آیا توسعه سیاسی خود به‌عنوان هدفی در کنار سایر اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به درون جامعه اسلامی مطرح است، یا اینکه تحقق آن اهداف را توسعه سیاسی می‌نامند. موضوع توسعه سیاسی به‌ویژه در دوران اخیر بسیار مطرح شده و به‌عنوان معیاری برای ارزیابی نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها تلقی گردیده است. این موضوع از جهات گوناگون محل اختلاف است؛ از جمله اینکه توسعه به چه معناست.

شاخصه های توسعه سیاسی

برای توسعه سیاسی، شاخص‌هایی در حوزه دموکراسی و مشارکت سیاسی بیان شده است؛ از جمله این شاخص‌ها، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، مشارکت سیاسی، تظاهرات مسالمت‌آمیز، عضویت در احزاب و نهادهای مدنی، آزادی تشکل‌ها و اجتماعات، حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و منصفانه، حق رأی همگانی، تعدد و تکثر احزاب، و آزادی تشکل‌ها و اجتماعات، حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی و فعالیت جامعه مدنی و آزادی اندیشه می باشد

عضویت در احزاب و نهادهای مدنی

مسئله عضویت در احزاب و نهادهای مدنی نیز از شاخص‌های توسعه است؛ بدین معنا که احزاب متعددی متناسب با سلیقه‌ها و عقاید گوناگون وجود داشته باشند. البته باید توجه داشت که از نظر ساختارهای حکومتی در جهان، بسیاری از کشورهای شناخته‌شده دارای نظام دوحزبی هستند و احزاب متعدد ندارند؛ مانند ایالات متحده آمریکا با دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات.

این مسئله در علوم سیاسی محل بحث است که تعدد احزاب مفید است یا مضر. از یک سو، تعدد احزاب موجب می‌شود که سلیقه‌های مختلف بتوانند در احزاب مورد نظر خود فعالیت کنند؛ از سوی دیگر، گفته می‌شود که تعدد احزاب باعث شکل‌گیری احزاب کوچک و پراکنده می‌شود که ساختار منسجمی شکل نمی‌گیرد و به‌دلیل اختلاف‌های سلیقه‌ای، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دائماً بین آن‌ها اختلاف بروز می‌کند. به همین دلیل، کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان بیشتر نظام دوحزبی دارند تا یک حزب غالب شود و نظرات خود را اعمال کند؛ اگر موفق باشد، مردم دوباره به آن رأی می‌دهند و اگر ناموفق باشد، به حزب مقابل روی می‌آورند.

آزادی تشکل‌ها و اجتماعات

بحث دیگری که در چارچوب توسعه سیاسی و در ذیل شاخص دموکراسی مطرح می‌شود، آزادی تشکل‌ها و اجتماعات است؛ از جمله تشکیل اتحادیه‌ها، صنف‌ها و سندیکاها، و نیز برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز. این موارد از یک جهت مطلوب به‌نظر می‌رسند، زیرا مردم آزادند که نظرات خود را ابراز کنند و اتحادیه‌ها شکل بگیرند. اما در برخی کشورها، همین اتحادیه‌ها و سندیکاها مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند؛ به‌ویژه در کشورهای اروپایی. فعلاً قصد نداریم به بحث اسلامی بپردازیم. برای نمونه، زمانی که چند بار به یونان سفر کردم، آن کشور در وضعیت اعتصابات دائمی به‌سر می‌برد. آزادی تشکل‌ها و اجتماعات، اگر از حد خود فراتر رود، مشکلاتی ایجاد می‌کند، چنانکه در برخی کشورها نیز چنین شده است. به همین دلیل، یونان یکی از بدهکارترین کشورهای اروپایی بوده.

حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک

در اینجا، موضوع استقلال قوه قضائیه مطرح است که قضات تحت فشار قوه مجریه یا نهادهای امنیتی نباشند. همچنین بحث حاکمیت قانون مطرح است.
از نظر نظری، در مباحث مربوط به مکتب و نظام قضایی توضیح دادیم که اسلام از جهت نظری، حاکمیت قانون را می‌پذیرد؛ تا جایی که حتی خود قانون‌گذار نیز باید تابع قوانینی باشد که وضع می‌کند، در صورتی که آن قوانین شامل او شوند. به همین دلیل، در قانون اساسی نیز آمده است که همه افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و این شامل خود رهبر نیز می‌شود، با اینکه او مرجع مشروعیت قوانین محسوب می‌شود. در مباحث ولایت فقیه و نیز در مباحث مکتب و نظام قضایی گفته‌ایم که همه تصرفات در حوزه حکمرانی اسلامی باید تابع قانون باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. بحث اختیارات فراقانونی که گاهی مطرح می‌شود، به نظر من در مباحث فقهی و اسلامی مفهوم روشنی ندارد.

تفکیک قوا

همان‌گونه که می‌دانید، در اسلام به‌معنای متداول تفکیک قوا وجود نداشته است. بارها اشاره کرده‌ایم که علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) نه مجلس شورای اسلامی داشت و نه هیئت دولت؛ نحوه حکمرانی ایشان را اصطلاحاً «امیری» یا «امارت» می‌نامند. خود حضرت هم قانون‌گذار بود، هم مجری، و هم قاضی. بسیاری از قضاوت‌های منسوب به علی بن ابی‌طالب مربوط به دوران حکومت ایشان است و ظاهراً در دوره‌های غیر از حکومت، قضاوتی از ایشان نقل نشده است؛ هرچند ممکن است خلفا گاهی مسائلی را که در آن تخصص نداشتند، به ایشان ارجاع می‌دادند که این موارد نیز نقل شده است. اما آنچه به‌طور غالب از ایشان نقل شده، مربوط به دوران خلافت است. البته در آن دوره، شریح را به‌عنوان قاضی نصب کرده بودند.

برخی در اوایل انقلاب اسلامی ایران – و شاید هنوز هم برخی باشند – اعتراض می‌کردند که این حکومت، حکومت اسلامی نیست؛ استدلالشان این بود که وجود مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و تفکیک قوا، اموری اسلامی نیستند، زیرا در اسلام چنین چیزهایی وجود نداشته است. به اعتقاد ما، تفکیک قوا یا تمرکز آن‌ها یک عنصر موقعیتی است و تابع شرایط می‌باشد. نمی‌توان گفت چون علی بن ابی‌طالب تفکیک قوا نداشت، ما هم نباید داشته باشیم؛ بلکه شرایط حکومت ایشان اقتضای تفکیک قوا را نداشت، در حالی که شرایط فعلی ما چنین اقتضایی را ایجاد می‌کند. این‌ها عناصر موقعیتی هستند و ربطی به اسلامی بودن یا نبودن حکومت ندارند.

حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی

از مصادیق این موضوع می توان به آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، و حفظ حق دادرسی عادلانه اشاره کرد. این بحث را در مباحث مکتب و نظام قضایی به‌تفصیل بررسی کردیم و در آنجا قانون حقوق شهروندی را نیز مطالعه و بحث نمودیم.

شفافیت و پاسخ‌گویی دولت

قانون شفافیت اطلاعات را در مباحث مکتب و نظام قضایی مطرح کرده‌ایم و گفتیم که اسلام با این امور مخالفتی ندارد. مباحثی مانند آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، و دسترسی به اطلاعات که قانون شفافیت اطلاعات در همین راستا قرار می‌گیرد. مبنای این بحث این است که همه افراد جامعه حق دسترسی به اطلاعات را دارند، مگر اطلاعات خاصی که محرمانه تلقی می‌شوند و ویژگی‌های ویژه‌ای دارند.

