آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در چهارمین اعتکاف علمی طلاب در حرم مطهر رضوی که سوم شهریور ماه در مشهد مقدس برگزار گردید به موضوع روش‌شناسی تأثیر نصوص مبیّن مقاصد در استنباط گزاره‌های اقتصادی، پرداخت که در ادامه بخش نخست آن اشاره می شود.

امروز هم من با شما در حدود یک ساعت روی این موضوع بحث می‌کنم: روش‌شناسی تأثیر نصوص مبیّن مقاصد در استنباط گزاره‌های اقتصادی. یعنی یک فقیه را در نظر بگیرید که می‌خواهد گزاره‌های اقتصادی استنباط کند. نصوصی هم در برابر اوست که نصوص مبیّن مقاصد کلان شارع است. به چه روشی از این نصوص برای استنباط گزاره‌های اقتصادی باید متوسل شود؟

یک بحثی به شما بگویم که هیچ گفت‌وگوی زیادی ندارد؛ تأثیر نصوص مبیّن احکام در استنباط گزاره‌های اقتصادی. چطور؟ این مقابل آن است. یعنی ما یک نصوص مبیّن مقاصد داریم، یک نصوص مبیّن احکام. نصوص مبیّن احکام در استنباط گزاره‌های اقتصادی چطور؟ مانند «الناس مسلطون»، «نفی ضرر»، «اوفوا بالعقود»، «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، «أحل الله البیع». در بحث امروزمون راجع به نصوص مبیّن احکام که چند تا مثال هم زدم، در استنباط گزاره‌های اقتصادی کاری نداریم. کتاب الاجاره، کتاب الشبهه، کتاب المتاجر، کتاب المزارعه، کتاب المساقات، کتاب الشرکه و... . پس خودمان را هل بدهیم به طرف نفوذ مبیّن مقاصد.

یک سری مسائل وجود دارد که من باید امروز برای شما بگویم. اولاً یک پیش‌فرض باید داشته باشیم که این اختصاص به نصوص مبیّن مقاصد هم ندارد؛ نصوص مبیّن احکام هم دارد و آن این است که ما قبول کنیم که شریعت مطهر اسلام گزاره‌های اقتصادی دارد. اگر بگوییم شریعت مطهر اسلام گزاره‌های اقتصادی ندارد، می‌گویید مگر کسی هم گفته؟

در کتاب فقه و عرف، در ذیل اندیشه ابهام، کلام برخی از آیت‌الله‌های حوزه است. برخی از آنان معتقدند گزاره‌های اقتصادی اسلام همه‌اش از آرای محموده بوده و لذا اگر هم احیاناً گزاره اقتصادی وجود دارد، یا آن گزاره عقلایی است و برای شریعت نیست مانند «الناس مسلطون»، «اوفوا بالعقود»، یا برای زمان خودش است.

یکی از بزرگان قابل احترام، می‌گوید ما در معاملات یک «لا تَظلِمون» داریم، یک «لا تُظلمون». عبارت را می‌خوانم: «اینکه مردم برای برقراری نظام معیشتی و اقتصادی خودشان چگونه و طبق چه الگویی برقرار کنند، در اینجا شارع مردم را به خودشان موکول نموده است.» همین‌طور می‌آید جلو، بعد می‌فرماید که هر کس مطابق میل و خواست خودش حد و مرز را تعیین کند. بعد می‌فرماید: «لذا شارع مردم را رها نکرده، اما یک اصل اجتماعی مهم به نام لا تظلمون و لا تظلمون را مطرح کرده است.» فصلنامه نقد و نظر، شماره یک، صفحه شصت و شصت و یک.

ما وقتی می‌خواهیم رابطه علم و دین را صحبت کنیم، «علم دینی» نگفتم؛ گفتم باید موقف‌مان راجع به حدود شریعت معلوم باشد. ولی خب ما از کسانی هستیم که قائل هستیم دین مقدس اسلام دستورات هم در معاملات دارد، هم در عبادات. حالا اصل در معاملات تعبد نیست، امضاست؛ اصل در آنجا تعبد است. این‌ها حالا بحث‌های دیگری است.

