مقام معظم رهبری در بخشی از درس خارج فقه خود به این سوال پاسخ دادند که آیا جایز است که مسلمانان خود پیشنهاد کننده صلح باشند؟ یا آن‏که جواز آن منوط به آن است که کافران پیشنهاد دهنده آن باشند؟

ظاهرا فقها از آن‏جا که این مسأله‏ را عنوان نکرده‏اند تفاوتی میان این دو صورت قائل نشده ‏اند. جز آن که بنا به قرائنی ممکن است چنین به ذهن خطور کند که ادله جواز هدنه اختصاص به مواردی دارد که کافران آن را پیشنهاد کنند. حتی از پاره‏ای ادله، ممکن است ‏حرمت فراخوان به صلح استفاده شود. یکی از ادله‏‌ای که از آن استفاده می‏‌شود مشروعیت هدنه اختصاص به حالتی دارد که کافران، پیشنهادکننده آن باشند این آیه شریفه است: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» امر به تن دادن به صلح، مشروط به گرایش کافران به آن است و از آن برمی‌‏آید که مشروعیت اقدام به صلح منوط به دعوت کافران به آن است. زیرا اصل، در رفتار با کافران حربی، جهاد است و ادله صلح آن را تخصیص می‏زند و در صورت پیشنهاد کافران آن را مجاز می‏‌شمارد و از قاعده کلی خارج می‏‌کند. پس باید به همین قدر متیقن اکتفا کرد و از آن فراتر نرفت.

آیاتی نیز که به پایبندی به پیمان‏ی که با کفار بسته شده تا پایان مدت آن‏ها فرمان می‏‌دهد، ناظر به معاهداتی است که میان پیامبراکرم(ص) و کفار بسته شده بود و متعرض کیفیت آن‏ها نمی‏‌شود. روایاتی نیز که در باب این معاهدات وجود دارد، روشن نمی‏‌کنند که این معاهدات به پیشنهاد مسلمانان بوده باشد. بنابراین نسبت به جایی که مسلمانان پیش‏قدم در هدنه باشند، اطلاقی ندارند.

از آن چه امام علی(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر فرموده و مانند آن در تحف ‏العقول و دعائم‏ الاسلام ‏است و ما پیشتر از آن سخن گفتیم نیز، چنین برمی‌‏آید که مشروعیت صلح، مختص به صورتی است که کافران پیش‏قدم در آن و پیشنهاد دهنده آن باشند. حضرت(ع) در این عهدنامه می‌‏فرماید: «و لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، لله فیه رضی؛ یعنی صلحی را که دشمنت تو را بدان می‏‌خواند و مرضی خداوند است، رد مکن.» از این تعبیر چنین استفاده شده است که نپذیرفتن صلحی که دشمن پیشنهاد دهنده آن است، نهی شده است. بنابراین از این جمله دو نکته استنباط می‌‏شود: نخست، آن که نپذیرفتن صلح نه پیشنهاد نکردن آن‏نهی شده است و دوم آن که رد کردن صلحی که دشمن بدان فرا می‏‌خواند نهی شده است.

پس شرط مشروعیت صلح آن است که دشمن آن را پیشنهاد کند، در غیر این صورت، حکم وجوب جهاد به جای خود باقی است. حاصل آن که پاره‏ای از ادله صلح نسبت به جایی که مسلمانان پیشنهادکننده آن هستند، مهمل و مجمل است؛ مانند رفتار پیامبراکرم(ص) با کافران روزگار خود و آیات دال بر معتبر بودن معاهدات منعقد شده با کفار. پس این دسته از ادله اطلاقی ندارد. پاره‏ای دیگر از ادله صلح نیز تقریبا دلالت بر آن دارد که جواز هدنه مختص به صورتی است که کافران پیشنهادکننده آن باشند. بنابراین، موردی که مسلمانان پیشنهادهنده صلح هستند از شمول ادله خارج می‏‌ماند و مشمول حکم وجوب جهاد قرار می‏گیرد. افزون بر آن، آیه شریفه: «ولا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم‏» ظهور در آن دارد که دعوت به صلح حرام است.بنابراین اگر فرض کنیم اطلاقی در کار باشد که صلح را در هر صورتی مشروع بداند، با این آیه مبارکه مقید می‏‌شود. حال آن که ما حتی اطلاقی در این مورد نداریم.