فعالیت جامعه مدنی و آزادی اندیشه

مقصود از بیان این موضوع سازمان‌های غیردولتی NGOهستند. بر این نهادها تأکید زیادی می‌شود، به‌ویژه در شرایط فعلی، به‌عنوان شاخصی برای توسعه سیاسی. آزادی اندیشه و بیان نیز به این معناست که افراد بتوانند عقاید خود را مطرح کنند. یکی از نقاطی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران در این زمینه حساسیت وجود دارد و احتمالاً فشارهایی نیز اعمال می‌شود، مربوط به آزادی اندیشه و بیان است؛ به‌دلیل برخی برخوردهای جمهوری اسلامی با برخی مذاهب و عقاید منحرف.

شاخص‌های مربوط به ثبات سیاسی و کیفیت حکمرانی

ثبات دولت

یکی از این شاخص‌ها، ثبات دولت است؛ یعنی دولت باید تثبیت‌شده باشد، نه متزلزل. برای نمونه، همان‌گونه که اشاره کردم، در فرانسه طی چند سال اخیر پنج نخست‌وزیر تغییر کرده است که این خود نوعی ضعف محسوب می‌شود. یا مثلاً لبنان سال‌ها نخست‌وزیر نداشت.

فقدان خشونت و تروریسم

یعنی اینکه در داخل کشور، چه میزان خشونت و احتمالاً تروریسم وجود دارد. برای نمونه، در ایران در دوره‌ای که گروهک منافقین فعال بودند، سطح ترور بسیار بالا و خطر جانی شدید بود. خوشبختانه اکنون بسیاری از آن مشکلات برطرف شده است، هرچند هنوز در مناطق مرزی بخشی از این مسائل وجود دارد. برخی کشورها در این زمینه با بحران‌های جدی مواجه‌اند؛ از جمله کشورهای آفریقایی مانند آفریقای جنوبی، و حتی کشورهایی مانند خود آمریکا که در آن‌ها خشونت و تروریسم بالاست.

کنترل فساد

این موضوع را نیز در مباحث مکتب و نظام قضایی به‌تفصیل بررسی کردیم که باید در ساختار حکومتی، مکانیزم‌هایی برای مبارزه با فسادهای مالی و اداری در بدنه دولت وجود داشته باشد.

کارآمدی دولت

یعنی اینکه دولت تا چه میزان در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های خود موفق بوده است. اساساً در انتخابات، دولت‌ها وعده‌هایی می‌دهند و طبق معیارهای اسلامی، باید به وعده‌های خود وفا کنند. اما در بسیاری از نظام‌ها، وعده‌ها عملی نمی‌شوند و معمولاً این عذر را مطرح می‌کنند که «نذاشتند»؛ یعنی می‌گفتند ما می‌خواستیم، اما اجازه ندادند.

این‌ها مجموعه‌ای از شاخص‌ها بودند. در حال حاضر، مراکزی در جهان وجود دارند که کشورها را از لحاظ توسعه ارزیابی می‌کنند و هر سال فهرستی را بر اساس شاخص‌های مشخصی منتشر می‌کنند.

یکی از این ارزیابی‌ها، شاخص دموکراسی است که توسط بخشی از مجله معروف اکونومیست تهیه می‌شود. آن‌ها برای دموکراسی شاخص‌هایی تعریف کرده‌اند و کشورها را به دسته‌هایی مانند دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، رژیم ترکیبی (دموکراسی و اقتدار) و رژیم کاملاً اقتدارگرا تقسیم می‌کنند. همچنین شاخص آزادی مطرح است که بحث جداگانه‌ای دارد. به‌یاد دارم که در مباحث مکتب و نظام اقتصادی، درباره آزادی اقتصادی به‌تفصیل بحث کردیم و ایران در آن شاخص نمره پایینی داشت.

همچنین شاخص حکمرانی خوب مطرح است که برخی از آن بحث می‌کنند. یکی دیگر، شاخص درک فساد است؛ یعنی اینکه فساد موجود در جامعه، تا چه اندازه قابل‌درک، آشکار یا پنهان است. این‌ها مباحثی هستند که به‌طور کلی در حوزه توسعه سیاسی مطرح شده‌اند. پیشتر نیز گفتم که در اینجا قصد بررسی اسلامی آن‌ها را ندارم و بعداً به آن خواهم پرداخت.