آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در چهارمین اعتکاف علمی طلاب در حرم مطهر رضوی که سوم شهریور ماه در مشهد مقدس برگزار گردید به موضوع روش‌شناسی تأثیر نصوص مبیّن مقاصد در استنباط گزاره‌های اقتصادی، پرداخت که در ادامه بخش دوم و پایانی آن اشاره می شود.

حال اگر موافق هستید، بررسی کنیم که ما اکنون در کجا قرار داریم؟ در فقه و در جمهوری اسلامی کجا ایستاده‌ایم؟ آیا به این اهداف (قسط، چرخش سرمایه و نزدیک شدن طبقات اقتصادی به یکدیگر) دست یافته‌ایم؟ اگر با این اهداف فاصله داریم، چه مقدار از این فاصله سهم فقه است و فقه کوتاهی کرده، و چه مقدار از آن سهم کارگزاران است؟ دوستان، این نکته را به شما می‌گویم که گاهی اوقات این مسئولان محترم سر ما کلاه می‌گذارند؛ یعنی ناتوانی خود را به گردن فقه می‌اندازند.

فقه، ناموس ماست. همین فقهی که به آن اشکال و انتقاد داریم. باید آن را حفظ کرد. در مناظره‌ای که با آقای سروش داشتم، بحث ما بر سر همین موضوع بود. ایشان می‌گفت باید زمین فقه را سوزاند و صاف کرد؛ فقه غیراخلاقی است، کارآمد نیست، در حال خاموش شدن است و باید این زمین را سوزاند و طرحی نو درانداخت. نظر من کاملاً برعکس است. ما باید بر همین میراث (تراث) بایستیم، منتها با رویکرد تهذیب، تکمیل، تنقیح و البته در مواردی تأسیس.

ما در جایگاه خوبی نایستاده‌ایم. اولاً اقتصادی که داریم ربوی است؛ بازار و بانک ما ربوی است. حال هرچقدر هم بخواهیم با ترفند حیل ربا آن را توجیه کنیم. حیل ربا تا حدودی قابل دفاع است و من در کتاب «فقه و مصلحت» این موضوع را پذیرفته‌ام، اما تفاوت زیادی وجود دارد بین تدبیر برای عبور از یک قانون به قانون دیگر در «حقوق خصوصی»، تا اینکه بخواهیم این حیله‌ها را وارد نظام حکمرانی بانکی کنیم. اینکه بگوییم چون ربا حرام است، برای خلاصی از آن، صد میلیون تومان پول از بانک بگیریم و در ازای آن با «دفترچه بانکی» معامله کنیم! حتی دیگر خودکار هم نیاز نیست؛ یعنی شما دویست میلیون تومان پس می‌دهید: صد میلیون بابت اصل پول و صد میلیون دیگر بابت خرید یک دفترچه بانکی! آقایان، ربایی که می‌گویند یک درهم آن از هفتاد بار زنا در خانه خدا بدتر است، با همین اعتبارسازی‌ها و ترفندها توجیه می‌شود.

اگر ما آن اصول را بپذیریم (قسط و عدالت، نزدیک شدن طبقات اقتصادی، و چرخش سرمایه)، آیا با این حیله‌ها می‌توان به آن‌ها دست یافت؟ من قصد ندارم صرفاً علیه بانک‌ها صحبت کنم؛ بانک‌ها خدمات زیادی هم دارند و ما نباید بی‌انصافی کنیم. اما موضوعی مانند «خلق پول» را در نظر بگیرید. خلق پولی که در جامعه ما وجود دارد باعث می‌شود هرچه تورم بیشتر شود، خلق پول نیز افزایش یابد. کارشناسان دقیقاً معتقدند که خلق پول به معنای دست بردن در جیب مردم است. فکر نکنید مشکل بازار و بانک‌های ما فقط ربا است؛ خلق پول به مراتب از آن بدتر است.

