند. با اینکه دولت اسلامی از لحاظ زمانی در قرون هفتم و هشتم میلادی شکل گرفته است، اما از لحاظ هویتی، با توضیحی که خواهم داد، حتی از دولت‌های مدرن نیز پیشرفته‌تر است.

بنابراین، هیچ‌یک از مؤلفه‌های دولت در اسلام تملیکی نیست؛ بلکه به تعبیر زیبای مرحوم علامه نائینی، «ولایتیه» است. در واقع، حکومت مالک رقاب مردم نیست و این نکته بسیار مهمی است.

دوم؛ نسبت حاکم و ملت

در اینجا با پدیده‌ای به نام «امت مسئول» روبه‌رو هستیم. یعنی همان که قرآن درباره آن می‌فرماید: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ». این امت توسط خداوند «اُخرجت» شده است. مبنای شکل‌گیری این امت چیست؟ «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ». بنابراین، امت بر پایه ایمان شکل گرفته است.

امتِ مسئول، غیر از رعیتِ بی‌اختیار است. امت اختیار دارد، آزاد است و مسئولیت دارد؛ اما رعیت در یک رابطه ارباب ـ رعیتی قرار می‌گیرد و هیچ اختیاری از خود ندارد. در آن نظام، چیزی به نام حقوق شهروندی معنا نداشت؛ زیرا در دولت‌های قدیم مردم رعیت بودند و اطاعت مطلق از حاکم یک فضیلت سیاسی به شمار می‌رفت. اما امت با امام بیعت می‌کند. موضوع این بیعت، حاکمیت الهی و اجرای شریعت اسلامی است، نه ذوق و سلیقه شخصی یا اراده فردی حاکم.

مهم در فقه سیاسی اسلامی است که جامعه، در قالب امت، هم مکلف است و هم مسئول. امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و از این جهت بر عملکرد حکومت نظارت عمومی دارد. هیچ‌کس از امر به معروف و نهی از منکر مستثنا نیست.

اطاعت نیز، با اینکه در چارچوب ریاست دولت اسلامی، حاکم مسلمین سخن نهایی را می‌گوید و از این جهت اطاعت از او مطلق است، اما همین اطاعت مطلقه و ولایت مطلقه، مقید به مجموعه‌ای از ضوابط است. نخست آنکه مشروعیت آن باید الهی باشد؛ دوم آنکه در چارچوب عدالت قرار گیرد؛ سوم آنکه مصلحت امت را تأمین کند؛ و چهارم آنکه مبتنی بر خبرویت و کارشناسی باشد. بنابراین، تصمیمات حاکم شخصی، ذوقی و سلیقه‌ای نیست. «لا طاعةَ لمخلوقٍ فی معصیةِ الخالق». در نتیجه، در فقه اسلامی امت دارای نقش نظارتی است؛ نظارتی فراگیر و فعال، نه منفعل. در حالی که رعیت در دولت‌های قدیم، رعیتی منفعل به شمار می‌رفت.

سوم؛ مشروعیت قدرت

ویژگی سوم آن است که مشروعیت قدرت هم بر شریعت استوار است و هم بر عدالت؛ نه بر نسب، زور، ظلم و ستم و امثال آن. در دولت‌های قدیم، مشروعیت یا ناشی از نسب سلطنتی بود، یا از قدرت نظامی سرچشمه می‌گرفت، یا بر نوعی تقدس اسطوره‌ای تکیه داشت. اما هیچ‌یک از این موارد در دولت اسلامی مبنای مشروعیت نیست. مشروعیت در دولت اسلامی وابسته به نصب الهی، عدالت حاکم و پایبندی او به شریعت است.

در نتیجه، فقه سیاسی اسلامی عدالت را شرط بقای قدرت می‌داند. اگر حاکم عدالت خود را از دست بدهد، مشروعیتش را نیز از دست خواهد داد و این مطلب مورد اتفاق است.

