آیت الله ابوالقاسم علیدوست در هفتمین جلسه از درس خارج فقه امنیت که ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد به موضع «قانون نفی سبیل و منع نفوذ» پرداخت که در ادامه به دومین بخش آن اشاره می شود.

تشخیص مصداق‌شناسی و گونه‌شناسی سبیل
مایلم درباره این قاعده مهم ـ که هم سیاست خارجی اسلام و به نوعی سیاست داخلی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مقداری صحبت کنم. یکی از مباحثی که در ذیل قاعده نفی سبیل مطرح کرده‌ام، مسئله «تشخیص سبیل»، «مصداق‌شناسی سبیل» و «گونه‌شناسی سبیل» است.

نخستین مسئله در قانون نفی سبیل، نهاد تشخیص است. باید مرجع تشخیص مصداق سبیل روشن شود. برای مثال، ممکن است دانشگاه تهران بخواهد با دانشگاهی در خارج از کشور قرارداد همکاری علمی منعقد کند. مسئولان دانشگاه معتقد باشند که این همکاری صرفاً یک تعامل علمی است؛ دانشجو اعزام می‌شود و دانشجو نیز پذیرفته می‌شود. اما شورای عالی امنیت ملی این همکاری را مصداق نفوذ یا سبیل بداند. در چنین شرایطی، اگر میان این دو دیدگاه اختلاف پدید آید، چه کسی باید داوری کند؟ پاسخ این نیست که ببینیم قانون چه می‌گوید؛ زیرا بحث ما در مرحله تدوین قانون است.

اگر گفته شود که توافقی مانند برجام مصداق سبیل کفار بر مسلمانان است، (البته ترجیح می‌دهم در این مباحث از مثال‌های زنده استفاده کنم؛ زیرا مثال‌های عینی باعث می‌شوند بحث‌های فقهی امتداد خارجی پیدا کنند و ملموس‌تر شوند هدف ما ورود به منازعات سیاسی نیست، بلکه صرفاً استفاده از مثال‌های روشن برای تبیین موضوع است) در مقابل فرد دیگری معتقد باشد که نه‌تنها سبیل نیست، بلکه شاید وضعیت عکس آن صادق باشد؛ یعنی این تحریم‌ها هستند که زمینه پذیرش برخی امور ناخواسته را فراهم می‌کنند و اگر تحریم وجود نداشت، اساساً آن شرایط ایجاد نمی‌شد.

در چنین مواردی، چه نهادی باید تصمیم بگیرد؟ آیا وزارت امور خارجه؟ آیا مجلس شورای اسلامی؟ البته اگر قانون‌گذار به‌صورت شفاف و روشن تکلیف را مشخص کرده باشد، مسئله روشن خواهد بود؛ اما بحث ما در سطح نظری و فقهی است. ما می‌خواهیم بدانیم تشخیص سبیل، تشخیص نفوذ و تشخیص عدم نفوذ بر عهده چه کسانی است.

امروز نیز اشاره‌ای به آن شد. گاهی ممکن است دچار نوعی حساسیت ناموجه و افراطی شویم و گاهی نیز گرفتار غفلت گردیم. برای نمونه، در جریان مشروطه برخی معتقد بودند که این حرکت مصداق نفوذ است. آن عالم بزرگواری که می‌گفت: «مشروطه‌ای که از دیگ پلوی انگلیس بیرون بیاید، به کار ما نمی‌آید»، در واقع سخن اصلی‌اش همین بود که این جریان را مصداق نفوذ و سبیل می‌دانست.

موضوع دیگر، «گونه‌شناسی سبیل» است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نمونه‌ای که نقل کردیم، پیامبر اکرم(ص) ورود چند برگ از متون یهودی به جامعه اسلامی را مصداق نفوذ تلقی کردند و نسبت به آن حساسیت نشان دادند.

گاهی سبیل در قالب اشغال نظامی ظهور می‌کند؛ اما در روزگار ما همیشه چنین نیست. برای مثال، باید پرسید ایالات متحده از حضور خود در افغانستان ـ هرچند آن را اشغال نظامی ننامیم ـ چه دستاوردی به دست آورد؟ یا پیش از آن، اتحاد جماهیر شوروی چه نتایجی از حضور خود در آن کشور گرفت؟

نمونه‌ای دیگر، همین قصه‌گویی‌هاست. شاید در آن زمان بسیاری از مردم این قصه‌گویی‌ها را مصداق سبیل یا نفوذ نمی‌دانستند؛ اما امیرالمؤمنین(ع)، که «باب مدینه‌العلم» بودند، این افراد را از مسجد بیرون می‌کردند؛ زیرا آثار و پیامدهای آن را می‌دیدند.

