مرحله سوم از بحث «الاسلام هو الحکومة» اختصاص به بررسی شبهات در مورد حکومت دینی، دارد. عمده‎ترین و قوی‎ترین شبهات از نظر علمی در این زمینه، شبهاتی است که در کتاب حکمت و حکومت از طرف مرحوم آقای حاج شیخ مهدی حائری مطرح شده است.

آقای مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت عنوانی دارد به نام «ساختار جامعه بر اساس مالکیت شخصی مشاع» که در ذیل آن اقوالی را از قول فلاسفه و جامعه‎شناسان غربی نقل می‌کند و اینکه این طیف نسبت به مسئله حکومت چگونه می‎اندیشیدند.

ضرورت همزیستی مسالمت آمیز بشر

ایشان بیان می‌نماید که ما «برای شما روشن نمودیم که حکومت از فروع عقل عملی و نیازمندی‌های عقل عملی است. عقل عملی درک می‌نماید که انسان باید یک سامانه و نظام امنیتی و نیز هم‌زیستی مسالمت‎آمیز با یکدیگر داشته باشد. از جمله مواردی که عقل عملی انسان درک می‌کند وجود یک نظام حکومتی است که از آن به سیستم امنیتی و هم‌زیستی مسالمت آمیز تعبیر می‌کند».

سپس چنین می‎افزاید؛ «عقل عملی چگونه چنین مطلبی را درک می‌کند؟ درک این نیازمندی‎ها، مطلبی نیست که اکتسابی، تحمیلی یا دستوری باشد. هیچ عاملی از درون و بیرون بشر نمی‌تواند چنین مطلبی را بر انسان تحمیل کند». این مطالب مبانی نظری این دسته از جامعه شناسان از جمله خود آقای مهدی حائری یزدی است. وی در ادامه چنین بیان می‎نماید که «مطابق عقلی عملی ضرورت دارد که یک نظام امنیتی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد و این مطلب نیز از همان زیست طبیعی ناشی می‎گردد که خود بشر داشته است؛ یعنی بشر نیاز به مکان منحصر دارد.»

وی سنگ بنای این مطلب را از خانه شروع می‌کند و می‌گوید «بشر مثل سایر حیوانات به مکانی نیاز دارد. آیا برای این کار حکومت به او می‌گوید که تو جا لازم داری؟ پاسخ منفی است بلکه این فطرت اوست که به او چنین ندا می‎دهد. سپس دیگران می‌آیند و در کنار او خانه درست می‌کنند طبعاً انسان نیاز پیدا می‌کند به اینکه مقداری فراتر از خانه با دیگران ارتباط برقرار نماید و این سلسله مفهومی را رقم میز‎ند که از آن به «زیست طبیعی» تعبیر می‌کند. این زیست طبیعی این ادراک عقلانی را به وجود می‌آورد که بشر احتیاج به حکومت دارد.» بر اساس این بیان اصلاً صحبت از این نیست که بگوئیم خداوند فرموده حکومت تشکیل گردد!

آقای حائری یزدی در ادامه سؤال مهمی را مطرح می‌کند؛ «چگونه این جبر طبیعی ضرورت‌های زیست طبیعی یکی پس از دیگری به این ضرورت عقلانی می‎رسند؟ در حالی که هیچ تعلیم و تعلمی نیز وجود ندارد». حتی نویسنده در بعضی عبارات بر این باور است که این گونه نیست که عقلا بگویند باید حکومت داشته باشیم، بلکه خود عقل عملی این مطلب را درک می‌کند. «عقل عملی هر انسانی مستقلاً به ضرورت يك نظام وضعی و قراردادي که نخستین پايۀ تشريع و راه و رسم قانون‎گذاري است، حکم‎فرمايی يا به زبان فصیح‌تر رهبري می‌کند».