یا برای مثال، فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را در نظر بگیرید. در بسیاری از نقاط دنیا می‌گویند بانک باید فقط بانک باشد، نه یک بنگاه اقتصادی. اگر بانک تبدیل به بنگاه اقتصادی شود، پول را با سود شانزده درصد از شما می‌گیرد (که در نهایت شاید ده درصد آن به شما برسد)، و همان پول را با سود هجده درصد به دوست شما وام می‌دهد (که وقتی دقیق محاسبه می‌کنید، می‌بینید بیست‌وهشت درصد برای او تمام می‌شود). این یعنی بانک در حال انجام کار اقتصادی است. اما باید بگویم که متأسفانه فقه ما نیز در حال کنار آمدن با مصوبات نهادهای اقتصادی است و هیچ‌گاه قرص و محکم در برابر آن‌ها نایستاده‌اند. البته فتوای قرص و محکم مرحوم امام (ره) وجود دارد و آقایان نیز می‌گویند فتوای امام مرجع ماست، اما باید دید در عمل نیز به آن پایبند هستند یا خیر.

مطلب دیگری که وجود دارد و آمارهایی که از منابع معتبر ارائه می‌دهم این است که اکنون سی درصد از امکانات کشور تنها در اختیار دو درصد از مردم است؛ این یعنی کاپیتالیسم کامل. همچنین ما سی‌وپنج برابر کشورهای پیشرفته کارمند داریم. امروزه مسکن، ازدواج و اشتغال را جزو حقوق طبیعی انسان می‌دانند. امام صادق (ع) نیز فرمودند که این موارد باید برای فقرا تأمین شود. مسلماً ازدواج نیازمند مسکن است و کسی نمی‌تواند در خیابان زندگی تشکیل دهد؛ بماند که فقیر حتی باید بتواند صدقه بدهد و به حج برود. حال سؤال اینجاست که در مورد همان حقوق طبیعی (مسکن، ازدواج و اشتغال)، هم‌اکنون چند درصد از جوانان ما توانایی دستیابی به آن‌ها را دارند؟

به عبارت دیگر، ما دیگر طبقه متوسط نداریم. که اکنون هتل‌های چهار ستاره و پنج ستاره به همراه ویلاهای شیک، کاملاً پر هستند، اما هتل‌های یک، دو، سه ستاره یا بی‌ستاره خالی مانده‌اند. آقایان، ما در جایگاه خوبی نایستاده‌ایم. بخشی از این جایگاه نامناسب، به بی‌برنامگی بازمی‌گردد. بماند که من هنوز از رانت‌ها و نحوه تخصیص تسهیلات به افراد سخنی نگفته‌ام؛ تسهیلاتی که ظاهر همه آن‌ها نیز شرعی است. طرف وام و تسهیلات گرفته و هیچ‌کس هم نمی‌تواند در مقابل این افراد بایستد. حالا اینکه قوه قضائیه یک یا دو نفر را اعدام کند، دردی را دوا نمی‌کند.

اما واقعیت این است که بخشی از این مشکل به فقه ما مربوط می‌شود. در یک جمله به شما بگویم: فقه ما باید تکلیف خود را در عرصه حکمرانی، در نهادهای اقتصادی و نسبت به اموال اغنیا و فقرا روشن کند. آقایان، چه کسی گفته است که مالیات فقط منحصر به زکات و خمس است؟ و چه کسی گفته زکات هم فقط محدود به آن نُه جنس مشخص است. البته من شخصاً قائل به «توسعه موارد زکات» نیستم، اما مالیات نیز به این موارد منحصر نمی‌شود. دقت کنید؛ آیا ما باید در اثر شرایط اقتصادی فعلی، در صورت لزوم، آیه «وَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» را تنها به زکات منحصر کنیم؟