مراحل استخراج گزاره های اقتصادی از نصوص مبین مقاصد

اما بحث از نصوص مبیّن مقاصد که بخواهد گزاره‌های اقتصادی از دلش دربیاید، چهار تا خان دارد؛ یعنی از چهار خان باید بگذرد.

مرحله نخست

ما برای شارع، مقاصدی در تشریع قائل باشیم. بعضی‌ها اساساً منکر مقاصد هستند برای خدا. نه در تشریع‌ها، حتی در افعال خدا. این‌ موارد را می توانید در کتاب «فقه و مصلحت» مشاهده نمایید. می‌گویند اگر ما برای خدا مقصدی قائل باشیم، با الوهیت خدا نمی‌سازد. وقتی زمخشری می‌گوید خدا اغراضی دارد، زمخشری معتزلی و عدلی هست مانند ما. منیرالدین اسکندری که حاشیه بر کشاف دارد، اشعری است، شروع می‌کند فحاشی کردن. ابراز ناراحتی که این‌ها کفر است. «لا یُسأل عما یفعل وهم یُسألون». پس اولین نکته این است که ما باید برای خداوند مقاصدی قائل باشیم در مقررات، در تشریع و در کارهایش.

مرحله دوم

ما قائل باشیم که می‌شود به نصوص مبیّن مقاصد تمسک کرد. الان این روزها کم نشنیدید بزرگواران محترمی که می‌گفتند ما مقاصد را قبول داریم، اما نمی‌شود تمسک کرد. دلیل تمسک چیست؟ وجه تمسک چیست؟ راه تمسک بسته است. مثل می‌دانید کجا؟ آنجایی که می‌گویند ما قاعده ملازمه را قبول داریم، ولی راه بسته است؛ ما نمی‌توانیم از طریق عقلمان در موارد چه بکنیم. پس اگر کسی منکر صحت تمسک باشد، راه بسته است.

مرحله سه

کسانی که ممکن است مقصد را قبول داشته باشند، صحت تمسک هم قبول داشته باشند، اما می‌گویند چون اسلام فاقد نظام اقتصادی است و نصوص مقاصد به درد نظام اقتصادی می‌خورد، نه احکام ریز، (احکام ریز، اگر هم باشد، همان علل و حِکَم است) بنابراین نمی‌شود تمسک کرد، چون سالبه به انتفاع موضوع است.

مرحله چهار

ما افرادی داریم که منکر نظام، منکر مقصد برای خدا نیستند؛ یعنی اشعری حرف نمی‌زند، منکر هم نیستند که می‌شود تمسک کرد و نظام اقتصادی را هم قبول دارند. ولی می‌گویند نظام اقتصادی و مقاصد خدا حصولی است، نه تحصیلی. شما همین کاری را که فقها می‌کنند، انجام دهید به نظام اقتصادی می‌رسید. دیگر نمی‌خواهید استنباط دوباره بکنید. این حرفشان بیشتر ناظر به کلام آقای صدر هست.

مرحوم آقای صدر، می‌گوید فقیه یک بار باید استنباط کند. استنباط اول، استنباط احکام است. بعد اگر دید در آن نظام اقتصادی که معتقد است، استنباط خودش به درد نمی‌خورد و جواب نمی‌دهد، آن حکم را از دیگری بگیرد. مثلاً من معتقدم به نظام اقتصادی؛ آقای صدر این‌گونه است: نظام اقتصادی را هم تحصیلی می‌داند، نه حصولی. بعد می‌گوید بعضی وقت‌ها مثلاً من می‌بینم در نظام اقتصادی اسلام باید احتکار را حرام دانست، ولی من خودم فتوا به کراهت قائلم. ایشان می‌گوید بگرد بین فتاوای معتبر و ببین چه کسی قائل به حرمت است؛ صاحب جواهر. این مطلب را از صاحب جواهر استفاده کن.

اما این آقایان می‌گویند نه، استنباط دوم نمی‌خواهد شما با همین استنباط اول، خودبه‌خود حاصل می‌شود. ولی اگر کسی بخواهد از نصوص مبیّن مقاصد در گزاره‌های اقتصادی استفاده کند، باید از این‌ها بگذرد؛ بگوید خدا هدف دارد، نصوص مبیّن مقاصد قابل تمسک است، نظام اقتصادی هم داریم در مقابل سایر نظام‌ها و باید هم تلاش کنیم آن را دربیاوریم.