رابطه حکومت و شهروندان

ایشان بیان می‎نماید که «این نظام وضعی که اسم آن را حکومت می‌گذاریم چه رابطه مستقیمی با شهروندان دارند؟‌ این پرسش، یکی از سؤالات مهم جامعه شناسی است. این مطلب شایسته دقت می‎باشد که چه نسبتی بین حکومت و افراد وجود دارد؟ افراد همان شهروندان هستند. مثلاً در جامعه امروزی در هر کشوری یک گروه بسیار بزرگ از افرادی دارید و نیز از سوی دیگر حکومت دارید، سؤال این است که این حکومت چه نسبتی با این افراد دارد؟ و مشروعیت این حکومت از کجاست؟»

سپس در کتاب حکمت و حکومت چنین بیان می‎گردد که «از آن جا که عقل عملی آحاد هر کدام از این افراد او را به ضرورت عقلانی حکومت می‌رساند، پس لازم نیست که پدیده‎ای از بیرون بیاید و به وی بگوید که چه کسی باید بر تو حکومت کند! بلکه انسان خودش به درک این مطلب می‌رسد. پس اصلاً معنا ندارد که یک قوه‌، نیرو و منبع که اسمش را دین می‌گذارم بگوید چه کسی بر تو حکومت کند.»

حتی می‌خواهد بگوید، این قضیه نیز معنا ندارد که مثل امروزه قدرت‌ها حکومت را درست نمایند بلکه همان نیرویی که به انسان گفت تو نیاز به مکان داری و از ابتدای امر ضرورت در اختیار داشتن یک مکان خاص را به انسان فهماند و سپس ضرورت نیاز به مکان مقداری وسیع‌تر گشت؛ باید بررسی نمود که آیا از همان ابتدای کار نیرویی بیرون از عقل هر فرد آمد و به انسان گفت: تو باید یک جایی زندگی کند؟ یا عقل عملی به او چنین گفت؟ به نظر نویسنده کتاب حکمت و حکومت در این قسمت می گوید: «انسان مثل سایر حیوانات است و نیازی به تعلم و تربیت از سوی عوامل خارج از زیست طبیعی ندارد.»

به نظر آقای حائری یزدی از این مرحله به بعد مسئله رقابت در همزیستی مطرح می‌شود. من خانه دارم، دیگری نیز خانه دارد، سومی نیز خانه دارد. انسان می‌خواهد از این محیط وسیع‌تر استفاده کند و همین امر موجب رقابت در روابط جغرافیایی درون‎مرزی و برون‎مرزی می‌‎شود. سپس می‌افزاید «همه این ضرورت‌ها، عقل عملی انسان را به ضرورت یک حکومت وادار می‌کند. پس حکومت می‌خواهد چه کار کند؟ پاسخ آن است که حکومت درصدد است که رقابت‌های درون مرزی شهروندان و افراد را رهبری نموده و نیز آنان را از دستبرد و آسیب راهزنان برون مرزی حفظ نماید».

حاصل آنکه، اولاً از یک سو در جامعه افرادی داریم و از سوی دیگر نیز حکومت. ثانیاً افراد جامعه از عقل عملی به این مطلب سوق یافتند که باید حکومت داشته باشند. پس شکل علمی ارتباط بین دو طرف این مسئله چه می‌شود؟

دیدگاه ژان ژاک روسو

آقای حائری یزدی بیان نموده که «یکی از جامعه‎شناسان به نام ژان ژاک روسو، نظریه‌ای به نام «قرارداد جمعی» ارائه نموده که مطابق آن نظریه، حکومت محصول یک قرارداد جمعی است. نویسنده به عنوان توضیح بیان نموده است که: «چگونه می‌توان فرمی از یک اتحادیه همیاری و همکاری به دست آورد که بتواند با قدرت دسته‌جمعی از هر یک از آحاد این اتحادیه و فراورده‌های شخصی او دفاع و پاسداری کند. یک نوع اتحادیه‌ای که هر یک از اشخاص زیر چتر آن قرار می‌گیرد، در عین ارتباط و همبستگی با یکدیگر هیچ فردی از این گروه از فرد یا افراد دیگر تمکین و پیروی نکند و هر کس استقلال و آزادی خود را به همان گونه که پیش از ورود در این مجتمع بوده حفظ نماید».