اجازه دهید روایت بسیار زیبایی برایتان بخوانم. مرحوم شیخ حر در جلد نهم، صفحه هفتاد و هفت کتاب زکات خود، بابی با عنوان «استحباب الزکات فی الخیل...» دارد. اسب اساساً زکات واجب ندارد، اما ایشان می‌گوید زکات آن مستحب است. حالا به چه روایتی تمسک می‌کند؟ اتفاقاً سند روایت نیز بسیار عالی است: «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن محمد بن مسلم و زراره» که سندی بی‌نقص است. می‌گوید: «وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) عَلَی الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ...» یعنی امیرالمومنین برای اسب اصیل، سالی دو دینار و برای اسب غیر اصیل (براذین) سالی یک دینار قرار داد.
ببینید، می‌خواهم شما را متوجه نکته‌ای کنم و به شبهه‌ای نیز پاسخ دهم. دیده‌اید که برخی می‌گویند زکات مربوط به آن زمان و محدود به آن چند جنس معهود بوده و امروز دیگر پاسخگو نیست، بنابراین ما باید موارد زکات را توسعه دهیم. درست مانند بحث احتکار که می‌گویند در گذشته احتکار نمک و امثال آن مطرح بوده، اما امروز احتکار لاستیک و قطعات خودرو مطرح است.

دوستان توجه داشته باشید، ما مجبور نیستیم به هر قیمتی برخی مطالب را توجیه کنیم. اگر ادله زکات واقعاً منحصر در نُه چیز است، پس همان نُه تاست. چرا باید به زور موارد دیگری را به آن اضافه کنیم؟ اتفاقاً در همان زمان، شخصی از امام معصوم درباره زکات برنج می‌پرسد؛ امام می‌فرمایند زکات ندارد. شخص اصرار می‌کند و امام می‌فرمایند وقتی خداوند عفو کرده است، دیگر چه اصراری دارید؟

اما نکته‌ای که با آن می‌توانید هم به آن روشنفکر و هم به خودمان پاسخ دهید این است: اگر ما به مسئله حاکمیت و اختیارات حاکم صالح (ولی فقیه) معتقدیم، ولی فقیه در صورت اقتضای مصلحت می‌تواند مالیات وضع کند، یا تصمیم بگیرد اکنون مالیاتی نگیرد. در بحث احتکار نیز، حتماً نیازی نیست چارچوب احکام اولیه را برهم بزنیم تا احتکار لاستیک و امثال آن را در زمره آن‌ها قرار دهیم. اگر جامعه نیاز دارد، می‌تواند جرم‌انگاری شود. مگر در زمان جنگ این اتفاق نیفتاد؟ مگر نگفتند اگر کسی فلان اجناس را احتکار کند با او برخورد می‌شود و اموالش ضبط می‌گردد؟

اتفاقاً در اینجا من به خود شیخ حر اشکال دارم؛ نباید بگویید «استحباب زکات». به کلام امام (ع) دقت کنید که می‌فرمایند: «وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ»؛ یعنی امیرالمؤمنین وضع کرد و قرار داد. این تعبیر بیشتر به «حکم حکومتی» شباهت دارد. در کلام امام اصلاً کلمه «زکات» وجود ندارد، بلکه می‌فرمایند برای اسب اصیل دو دینار و برای فلان اسب یک دینار قرار داد. این نشان می‌دهد که فقه و شریعت ما ظرفیت دارد.

اگر ما قائل به همین یک نکته شویم، مسئله حل می‌شود. البته تأکید می‌کنم که این امر باید تحت شرایط خاصی باشد. فردا دولت محترم که به اندازه کافی از مردم مالیات می‌گیرد، از صحبت‌های من سوءاستفاده نکند! روی سخن من با دولت‌ها نیست، بلکه با شریعت و ولی فقیه است که اگر واقعاً شرایط ایجاب کند، اختیار چنین کاری را دارد.