راهکار تأثیر نصوص مبیّن مقاصد در گزاره‌های اقتصادی

بحث اصلی‌مان الان شروع می‌شود. من اینجا می‌گویم سه کار روش‌شناسی باید انجام شود.

رصد اسناد

اولین کاری که هست این است که ما یک وقت بگذاریم و نصوص مبیّن مقاصد را که به اقتصاد مربوط است، نه به خانواده و نه به عبادات، شناسایی کنیم؛از طریق قرآن، از طریق روایات و عقل قطعی، اگر جایی عقل درک کرد و ادراک کرد.

مقارنه اسناد با هم

چون ممکن است این اسناد مکمل یکدیگر باشند یا حتی در فرضی که در مقاصد پیش نمی‌آید، بگوییم مثلاً ظاهر بدوی تعارض دارد و آن را حل کنیم.

نتیجه؛ اقتصاد اسلامی یعنی عدالت اجتماعی

گام سوم، بعد از مقارنه، این است که ببینیم این روند و خروجی کار چه می‌شود. حالا من مثال می‌زنم. یکی از آیاتی که با نصوص مبیّن مقاصد تناسب دارد، از این جهت که مقاصد یعنی یک اصل کلی، یک اصل مادر، اصل سامی است، آیه هفتم سوره حشر می باشد که می‌فرمایند: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ». این را می‌دانید، اهل اقتصاد می‌گویند قرآن می‌خواهد بگوید سرمایه‌های کلان، مثل انفال و مثل فیء، باید چرخش داشته باشد در بین مردم و در انحصار عده‌ای پولدار نباشد. اگر دست خدا و رسول و ذی‌القربى باشد، می‌چرخد. ولی اگر آمد دست افراد خاص و بخش خصوصی، بدون حساب و کتاب، قرار گرفت، این چرخش لازم را ندارد.

یکی از آیاتی که می‌توانیم استفاده کنیم، آیه معروف بیست‌وپنجم سوره حدید: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ...» بعدش چیست؟ این بساط را پهن کرده‌اید: «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط». مستحضرید که قسط را به عدالت اجتماعی می‌گویند. مقابل قسط هم جور است. چنان‌که مقابل عدل، ظلم است. مثلا در امور شخصی و جزئی نمی‌گویند قسط؛ می‌گویند عدل. چنان‌که نقیض و ضدش را هم نمی‌گویند جور؛ می‌گویند ظلم. اما وقتی می‌آید در اجتماع و حاکمیت، می‌شود قسط و جور.
می‌گوید ما این بساط‌ها را پهن کردیم تا مردم اقامه قسط کنند. خب، این مردم آیا فقط مردم کوچه و بازارند؟ مثلاً شامل حاکمان نمی‌شود؟ شامل دولت نمی‌شود؟ شامل بازار و سران بازار نمی‌شود؟ یا نه، می‌خواهد بگوید تمام مردم، در هر لباس و هر شغل، باید اقامه قسط بکنند؟

اینجاست که این مسئله مطرح می‌شود که اگر پذیرفتیم از مقاصد خداوند در بحث ارسال رسل، انزال کتب و تشریع مقررات، اقامه مردم به این معنای عام، قسط است، طبیعتاً تکلیفی متوجه هم فقیهان می‌شود در استنباطشان، هم حاکمیت می‌شود در اجرا، هم برنامه‌ریزان جامعه می‌شود در برنامه‌ریزی. یعنی مجلس نمی‌تواند یک قانونی را تصویب کند که مخالف قسط باشد. بانکداری ما نمی‌تواند یک مسیری را برود که خلاف قسط باشد. حاکمیت ما نمی‌تواند پوشش رانت بدهد و یک اقتصاد رانتی را پوشش بدهد. فقیه ما هم باید استنباطش در راستای این هدف باشد.

