آیت الله ابوالقاسم علیدوست در ششمین جلسه از درس خارج فقه امنیت که 16 تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد به چهارمین تفاوت استنباط گزاره های فقه امنیت با دیگر مسائل پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.
بحث، روش‌شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت است؛ یعنی این‌که آیا استنباط گزاره‌های فقه امنیت روش خاصی دارد یا نه. ما گفتیم که با سایر حوزه‌ها مشترکاتی دارد و نیز افتراقاتی دارد؛ البته برخی از افتراقاتی که من اشاره می‌کنم مخصوص فقه امنیت نیست و در حوزه‌های غیرامنیتی نیز، در جاهایی که ساحت اجتماعی یا ساحت سیاسی دارند، همین بحث مطرح می‌شود، اما در فقه امنیت جایگاه خود و جایگاه ویژه‌ای دارد.
لزوم توجه به دو استنباط و تأکید بر استنباط دوم
ما تا اینجا به سه تفاوت اشاره کردیم. تفاوت چهارم با عنوان «لزوم توجه به دو استنباط؛ استنباط اول و استنباط دوم و تأکید بر استنباط دوم» در درس امروز مطرح می‌شود. استنباط اول و استنباط دوم ــ این اصطلاح را نمی‌دانم کسی پیش از ما به کار برده است یا نه ــ اما به خودم برای نخستین بار ما آن را در  کتاب فقه و مصلحت به کار بردیم.

استنباط اول هنگامی به کار می‌رود که فقیه با یک موضوع، یا بهتر بگوییم با یک مسئله، مواجه می‌شود و برای استنباط حکم آن اقدام می‌کند. برای مثال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حاکمیت می‌تواند به حریم خصوصی مردم وارد شود؟ پاسخ این است که خیر؛ زیرا حاکمیت نیز مانند غیرحاکمیت حق ندارد وارد حریم خصوصی مردم شود. 
سؤال دیگری مطرح می‌شود: آیا حفظ امنیت مردم بر عهده حاکمیت است؟ منظور از امنیت مردم، امنیت جانی، ناموسی و مالی است. پاسخ مثبت است. یعنی از هر فقیهی پرسیده شود، باید همین پاسخ را بدهد که آرامش مردم و امنیت جامعه بر عهده حاکمان است و واجب است.

بنابراین، دو استنباطی که در ظاهر به هم ارتباطی ندارند، هر دو استنباط اول به شمار می‌آیند: استنباط اولِ یکم این‌که ورود به حریم خصوصی مردم برای حاکمیت حرام است، و استنباط اولِ دوم این‌که تأمین امنیت مردم واجب است. اما ناگهان سؤال به این صورت مطرح می‌شود که آیا برای تأمین امنیت مردم، حاکمیت می‌تواند به حریم خصوصی آنان وارد شود یا نه؟ استدلال حاکمیت این است که برای تأمین امنیت چاره‌ای ندارد و برای مقابله با خانه‌های تیمی خرابکاران و کنترل محلات، ناگزیر از چنین اقداماتی است که مستلزم ورود به حریم خصوصی مردم است. در واقع، اگر دقت شود، «حرام است» با «واجب است» تزاحم پیدا کرده است؛ یعنی تزاحم واجب و حرام.

استنباط دوم در جایی به کار می‌رود که تزاحم رخ دهد؛ یعنی تزاحم دو مصلحت، دو مفسده، یا مصلحت و مفسده. به تعبیر دیگر، تزاحم دو واجب، دو حرام، یا واجب و حرام. اگر از منظر مناط نگاه شود، باید از مصلحت و مفسده سخن گفت و اگر از منظر حکم مترتب بر آن مناط بنگریم، از واجب و حرام یاد می‌کنیم.