ما اگر بپذیریم که «قانون منع نفوذ» و «قانون نفی سبیل» وجود دارد، در عین حال قواعد دیگری نیز در اختیار داریم؛ مانند قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم» و قاعده «اوفوا بالعقود». پرسش این است که نسبت این قواعد با یکدیگر چگونه تنظیم می‌شود؟

برای مثال، فرض کنید معاهده‌ای را پذیرفته و امضا کرده‌ایم. جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که معاهده NPT، یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، را پذیرفت و قواعدی مانند «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهد إن العهد کان مسؤولاً» اقتضا می‌کنند که به تعهدات ناشی از آن پایبند باشیم.

حال اگر کسی ادعا کند که این عضویت، دست ما را در برخی حوزه‌های تولیدی و دفاعی می‌بندد، در حالی که برای تأمین امنیت و دفاع از کشور به برخی توانمندی‌ها نیاز داریم، چه باید کرد؟ از یک سو، آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة» را در اختیار داریم و از سوی دیگر، ادله وفای به عهد و وفای به قراردادها را. در چنین مواردی، نحوه جمع میان این ادله اهمیت پیدا می‌کند.

به همین دلیل، در این کتاب، ذیل مبحث چهارم، بحثی را با عنوان «مناسبات آیه با قواعد الزام‌آور و معاهدات ناهمسو» مطرح کرده‌ام. از آنجا که در کتاب، محور بحث آیات قرآن است، از تعبیر «مناسبات آیه» استفاده شده است؛ اما در چارچوب بحث فعلی می‌توان از عنوان «مناسبات قاعده با قواعد الزام‌آور و معاهدات ناهمسو» یاد کرد. البته اگر معاهده یا قاعده‌ای همسو با قاعده نفی سبیل باشد، مشکلی وجود ندارد؛ زیرا هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند. محل بحث جایی است که نوعی ناهمسویی یا تعارض ظاهری مشاهده شود.

ممکن است گفته شود قاعده نفی سبیل مقدم بر سایر قواعد است. هرچند این سخن در نگاه نخست بدیهی به نظر می‌رسد، اما مسئله به این سادگی نیست. برای روشن شدن مطلب، مناسب است عبارتی از شیخ انصاری نقل شود ایشان می‌فرمایند: «و أمّا الآیة فباب الخدش فیها واسع، من حیث تعارض عموم الآیة مع عموم ما دلّ علی صحة البیع و وجوب الوفاء بالعقود و حل أکل المال بالتجارة و تسلط الناس علی أموالهم...»

مضمون سخن ایشان این است که باب مناقشه در دلالت آیه نفی سبیل گسترده است؛ زیرا عموم این آیه در برخی موارد با عموم ادله‌ای مانند صحت بیع، وجوب وفای به عقود، جواز تجارت و قاعده تسلط بر اموال، تعارض پیدا می‌کند.

سپس می‌فرمایند: «و حکومت الآیة علیها غیر معلوم» یعنی حکومت آیه نفی سبیل بر این ادله روشن نیست. توجه کنید که این سخن را فقیهی در حد و اندازه شیخ انصاری بیان می‌کند. تعابیری مانند «باب الخدش واسع» و «غیر معلوم» نشان می‌دهد که ایشان نمی‌خواهد بدون دلیل قاطع اظهار نظر کند.

با این حال، به نظر می‌رسد که می‌توان در این مسئله نظر دیگری داشت. ما معتقدیم که قاعده نفی سبیل ـ و به طریق اولی قاعده منع نفوذ ـ بر این ادله حکومت دارد. چگونه می‌توان گفت حکومت آن روشن نیست، در حالی که ادله‌ای مانند «أحلّ الله البیع»، «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراض» و «الناس مسلطون علی أموالهم» همگی در جای خود معتبرند، اما نسبت به مصادیق حرام، ضیق ذاتی دارند.

شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد و آن، مسئله «ضیق ذاتی» ادله جواز و ترخیص است. مقصود از ضیق ذاتی آن است که ادله‌ای که در مقام تجویز و ترخیص، اساساً نسبت به حصه حرام شمول ندارند. برای مثال اگر به شخصی گفته شود هزینه زندگی همسر خود را تأمین کن، هیچ‌کس از این دستور برداشت نمی‌کند که می‌تواند از طریق سرقت یا کسب مال حرام این هزینه را بپردازد. در اینجا نیز قاعده تسلط بر اموال وجود دارد، اما نسبت به مال حرام شمولی ندارد. بنابراین، هرگاه استفاده از مال یا انجام یک معامله، مصداق حرام باشد، دیگر نمی‌توان به ادله جواز تمسک کرد.

پیش از انقلاب، برخی از علمای ما خرید و فروش بعضی از محصولات را حرام اعلام کرده بودند. برای مثال، درباره برخی نوشابه‌ها مانند پپسی گفته می‌شد که شرکت‌های پشتیبان آن‌ها وابسته به بهائیت، صهیونیسم یا رژیم اسرائیل هستند. در چنین فضایی ممکن بود کسی بگوید: من از صبح تا شب کار کرده‌ام، پول حلال به دست آورده‌ام و اکنون می‌خواهم با پول خودم این محصول را بخرم. نه نجس است و نه مسکر؛ پس چرا خرید آن حرام باشد؟ پاسخ آن است که درست است انسان بر اموال خود سلطه دارد، اما اگر استفاده از آن مال در شرایط خاصی مصداق تقویت نفوذ یا سلطه بیگانگان باشد، دیگر نمی‌توان به قاعده تسلط استناد کرد.

از همین رو، در این بخش قدری از سخن شیخ اعظم تعجب می‌کنم. البته ایشان استاد همه ما هستند و ما نیز شاگردِ شاگردِ مکتب ایشان به شمار می‌آییم؛ اما مباحث علمی با تعارف پیش نمی‌رود. به نظر می‌رسد که حکومت قاعده نفی سبیل بر این ادله قابل اثبات است. البته اگر موردی مانند تجارت، واجب شرعی شود و از سوی دیگر انجام آن مستلزم پذیرش نوعی سبیل باشد، بحث متفاوت خواهد بود.

برای مثال، فرض کنید جامعه اسلامی به دانشمند نیاز دارد و فراگیری دانش در رشته‌ای خاص ضروری است حال یا در داخل کشور یا با رفتن به خارج از کشور. از سوی دیگر، برای دستیابی به آن دانش یا باید استاد خارجی دعوت شود و یا دانشجویان به خارج اعزام شوند، و هر دو فرض نیز از نظر برخی مصداق نوعی سبیل تلقی شوند. در چنین حالتی، میان واجب شرعی (کسب علم) و ارتکاب حرام (قبول سبیل) تزاحم رخ می‌دهد و باید قواعد باب تزاحم را به کار گرفت. اما مسئله‌ای که شیخ انصاری مطرح می‌کنند، ناظر به ادله‌ای مانند صحت بیع، جواز تجارت و تسلط بر اموال است.

اکنون به بحث معاهدات بازگردیم. اگر جمهوری اسلامی ایران معاهده‌ای را پذیرفته باشد، یا معاهده‌ای در گذشته پذیرفته شده و پس از انقلاب نیز لغو نشده باشد ـ مانند عضویت در NPT ـ اصل اولیه، وجوب وفای به آن تعهد است. ممکن است گفته شود که عضویت در چنین معاهده‌ای خود نوعی پذیرش سبیل است؛ زیرا بازرسان بین‌المللی در چارچوب ضوابط مشخص از برخی تأسیسات بازدید می‌کنند و فرایندهایی را مورد بررسی قرار می‌دهند. اگر این امر مصداق سبیل تلقی شود، آنگاه مسئله محل بحث خواهد بود.

با این حال، به نظر می‌رسد در اینجا سخن امیرالمؤمنین(ع) می‌تواند فصل‌الخطاب باشد. حضرت در نامه پنجاه‌وسوم نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً، مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَتَشَتُّتِ آرَائِهِمْ، مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ» یعنی هیچ‌یک از فرائض الهی به اندازه وفای به عهد مورد اتفاق ملت‌ها و جوامع مختلف قرار نگرفته است. سپس حضرت یادآور می‌شوند که حتی مشرکان نیز در روابط خود به عهد و پیمان احترام می‌گذاشتند.

از این بیان می‌توان استفاده کرد که احترام به قراردادها و تعهدات، جایگاه بسیار مهمی دارد و در. تزاحمات مقدم است. البته اگر در مقطعی تصمیم گرفته شود که از یک معاهده خارج شویم، آن مسئله تابع سازوکارها و ضوابط دیگری است.