حجت الاسلام و المسلمین حسین بستان در درس گفتار «بررسی فقه خشونت خانگی» به بحث خشونت شوهر علیه همسر پرداخت. ایشان در ابتدا به بیان مفاهیم عام به کار رفته در این موضوع پرداخت و در این خصوص به بیان مفهوم اضرار اشاره کرد که در ادامه به آن اشاره می شود.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که با توجه به ماهیت فقهی بحث حاضر، مسئلۀ اول، بیان حکم تکلیفی است؛ چنانکه یکی از بخش‌های مهمی که فقه بدان می‌پردازد، مشخص نمودن احکام تکلیفی وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه است. بنابراین در گام نخست باید حکم تکلیفی خشونت بیان شود. گام بعد استخراج احکام وضعی خشونت است؛ بدین معنا که اگر حکم آن حرمت باشد، در صورتی که کسی مرتکب این کار شود، آیا حکم قصاص برای این نوع از خشونت ثابت می‌شود یا نه؟
با توجه به توضیحات فوق، در این بخش از مفاهیم عام سخن می‌گوییم و در درجۀ اول از احکام تکلیفی آنها بحث می‌کنیم و به سؤالاتی مانند اینکه «حکم اولیۀ ضرار چیست؟»، «آیا حرام است؟»، «آیا جایز است؟» و «مصادیق آن کدام هستند؟» پاسخ می‌دهیم.

1. ضرار 

یکی از مفاهیم عامی که مشتقات آن چندین بار در قرآن کریم تکرار شده است، مفهوم ضرار می‌باشد. برخی از این موارد ارتباط وثیقی با بحث خشونت خانگی ندارند؛ چرا که ضرار مفهوم عامی است که در موارد فراوان دیگری نیز می‌توان از آن استفاده نمود. در ادامه آیاتی را که در حوزۀ مباحث خانواده و مشتمل بر مشتقات ضرار هستند، ذکر می‌کنیم.
ضرار از مادۀ ضرر و به معنای نقص، آسیب و عدم نفع است. بر هر چیزی که نفع را از میان ببرد ضرر اطلاق می‌شود. چنانکه در مباحث دیگری بیان شد، ضرار اندکی خاص‌تر از ضرر است، اما ضرر در ابحاث فقهی، معنایی عام دارد و شامل هر ضرری از جمله ضرر رساندن انسان به خود نیز می‌شود. مثلاً برخی از فقها بر این باور هستند که اگر ضرر سیگار کشیدن برای فرد زیاد باشد، حرام است. همچنین در بحث روزه مطرح شده است که اگر روزه گرفتن برای فرد ضرر دارد، وجوب آن ساقط می‌شود و مکلف باید قضای آن را بعداً به جا آورد.
شاخۀ دوم از ضرر، ضرری است که متوجه دیگران می‌شود. برای این قسم نیز دو حالتِ عمدی و غیرعمدی متصور است. به نظر می‌رسد ضرار معنای خاصی از ضرر است که انسان به صورت عمدی به دیگران وارد می‌کند. در رابطه با قاعدۀ لاضرر که در بخش روایی از آن سخن خواهیم گفت نیز آرای مختلفی مطرح است. یکی از مباحثی که علما در این باب به آن پرداخته‌اند این است که ضرر و ضرار در فرمایش پیامبر اکرم (ص)، چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ آیا تکرار یک مفهوم و برای تأکید است؟ همچنین آنگونه که بیان شد بسیاری از فقها قاعدۀ لاضرر را حتی شامل ضرر به خود نیز می‌دانند. این در حالی است که نگارنده بر این باور است که با توجه به قراین حالیه و تطبیقات این قاعده می‌توان استظهار نمود که این روایت و قاعده مربوط به ضرر به دیگران است، نه ضرر شخصی مانند ضرر روزه برای مکلف. به بیان دیگر ضرار مفهومی است که اضرار عمدی به دیگری در آن لحاظ شده است. 

