آیت الله علی اکبر رشاد در ادامه چهارمین جلسه از درس خارج «فقه سیاسی» ، به اثبات ضرورت اقامه حکومت از طرق عقلی، فطری و دین شناختی پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

اصولاً با نگاه فلسفه دینی که به دین می‌نگریم، متوجه می‌شویم که «حکومت»، ضروری است. و دین به نحوی است که نمی‌تواند همراه با حکومت نباشد و فاقد حکمرانی باشد. إلاّ و لابدّ «دین» ساختار، گزاره ها، غایات و ارزش های آن همگی مطالبه و اقتضای حکمرانی دارد. حتی اگر بعضی از آیات حکمرانی را کنار بگذاریم و از دین جدا کنیم، قائل به تبعیض در دین شده‌ایم که آیات متعددی با شداد و غلاظ نسبت به تبعیض در دین نهی می کند.
اما اینکه آیا ادله ای برای ضرورت حکومت و حاجات به حکمرانی وجود دارد یا ندارد، آراء مختلف است (مثل بسیاری از حقایق که موافق و مخالف دارد یا تعبیرات متفاوتی راجع به آن ارائه می‌شود، اینجا هم همینطور است).

نظر ابن ابی الحدید در مورد نیاز به حکومت

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، کلامی در ذیل خطبه چهلم از نهج‌البلاغه دارد؛ جالب است. دیدگاه‌ها و مناظر مختلف را در خصوص اینکه آیا حکومت نیاز داریم یا نداریم و آیا دلیلی بر ضرورت حکومت وجود دارد یا ندارد؛ یعنی دو بحث است.
« …فقال المتکلمون الإمامه واجبه، إلاّ ما یحکى عن أبی بکر الأصم – من قدماء أصحابنا – أنها غیر واجبه إذا تناصفت الأمه ولم تتظالم».ایشان [ابن ابی الحدید] می‌گوید همه متکلمین قائلند امامت، واجب و ضروری است جز مطلبی که به ابی بکر إصم نسبت می دهند (که از قدمای متکلمین و علمای اسلام است).
ابی بکر الإصم قائل است که: «حکومت» لازم و واجب نیست. حکومت یک نیاز ثانوی است. اینگونه نیست که در هر حال باید حکومت داشت. یک ضرورت هایی به نحو ثانوی در مناسبات انسان‌ها به وجود می‌آید، به حکومت نیاز پیدا می کنیم. و اگر مردم با هم به انصاف رفتار کنند و به هم ظلم نکنند( تناصفت الاُمه) ، حکومت می خواهیم چه کار کنیم؟! و نیاز به حکومت نیست. وقتی مردم منصف و عادل باشند به حکومت نیازی نیست؛ زیرا هیچ کس به دیگری تعدی نمی کند؛ در نتیجه نیاز به فرمانروا و ناظم و مدیر و مدبری هم نیست. 

نقد نظریه ابن أصم

نظر ابن إصم حرف سُستی است. در واقع او تصور کرده که «حکومت»، فقط یک وظیفه بر عهده دارد و آن جلوگیری از ظلم است. ایشان در ادامه می افزاید: «اگر جامعه‌ای تربیت شد و تربیت شده بود و به انصاف و عدل رفتار کرد، مشکلی نیست و بنابراین نیاز به حکومت نخواهیم داشت؛ پس بنابراین نیاز به حکومت یک مطلب اولی و ذاتی نیست بلکه یک امر عارضی و ثانوی است»؛ در حالی که اولاً وظیفه حکومت فقط این نیست. از جمله وظایف «حکومت»، فصل خصومت، استقرار عدل و استطباب امن است. تمشیت شئون و تدبیر امور جامعه به عهده چه کسی است؟ مگر امکان دارد بدون حکومت در جامعه نظم به وجود آورد؟! مگر می شود بسیاری از نیازهای بشر را مرتفع کرد؟!
بشر به اموری نیاز دارد که جزء از حکومت بر نمی آید؛ بعضی امور کلان فردی نیست و حتی اجتماع هم بما هو اجتماع اگر به صحنه بیاید نمی تواند مشکل را حل کند تا چه رسد به اینکه بگوییم نیاز به حکومت نداشته باشیم و حکومتی نباشد!
بعضی از امور ذاتاً جنبه حکومی دارد و لزوماً باید به نحوه «حکومت» تدبیر و تمشیت شود؛ علاوه بر اینکه [باید] چه جامعه ای تربیت بشود [تا] منصف و عادل بار بیاید؛ به نحو خودکار اتفاق نمی افتد. قهراً یک نظام و طبعاً یک حکومتی و لزوماً یک امامی و یک سامانه ای باید وجود داشته باشد تا مردم را تربیت کند، مردم را منصف و عادل بار بیاورد. اینطور نیست که اگر مردم را رها کنی تربیت شوند؛ و بالاخره مدیریت لازم است. و اصولاً مگر ممکن است همه آحاد یک جامعه منصف و عادل بار بیایند و عادل باشند؟
به هر حال بشر بین دو کششی که هر یک طیفی را تشکیل می‌دهند، در کشاکش است؛ از سویی دارای طبیعت است و از دیگر سو دارای فطرت است. بسا غلبه در طبیعت میل به جهات شرّ است، در حیث «فطرت»، میل به خیر است و بشر بین این دو کشش (که البته هر یک ذومراتب و طیف وار هستند) در کش و قوس است. منکر این قضیه نیستیم که بگوییم یک جامعه ای همه خوب باشند و میسّر است؛ ولی می‌گوییم اگر چنین اتفاقی هم بیفتد، این اتفاق می تواند ذیل «حکومتِ منصف و عادل» اتفاق بیفتد؛ مثل عهد فَرَج که حسب روایات، کسانی هستند که حضرت حجت سلام الله علیه را به قتل می‌رسانند؛ یعنی در همان جامعه تحتِ تربیتِ انسانِ ِمعصوم، در حکومتِ جهانیِ عدل و انصاف و فطرت و دیانت حاکم بر کل کره خاکی، در همان ظرف، در همان آفاق و شرایط اجتماعی-فرهنگی-سیاسی و دینی، کسانی پیدا می شوند که اینقدر شقی هستند که امام معصومی را که کل بشریّت را از ظلم و ظلمت نجات داده و عدل و انصاف را بر همه هستی حاکم کرده، می کُشند. پس بنابراین حرفی که این آقا زده حرف بی‌مبنایی است.