این فرد درصدد بیان این مطلب است که بگوید آنچه وجود دارد این است که ما یک افرادی داریم و نیز یک حکومت داریم. این افراد پیش از اینکه حکومتی ایجاد گردد استقلال و آزادی داشتند. البته در دین ما نیز این مطلب وجود دارد. اینکه امروز غربی‌ها این کلمات را در مشت‌شان دارند تا دنیا را از بین ببرند، ریشه در کلمات فلاسفه و جامعه شناسان آنها دارد و امر واضحی است و نمی‌خواهیم بگوئیم آنها جعل کردند! به هر روی روسو چنین بیان می‎نماید که ما باید یک کاری کنیم که این افراد با حفظ استقلال و آزادی اندیشه در عین حال این همکاری را نیز داشته باشند و زیر چتر حکومت بروند، به گونه‎ای که هنگامی که زیر چتر حکومت رفتند استقلال و آزادی‌شان از بین نرود. به نظر روسو تنها راهی که وجود دارد آن است که بیائیم و مسئله «قرارداد جمعی» را مطرح کنیم.

روسو بیان می‎نماید که دو نوع فرد داریم: 1. فرد خصوصی داریم و 2. فرد عمومی. فرد خصوصی همین اشخاص هستند اما فرد عمومی آن است که از آن به شهر یا مدینه تعبیر می‎گردد. سپس این دو فرد که یکی حقیقی و دیگری حقوقی و قراردادی است با هم ادغام می‌شوند و سرانجام این عنوان قرارداد جمعی درست می‌شود.

روسو بر این باور است که به جای یک شخصی حقیقی که قراردادهای معمولی بین او و شخص حقیقی طرف مقابل انجام می‌یابد افراد در طی قرارداد جمعی با این عمل خود یک شخص وضعی حقوقی، یعنی یک واحد جمعی را به وجود می‌آورد که از اعضای رأی دهندگان در یک گردهمایی تشکل یافته و می‌گوید وقتی مردم یک جا جمع می‌شوند و رأی می‌دهند، محصول این رأی تولید و زایش یک فرد حقوقی است، به گونه‎ای که تا قبل از اینکه اینها جمع بشوند و رأی بدهند همه افراد حقیقی هستند و ما چیز دیگری نداریم! ولی هنگامی که افراد با یکدیگر توافق می‌کنند که رأی بدهند و یک قراردادی را امضا کنند یک فرد حقوقی به وجود می‌آید.

سپس می‌افزاید این شخصیت عمومی همان است که از آن به شهر یا مدینه تعبیر می‌گردد. روسو مجدداً در تفسیر شخصیت حقوقی می‌گوید در قدیم به شخصیت عمومی مدینه می‌گفتند اما هم‎اکنون به شخصیت حقوقی، جمهوری یا پیکر سیاسی می‌گویند. همان شخصیت عمومی از نقطه نظر پذیرش هیئت و شکلی که به خود می‌گیرد سیاستمداری و یا کشورداری است، یعنی با وجود این فرد عمومی برای سیاستمداری موضوع درست می‌شود. از لحاظ انجام وظایفی که به عهده گرفته است به آن «حکومت» می‌گویند. همین شخصیت حقوقی هنگامی که با دیگر شخصیت‌های حقوقی سیاسی مقایسه شود به آن «قدرت» می‌گویند. از سوی دیگر به افرادی که زیر چتر این شخصیت حقوقی قرار می‌گیرد مردم می‌گویند و اگر به آنان از دیدگاه افراد حقیقی نظر افکنده شود شهروند می‌شوند.

این فیلسوف سیاسی غربی درصدد روشن کردن این مطلب است که ملاک ما برای اطلاق عنوان حکومت یا قدرت چیست؟ گاهی اوقات این بحث‌ها در مبحث حق‎التألیف به کار می‎آید. پرسشی که در مبحث حق‎التألیف وجود دارد آن است که حق معنوی یعنی چه؟ این حق از کجا آمد؟ به نظر می‎رسد بنا بر آن مبانی اصولی محکمی که بحث شده است منشأ این حق یک اعتبار عقلائی است که عقلا اعتبار کردند.

