آیت الله حسین مفیدی یزدی در نشستی با حضور جمعی از طلاب حوزه علمیه خراسان به موضوع نظام سازی در فقه و مراحل اجرای آن پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

فقه نظام فرع بر نظام سازی فقه

ابتدا باید به سراغ نظام فقه رفت و ابعاد آن را بررسی کرد. اگر نظام فقه روشن شود، آن‌گاه معلوم خواهد شد که یکی از شعب آن نیز فقهِ نظام است. اما این بحث از کجا در ذهن من آغاز شد؟ مکرر از آیت الله بهجت این تعبیر مطرح می‌شد که «بنده ارتکاز متشرعه را در کنار ادله اربعه، از ادله شرعیه می‌دانم.» این موضوع در مباحث ایشان بسیار مطرح می‌شد و بزرگانی هم که حاضر بودند، پرسش‌ها و اشکالات جدی وارد می‌کردند که مگر می‌شود ارتکاز متشرعه دلیل مستقلی باشد؟ ولی ایشان بر این سخن تأکید بسیار داشتند. ذهن قاصری چون من می‌خواست کلام ایشان را تصویر کند که مقصودشان چیست. به باور من، پاسخ در همین نظام فقه نهفته است.

این‌که می‌گوییم ارتکاز متشرعه یعنی چه؟ گاهی در موضوعی نص خاص دال بر این موضوع وارد نشده است، اما متشرعه وقتی به آن موضوع نگاه می‌کنند، دیدگاهشان از مَرام و مقصود شارع دور نیست. این درک از کجا می‌آید؟ در تحلیل آن می‌توان گفت گاهی شارع در ضمن یک عبارت یا در قالب یک، دو یا چند نص، احکامی را بیان می‌کند. اما نکته مهم آن است که وقتی فقیه یا فرد متشرع عمری با صدها و هزاران نص مأنوس باشد، یک نظم معرفتی در ذهن او شکل می‌گیرد. پس این برداشت نیز متکی بر نصوص است، اما نه یک نص خاص بلکه مجموعه‌ای هماهنگ است که فقیه می‌بیند نظامی در دست دارد و جدولی در ذهنش شکل گرفته است. پشتوانه این جدول، همان مجموعه‌نصوصی است که در طول عمر با آن‌ها زیسته، همراه با استظهارات عرفی، تناسب حکم و موضوع و سایر اموری که به فهم کمک می‌کنند.

برداشت من از فرمایش ایشان این بود که ذهن فقیه از مجموعه ادله اثباتی، ساختاری نظام‌مند می‌سازد. وقتی این نظام شکل گرفت، حتی در جایی که نص خاصی وارد نشده است، خودِ این ساختار راه را روشن می‌کند؛ درست مانند جدول ضرب. شما اگر نظم جدول ضرب را در ذهن داشته باشید، چنانچه خانه‌ای از آن خالی باشد، از تقاطع سطر و ستون فوراً متوجه می‌شوید که آن خانه با چه عددی پر می‌شود.

مثال روشن‌تر، «جدول تناوبی» است. در تاریخ علم آمده است هنگامی که نظم جدول تناوبی کشف شد، برای برخی عناصر خانه‌هایی خالی در نظر گرفتند و گفتند بشر هنوز این عناصر را کشف نکرده، ولی وجود دارند؛ چراکه نظم جدول، وجود آن‌ها را اقتضا می‌کرد. نظام احکام و فقه نیز چنین است. سؤال اساسی این است شارع چه کرده که چنین نظمی برقرار شده و این‌گونه به ذهن متشرع منتقل می‌شود؟ نظام فقه را چگونه باید سامان داد؟ بیانی که به ذهن من رسید و آن را بسیار آزمودیم و در هر حوزه‌ای وارد شدیم دیدیم به‌خوبی سامان‌بخش است، این است که شاکله و تدوین این نظام در دو واژه خلاصه می‌شود اغراض و قِیَم (ارزش‌ها و حامل‌های ارزش). این چارچوب کل علوم، از حقوق (که فقه درآمد و مبنای آن است) تا اخلاق، علوم انسانی و حتی شاخه‌های کاربردی فیزیک و ریاضی را در بر می‌گیرد.