ما روایات زیادی داریم که می‌فرماید از اهداف خدا در تشریع مقررات این بوده که طبقات اقتصادی به هم نزدیک شوند .یعنی چه؟ می‌دانید که ما یک نظام طبقاتی داریم. کاپیتالیسم، اصلاً طبقات با تفاوت فاحش. اگر نود درصد امکانات دست دو درصد مردم باشد، باشد، کاپیتالیسم می‌سازد. بعضی از جوامع هستند که می‌گویند طبقات اقتصادی باید از بین برود؛ تک‌طبقه باید باشد. سوسیالیسم این است. بعضی از این بچه‌های این‌ها می‌گفتند جامعه تک‌طبقه؛ منتها برای اینکه بگویند ما مارکسیست نیستیم، ماتریالیست نیستیم، می‌گفتند «تک‌طبقه توحیدی».

من به شما عرض می‌کنم، ما از ادله استفاده می‌کنیم که اسلام نه کاپیتالیسم است که کار به طبقات نداشته باشد، نه سوسیالیسم که می‌گوید هر کس به اندازه توانش و هر کس به اندازه نیازش. یک روایتش را برایتان بخوانم، ببینید: « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.» یعنی باید در مال اغنیا به جایی برسد، دادنی باشد که فقرا به اسب بیان بیرون. یک روایت دیگر اینجا هست، می‌گوید حتی حج بروند، مسافرت بروند.

امام صادق(ع) می‌فرماید: « إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ‌». می‌گوید باید برسد به قدری که کفایت داشته باشد فقیر؛ لذا به‌هرحال فقیر هم دوست دارد صدقه بدهد، قربانی کند و حج به‌جا بیاورد. یک جای دیگر که واقعاً آدم را، آقایان، می‌ترساند این است که امام می‌گوید: منزل اغنیا، فقرا در آن منزل، او هم شریک‌اند. « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهَا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ‌». اغنیا نمی‌توانند هرجوری می‌خواهند مصرف کنند، در حالی که از شریکانشان اذنی ندارند. یعنی در یک جمله می‌خواهد طبقات اقتصادی را به هم نزدیک کند، اگر این از مقاصد عالی شریعت باشد، که آنجا تعبیر می‌شود به قسط، طبیعتاً باید ببینیم گزاره‌هایمان فرق می‌کند یا نه.

ما فضلا عادت نکردیم؛ می‌دانید چرا؟ چون فقط همان بحث نصوص مبیّن احکام بوده با استنباطات اتمیک. بحث نظام مند نبوده، بحث حکمرانی نبوده، خیلی روی این بحث‌ها نپرداختیم.

مرحوم امام خمینی(ره) را می‌دانید. ایشان اواخر، یک فتوایی داشت که فکر کنم در جواب نامه آقای قدیمی نوشته‌اند. ایشان می‌فرمایند که در گذشته، یک نفر حیازت می‌کرد، «مَن هذا ملک» هر چند قانون منصوص نیست، اما پذیرفته‌شده است. ایشان می‌گوید الان هم می‌شود پذیرفت؟ یک نفر متمول، کل سرزمین خوزستان را حیازت می‌کند و همه می‌شوند عیال او. می‌گوید نه، این مربوط به وقتی است که دستگاه‌های حیازت به این شکل نبوده است.

این حرف را آقای صدر هم دارد. آقای صدر هم می‌فرماید که این روایت « من أحيا أرضاً ميتة فهي له» مربوط به احیای مباشرتی است، نه احیا به اسباب. خب، یک انسان چقدر می‌تواند احیا کند؟ هرچه هم پرتلاش باشد، اما اگر بخواهد اسباب بیاورد، دستگاه بیاورد، یک‌دفعه یک استانی را احیا بکند، مگر «مَن أحیا» کردم؟

خب، ببینید گیر این علما چیست؟ حالا یکی مثل مرحوم شهید اول می‌گوید این «مَن أحیا أرضاً ميتة فهي له» حکم حکومتی پیامبر بوده است؛ یعنی ایشان حکم الهی نمی‌داند، حکم حکومتی می‌داند و لذا قهراً می‌شود تابع مصالح یوم. ولی اگر ما آمدیم این نص را، نص مبیّن شریعت گرفتیم، فقیه دیگر این با قسط و با توسعه اقتصادی منافات دارد و لذا دیگران می‌شوند عیال.