اصلاً می‌توان چنین بیان نمود که «مَا یَعتَبِرُهُ العُقَلَا حَقَّاً فَهُوَ حَقٌّ». اگر عقلا گفتند این فرد نسبت به این مطلب حق دارد، مطلب تمام است؛ منتهی غربی‎ها بنابر نظریه جامعه‎شناسی پیش می‌آیند و چنین ابراز می‎نمایند که تا هنگامی که بین افراد جامعه یک قرارداد جمعی منعقد نگردد بحثی به نام حکومت، قدرت، مردم و شهروند نداریم. اما هنگامی که افراد بنابر ضرورت همان عقل عملی که پیشتر بیان شد یک قرارداد جمعی را امضا و تدوین می‌کنند و همه با هم به یک زید یا به یک هیئتی رأی می‌دهند و بین این دو نوع رأی دادن به فرد یا هیئت تفاوتی نیست آنگاه با این قرارداد جمعی یک شخصیت حقوقی ایجاد می‌گردد.

به این شخصیت حقوقی از لحاظ وظایفی که می‌خواهد انجام بدهد «حکومت» اطلاق می‎گردد و به اعتبار اینکه در مقابل شخصیت‌های عمومی و حقوقی دیگر قرار می‌گیرد «قدرت» اطلاق می‎شود و به اعتبار مجموع افرادی که زیر چتر این قرارداد هستند «مردم» گفته می‎شود و به اعتبار تک تک افراد مردم «شهروند» محسوب می‎گردند. روسو با این بیان مسئله حکومت را به وسیله یک قرارداد جمعی ایجاد می‎نماید. به نظر روسو حکومت زائیده شده‌ی قرارداد جمعی می‎باشد.

نقد دیدگاه روسو

مرحوم آقای حائری یزدی قدس سره در این کتاب چنین بیان می‎نماید که «نظریه قرارداد جمعی» در عین اینکه قابل تحسین بوده و تلاشی عالمانه‌ است که این جامعه شناس یا این فیلسوف معروف، یعنی روسو انجام داده اما مشکل اصلی را حل نکرده است. به نظر آقای حائری یزدی مشکل اصلی به یک بحث منطقی برمی‌گردد. اینکه ما تا کنون قبل از اینکه بگوئیم بحثی به نام شخصیت عمومی داریم، می‌گفتیم افراد هستند و می‌گوئیم این فرد مصداق یک انسان است. هنگامی که از نوع انسان سخن می‌گوئیم یک فرد انسان، این آدم است و یک فرد دیگر انسان، آن آدم است. نسبت بین این فرد با آن کلی نسبت فرد و کلی است، اما پس از اینکه این قرارداد جمعی بسته می‌شود نسبت تغییر پیدا می‌کند و به صورت کل و جزء درمی‎آید. تا حالا کلی و جزئی بود و از این به بعد کل و جزء می‎گردد. بر اساس تفاوت کل و کلّی، از آنجا که هر یک از شهروندان یک فرد تمام عیار انسان است باید از تمام حقوقی که بشر برایش ثابت است مثل آزادی، اراده و اختیار برخوردار باشد.

روسو می‌گوید این انسان در استفاده از این حقوق طبیعی هیچ‎گونه نیازمندی به این قرارداد نداشته زیرا که این حقوق برخاسته از طبیعت اوست. قبول عضویت در قرارداد جمعی مساوی با گذر از انسانیت مستقل به یک عضویت فاقد اراده برای موجودیت اعتباری و قراردادی است. اشکال نظریه قرارداد جمعی این است که هنگامی که سخن از قرارداد اجتماعی می‎شود، یعنی آن حق و امتیاز طبیعی که این فرد داشته است پس از تحقق قرارداد از بین می‎رود و فرد بایست بر اساس آن قرارداد عمل نماید.