استنباط دوم ــ همان‌گونه که از نام آن پیداست ــ پس از استنباط اول مطرح می‌شود. در اینجا معمولاً علمای ما قانون اهم و مهم را مطرح می‌کنند. اگر ورود به حریم خصوصی مردم اهم باشد، دولت نباید به بهانه امنیت اقدام کند؛ اما اگر امنیت مردم مهم‌تر باشد، در چنین وضعی، ورود به حریم خصوصی مهم تلقی می‌شود و حفظ امنیت اهم، و در نتیجه باید قاعده اهم و مهم اجرا شود.

در اینجا پرسش مهمی مطرح است که نهاد تشخیص اهم و مهم چیست و سنجه‌های آن کدام‌اند؟ آیا سنجه‌های شرعی داریم، یا سنجه‌های عقلی یا هر دو؟ پاسخ این است که هر دو نوع سنجه وجود دارد. کتاب فقه و مصلحت در این زمینه می تواند اطلاعات بیشتری بدهد.

سخن ما این است که در فقه امنیت، توجه به استنباط دوم ــ با توضیحی که داده شد مبنی بر اختصاص آن به موارد تزاحم ــ بسیار پررنگ است؛ زیرا مسائل امنیتی غالباً به استنباط دوم و تزاحم کشیده می‌شوند. مثالی که بیان شد خود یک مسئله امنیتی است. ازاین‌رو، دستگاه‌های امنیتی همواره با چنین دغدغه‌ای مواجه‌اند؛ مثلاً هنگام فعالیت در جاده یا شهر می‌گویند باید شنود یا کنترل انجام شود، یا گاه لازم است برای کشف اطلاعات به درون گروه‌های معاند نفوذ شود. این‌ها همگی مصادیق استنباط دوم‌اند؛ یعنی باید سنجید که ورود اهم است یا عدم ورود. از همین‌جا گفته می‌شود که کار امنیتی و اطلاعاتی میان واجب و حرام قرار دارد و در آن از مستحب و مکروه کمتر سخن به میان می‌آید، یا بسیار نادر است؛ زیرا یا مصلحت غالب و واجب است، یا مفسده غالب و حرام.

در این زمینه باید بسیار دقت کرد و از خطا هراس داشت؛ اما ترس نباید انسان را از انجام وظیفه بازدارد، همان‌گونه که نباید بهانه وظیفه موجب جرأت و بی‌مبالاتی شود و مسائل شرعی زیر پا گذاشته شود و در نهایت به رویکردی برسیم که هدف وسیله را توجیه می‌کند. 
من در اینجا مثالی را درباره همین بحث فقه امنیت مطرح می‌کنم تا نشان دهد توجه به دو استنباط تا چه اندازه اهمیت دارد . ببینید، این پرسش مطرح است که آیا برای حفظ امنیت می‌توان به تولید یا خرید سلاح اقدام کرد یا نه. منظور از «ما» در اینجا حاکمیت و کار یک نظام است. پاسخ در این زمینه روشن است: به میزانی که بتوان از خود دفاع کرد، باید به تجهیز و تسلیح پرداخت؛ «وَأَعِدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ وَمِن رِباطِ الخَیل تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّکُم». بنابراین، یکی از مسائل فقه امنیت در قالب پرسش از لزوم نظامی‌گری و خرید سلاح مطرح می‌شود.

البته مقصود از این امر، میلیتاریسم به معنای منفی و بدفهمیده‌شده آن نیست؛ بلکه منظور آن است که حاکمیت اقداماتی انجام دهد که بتواند از ملت و کشور خود دفاع کند. این مسئله نیز صرفاً مبتنی بر استناد نقلی نیست، هرچند آیه یادشده قابل استناد است، اما بیش از آن، مسئله‌ای عقلی و عقلایی است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر کسی مسلمان نباشد یا با قرآن ارتباطی نداشته باشد، همین معنا را درک می‌کند. یبشتر عقلی است تا نقلی.