اضرار در آیات

به هر حال، برخی آیاتی که مفهوم ضرار را در مورد مسائل خانوادگی به کار برده اند، از این قرارند:
آیۀ ۲۳۳ سورۀ بقره می‌فرماید: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر می‌دهند؛ (این) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و بر کسی که فرزند برای او متولّد شده [پدر]، لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته بپردازد؛ هیچ کس موظّف به بیش از مقدار توانایی خود نیست؛ نباید به مادر به سبب فرزندش و به پدر به سبب فرزندش ضرر وارد شود.
آیۀ شریفه ابتدا مسئلۀ نفقه را مطرح کرده و فرموده است که بر پدر واجب است رزق و پوشاک مادرِ فرزند را تأمین کند. سپس می‌فرماید: مادر به پدر و نیز پدر به مادر نباید به واسطۀ فرزند ضرر بزند. با توجه به روایات، مقصود از عبارت «بِوَلَدِهِ» که به معنای ضرر زدن به واسطۀ فرزند است، اضرار در عدم تأمین نیاز جنسی همسر می‌باشد. این تطبیبق  از آن جهت مفید است که می‌توان به کمک روایت، مفهوم ضرار را از ضررهای مالی، به ضررهای جانی، عِرضی، عاطفی و ... توسعه داد. 
صیغۀ نهی «لا تُضَارَّ» بر حرمت دلالت دارد. بنابراین ضرر زدن شوهر به همسرش یا زن به شوهرش حرام است. البته ممکن است از تعبیر «بِوَلَدِه» در آیۀ شریفه، وجود خصوصیتی در فرزند برداشت شود، یعنی ادعا شود این آیه فقط بر حرمت اضراری دلالت دارد که ناشی از وجود فرزند است. ولی با تکیه بر ارتکازات عقلایی به نظر می رسد نهی از ضرار از سنخ عمومات «آبی از تخصیص» است که در علم اصول از آن بحث می‌شود، زیرا عقلا ضرار به معنای اضرار عمدی به دیگران را به طور مطلق قبیح می دانند و شارع نیز دیدگاه عقلا را تأیید و تاکید کرده است. بنابراین نمی‌توان این نهی را تخصیص زد و نتیجه می گیریم ضرار به طور کلّی ناپسند و در شرع اسلام حرام است. 
آیۀ 6 سورۀ طلاق می‌فرماید: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»؛ آنها [زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید.
این آیه مربوط به زنان مطلقه است. هرچند مورد آیه خاص است، اما چنانکه بیان شد، ضرار مفهومی عام است. در این آیۀ شریفه خداوند متعال می‌فرماید: زنان مطلقه را در همان خانه سکونت دهید؛ یعنی هرچند زن طلاق گرفته است، اما باید مدتی در خانۀ شوهر بماند. در ادامه مانند آیۀ شریفۀ پیشین می‌فرماید: حق ندارید به آنان ضرر بزنید و علیرغم اینکه طلاق نیز واقع شده است، حق اضرار ندارید که نهی در این آیه نیز دلالت بر حرمت می‌کند.
آیۀ 231 سورۀ بقره می‌فرماید: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای «عدّه» رسیدند، یا به طور پسندیده آنها را نگاه دارید و یا به طرز پسندیده‌ای آنها را رها سازید و هیچ‌گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن، آنها را نگاه ندارید و کسی که چنین کند، به خویشتن ستم کرده است.
این آیۀ شریفه نیز دربارۀ زنان مطلقه است. خداوند می‌فرماید: باید تا اتمام عده، آنان را نگه دارید و پس از عده، قطع رابطه کنید. آیۀ شریفه خطاب به مردان دستور می‌دهد که دو راه دارید؛ یا باید تصمیم بگیرید و به آنان رجوع کنید و به طور پسندیده آنان را امساک کنید یا به طور پسندیده از آنان جدا شوید. بنا بر آیۀ شریفه، مردان حق نگه داشتن زنان مطلقه را با اضرار و اعتدا و تجاوز به حقوق آنان ندارند. بر این اساس با توجه به نهیِ موجود در آیه، امساکی که جنبۀ ضرار داشته باشد نیز حرام است. عبارت «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» نیز تأکید بر حرمت دارد و می‌فرماید اگر مردان مرتکب این کار شوند، به خود ظلم کرده‌اند. 
بر اساس آنچه بیان شد در هر سه آیه از ضرار نهی شده است. در آیات دیگر نیز مضمونی برخلاف آن وجود ندارد. لازم به ذکر است لسان آیات، لسان مطلق و عام نیست که بتوان از آن یک قاعده استخراج نمود، چرا که تعابیر موجود در آیات، ناظر به موضوعات خاص است. به همین دلیل علما برای استنباط قاعده به روایات رجوع کرده‌اند؛ هرچند روایات نیز ریشۀ قرآنی دارند و تعابیر «لاتضارّ» در آیات، ریشۀ تعابیری مانند «لاضرر و لاضرار علی مومن» یا «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در روایات است، لکن استنباط چنین قاعدة عامی نیازمند فهم معصوم (ع) است و به خودی‌خود نمی‌توان از آیات چنین استنباطی داشت.
در روایت معروف در باب قاعدۀ لاضرر و لاضرار، چنین نقل شده است که سَمُرة بن جُندَب درخت خرمایی در انتهای باغ یکی از انصار داشت و به این بهانه بدون اطلاع و کسب اجازه وارد باغ می‌شد تا به درختش سر بزند و به این ترتیب باعث مزاحمت برای آن انصاری و خانوادة او شده بود. انصاری به پیامبر(ص) شکایت کرد، ولی وساطت و نصیحت پیامبر (ص) نیز در اصلاح رفتار سمره کارساز نشد؛ لذا حضرت بر مبنای اینکه در اسلام ضرر و ضراری نیست، دستور دادند که درخت سمرة را از جا بکنند. 
علما در باب معنای فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) و چگونگی استفاده از این فرمایش در فقه و استناد به آن، بحث کرده‌اندو در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت‌الله سیستانی، از این بیان می‌توان یک قاعدۀ حکومتی برداشت نمود، یعنی برخلاف نظر عدة دیگری از فقها مانند شیخ انصاری (ره) و آخوند خراسانی (ره)، این جمله ناظر به مقام جعل احکام شرعی نیست تا مفادش این باشد که حکم ضرری در اسلام جعل نشده و در نتیجه، همة احکام شرعی را به ضرری نبودن مقید کنیم، بلکه ناظر به مقام اجرای احکام است، به این معنا که در متن زندگی اجتماعی، مردم ممکن است به یکدیگر ضرر وارد کنند که طبق این قاعده، قدرت حاکمه می‌تواند جلوی این گونه ضررها را بگیرد. این دو دیدگاه در مباحث بعدی که اگر کسی مرتکب ضرار شد چطور باید با او رفتار کرد، اثرگذار خواهند بود. با این حال، حداقل چیزی که از این آیات و روایات به دست می‌آید، حرمت تکلیفی ضرار است، یعنی حتی اگر قاعده برداشت نشود، اشکالی در حرمت ضرار نیست.
گفتنی است برخی روایات که ضرار در آیة ۲۳۳ سورة بقره را بر خصوص اضرار در رابطه با نیازهای جنسی همسران تطبیق کرده¬اند، به فهم دقیق‌تر معنای ضرار کمک می‌کنند، یعنی اگر روایات یادشده در کار نبودند، چه بسا شک می‌کردیم که آیا به این موارد نیز می‌شود ضرار اطلاق کرد یا ضرار تنها ضرر مالی و جانی را دربر می‌گیرد؛ ولی وقتی خود معصوم (ع) آیه را بر ضرار در مسائل جنسی تطبیق کرده و فرموده شأن نزول آیه چنین چیزی است، جایی برای این تشکیک باقی نمی¬ماند. طبق این روایات، گاهی زن و شوهر چنین ضررهایی به هم می‌زدند و به نیاز جنسی طرف مقابل بی‌توجهی می‌کردند و لذا آیه نازل شد و فرمود: این کار مصداق ضرار و حرام است. پس این روایات کمک می‌کنند که بتوانیم سعة مفهومی ضرار را بهتر درک کنیم. بنابراین اگر اضرار ناشی از تأمین نکردن نیاز جنسی همسر از مصادیق خشونت باشد، می توانیم بگوییم این آیه از چنین خشونتی نهی کرده است. 