تبیین این ایده

نخست تشخیص اغراض و قیم

۱. اغراض: اموری هستند که اکنون موجود نیستند، اما آمدنی‌اند (خواه دارای بار مثبت باشند که خواهان تحقق آن‌ها باشیم، یا منفی که خواهان عدم تحقق آن‌ها باشیم) یا اگر موجودند، دفع و رفع آن‌ها مدنظر باشد.
۲. قِیَم: هر آن چیزی است که وجهی از وجود دارد و می‌تواند حامل مزیتی باشد تا به ما در مسیر جلب آن غرض مطلوب یا دفع غرض نامطلوب کمک کند؛ یعنی ابزارها و حامل‌های ارزش.
در تمامی حوزه‌هایی که وارد می‌شویم و قصد نظام‌سازی داریم، از این منظر نگاه می‌کنیم که موضوع پیش‌رو چیست؟ غرض آن کدام است؟ و قِیَم (ارزش‌ها و حامل‌های ارزشیِ آن) چیستند؟ کار علم فقه و حقوق در این میان، سامان‌دهی و جهت‌دهی به این حامل‌های ارزش به‌سوی تأمین و تحصیل آن اغراض است. ساده‌ترین مثال آن آب است. آب حامل ارزش برای رفع تشنگی است و غرض ما برطرف شدن تشنگی است. صِرف وجود آب کافی نیست باید سامان‌دهی و دستوری باشد که بگوید برو آب را از یخچال بردار و بنوش. این همان جهت‌دهی و هدایت حامل‌های ارزش به‌سوی مقاصد است.

دوم موضوع شناسی

با این نگاه، می‌توان مباحث را به‌خوبی تنظیم کرد. در مرحله بعد، ما به سراغ موضوع‌شناسی می‌رویم. چه موضوعات خاص فقهی چه موضوعات انضمامی خارجی و چه موضوع‌شناسیِ کلان در معنای موضوع یک علم. نکته مهمی که همیشه بر آن تأکید دارم این است که موضوع‌شناسی حتماً باید همراه با کتاب‌شناسی باشد.مثال آن مانند بَنّایی است که از همان روز نخست، هنگام چیدن دیوار، نقشه آینده را می‌داند؛ در جایی به اندازه دو آجر خالی می‌گذارد تا بعداً لوله بخاری را از آن عبور دهد. اگر از روز اول آینده‌نگری نباشد، دیوار چیده می‌شود و سپس باید آن را تخریب کرد. در موضوع‌شناسی نیز باید هم‌زمان بهترین کتاب‌های آن حوزه شناخته شوند و علاوه بر آن، مؤلف‌شناسی و عالم‌شناسی نیز ضمیمه گردد؛ زیرا این سه پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. اگر کسی وارد کتاب‌شناسی شود اما عالم‌شناسی نداشته باشد، کارش دچار خلل و کاستی خواهد شد.

اگر این مبنا پذیرفته شود، پژوهشگر زمانی که در دو ساحت اغراض و قِیَم وارد می‌شود، می‌تواند جایگاه مباحث را در فقه مشخص سازد و به ترسیم اطلس فقه بپردازد. نظمی که پیشنهاد می‌شود، این دو شاخه اصلی را مبنا قرار می‌دهد. در چنین فضایی، مسائل فقهی جاگذاری می‌شوند و مقالات و پژوهش‌ها نیز بر همین اساس انتظام می‌یابند. سابقاً ساختار درختواره فقه و درختواره اصول در قالب نرم‌افزارها پیاده‌سازی شده بود، اما مهم‌تر از ابزار، خودِ آن نظمی است که به مباحث می‌دهیم.
بنابراین، پیش از ورود به فروعات فقهِ نظام مانند فقه اجتماع و فقه خانواده، باید برای نظام فقه فکری اساسی کرد. مباحثی چون مقاصد الشریعه نیز در واقع شاخه‌ای از همان ساحت اغراض هستند؛ اما این تمام ماجرا نیست، بلکه در طرف دیگر، گستره وسیع قِیَم و حامل‌های ارزش قرار دارد که نظام‌مندی فقه بدون آن کامل نخواهد بود.