ساخت قدرت در اسلام ساختاری مسئولانه، امانت‌محور و غیرشخصی است و بر سلطنت مطلقه استوار نیست. ولایت مطلقه با سلطنت مطلقه تفاوت اساسی دارد. سلطنت مطلقه یعنی حاکم خود قانون است؛ اما ولایت مطلقه یعنی در چارچوب اینکه سرزمین قلمرو صلاحیت حکومت است، امت هویتی مستقل، مکلف و دارای حقوق دارد، هیئت حاکمه هر کدام وظایف مشخصی دارند و حاکمیت الهی باید اجرا شود، هیچ بن‌بستی در اداره جامعه وجود نداشته باشد و حاکم بتواند در چارچوب سلسله‌مراتب حکمرانی گره‌گشایی کند.

این اطلاق در ولایت مطلقه، غیر از اطلاق در سلطنت مطلقه است؛ زیرا سلطنت مطلقه تملیکی است، اما ولایت مطلقه به معنای تملیک نیست. ولیّ در برابر قانون و امت دارای حقوق و تکالیف مشخصی است. همان‌گونه که در ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به این مسئله اشاره شده است.

چهارم؛ قدرت به مثابه امانت

در دولت‌های قدیم، همه قدرت در شخص شاه متمرکز بود و پاسخ‌گویی نیز معنا نداشت. اما در دولت اسلامی، قدرت امانت است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا». این آیه بسیار مهمی است؛ زیرا بیان می‌کند که بهترین موعظه الهی آن است که قدرت بر مدار امانت و عدالت اداره شود.

همه مفسران مکتب اهل‌بیت(ع) تعبیر «الأمانات» را به امامت تفسیر کرده‌اند؛ یعنی ائمه اهل امانت‌اند. از بالاترین القاب ائمه(ع) نیز «امین‌الله» و «خلیفة‌الله» بودن است. بنابراین، حاکم باید در چارچوب امانت عمل کند. قاضی نیز دارای قدرتی مستقل از حاکم است و باید مستقلانه داوری کند. حتی در ماجرای معروف زره، امیرالمؤمنین(ع) در یک سوی دادگاه می‌نشیند و طرف دعوا در سوی دیگر، و قاضی موظف است میان آن‌ها به عدالت حکم کند.

در نتیجه، در فقه اسلامی نظریه قدرت و دولت، نظریه‌ای مبتنی بر امانت، پاسخ‌گویی و التزام به ضوابط است و با سلطنت مطلقه تفاوت بنیادین دارد.

پنجم؛ نسبت قانون و شریعت با دولت

در دولت‌های قدیم، اراده شاه قانون محسوب می‌شد؛ اما در فقه اسلامی، شریعت معیار است. حاکم خود محکوم قانون و محکوم شریعت است و حتی قاضی می‌تواند علیه شخص اول حکومت نیز حکم صادر کند. در اسلام، قانون بر اشخاص تقدم دارد و شریعت بر حکمرانان مقدم است.

بنابراین، مدل حکومتی اسلام، اگرچه ممکن است از نظر ظاهری شباهت‌هایی با دولت‌های قدیم داشته باشد، اما از لحاظ ساختار و هویت فراتر از دولت‌های قدیم قرار می‌گیرد. اما از لحاظ ماهیت، دولت اسلامی صددرصد با دولت‌های قدیم متفاوت است. فقه هیچ‌گاه وضعیت حاکمان را بدون قید و شرط توجیه نمی‌کند، بلکه آن را در چارچوب اصول و ضوابط تبیین می‌کند.

جمع بندی

بنابراین، جمع‌بندی ما این است که در فقه سیاسی اسلامی، دولت بازتولید دولت‌های قدیم نیست و دنباله سلطنت مطلقه به شمار نمی‌آید؛ بلکه دولت در اسلام نظریه‌ای پیشامدرن اما پیشرو است. یعنی پیش از دولت مدرن پدید آمده، اما در بسیاری از ابعاد از آن پیشرفته‌تر است؛ زیرا با مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، محدودیت قدرت، نظارت عمومی و عدالت سیاسی پیوند دارد و دولت اسلامی این اصول را می‌پذیرد.از همین رو، مرحوم نائینی نیز از این ادبیات استفاده می‌کند؛ اما این ادبیات را از دولت مدرن نگرفته، بلکه از فقه اسلامی اخذ کرده است.