اضرار در روایات

اینک متن روایات یادشده را مرور می‌کنیم:
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فَقَالَ: كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدْفَعُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.  در این روایت دربارة آیة «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» سؤال شده که معنایش چیست؟ امام (ع) می¬فرماید: در صدر اسلام، گاهی شوهر از زن مُرضعة خود (یعنی زنی که بچه شیر می‌داد)، درخواست رابطه داشت، زن امتناع می‌کرد و می‌گفت من اجازة رابطه نمی‌دهم، چون بچه شیرخواره دارم و ممکن است دوباره باردار شوم و باعث شود که این بچه لطمه بخورد و تلف شود. گاهی قضیه برعکس می‌شد، یعنی زنی از شوهرش درخواست داشت و مرد قبول نمی‌کرد و می¬گفت می‌ترسم این کار باعث شود که این بچه شیرخواره تلف شود. لذا این آیه نازل شد و خداوند از اینکه مرد به زن یا زن به شوهر ضرر بزند نهی کرد. 
2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَيُضَارَّ بِهَا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ وَ يَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُكِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ الْحَبَلَ فَتُغِيلِي [فَتَقتُلی] وَلَدِي وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَى الرَّجُلِ فَتَقُولَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأُغِيلَ وَلَدِي وَ هَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِي الْجِمَاعِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ ...  مضمون این روایت نیز در راستای مضمون روایت اول است.
سند روایت اول معتبر است، هرچند در مورد محمد بن فضیل بحثی از جهت مشترک بودن بین ثقه و غیرثقه وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد او از افراد معروف و کثیرالروایه بوده است. علاوه بر اینکه مرحوم کلینی همین مضمون را با سند صحیح نقل کرده است.  اما در ارتباط با روایت دوم که از تفسیر علی بن ابراهیم است، از آنجا که در اعتبار این تفسیر اشکال شده است، این روایت را از باب تأیید ذکر کرده‌ایم. از نظر مضمون، این روایت ظاهراً همان روایت نخست است که کلینی با واسطه‌های خود از حسین بن سعید و دیگران نقل کرده که گفتیم دارای سند معتبری است. 
در نتیجه، ضرار یا اضرار به معنای ضرر زدن عمدی به دیگران به عنوان یک مفهوم عام، حرام است و در خصوص بحث ما اضرار عمدی شوهر به زن حرام است.