آقای حائری یزدی در مقام پرسش از روسو چنین بیان می‎نماید که سؤال ما ار روسو این است که گذر از رابطه اصلی و حقیقی کلی و فرد -که طبق آن، زید فردی است از کلی انسانیت بود- به رابطه وضعی و قراردادی کل و جزء چگونه است؟ و با چه منطقی قابل قبول است؟ و آیا اساساً چنین گذر و تحولی عقلاً امکان‌ دارد؟ به نظر آقای حائری یزدی مطابق فرایند قرارداد جمعی فرد به جزء و کلی به کل تبدیل می‌شود اما آیا این تحول و تبدل به مجرد یک قرارداد به وجود می‌آید؟ به نظر آقای حائری یزدی این تحول و گذر به معنای حقیقی آن غیر قابل قبول و عقلاً غیرممکن است.[20]

نقد حائری بر روسو

آقای حائری یزدی اندیشه‌های غربی را خوب به چالش کشیده و می‌گوید این تحول و گذر، یعنی گذار و گذر از کلی به کل و از فرد به جزء، عقلاً غیر ممکن است و هیچ انسانی یا هیچ موجود دیگری نمی‌تواند شخصیت حقیقی خود را به یک شخصیت حقوقی تبدیل نماید. لازمه قرارداد جمعی این است که مثلاً اگر در این جامعه صد نفر وجود دارند و یک قرارداد جمعی بستند، همه بگویند هر کدام از ما شخصیت حقیقی‌مان را کنار گذاشته و یک شخصیت حقوقی از مجموع خودشان به دست بیاورند.

مشکل کار در قرارداد جمعی یا به طور کلی در تئوری‌های جامعه شناسی به خصوص نظام سوسیالیسم این است که افراد شهروند را در عین اینکه فاقد اراده می‌پذیرند، اما به هیچ وجه انتظار گذر از فردیت و شخصیت حقیقی را ندارند زیرا که نوعی انتحار است. هیچ جامعه‎شناسی نخواسته از سیستمی دفاع نماید که اعضای آن همه مانند مردگان هستند. اما به نظر آقای حائری یزدی اگر بخواهیم قرارداد جمعی را بپذیریم آنگاه باید این مطلب را نیز بپذیریم که شخصیت حقیقی افراد نابود شده و انتحار نمایند؛ زیرا نتیجه قرارداد جمعی آن است که فرد پس از قرارداد جمعی اراده، اختیار و استقلال خویش را از دست بدهد و تابع هر آن چه گردد که حکومت بگوید.

آقای حائری یزدی چنین می‎افزاید که جامعه‎شناسان هرگز نمی‌خواهند جوامع بندگانی داشته باشد که همه شهروندان آن فاقد اراده باشند، یعنی بر اساس نظریه قرارداد جمعی روسو هیچ کسی نباید اراده‌ای داشته باشد، زیرا قرارداد جمعی بسته‌اند. معنای قرارداد جمعی این است که اگر بخواهیم از کشور بروم اراده ندارم و هر چه حکومت گفت همان لازم‎الاجرا اشد. اگر حکومت گفت برو می‌روم و اگر گفت نرو نمی‌روم! لازمه‌ نظریه قرارداد جمعی چنین مطلبی است.

به نظر می‎رسد که این اشکال آقای حائری یزدی بر نظریه قرارداد جمعی روسو واقعاً وارد است زیرا هنگامی که بیان می‎گردد که شخصیت حقیقی به وسیله این قرارداد به شخصیت حقوقی عمومی تبدیل می‎گردد، یعنی تمام محور همین شخصیت حقوقی است و نظام‌های سوسیالیستی نیز معمولاً بر همین اساس عمل می‌کنند. اینکه فرد حقیقی انسان اراده کند امروز چه بخورد از معنای خود ساقط می‎گردد بلکه ملاک آن می‎گردد که هر چه حکومت گفت تحقق یابد. اگر حکومت گفت این غذا را بخور، این کار را بکن، اینکه در زمین خودش چیزی بکارد فقط همین موارد باید محقق گردد و شخصیت حقیقی فرد هیچ حقی ندارد.

خلاصه آنکه اشکال نظریه قرارداد جمعی که نقش محوری در اندیشه حقوقی و سیاسی غرب دارد این است که چگونه انسان می‌تواند آن شخصیت حقیقی‌اش را به تعبیر آقای حائری یزدی انتحار نموده و به کناری بگذارد و به سراغ قرارداد اجتماعی برود. لذا آقای حائری یزدی بیان نمود که بعضی از جامعه‎شناسان دیگر در مقابل روسو نظریه دیگری دادند که هفته آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.