پرسش: آیا مقدور است برای روشن‌تر شدن این بحث و نظمی که فرمودید، مثالی درباره مقاصد الشریعه بیان بفرمایید؟ همچنین بفرمایید خود حضرت‌عالی با بحث مقاصد الشریعه موافقید یا مخالف؟

استاد: مقاصد الشریعه به‌صورت کلی‌گویی، مانند ابزاری دو لبه است که می شود از آن بد استفاده کرد. درست مانند چاقویی که در کارخانه برای استفاده در آشپزخانه ساخته شده، اما کسی ممکن است از آن استفاده نادرست کند. نکته مهم این است که سامانی به این بحث داده شود و آن چنان منعطف نباشد که بتوان از آن سوءاستفاده کرد. من با مقاصد الشریعه به‌عنوان امری کلی و بی‌ضابطه که هر کس بتواند با سلیقه خود ادعا کند این مقصد شارع است و من بر اساس آن فتوا می‌دهم، موافق نیستم؛ این فقه نخواهد شد.مقصود من از پیگیری مقاصد شریعت، چیزی شبیه همان ارتکاز متشرعه است که بزرگان مطرح کرده‌اند. ابتدا باید برای عرف عقلا آن را ارائه بدهید؛ مانند اینکه شما ۵۰ دلیل معتبر را نزد عرف عقلا ارائه دهید، آنها پس از بررسی این مجموعه، مقصدی را به استظهارِ کشف می کنند، نه این‌که هر فردی ادعایی مطرح کند.

پرسش: آیا عنوانی مانند اصل عدالت را که نصوص فراوانی در تأیید آن وجود دارد، به‌عنوان یک مقصد شرعی می‌پذیرید؟

استاد:

درباره عدالت بحث‌های متعددی در تعریف، کبرا و صغرا وجود دارد. آیات متعددی داریم و عدالت قطعاً از مقاصد شرعی است. اما نمی‌توان صرفاً آیه‌ای از عدالت را خواند و بلافاصله هر حکمی را ذیل آن صادر کرد؛ زیرا اگر ضابطه دقیق نباشد، هر جریانی ادعای عدالت می‌کند. چنان‌که اخیراً کسی مدعی شد ارتش اسرائیل اخلاقی‌ترین ارتش دنیاست! و برای توجیه اقدامات خود استدلال‌های ظاهری می‌تراشید که چون فلان کار را نکرده، پس اخلاقی‌ترین و در نتیجه عادلانه‌ترین است!
بنابراین، سخن من بازگشت به دقت‌هایی شبیه ضوابط ریاضی و حتی دقیق‌تر از آن دارد. البته منظورم صرفاً نگاه مکتب نجف نیست. من با اکتفای صرف به آن سبک نیز موافق نیستم بلکه مکتب نجف و مکتب قم (آیت الله بروجردی) باید مکمل یکدیگر و مانند پیچ و مهره باشند. آیت الله بهجت تحصیلاتشان در نجفِ متأخر بود و پس از حضور در قم، از روش آیت‌الله بروجردی نیز بهره بردند. به گمان من، ایشان تا حدود ۸۰ سالگی در نوشته‌هایشان نظیر کتاب جامع‌المسائل، بر همان مشرب اصولیِ نجف تأکید داشتند؛ اما از ۸۰ تا ۹۶ سالگی، به تلفیقی میان این دو رسیدند. یعنی لمس کردند که نگاه ریاضی‌وار و تحلیلیِ اصولی نجف، با سبک آیت‌الله بروجردی کاملاً جفت‌وجور و مکمل یکدیگرند.

روزی کتاب مباحث الاصول ایشان تازه چاپ شده بود. خود آقا تشریف آوردند و پرسیدند: این کتاب چیست؟ عرض شد: اصول است. فرمودند اصولِ چه کسی؟ عرض کردم اصولِ خود شما. فرمودند: این‌ها مال گذشته است و مبانی من عوض شده است. ما که مباحث ایشان را کار کرده ایم می دانیم مقصود ایشان از این سخن چه بود. این تغییر مبانی متأسفانه در برخی مباحث اصولی رایج بازتاب نیافته، اما در فتاوای ۱۵–۱۶ سال اخیر ایشان کاملاً مشهود است؛ به‌ویژه در تعلیقات جلد دوم وسیله‌النجاه و در جلسات استفتای روزهای چهارشنبه که اساتیدی حضور می‌یافتند و سؤالات را طرح می‌کردند. البته این تلقی و فهم منِ طلبه است و نمی‌خواهم حکمی قطعی نسبت دهم؛ اما برای من روشن است که اوج کمال فقاهت ایشان در سال‌های متأخر، در ترکیب و تلفیق این روش‌ها بود. اگر می‌خواستند تأسیس اصل کنند، بحث اصولی را پیش می‌بردند شاید این کار را انجام میدادند اما به آن اکتفا نکرده و همه ابعاد، قرائن و مسائل پیرامونی را ملاحظه می‌کردند.