از آن چه گذشت، دریافتیم که صلح مشروع، صلحی است که دشمن آن را پیشنهاد کند و خواهان آن باشد و بس. زیرا جز این صورت مشمول ادله جواز صلح نمی‏گردد، بلکه همچنان مشمول دلیل نهی از آن است؛ یعنی همین آیه شریفه. با این همه، می‏‌توان در برداشتی که از این ادله شده است ‏خدشه کرد. در آیه «جنوح‏»، لفظ جنوح به معنای تمایل به چیزی است و اعم از پیش‏قدمی و پیشنهاد است و چه ‏بسا که کسی به چیزی مایل باشد، بی آن که پیشنهادش کند. بنابراین تعبیر «و ان جنحوا» در آیه شریفه به معنای آن است که اگر آنان به صلح تمایل نشان دادند و از آن تن نزدند، تو نیز بدان تمایل نشان بده، و در آن هیچ اشاره‏ای به پیشنهاد و این که از کدام طرف باشد، نشده است. لذا این آیه درصدد بیان اصل مشروع بودن صلح است، آن‏گاه که دشمن بدان تمایل داشته باشد و از آن تن نزند. روشن است که اگر دشمن خواستار صلح نباشد و بدان تمایل نشان ندهد، امکان برقراری آن از سوی مسلمانان نیست.

می‏‌توان این استدلال را این‏گونه نیز تقریر کرد و گفت: براساس این آیه، شرط مشروع بودن صلح آن است که دشمن نیز خواستار آن باشد و اگر دشمن خواستار آن نباشد، صلح جز با درخواست ذلیلانه مسلمانان، برقرار نخواهد شد و این چنین صلحی است که قطعا خارج از دایره مشروعیت است، نه صلحی که با پیشنهاد مسلمانان و البته بدون خواری باشد. لذا تمایل دشمن شرط طبیعی ـ نه شرعی ـ صلح است. شاید جه ذکر آن در آیه، این باشد که آیه در مقام بیان این مطلب است که هرگاه برای شما فرصت برقراری صلح فراهم شد، به این صورت که دشمن بدان تمایلی نشان داد، دلیلی ندارد که همچنان جنگ را ادامه دهید و بارسنگین آن را بر دوش بگیرید، پس شما نیز بدان تمایل نشان دهید و در مورد پیامدهای آن بر خدا توکل کنید. «ان‏» شرطیه در این آیه در حقیقت به معنای ««اذا» است ـ که خود حرف شرط دیگری است ـ و برای بیان فراهم آمدن زمینه طبیعی صلح به کار رفته است.

در دلالت آیه شریفه : «و لا تهنوا و تدعوا الی السلم‏» بر نامشروع بودن پیشنهاد صلح از سوی مسلمانان نیز، می‏‌توان خدشه کرد و گفت که متعلق نهی در این آیه دو شی‏ء مجزا از یکدیگر نیست، بلکه یک شی‏ء است که اجزای آن بر یکدیگر مترتب شده‏اند. توضیح آن که قرار گرفتن دو شی‏ء در دایره نهی، به دو صورت خواهد بود: یا آن که هر یک مستقل از دیگری متعلق نهی است؛ مانند آن که بگوییم: اذا صمت لاتاکل و لاتشرب یعنی چون روزه گرفتی نخور و نیاشام، که در آن حرف نهی تکرار شده است. از این قبیل است آن‏جا که خداوند متعال می‌‏فرماید: «و لا تهنوا و لا تحزنوا؛ سست مشوید و اندوهگین مشوید.» در این‏جا سستی و اندوه دو مسأله‏ جداگانه‌‏اند که هر یک به تنهایی متعلق نهی واقع شده است و هیچ یک مترتب بر دیگری نیست، لذا حرف نهی بر سر هر دو تکرار شده است. گاه نیز متعلق نهی، در حقیقت، یک مسأله‏ است و مسأله‏ دوم به عنوان نتیجه آن ذکر شده است. مانند آن که بگوییم: «اذا کنت صائما فلا تاکل و تفطر؛ هرگاه روزه بودی، چیزی مخور که روزه‏ات را خورده‏ای.» در این‏جا متعلق نهی خوردن است و افطار (روزه‏ خواری) نتیجه آن است. در چنین مواردی، بی‏گمان مسأله‏ دوم نیز نخواستنی است، اما مستقلا متعلق نهی قرار نمی‏گیرد، بلکه صرفا آن را ذکر می‏‌کنند تا دانسته شود که این یک، مترتب بر مسأله‏ اول و محکوم به حکم آن است، لذا حرف نهی در آن تکرار نمی‏‌شود.

آیه شریفه : «و لا تهنوا و تدعوا الی السلم‏» نیز از همین سنخ است و آن چه متعلق نهی واقع شده است، سستی در برابر دشمن و از دست دادن ثبات و احساس ضعف و زبونی و تردید در ادامه جهاد است و دعوت به صلح به عنوان نتیجه این ضعف و زبونی ذکر شده است. دعوت به صلح در چنین موقعیتی در حقیقت درخواست صلح از دشمن از موضع ضعف و زبونی است که بی‏شک امری نخواستنی است، لیکن آن‏چه موجب این گونه درخواست صلح می‏شود، همان ضعف و سستی است که متعلق نهی قرار گرفته است.