نگاه ما به این مسئله بسیار مهم است. این روزها می‌بینم شما مدام سؤال می‌کنید و خبرهایش به من می‌رسد که می‌گویید: «آیا اگر بگوییم مقاصد شریعت اثرگذار است (با توجه به اینکه ما مفهوم دیگری به نام نصوص مُبیّن مقاصد درست کرده‌ایم) این امر چگونه خواهد بود؟» جالب اینجاست که به برخی افراد هرچقدر هم توضیح می‌دهی، مانند کِشی هستند که می‌کشی و رها می‌کنی، دوباره به همان جای اول برمی‌گردند! دوستان، استفاده از «نصوص مبین مقاصد» در جای مناسب خود، یک گفتمان است.

ما در اصفهان دو عالم بزرگوار داشتیم: یکی مرحوم حاج محمدابراهیم کلباسی و دیگری مرحوم حجت‌الاسلام سید محمدباقر شفتی. هر دو از مراجع تقلید و آیات عظام اصفهان بودند و هر دو نیز محل رجوع مردم قرار داشتند. مرحوم کلباسی وجوهات شرعی را می‌گرفت و مخفیانه دفن می‌کرد تا امام زمان (عج) پس از ظهور آن‌ها را بردارند. او به روایتی استناد می‌کرد که می‌گوید وقتی امام ظهور کنند، زمین گنج‌های خود را بیرون می‌ریزد. استدلالش این بود که چه راهی بهتر از دفن کردن است؟ وجوهات می‌ماند و هنگام ظهور مستقیماً به دست صاحب اصلی‌اش می‌رسد. اما مرحوم شفتی این روش را قبول نداشت. آیت‌الله بروجردی در بحث خمس می‌فرمایند که مرحوم شفتی افرادی را مأمور کرده بود تا ببینند کلباسی وجوهات را کجا دفن می‌کند و سپس می‌رفتند آن‌ها را درمی‌آوردند! البته هر دوی این بزرگواران محترم هستند، خدای نکرده جسارتی نشود. اما آقای بروجردی چنین مطلبی فرموده‌اند؛ این یعنی تقابل دو گفتمان.

این کتاب «مُنیَةُ الطّالِب» را می‌بینید؟ فقه ما در چنین جاهایی باید تکان بخورد. در جلد دوم این کتاب، بحثی درباره گستره اختیارات «ولی» بر اموال طفل مطرح است (که البته مفصلِ آن در کتاب مکاسب آمده است). می‌دانید که در زمینه ولایت بر مال مُوَلّی‌علیه چهار نظر وجود دارد: اول اینکه ولی باید رعایت «اصلح» را بکند، دوم اینکه رعایت مصلحت کافی است، سوم اینکه صرف عدم مفسده کفایت می‌کند، و چهارم اینکه حتی اگر مفسده هم داشته باشد، اشکالی ندارد. این دسته‌بندی مرتب و شسته‌رفته را می‌توانید در کتب فقهی پیدا کنید.

میرزای نائینی (ره) درباره حدود اختیارات ولی می‌فرماید: «فکما یجوز تصرف الولی فی مال نفسه لو لم یکن سفیهاً و ان کان ضرریاً، فکذا یجوز تصرفه فی مال المُوَلّی‌علیه... الا ان یقوم اجماع علی خلافه» ایشان می‌گوید از نظر «اطلاق ادله»، ولی می‌تواند حتی به ضرر کودک نیز عمل کند. البته ضرر زدن به کودک یک‌وقت به این دلیل است که خود پدر گرسنه و نیازمند است؛ مثلاً مادر کودک فوت کرده و ارث گذاشته، مال کودک زیاد است و پدر نیازمند است. در اینجا برداشت از مال کودک اشکالی ندارد. اما بحث ما گسترده‌تر از مخارج ضروری زندگی است.