با این حال، گاه مسئله «اعداد قوه» به معنای آماده‌سازی برای به‌کارگیری است؛ زیرا آماده‌سازی بدون امکان استفاده واقعی، بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. سلاح زمانی معنا پیدا می‌کند که امکان استفاده از آن وجود داشته باشد و تعهد داده نشود که تحت هیچ شرایطی به کار نخواهد رفت. از همین رو، اگر گفته شود سلاحی ــ مثلاً سلاح هسته‌ای ــ تولید شود، اما به‌سبب منع شرعی یا تعهدات بین‌المللی اعلام گردد که هرگز به کار گرفته نخواهد شد، چنین وضعی بازدارندگی مؤثر ایجاد نمی‌کند؛ در حالی که بازدارندگی در گرو این است که امکان استفاده وجود داشته باشد.

در اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود آیا تولید سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله شیمیایی، جایز است یا نه؟ از یک سو گفته می‌شود که «وَأَعِدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّه»، و بنابراین باید توان دفاعی، از جمله موشکی فراهم شود تا کشور واقعاً ــ نه به‌صورت توهمی ــ قابلیت دفاع داشته باشد. اما از سوی دیگر، اگر سلاح مورد نظر از نوع کشتار جمعی باشد، ویژگی آن این است که میان بی‌گناه و گناهکار تفکیک نمی‌کند و به‌صورت مهارنشده به کشتار می‌انجامد؛ حتی غالباً بی‌گناهان را نیز قربانی می‌کند. در حالی که آیه یادشده ناظر به ارهاب دشمنان است، سلاح‌های کشتار جمعی می‌توانند به نابودی گسترده انسان‌ها و مخلوقات الهی بینجامند.

در چنین وضعی، مسئله تزاحم پدید می‌آید؛ یعنی تزاحم میان مصلحت تولید سلاح هسته‌ای و مفسده‌های مترتب بر آن، که مصداق تزاحم مصلحت و مفسده است و در چارچوب فقه امنیت مطرح می‌شود. در اینجاست که مباحث استنباط اول و استنباط دوم نقش‌آفرین می‌شوند.

به بیان دیگر، از یک سو دستور «وَأَعِدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّه» وجود دارد، و از سوی دیگر نهی از فساد در زمین مطرح است: «لا تُطیعوا أمرَ المُسرِفین الَّذینَ یُفسِدونَ فی الأرض ولا یُصلِحون» و دیگر آیاتی که درباره فساد در زمین سخن گفته‌اند. در نتیجه، از یک طرف فساد در زمین ممنوع است و به هیچ قیمتی نمی‌توان به آن دست زد؛ خواه از سوی حکومت اسلامی باشد یا غیر آن. از طرف دیگر، بحث اعداد قوه و تأمین ابزار دفاع از کشور و امنیت مطرح است. اینجاست که استنباط دوم شکل می‌گیرد.

بنابراین، در فقه امنیت توجه به این نکته بسیار مهم است؛ زیرا چنین مباحثی در فقه عبادات کمتر مطرح می‌شود و در فقه فردی نیز کمتر یا اساساً مطرح نمی‌گردد.

برای جمع‌بندی، در جلسه نخست این پرسش مطرح شد که آیا استنباط گزاره‌های فقه امنیت روش خاصی دارد. مسئله دوم بیان از جلسه دوم وارد بیان تفاوت‌ها شدیم و تاکنون چهار تفاوت ذکر کرده‌ایم:
۱. مدیریت ادله در مباحث فقه امنیت، به‌ویژه در عام‌گیری و اطلاق‌گیری و به‌خصوص در موارد تعارض، تفاوت‌هایی با برخی حوزه‌های دیگر دارد.
۲. هویت‌گرایی و واقع‌گرایی در برابر رویکردهای کارکردگرایانه یا نومینالیستی.
۳. توجه به پیامد فتوا و پیامدگرایی.
۴. تفاوت چهارم که امروز مطرح شد، لزوم توجه ویژه به استنباط دوم؛ قید «ویژه» از آن رو افزوده می‌شود که در دیگر حوزه‌ها نیز این امر لازم است، اما در فقه امنیت ــ با اندکی مبالغه ــ سراسر بحث‌ها با مسئله تزاحم پیوند خورده است.