بنابراین در این آیه از اصل دعوت به صلح نهی نشده است، بلکه از سستی و زبونی نهی شده است و به تبع آن از دعوت به صلح نیز نهی شده است. (بر حسب ظاهر کلام، دعوت به صلح در دایره نهی واقع نشده است بلکه به قرینه مقامی از آن نهی شده است). براین اساس حاصل مراد آیه  آن است که دچار ضعف و سستی نشوید که این حالت شما را به درخواست صلح وادارد، و از آن استفاده می‌‏شود که درخواست صلحی که ناشی از ضعف و سستی باشد، مبغوض شارع و بی‌‏اعتبار است. زیرا هیچ چیز مانند این گونه درخواست ذلیلانه صلح و پیشنهاد از موضعی که مناسب شان اسلام و مسلمین نیست، به کرامت اسلام و عزت مسلمین زیان نمی‏زند. اما این کجا و حرمت دعوت به صلح به طور مطلق کجا؟ دیدیم که گاه درخواست صلح از موضع قدرت و عزت است. پس همواره ضعیفان نیازمند صلح نیستند، بلکه چه ‏بسا نیرومندانی که خواهان صلح باشند و آن را به مصلحت بدانند. مثال روشن این مورد، پیشنهاد صلح رسول‏خدا(ص) به عیینه بن حصین در قبال دادن مالی فراوان به او بود، در حالی که حضرت(ص) بسیار از او نیرومندتر بودند. براساس آن‏چه گفته شد، آیه شریفه به طور مطلق دلالتی بر ادعای حرمت صلحی که از آغاز به پیشنهاد مسلمانان باشد، ندارد.

آن چه برداشت ما را تأیید می‏کند، مطلبی است که به دنبال آیه آمده است و در مقام تعلیل حکم نهی است. خداوند متعال پس از این نهی می‏‌فرماید: «و انتم الاعلون حال آن که شما برترید.» در حقیقت این علت با سستی نورزیدن و از موضع ضعف درخواست صلح نکردن، تناسب دارد و با دعوت به صلح در صورتی که ناشی از ضعف نباشد و از موضع قدرت باشد، تناسبی ندارد. در مورد سخن امیرمؤمنان(ع) که فرمود: «لا تدفعن صلا دعاک الیه عدوک...» نیز مطلب آشکار است. زیرا اشاره به صلح‏ طلبی دشمن در این کلام برای بیان مشروط بودن صلح بدان نیست، بلکه برای بیان دلیل پذیرش صلح و فواید آن است. این نکته از تأمل در جملات پس از آن به خوبی آشکار می‏‌شود. حضرت پس از بیان مطلب پیشگفته، در بیان منافع صلح می‏‌فرماید: «فان فی الصلح دعة لجنودک وراحة همومک و امنا لبلادک...؛ زیرا که در صلح آرامشی برای سپاهیانت است و آسایشی از دغدغه‏ هایت و ایمنی شهرهایت.» بنابراین، سخن حضرت در حکم آن است که کسی بگوید: «هرگاه دشمن خود، تو را به صلح فرا بخواند، چه دلیلی بر ادامه جنگ و نپذیرفتن چنین صلحی وجود دارد، با این که چنین و چنان فوایدی دارد؟»

به فرض که برداشت فوق پذیرفته نشود و ادعا شود که این حدیث مستقیما و مشخصا بر این مطلب دلالت دارد که مشروعیت صلح مشروط به پیش‏قدمی دشمن برای برقراری آن است، در این صورت دلالتش بر عدم جواز دیگر صور صلح، تنها بر مبنای پذیرش مفهوم وصف یا مفهوم لقب خواهد بود، که اعتبار آن نیز محل مناقشه جدی و آشکار است. حاصل همه ادله آن است که صلح جایز است، خواه به پیشنهاد کافران باشد، خواه به درخواست و دعوت مسلمانان، بی‏ هیچ تفاوتی میان این‏ دو صورت. البته اگر پیش‏قدمی مسلمانان در این کار، مایه خواری آنان و بی‏ عزتی و کسر شوکتشان شود، به مقتضای آن چه از دو آیه شریفه مذکور استظهار کردیم، جایز نخواهد بود و مصلحت‏مندی چنین صلحی نیز نمی‏‌تواند موجب جوازش گردد. زیرا همان‏طور که پیشتر گفتیم اطلاقات ادله احکام شرعی، با مصالحی که ما در قضایا استنباط می‏کنیم، مقید نمی‏‌شود.
لذا مصلحت در ارتکاب فعل حرام، حرمت آن را برطرف نمی‏‌کند و مصلحت در ترک واجب، حکم وجوب را نمی‏‌زداید. البته ادله احکام با اضطرار مقید می‏‌شود. چون دلیل آن همان طور که در جای خود تبیین شده است‏حاکم بر ادله احکام است.