من برای مرحوم نائینی احترام بسیاری قائلم. اما آیا آقای نائینی شارع درباره کودکی که مال زیادی دارد بگوید چه کسی بهتر از پدرش، مادرش یا جد پدری‌اش ولایت او را بر عهده بگیرد، اما از سوی دیگر اجازه دهد که همین «ولی» مانند خوره به جان مال این بچه بیفتد آیا این حکم با مقاصد شریعت سازگار است؟ به قول آیت‌الله بروجردی، این کار «تضییع مال» است. یکی از فقها می‌گفت حفظ مال واجب است و تضییع آن جایز نیست؛ حفظ مال از مقاصد شریعت است.

البته آقای نائینی در دوره دوم تدریس خود از این نظر بازمی‌گردد و می‌گوید: «وَ ان اخْتَارَ الشَّیْخُ الاُسْتَاد فِی هَذِهِ الدَّوْرَةِ عَدَمَ جَوَازِ التَّصَرُّفِ مع الْمَفْسَدَةِ». اما سؤال من از محضر این بزرگوار این نیست که چرا در دوره دوم از نظر خود برگشتید؛ سؤال این است که چرا در دوره اول چنان نظری دادید؟! یک جا دیدم ایشان می‌گوید به دلیل «اطلاق ادله»؛ در حالی که اولاً به شما بگویم ما اصلاً چنین ادله‌ای نداریم و اینکه ایشان چگونه چنین برداشتی کرده‌اند بماند.

اصلاً مگر از هر «اطلاقی» می‌توان چنین برداشتی کرد؟ اما مثالی بزنم. می‌گویند آقایی می‌خواست از شهری (که اسمش را نمی‌آورم) با اتوبوس به تهران بیاید. رفت و روی صندلی شماره سه نشست. چند دقیقه بعد بلند شد و رفت روی صندلی شماره پانزده نشست! مدام هم غر می‌زد و می‌گفت خدا فلانی را خیر ندهد که به من گفت دو تا بلیت بگیر تا راحت باشی؛ من کجای این کار راحتم؟! به نظر شما مشکل این فرد چه بود؟ مشکلش این بود که «اطلاق‌گیری» کرده بود! دوستش به او گفته بود دو تا صندلی بگیر تا راحت باشی، اما او به قرینه حالیه و مقالیه توجه نکرده بود که این دو صندلی باید کنار هم باشند؛ در نتیجه رفته بود صندلی‌های سه و پانزده را گرفته بود!

ببینید، بعضی از اطلاق‌گیری‌های ما در فقه دقیقاً همین‌طور است. به همین دلیل است که وقتی مرحوم امام (ره) به بحث حکومت می‌رسند (با اینکه در تحریرالوسیله چنین مطلبی ندارند) متوجه موضوع می‌شوند و می‌گویند نه، ما نمی‌توانیم اجازه چنین کارهایی را بدهیم، زیرا با «عدالت» سازگار نیست. البته من اکنون واژه کلیِ عدالت را به کار می‌برم، اما پشتوانه فقهی آن دقیقاً همین مباحث است.

درباره «نصوص مبین مقاصد» می‌خواستم این نکته را هم بگویم که، این‌ها بیشتر یک «گفتمان» است و تزریقی نیست. بستگی دارد که فقیه چه گفتمانی داشته باشد. اگر فقیه گفتمان این بحث‌ها را داشته باشد، رویکردش متفاوت خواهد بود. امام خمینی (ره) نامه‌ای به شورای نگهبان دارند و در آن می‌فرمایند شورای نگهبان حواستان را جمع کنید ایشان می‌فرمایند: «شورای نگهبان باید مصلحت نظام را در نظر بگیرد و باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» البته تاریخ این نامه مربوط به سال شصت‌وهفت است.با این حال، خدای ناکرده ما نباید میراث (تُراث) گذشته‌مان را ضعیف بدانیم؛ نباید آن را بی‌اعتبار کنیم و نباید دچار تندروی‌های جوانانه شویم.