نظر ابن ابی الحدید در مورد حکومت

معروف است که ابن ابی الحدید معتزلی و سنی است و به دلیل مطالب بسیار ارزشمند و شیفتگی به اهل بیت و ارادتی که به ساحت مقدس امیرالمومنین علیه السلام نشان داده، سنی ها مایل نیستند او را سنی و عامی قلمداد کنند؛ زیرا اعترافات و اذعان های او نسبت به امر ولایّت، نسبت به شأن امیرالمومنین علیه السلام، نسبت به جایگاه اهل بیت  به نفع آنها نیست.
ایشان [ابن ابی الحدید] می گوید: «فأمّا طریقُ وجوبِ الامامه ما هی؟» طریقه وجوب امامت چیست و ما برای اثبات امامت از چه طریقی استدلال کنیم؟ امامت و ولایّت و حکومت لازم است. [در ادامه ایشان] از مذاهب مختلف اشاره می کند: «فإن مشایخنا البصریین یقولون طریقُ وجوبها الشرع و لیس فی العقل ما یدّل علی وجوبها» بصریین گفتند که اصلاً دلیل عقلی نداریم. اشعریین قائل به دلیل عقلی نیستند و اصلاً عقل را حجت نمی‌دانند و در عقل چیزی که دلالت بر وجوب دولت و ولایت و حکومت کرده باشد وجود ندارد؛ ما [حکومت] را از شرع اخذ می کنیم. بله! از کتاب و سنت ادله روایی وجود دارد که می‌توان به آنها تمسک کرد. پس دلیل عقلی بر لزوم حکومت و وجوب امامت قائل نیستند.
« و قال البغدادیون و أبو عثمان الجاحظ من البصریین و شیخنا أبو الحسین، إنّ العقل یدّل على وجوب الرئاسه » معتزله به این قائل هستند که دلیل عقلی بر وجوب امامت وجود دارد.
«…و هو قول الامامیه» [می افزاید که] امامیه معتقد هستند که استدلال عقلی برای امامت وجود دارد (که امامت کلامی و امامت سیاسی را شیعه قائل است) و شاید بتوان در شیعه ادعای اجماع بر امامت کلامی -که روشن است- و امامت سیاسی کرد. و کتاب هایی در این زمینه [استدلال بر امامت] بزرگان ما نوشتند؛ مثلاً الاَلفَین که ۲۰۰۰ استدلال بر امامت دارد. شیعه امثال این کتابها را دارد.این کلام ابن ابی الحدید اینکه ما از چه طریقی می توانیم استدلال کنیم.
ولی [به نظر می‌رسد] حداقل از شش طریق می توان بر ضرورت «حکومت» و وجوب «امامت» استدلال کرد.
اصولاً ما در مبانی می‌توانیم یک اصلی را مطرح کنیم؛ این اصل عبارت است از «رفض العَلمانیه لا فصل بینَ الدین و الدوله ابداً بل شئون کلٍ منهما مندرجهٌ و مُندمجهٌ فی الآخر» (این [موارد مذکور و نقل قول ها] همه به عنوان مقدمه است و هنوز وارد استدلال نشده‌ایم ولی این کلماتی که خواهیم خواند حاوی استدلال هم هست.)