پرسش: اگر بنا باشد یک طلبه فاضل، آن چارچوب و جدول نظام فقه را برای افق ده سال آینده در ذهن خود شکل دهد تا از طریق این ابزار و حامل به غرض برسد، چه برنامه‌ریزی و فرآیندی را باید طی کند؟

استاد:

مهم‌ترین کار، تحلیل منابع است؛ کاری که اگرچه زمان‌بر است، اما پایه‌ای استوار می‌سازد. اگر فقه مانند یک لیوان است منابع فقه مانند اقیانونس هستند. نباید به کتاب و سنت صرفاً به‌صورت یک اقتباس ساده نگریست، بلکه باید به پیشینه و پشتوانه‌های آن با تحلیلی دقیق پرداخت.
من این فرآیند را در سه مرحله تعریف می‌کنم:
۱. مدیریت اطلاعات: سازماندهی و جای‌گذاری اولیه داده‌ها به گونه ای که هر زمان به آن نیاز داشتید، جایگاه آن را بدانید. امروز به برکت نرم‌افزارها، مدیریت اطلاعات فقه به‌خوبی پیش رفته است؛ داده‌ها با کدهای موضوعی (کدکتابی، کد ترتیبی و کد موضوعی)، دسته‌بندی شده‌اند.
۲. مهندسی اطلاعات: یعنی برقراری پیوند و شبکه‌سازی میان داده‌های مدیریت‌شده. بسیاری از گزاره‌ها در منابع فقهی می‌توانند مکمل و پیچ و مهره یکدیگر باشند. اما هنوز در کتب درسی و کلاس بزرگان کنار هم قرار نگرفته‌اند. گام نخست در مهندسی، پیدا کردن چیزهای است که می توانند با یکدیگر شبکه شوند. به عنوان نمونه اگر روایتی در اختیار دارید، ابتدا باید مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن را تفکیک کنید؛ الفاظ، مُقدَّرات، ظهور تصوری و تصدیقیِ آن باید به‌طور مجزا مد نظر قرار گیرند. سپس به سراغ موضوعات مرتبط با آن می‌روید و آن‌ها را نیز به‌طور جداگانه تحلیل و بررسی می‌کنید. نتیجه حاصل از این کار مانند کلمه «زید» می ماند که در ظاهر یک فرد است، اما وقتی تحلیل شود، دارای اعضا و دستگاه‌های پیچیده‌ای است که درمان هر بخش آن تخصص جداگانه‌ای می‌طلبد. شناسایی مؤلفه‌های یک موضوع در مهندسی اطلاعات و ارتباط دادن آنها، سخت‌ترین و دقیق‌ترین مرحله کار است.
۳. معماری اطلاعات: یعنی تنظیم، چیدمان و شکل‌دهی به اطلاعات برای مدیریت ذهن مخاطب؛ این‌که چه مطلبی در ابتدا، چه مطلبی در انتها، و چگونه با بیان برهانی یا اقناعی ارائه شود. این کار فکری بشر است و همه افراد این را انجام می دهند.

پرسش: با توجه به بیانات شما، تعریف دقیق از «فقه جواهری» چیست؟ با عنایت به کلام امام خمینی (ره) که فقه جواهری را اساس فقاهت می‌دانستند.

استاد:

برای درک کلام صاحب جواهر، باید خاستگاه و فضای صدور آن را شناخت. در آن دوره به نصوص و متون فتوایی اعتنای کافی نمی‌شد و رویکردهای ذوقی، استحسانی و فقه به اصطلاح پویا بدون پشتوانه متنی شکل می‌گرفت. حرف نهایی در فقه جواهری این است که استدلال چنان محکم و متقن باشد که عرف عقلا و متشرعه با دیدن ادله شما، بدون تردید آن حکم را به شارع نسبت دهند.